افشاگری نبیل از مهندسی انتخابات

چهار شنبه 1 قوس 1396/

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، ادعا می‌کند که ماشین‌های چاپ کارت‌‍های جعلی انتخابات در خانه‌های کسانی در منطقۀ وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل جابه جا شده بودند که هم اکنون در حکومت وحدت ملی کار می‌کنند.
mandegar-3آقای نبیل روز دوشنبه در برنامۀ سیاه و سفید تلویزیون طلوع نیوز گفت که او در آن هنگام رییس امنیت ملی کشور بود و در این باره گزارشی را به حامد کرزی رییس جمهور پیشین داد.
آقای نبیل اظهار داشت: ماشین‌های چاپ کارت در وزیر اکبر خان از طرف اشخاص و افراد بسیار بلند رتبه مانده شد و انتقال داده شده به خان‌های کسانی که فعلاً در حکومت همه کاره هستند و مداخله می‌کنند.
آقای نبیل در پاسخ به این که چرا او آن افراد را بازداشت نکرد، گفت: ما نه تنها این مسایل را بل تمامش را به رییس جمهور پیشین (حامد کرزی) گزارش دادیم، به مشاور امنیت ملی (رنگین دادفر سپنتا) که فکر می‌کنم سپنتا در کتاب خود نیز یادآوری کرده است، به اعضای شورای امنیت ملی که در آن زمان عمر داوودزی وزیر داخله بود، به رییس کمیسیون انتخابات (یوسف نورستانی) گزارش دادم ولی ما منحیث صلاحیت وظیفوی این گزارش را باید می‌دادیم ولی حق مداخله را نداشتیم و نه هم تصمیم‌گیر بودیم.
او همچنان ادعا کرد که در پیکارهای انتخاباتی انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری حتا دالرهای جعلی به کار برده شدند و نیز قراردادهای پیشکی به برخی‌ها وعده داده شدند.
او گفت: بر اساس معلوماتی که من دارم یک تعهداتی بین رییس جمهور قبلی (کرزی) و یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ صورت گرفت که کاندید بعدی شما می‌باشید و به اساس آن بعضی پروسه‌های ملی زیر نام پروسه انتقال امنیتی زمینه سازی شد. این پروسه مطلق یک پروسه کمپاینی بود، نه به اساس کدام تحلیل آن پروسه شکل گرفت و نه به اساس کدام دست آورد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    آغاز کمپاین محروم ساختن از حقوق مدنی – سیاسی طراحان و شرکای جنایت تزویر در انتخابات و ایجاد باند مافیای سیاسی اقتصادی بعد از افشا ء گری آقای نبیل:
    – اظهاات آقای نبیل شروع کشف و افشای جرم است.
    – نهاد های حقوق بشر به شمول کمیسیون حقوق بشرو نهاد های ناظر به انتخابات طی در خواستی به داد ستانی کل خواهان بر رسی این جنایات شده و تقاضا نمایند تا بصورت عاجل تمام تزویر کننده گان و جعلکاران نسبت صدمه شدید به حقوق سیاسی شهروندان ، توهین به قانون اساسی و جنایت سازمان یافته ضد امنیت داخلی ، برای ده سال افزون بر جزای اصلی از حقوق مدنی – سیاسی محروم گردند.
    – مرتکبین جرم کرزی- غنی ، منسوبین تیم انتخاباتی به شمول رئیس دانشگاه کابل فاروقی و کسانی که به اختفای جرم پرداخته اند ما نند نبیل و داوود زی و سپنتا … از فعالیت سیاسی و هم چنان فعالیت مدنی مانند حاضر شدن به دادگاه منحیث شاهد و یا گرفتن امتیاز نشر روزنامه و یا جزء هیئت تحریر بودن در یک نشریه و …. محروم گردند.
    – از اظهارات آقای نبیل به تلویزیون طلوع معلوم گردید که نوع اتحاد کرزی – غنی و ادارت تجارتی و افراد با نفوذ مالی یک ائتلاف سیاسی نبوده بلکه ایجاد یک باند مافیایی سیاسی اقتصادی می باشد . تحت این وصف جرمی ایجاد دسته یا باند جنایتکاران برای غصب قدرت منحیث خاین ملی همه مرتکبین و شرکا قابل تعقیب جزا یی اند.
    – اتحادیه استادان دانشگاه طی نامه یی به نهاد هایی که غنی تحصیل نموده است خواهان پس گرفتن القاب علمی وی گردند. غنی با این نوع جنایاتی که انجام داده به حیثیت ، شرف و وقار یک رتبه علمی دا نشگاهی صدمه زده است و منحیث آمر یک باند مافیایی عمل نموده است.
    – مجلس نمایندگان می تواند ماده ۶۹ قانون اساسی را برای رئیس حکومت وحدت ملی با اتهام به ارتکاب جنایت برای خلع وی از قدرت بکار برند. اما چون شرایط ایجاد لویه جرگه بدین منظور وجود ندارد با این تصمیم غنی را وادار سا زند که نسبت این خیانت ملی بی اعتبار ساختن یک پروسه ملی انتخابات از پست خود استعفا نماید و معاون رئیس جمهور بعد از سه ماه انتخابات جدید را به راه اندازد.