ضرورت تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان

نویسنده:دوکتور مجیب‌الرحمن رحیمی ۲۴ حمل ۱۴۰۰

قومی‌ساختن بحث تغییر نظام در افغانستان گریز از واقعیت‌ها و به انحراف کشانیدن بحث در باره‌ی یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین قضایای بنیادین سال‌های پسین کشور به شمار می‌رود.
وقتی عده‌ای در میدان منطق و استدلال حرف حسابی‌ای برای گفتن ندارند به قوم و قومی‌ساختن مباحث پناه می‌برند. نظام غیر متمرکز در این کشور برای تمام اقوام و مردم این سرزمین کارآ و مفید است. با مطرح کردن نظام پارلمانی غیرمتمرکز برای افغانستان ما دنبال تقسیم قومی قدرت نیستیم. ما می‌خواهیم اراده‌ی ملت در یک انتخابات آزاد به یکبارگی تجلی یابد. هر حزب و ایتلافی که اکثریت آرای مردم را به دست‌آورد حکومت تشکیل بدهد. نخست وزیر در برابر پارلمان و نمایندگان مردم پاسخگو باشد و رییس جمهور برای نمایندگی از تداوم دولت و نظام از سوی شورای ملی، شوری‌های ولایتی و ولسوالی‌ها و با اختیارات محدود برای یک دوره‌ی معین انتخاب گردد.
در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها ما خواهان نوعی از خودگردانی محلی هستیم. مردم در باره‌ی امور مهم منطقه‌ای و خدمات عمومی از طریق‌های نهادهای منتخب و اجرایی تصمیم بگیرند و اتکای آن‌ها به مرکز کاهش یابد.
در این ساختار دموکراتیک هرکی از هر قومی می‌تواند از طریق کسب آرای مردم و تشکیل ایتلاف‌های بزرگ به قدرت برسد.
اگر کسی و جریانی در ناکامی تجربه‌ی نظام ریاستی انحصارگرایی فعلی در بیست سال گذشته در تمام ابعاد آن شک و تردید داشته باشد سلامتی منطق و ارزیابی او مورد سوال است.
ادعای آنانی‌که می‌خواهند دموکراسی را در غیاب احزاب سیاسی و بسترسازی برای شکل‌گیری این احزاب تجربه کنند باطل است. دموکراسی بدون احزاب سیاسی معنایی ندارد و اگر معنا و نمونه‌ای داشته باشد همین نظام فعلی افغانستان.
برای معلومات بیش‌تر در این زمینه می‌توانید این مقاله‌ام را مطالعه نمایید. مطلب دیگری را برای تکمیل این بحث به زودی به نشر می‌رسانم.
درآمد
بحث ساختار نظام از جدی‌ترین و با اهمیت‌ترین مباحث در حقوق و علوم سیاسی محسوب می‌شود. چون ساختار سیاسی، رابطه‌ی مسقیم با کارآیی، مؤثریت و بهره‌وری دولت دارد.
برای تشخیص این‌که چه نوع نظامی در جوامع چندپارچه‌ای مثل افغانستان می‌تواند در راستای نهادینه‌سازی دموکراسی و مهار جنگ و خشونت سازنده باشد، در گام نخست باید به مبانی تیوریک مسأله پرداخته شود.
نظریه‌ی «نهادباوری جدید» مدعی است که «دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد. نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می‌روند. نهادها نه تنها به پاسخ به خواست‌ها و نیازها می‌پردازند که فرهنگ و نگرش را نیز شکل می‌دهند.»
براساس این نظریه، در گذشته نهادها به عنوان ابزار و وسایل تلقی می‌شدند؛ اما اکنون نهادها نه تنها ابزار و وسایل که سمت‌وسو دهنده‌اند. نهادها در کنار پاسخ به نیازها و خواست‌ها، فرهنگ و نگرش را نیز شکل می‌دهند.
در چارچوب همین نظریه، ساختار، نوعیت و استخوان‌بندی قانون اساسی در تحکیم دموکراسی، ثبات و مهار جنگ در جوامع چندپارچه و در حال گذار، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوعیت ساختار نظام در قانون اساسی، یکی از جدی‌ترین مباحث در حوزه‌ی علوم سیاسی است. به‌رغم اجماع نسبی درباره‌ی مزایای نظام «پارلمانی» نسبت به نظام‌های «ریاستی» و «شبه‌ریاستی»، هنوز هم تفاوت آرا در این زمینه وجود دارد.
تعریف نظام سیاسی
نظام سیاسی مجموعه‌ای از نهادهای قانونی‌ است که حکومت یا دولت را تشکیل داده و کارکرد و مقررات حاکم بر آن‌ها را مشخص می‌سازد. چگونگی تعامل نهادها توسط قانون اساسی تعریف و تبیین می‌گردد. به طور نمونه، نظام سلطنتی، نظام اسلامی، نظام دموکراتیک، نظام سوسیالیستی و… .
تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها
تاریخ بشر نظام‌های گوناگونی را تجربه کرده است که عمده‌ترین آن‌ها را می‌توان چنین دسته بندی نمود.
حکومت‌های مطلقه‌ی استبدادی (Autocracy)
در نظام‌های مطلقه‌ی استبدادی نقش شهروندان در سمت‌وسوبخشی اداره و نظارت بر آن اندک است. قدرت و صلاحیت در اختیار یک فرد قرار دارد و حکومت‌ میراثی است. نمونه‌های نظام دیکتاتوری را می‌توان در حکومت‌های جوزف استالین، ادولف هتلر، صدام حسین، کیم جونگ ایل، معمر القذافی و… دید. حاکمیت امیر عبدالرحمن و حبیب‌الله خان در افغانستان و نظام کنونی سعودی از نمونه‌های نظام پادشاهی مطلقه به شمار می‌روند.
حکومت‌های الیگارشی (Oligarchy)
چنین حکومت‌هایی از سوی عده‌ای معدودی رهبری می‌شوند. این عده ممکن است به خانواده‌ی شاهی، ثروتمندان، مافیا، گروه‌های معین و یا نظامیان متعلق باشند. در چنین حکومتی، افراد به‌گونه‌ی دلخواه تصمیم می‌گیرند و حکومت را به پیش می‌برند. در چنین حکومتی، آزادی‌های شهروندی محدود است و اراده‌ی شهروندان در نظام تمثیل نمی‌شود.
نمونه‌های این نوع حکومت را در نظام‌های کمونیستی پیشین می‌توان دریافت. نظام سیاسی کوبا در امریکای لاتین، جمهوری خلق چین و اتحاد شوروی سابق، دارای چنین حکومت‌هایی بودند.
حکومت‌های دموکراتیک
در حکـومت‌هـای دموکـراتیک، شهـرونـدان نقش اساسـی دارند. حکومت در برنامه‌ها و دیدگاهایش خواست‌های شهروندان را در نظر گرفته و مبتنی بر اراده‌ی آنان عمل می‌کند. حکومت از طریق رأی مردم و انتخابات (مستقیم و غیر مستقیم) برگزیده می‌شود. امروزه اکثریت کشورها از این نمونه پیروی می‌کنند و یا در تلاش هستند حکومت‌های دموکراتیک داشته باشند. کثرت‌گرایی، احترام به ارزش‌های حقوق بشری، آزادی بیان و عقیده، رسانه‌های آزاد و وجود نهادهای جامعه‌ی مدنی، از ویژگی‌های یک حکومت دموکراتیک می‌باشد.
نحوه‌ی تقسیم قدرت در حکومت‌ها
نوعیت حکومت‌ها بستگی به چگونگی توزیع قدرت و حاکمیت دارد. از این منظر، حکومت‌ها به سه دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:
حکومت بسیط/متمرکز (Unitary): همه‌چیز در کنترل حکومت مرکزی است. قدرت و صلاحیت‌ در حکومت مرکزی متمرکز است. حکومت‌های محلی وابستگی مطلق به حکومت مرکزی دارند و مجبوراند کارهای کوچک را هم به اجازه‌ی حکومت مرکزی انجام دهند. بیش‌ترین حکومت‌های جهان چنین‌اند.
به طور نمونه‌ این‌ها کشورهایی‌اند که نظام بسیط دارند: افغانستان، البانیـا، الجـزایر، انگـولا، ارمنستان، آذربایجـان، بنگلادیش، بوتـان، بولیوی، بلغاریا، چاد، چین، کولمبیا، دنمارک، کوبا، مصر، کرویشیا، ایران، عربستان سعودی و اسراییل.
حکومت فدرال: قدرت میان حکومت مرکزی و ولایت‌ها یا ایالت‌ها تقسیم می‌گـردد. در نظام‌هـای فـدرالی، حکـومت‌های محلی یا ولایات از میزان بالای صلاحیت و خودمختاری برخوردار هستند. در نظام‌های فدرال حاکمیت ملی میان مرکز و واحدهای فدرال به اساس قانون اساسی تقسیم می‌گردد. به طور نمونه کشورهای ذیل حکومت فدرال دارند: مکزیک، نایجریا، پاکستان، روسیه، افریقای جنوبی، هسپانیا، امارات متحده‌ی عربی، ایالات متحده‌ی امریکا، وینزویلا، آرژانتین، آسترالیا، اتریش، بلژیک، بوسنیا هرزیگوینا، برازیل، کانادا، اتیوپیا، هندوستان، آلمان و مالیزیا.
کانفدراسیون (Confederation): اتحاد رضا کارانه‌ی دولت‌های ملی مستقل است که حکومت واحدی را به وجود میاورند. در گذشته چنین کانفدرسیون‌هایی شکل گرفته و در شرایط فعلی خوب‌ترین نمونه‌ی چنین ساختاری اتحادیه‌ی اروپا است.
انواع نظام‌های سیاسی
نظام‌های سیاسی دموکراتیک با در نظرداشت رابطه میان قوه‌ی اجراییه و مقننه به سه نوع تقسیم می‌شود:
۱٫ پارلمانی
۲٫ ریاستی
۳٫ شبه‌ریاستی
به استثنای سویس، همه‌ی نظام‌های دموکراتیک کنونی در جهان، یا ریاستی‌اند یا پارلمانی و یا شبه‌ریاستی.
نظام پارلمانی
ویژگی برجسته‌ی نظام پارلمانی، «وابستگی متقابل» است. به گفته‌ی «لینز»، در نظام‌های پارلمانی یگانه نهاد مشروعیت‌بخش پارلمان است و صلاحیت و اقتدار حکومت بستگی کامل به اعتماد پارلمان دارد.
پژوهشگران معتقداند که نظام پارلمانی در گذار به دموکراسی نقش برجسته داشته و همچنان بیشترینه نظام‌های باثباتِ جهان، داری نظام‌های پارلمانی هستند. آنها، نظام پارلمانی را برای کشورهایی با شکاف‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و احزاب سیاسی متکثر مناسب می‌دانند.
در کل، نظام پارلمانی وابسته به قوه‌ی مقننه است. تصمیم‌گیری‌ها جمعی و گروهی اتخاذ می‌شود و رییس دولت از رییس حکومت جدا انتخاب می‌گردد.
مزایای نظام پارلمانی
مدافعان نظام پارلمانی مزیت‌های این نظام را چنین بر شمرده‌اند:
منبع واحد صلاحیت حکومت‌کردن؛ انعطاف‌پذیری و نرمش؛ بهره‌مندی از تجربه‌ی سیاسی؛ تقویت دموکراسی؛ زمینه‌ی بیش‌تر برای نمایندگی؛ انگیزه برای مشارکت در روند سیاسی؛ زمینه‌ی تحقق دموکراسی همزیست‌گرایی یا توافقی؛ همکاری نزدیک قوه‌ی اجراییه و مقننه؛ نقش میانجیگر رییس دولت و کابینه‌ی قوی و با صلاحیت.
نظام ریاستی
ویژگی عمده‌ی نظام ریاستی «مشروعیت دوگانه» و «ناوابستگی میان قوه‌ی مقننه و اجراییه» است. رییس اجراییه با قدرت قانونی قابل توجه صلاحیت برگزیدن اعضای کابینه را داراست و برای یک دوره‌ی معین از سوی مردم به‌گونه‌ی مستقیم انتخاب می‌شود. رییس اجراییه، ریاست دولت را نیز برعهده دارد و به هیچ نهادی پاسخگو نیست. بر همین دلیل، در صورت تخطی و ضعف، پروسه‌ی استیضاح و برکناری او، دشوار و پیچیده است.
مزایای نظام ریاستی
ثبات و استقرار قوه‌ی اجراییه؛ دموکراسی بیش‌تر و حکومت محدود از عمده ترین مزایای این نوع نظام است.
زیان‌ها و نواقص نظام ریاستی
نواقص و معایب نظام ریاستی در جوامع چندپارچه و متکثر فهرستی طولانی دارد که به عمده‌ترین آن در زیر اشاره می‌شود:
رقابت مشروعیت دوگانه؛ بن‌بست و نزاع میان قوه‌ی اجراییه و مقننه؛ وقت معین دوره‌ی ریاست جمهوری؛ به دست آوردن یا از دست دادن همه‌چیز در یک انتخابات با برنده و بازنده قطعی؛ احتمال کودتا؛ مشکل جانشینی؛ تکبر و خودانگاری؛ برندگان و بازندگان مشخص؛ قطبی‎ساختن روند انتخابات؛ کابینه‌ی ضعیف؛ وزیران دنباله‌رو؛ نمایندگی محدود؛ احتمال به قدرت رسیدن اشخاص غیرسیاسی و عوام فریب؛ سبک سیاست رییس‌جمهور؛ رهبری فردی؛ رقابت میان رییس‌جمهور و رییس قوه‌ی مقننه؛ تعارض نقش دوگانه‌ی رییس دولت و رییس قوه‌ی اجراییه؛ بحران سیاسی مساوی به بحران نظام و رابطه‌ی قوی میان نظام ریاستی و دموکراسی اختیارسپاری.
نظام شبه‌ریاستی
نظام شبه‌ریاستی ویژگی‌های نظام ریاستی را دارا می‌باشد؛ با این تفاوت که در این نوع نظام نخست‌وزیری در برابر رئیس جمهور قرار دارد که از صلاحیت‌های اجرایی برخوردار است و مشروعیت خویش را از پارلمان می‌گیرد.
در این نظام رییس‌جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از قدرت و صلاحیت‌ قابل توجهی برخوردار است.
پیشینه‌ی ساختار نظام در افغانستان
افغانستان در تاریخ یک‌صد و سی و هشت‌ساله‌ی خویش شاهد نظام‌های ذیل بوده است: شاهی مطلقه (۱۸۸۰-۱۹۱۹)، شاهی مشروطه و تجربه‌ی نخستین قانون اساسی (۱۹۱۹-۱۹۲۸)، شاهی مطلقه٬-دهه‌ی دموکراسی و نظام پارلمانــی-(۱۹۳۰-۱۹۷۳)، نظـام جمهـوری (۱۹۷۳-۱۹۷۸)، نظــام جمهوری دموکراتیک خلق/شبه ریاستی (۱۹۷۸-۱۹۹۲)، دولت اسلامی افغانستان/شبه ریاستی (۱۹۹۲-۲۰۰۱)، امارت اسلامی طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) و جمهوری اسلامی افغانستان/نظام ریاستی (۲۰۰۴- تا اکنون).
اکثریت این نظام‌ها، متمرکز، خانوادگی و قومی بوده و از سوی عده‌ای معدودی رهبری شده است. به همین دلیل از ظرفیت و مشروعیت لازم در راستای تأمین نیازمندی‌های شهروندان و پاسخگویی به خواست‌های آنها برخوردار نبوده اند. در کنار این، بخش قابل ملاحظه‌ای از بحـران‌هـای سیاسـی-امنیتـی، ریشـه در اقتدارگــرایی و تمرکزگرایی مفرط در ساختار نظام سیاسی کشور دارد. در طول تاریخ این کشور، تنها چندتن معدود آن‌هم مربوط یک قوم مشخص مدیریت کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در دست داشته‌اند و هر طوری‌ که خواسته‌اند، بالای مردم حکومت کرده‌اند. این افراد به دلیل دیدگاه‌های تنگ و کوچک قبیله‌ای‌، جلو رشد مردم‌سالاری و سهم‌گیری فعالانه‌ی شهروندان را در نظام گرفتند.
رابطه‌ی قومی در کشور قبل از تجاوز شوروی رابطه‌ای سلسله‌مراتبی، عمودی و درجه‌بندی شده بود. اما از سال ۱۹۷۹ رابطه‌ی درجه‌بندی شده و عمودی به رابطه‌ی افقی و یا «غیردرجه بندی شده» تغییر یافته است.
موج تازه در ۲۰۰۱
سیزده سال پیش، موج تازه‌ای به کمک جامعه‌ی جهانی در افغانستان شکل گرفت. ساختارهای سیاسی، اداری و … از نو ایجاد شد. برای نخستین‌بــار افغانستان صاحـب قانـون اسـاسی دموکـراتیک گـردید. قانونی‌ که بسیاری‌ها، آن را در زمره‌ی بهترین قوانین کشورهای منطقه به حساب می‌آورند. در قانون اساسی جدید افغانستان، تلفیق خوبی میان ارزش‌های دینی و مؤلفه‌های دنیای مدرن صورت گرفته است.
پیش‌بینی یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر اراده‌ی مردم، احترام به حقوق بشر، حمایت از جامعه‌ی مدنی، برپایی انتخابات و حمایت از آزادی بیان از مزایای قانون اساسی مصوبِ سال ۲۰۰۴ است.
اما قانون اساسی افغانستان از یک سلسله نواقص و خلاهایی نیز رنج می‌برد. بزرگترین ضعف قانون اساسی کنونی، سپردن صلاحیت‌ها و اقتدار بیش از حد به رییس‌جمهوری می‌باشد. بر بنیاد قانون اساسی، رییس‌جمهور هم رییس دولت است و هم رییس حکومت. پیشبرد همزمان این دو مأموریت کلان، کاری سنگین و خارج از توان یک فرد است. بر اساس قانون اساسی مصوب ۲۰۰۴، تصمیم‌گیرنده‌ی اول و آخر در افغانستان رییس‌جمهور است. فردی‌ که تا همین لحظه از دلِ یک انتخابات غیر دموکراتیک بیرون آمده است! در برابر رییس جمهور، صلاحیت وزرا، والی‌ها، شورای ملی و شوراهای ولایتی و سایر مقام‌های حکومتی، بسیار کاهش یافته است.
نظام متمرکز ریاستی، فاصله میان حکومت‌شونده‌گان و حکومت‌کننده‌گان را به طور قابل ملاحظه‌یی افزایش داده است.
قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی
در پانزده سال گذشته دو طیف متفاوت سیاسی شکل گرفته که یکی خواهان تداوم نظام بسته‌ی سیاسی کنونی است و دیگری، بر تغییر نظام سیاسی و در نتیجه‌ی آن غیرمتمرکزشدن و تقسیم مساوی قدرت در کشور تأکید می‌ورزد.
یک گـروه سیاسـی‌کـه آن را «اقتـدار طلبـان» می‌نامیم، خـواهان حفظ نظام متمرکز ریاستی کنونی می‌باشد. این گروه مدعی است که نظام ریاستی، یک‌پارچگی اجتماعی را حفظ کرده و از تجزیه‌ی کشور جلوگیری می‌کند. این طیف سیاسی، گروه‌ها و فعالان سیاسی‌ای را که خواهان تغییر نظام متمرکز ریاستی کنونی‌اند، به تجزیه‌طلبی و فدرال‌خواهی متهم می‌کنند. آنها خواهان حفظ نظام بسته و انحصاری کنونی هستند. در ضمن، این گروه به دنبال ارایه‌ی یک هویت واحد تباری از افغانستان هستند و در قانون اساسی نیز رگه‌های از این تلاش مشاهده می‌شود. اقتدارگرایان در لویه جرگه‌ی قانون اساسی دست بالا داشتند و توانستند اهداف خویش را در مواد قانون اساسی بگنجانند.
گروه دوم که آن را «جبهه‌ی مردمگرا» می‌نامیم، خواهان نظام پارلمانی و ایجاد نظام سیاسی غیرمتمرکز و در نتیجه‌ی آن، انتخابی‌شدن والی‌ها و شهردارها می‌باشد.
به روایتی قانون اساسی پساطالبان در واقع بازنویسی قانون اساسی ۱۹۶۴ با حذف نام شاه و علاوه کردن نام رئیس جمهور است.
لویه جرگه، تسوید و تصویب قانون اساسی
در افغانستان لویه جرگه به عنوان مرجع تسوید و تصویب قانون اساسی شناخته می‌شود. اما سؤال‌های زیادی درباره‌ی ترکیب این نهاد وجود داشته است. جرگه‌ها در طول تاریخ، همواره ابزاری در اختیار پادشاهان و حاکمان مستبد این سرزمین بوده‌اند و به خواست‌های حاکمان و استعمارگران مشروعیت بخشیده‌اند. در کنار این، روند انتخاب اعضای لویه جرگه، بر اساس نفوس و معیارهای مشخص دیگری که بتواند از مردم نمایندگی کند، صورت نگرفته است.
۵۰۰ نماینده‌ای‌که در مجلس اشتراک داشتند، کسـانی بودنـد کـه اکثریت‌شان تا قبل از آن در باره‌ی قانون اساسی چیزی نشنیده بودند. بر همین اساس، گروه بر سر اقتدار، از راه‌های مشروع و غیر مشروع، تمامی تلاش خود را به کار بست تا یک نظام ریاستی متمرکز در کشور حکم‌فرما شود.
دو دیدگاه درباره‌ی ساختار نظام
در لویه جرگه‌ی قانون اساسی، اکثر نمایندگان غیرپشتون خواهان تغییر نظام به پارلمانی بودند. اما اکثر نمایندگان پشتون، از نظام بسته‌ی ریاستی حمایت می‌کردند. برخی از سران اقوام غیرپشتون نیز از نظام ریاستی حمایت کردند، اما امروزه از نظام غیرمتمرکز حمایت می‌کنند.
آنهایی‌که بر نظام متمرکز ریاستی پا می‌فشردند، استدلال می‌کردند که برپایی چنین ساختاری، از هرج و مرج و تشتت جلوگیری کرده و باعث ثبات خواهد شد.
در همین باره، چارلز سنتوز، مشاور پیشین سازمان ملل در امور افغانستان در مقاله‌ای با انتقاد از سیاست غرب به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا در قبال افغانستان گفته بود: غرب در روی‌کرد خود در حل مسأله‌ی عراق، چندگانگی، تنوع و اختلاف قومی را به رسمیت می‌شناسد، ولی در افغانستان این اصل را به رسمیت نمی‌شناسد. به باور او، مشکل افغانستان نبود تمرکز قدرت نیست، مرکزگرایی و تمرکز قدرت در واقع به معنای پشتونیزه کردن کشور بوده است، عملی که با توجه به چندگانگی کشور غیر ممکن به نظر می‌خورد.
تجربه‌ی پانزده‌ساله هم نشان داد که چنین کاری غیر ممکن است. الگوهای جهانی هم نشان داده است که ساختار باز در کشورهای درحال گذار و چند پارچه مؤثر تمام می‌شود. ساختار بسته و منحصر در ارگ، نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های کشور تکه‌ و پارچه‌ای مثل افغانستان باشد.
تجربه‌ی شانزده سال فرصت خوبی بود برای تشخیص این‌که چه نوع نظامی در افغانستان می‌تواند مؤثر تمام شود. شمار زیادی از رهبران سیاسی کشور با استفاده از تجارب این دوره، درک کرده‌اند که ریشه‌ی بخش بزرگی از مشکلات از جمله تقلبات انتخاباتی و در نتیجه‌ی آن بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی-ریشه در ساختار بسته و انحصاری نظام داشته است.
طرف‌داران تغییر نظام معتقد هستند که با غیر متمرکزسازی نظام، ریشه‌های داخلی بحران تا اندازه‌ای مهار می‌گردد و سپردن اختیار و مسوولیت به اداره‌های محلی و شورای‌های محلی، میزان اعتماد مردم به نظام را افزایش بخشیده و باعث ثبات و آرامش می‌شود.
این گروه تأکید می‌ورزند که در جوامع متکثر اجتماعی-سیاسی، ساختار بسته و انحصاری سبب می‌گردد که شهروندان نسبت به نظام و حاکمیت احساس تعلق و وابستگی نکنند.
آنان با توجه به راه‌های صعب‌العبور افغانستان، تمرکز اختیارات و صلاحیت‌ها را از بعد اداری و بروکراتیک مسأله نیز به سود مردم نمی‌دانند. دسته‌ی دوم معتقد است که حالا یک بدخشانی، هلمندی و غوری به منظور انجام یک کار کوچک اداری باید تا کابل بیاید و در این‌جا هم مجبور است روزها منتظر بماند تاکارش انجام شود.
کاغذپرانی مفرط و بروکراسی منفی شدید در اداره‌ها که همه ناشی از تمرکز صلاحیت در اداره‌های مرکزی است از عمده‌ترین دلایل گسترش فساد محسوب می‌شود.
در کنار این، همیشه در افغانستان جابجایی قدرت مشکل‌ساز بوده است. چون قدرت در یک آدرس محصور است. اگر قدرت به شکل «افقی» تقسیم گردد، هیچ نگرانی‌ای در پی برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به وجود نمی‌آید. در ضمن، غیرمتمرکزسازی نظام به منظور تأمین مشارکت مستقیم مردم در حکومتداری و حل معضلات کلان کشوری، کمک شایانی می‌تواند بکند.
به صورت طبیعی، وقتی گروه بزرگی از سیاست‌مداران و اکثریت مطلق مردم نسبت به حاکمیت و دولت احساس تعلق نکنند، پایه‌های حاکمیت سست و بی بنیاد خواهد شد. از این‌رو، مشروعیت و بقای نظام به گونه‌ی مستقیم به رضایت مردم تعلق دارد.
در بعد اداری، توزیع قدرت و صلاحیت به اداره‌های محلی و ولایت‌ها، کاغذپرانی مفرط در نهادهای دولتی را کاهش داده و مسوولیت‌پذیری را افزایش می‌بخشد. به ویژه اگر در کنار سپردن صلاحیت، بحث مسؤولیت‌ پذیری و پاسخگویی به اداره‌های مرکزی جدی گرفته شود.
در بعد سیاسی، سیاست‌ مداران در تلاش تضعیف حاکمیت و سبوتاژ کردن آن نخواهند بود. آنها خود را بخشی از نظام خواهند دانست.
دشواری تغییر قانون
به دلیــل مقاومت‌هایـی کـه وجـود دارد، غیرمتمرکزسازی نظام یک مأموریت دشوار، خطیر و اما سرنوشت‌ساز و اجتناب‌‎ناپذیر است.
دشواری کار این است که قانون اساسی افغانستان انعطاف‌ناپذیر است و تعدیل آن عملیه‌ی پیچیده‌ای را پیش‌بینی کرده است.
همچنان، برخی‌ها، وقتی از غیرمتمرکزسازی نظام حرف بزنید، شما را متهـم بـه «تجزیه‌طلبی» و «فـدرال‌خواهی» می‌کنند. در گذشته ما شاهد این نوع اتهام زنی‌ها بوده‌ایم. درحالی که چنین نیست. هیچ یک از شخصیت‌ها و احزابی که خواستار تغییر نظام سیاسی هستند، بحث تجزیه‌ی افغانستان را مطرح نکرده‌اند. آنان پیوسته بر موجودیت یک افغانستان واحد و یکپارچه تأکید ورزیده‌اند. این گروه‌ها حتی فدرالی‌شدن کشور را پیش از وقت می‌دانند.
تلاش آن‌ها بالا رفتن صلاحیت‌ها و اختیارات شورای‌های محلی و توزیع عادلانه‌ی قدرت می‌‎باشد. در کنار این، گروه‌ها و حلقاتی هستند که در موجودیت یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، نقش‌شان به صورت طبیعی تضعیف می‌شود. این گروه‌ها هرگز به نظام غیرمتمرکز و توزیع عادلانه‌ی قدرت روی خوش نشان نخواهند داد. این حلقات همان‌طوری‌که در لویه جرگه‌ی قانون اساسی اهداف خویش را تأمین کردند اکنون هم از تمامی توان برای مهار برنامه‌ی تمرکززدایی کار خواهند گرفت.
اما نکته‌ی مهم این است که طرف‌داران تغییر ساختار نظام رو به افزایش اند. نظرسنجی اخیر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان حاکی از این مسأله است. در این نظرسنجی ۵۱ درصد شهروندان خواستار تغییر نظام ریاستی کنونی شده‌ اند.
در عین حال، جریان‌ها و احزاب با نفوذی‌که خواستار تغییر ساختار نظام سیاسی هستند نیز رو به افزایش است. احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش اسلامی افغانستان و برخی احزاب و نهادهای تأثیرگذار دیگر نیز از این داعیه حمایت می‌کنند. این درحالی است که اکثر این جریان‌ها در لویه جرگه‌ی قانون اساسی، از نظام متمرکز ریاستی حمایت کرده بودند.
مراحل شکل‌گیری گفتمان نظام سیاسی در افغانستان
گفتمان شکل‌گیری نظام سیاسی در افغانستان را می‌توان در هشت مرحله به بحث گرفت: گفتمان سنتی (۱۸۸۰ تا ۱۹۱۹)، گفتمان دوره‌ی مشروطیت (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸)، گفتمان دوره‌ی دهه‌ی قانون اساسی (۱۹۳۰ تا ۱۹۷۳)، گفتمان دوره‌ی جمهوری (۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸)، گفتمان دوره‌ی حزب دموکراتیک خلق و اشغال اتحاد شوروی (۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲)، گفتمان دوره‌ی مجاهدین (۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱)، گفتمان دوره‌ی امارت طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) و گفتمان بعد از امضای توافق نامه بن تا اکنون.
گفتمان تغییر نظام سیاسی در افغانستان در مرحله‌ی قبل از ۲۰۰۱ ابتدایـی، نامنسجم و سـنتی است. جـریان چـپ دنبال نظامی از نوع مارکسیستی آن بود و مجاهدان در پی نظامی از نوع اسلامی آن. در مرحله‌ی مقاومت ملی علیه طالبان شاهد تغییراتی در گفتمان نظام هستیم،‌ ولی با به قدرت رسیدن طالبان و غلبه‌ی این جریان افراطی،‌ گفتمان تغییر نظام دوباره به سوی گفتمان سنتی برمی‌گردد.
بازسازی گفتمان تغییر و تأیید نظام سیاسی در افغانستان:
این مبحث را زیر دوعنوان دنبال می‌کنیم:
۱. مرحله‌ی قبل از ۲۰۰۱: در این دوران جریان‌های سیاسی چندین مرحله را در عرصه‌ی تغییر گفتمان نظام سیاسی در افغانستان دنبال کرده‌اند. عمده‌ترین این جریان‌ها عبارت اند از:
۱. مشروطه‌خواهان‌ که خواهان تغییر پادشاهی مطلق‌العنان به پادشاهی استوار برقانون اساسی بودند.
۲. جمهوری‌خواهان که نظام پادشاهی را لغو و با کودتایی به رهبری سردار محمد داودخان نظام جمهوری را تشکیل دادند.
۳. حزب دموکراتیک خلق و دنبال کردن الگوی مارکسیستی.
۴. مجاهدین و دنبال کردن الگوی اسلامی.
۵. حزب افغان ملت و ادعای تشکیل افغانستان بزرگ.
۶. محفل انتظار (ستم ملی) و بحث حل مسأله‌ی ملی.
۷. حزب وحدت و جنبش اسلامی و بحث غیرمتمرکزساختن قدرت و ایجاد نظام فدرال.
کلیدواژه‌های گفتمان‌های این دوره عبارت اند از: سلطنت،‌ قانون اساسی، جمهوریت، حکومت مقتدر مرکزی، حکومت زحمت‌کشان، دولت اسلامی،‌ خلافت اسلامی، امارت اسلامی، اعاده‌ی‌ سلطنت و نظام شاهی.
مرحله‌ی بعد از ۲۰۰۱: در این مرحله گفتمان تغییر نظام مراحل مختلفی را از طرف جریان‌های سیاسی گوناگون طی کرده است که به اختصار به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:
۱. گفتمان حکومت مقتدر مرکزی با انتخاب نظام ریاستی متمرکز: آقای کرزی، تکنوکرات‌های برگشته از غرب و تعدادی از برجسته‌ترین چهره‌های جبهه‌ی متحد اسلامی دفاع از افغانستان، از طرف‌داران این گفتمان به شمار می‌رفتند.
۲. گفتمان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و عدم تمرکز قدرت: این گفتمان از حرکت منسجم جبهه‌ی مردم‌گرا از داخل لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی آغاز گردید و آنان بحث تغییر نظام و هویت را مطرح ساختند.
۳. شورای متحد ملی افغانستان: این شوری بعد از تأسیس خود رسما تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، انتخابی‌شدن والی‌ها، به رسمیت شناخته شدن خط مرزی دیورند، غیرمتمرکزشدن قدرت و تغییر تشکیلات و تقسیمات اداری افغانستان را به اساس نفوس جهت تامین عدالت اجتماعی مطرح ساخت.
۴. جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و کنگره‌ی ملی: این جریان‌ها نیز در این مرحله بحث نظام فدرال و تغییر تشکیلات اداری به اساس نفوس را مطرح ساختند.
۵. جبهه‌ی ملی افغانستان به رهبری شهید برهان‌الدین ربانی (۳ اپریل ۲۰۰۷): این جبهه بعد از تشکیل به صورت رسمی بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را با حضور شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته از اقوام مختلف مطرح ساخت.
۶. جبهه‌ی تغییر و امید و دومین انتخابات ریاست جمهوری (۲۰ آگست ۲۰۰۹): این جبهه به رهبری آقای دکتور عبدالله عبدالله برای نخستین‌بار بحث تغییرنظام ریاستی به پارلمانی،‌ غیرمتمرکزشدن قدرت،‌ انتخابی‌شدن والی‌ها و انتخابی شدن ولسوال‌ها را به مثابه شعارهای انتخاباتی خویش مطرح ساخت.
در این مرحله است که گفتمان تغییر نظام به یک بحث فراگیر ملی تبدیل گردید، انسجام یافت و به عنوان یک داعیه در سطح داخلی و جهانی مطرح گردید.
۷. جبهه‌ی ملی افغانستان به رهبری احمدضیاء مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم و محمدمحقق (۱۱ نوامبر ۲۰۱۱): این جبهه نیز بحث تغییر نظام به پارلمانی، غیرمتمرکزشدن قدرت و انتخابی‌شدن والی‌ها را به عنوان شعارهای اصلی خویش مطرح ساخت.
۸. ائتلاف ملی به رهبری آقای دکتور عبدالله عبدالله (۲۲ دسمبر ۲۰۱۱): این ائتلاف شعارهای دوره‌ی انتخاباتی ۲۰۰۹ جریان تغییر و امید را حفظ کرد و بار دیگر بر اصل تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تاکید نمود.
۹. حزب افغان ملت و آقای کرزی: این حزب،‌ آقای کرزی و جریان‌های نزدیک به ایشان به دفاع از نظام ریاستی متمرکز،‌ تمرکز قدرت و مخالفت شدید با تغییر نظام و بحث‌های غیرمتمرکزسازی قدرت ادامه دادند.
۱۰. جریان اصلاحات و هم‌گرایی به رهبری آقای دکتور عبدالله عبدالله و انتخابات ریاست جمهوری (۲۰۱۴): این جریان بار دیگر در یک ائتلاف جدید، شعار تغییر نظام را به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی خویش مطرح ساخت.
۱۱. جریان تحول و تداوم به رهبری آقای دکتور محمد اشرف غنی احمدزی: این جریان با مخالفت با شعارهای جریان اصلاحات و هم‌گرایی، پاس‌داری از نظام متمرکز و حکومت مقتدر مرکزی را به عنوان شعار اصلی خود حفظ کرد.
آسیب‌شناسی گفتمان تأیید یا تغییر نظام سیاسی
در این بخش به صورت خلاصه و فهرست‌وار بحث‌های مربوط به آسیب‌شناسی گفتمان تغییر نظام در افغانستان را مطرح می‌سازم.
۱. ناپختگی و عدم انسجام.
۲. قومی‌ساختن گفتمان تغییر نظام.
۳. نخبه‌گرایی و نا‌آگاهی عمومی.
۴. فدرالیزم مساوی به تجزیه‌طلبی.
۵. پیوند دادن بحث تغییر نظام به مداخلات بیرونی.
کدام گزینه برای افغانستان مناسب است؟
۱. ریاستی متمرکز انحصارگرا یا پارلمانی غیرمتمرکز.
۲. ریاستی متمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.
۳. پارلمانی غیرمتمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.
۴. امارت اسلامی.
۵. خلافت اسلامی.
۶. حکومت متمرکز و انحصارگرا به نام و غیرمتمرکز و فراگیر درعمل.
پیشنهادها
احترام به دیدگاه‌های متفاوت؛ پی‌گیری مبارزه و تلاش برای تغییر نظام از راه‌های مسالمت‌آمیز و طبق مفاد مندرج در قانون اساسی؛ راه‌اندازی بحث‌های علمی، آزاد، منصفانه و به دور از تعصبات قومی، منطقوی و سمتی برای فهم نظام‌های سیاسی و گزینش خوب‌ترین نظام برای افغانستان؛ حمایت از نظام سیاسی غیر متمرکز؛ انتخابی شدن والی‌ها؛ انتخابی‌شدن ولسوال‌ها؛ افزایش صلاحیت شوراهای ولایتی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی.
نتیجه‌گیری
میان نظام پارلمانی فراگیر غیرمتمرکز و تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در جوامع چند پارچه یک رابطه‌ی علیتی وجود دارد و افغانستان از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش بر این باور است که تغییر نظام ریاستی به نوع «دموکراسی اختیارسپاری» در افغانستان و تمرکز قدرت در دست یک فرد خیلی محتمل به نظر می‌رسد تا ایجاد یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار.
روند تسوید و تصویب قانون اساسی و انتخاب نظام برای افغانستان به عنوان یک کشور بعد از جنگ، به عجله و شتاب و تحت تأثیر و نفوذ نخبگان غرب‌زده صورت گرفت. دلیل هم، ایجاد برتری و سیطره‌ی یک گروه قومی بر دیگر گروه‌های اجتماعی و قومی بوده است.
پژوهش براین باور است که نظام ریاستی انحصاری و متمرکز فعلی در افغانستان به دلیل عدم موفقیت در ارایه‌ی پاسخ معقول به خواست‌های اقوام و گروه‌های موجود در افغانستان در مرحله‌ی رابطه‌ی افقی اقوام محکوم به شکست می‌باشد.
توقع مردم از قانون اساسی و نظام این است که به خواست‌های آنان پاسخ مثبت ارایه کند و زمینه‌ی تفاهم، اعتماد و همکاری میان اقوام را فراهم سازد. حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی آنان را به صورت مساوی به رسمیت بشناسد و مشارکت و سهم گیری آنان را در عملیه‌ی سیاسی تضمین کند. کاری که در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته صورت نپذیرفته است.
محـروم‌سـاختن مـردم از مشـارکت در تصمیم‌گیـری‌هـا در سطوح بالای نظام و محلات، بدون تردید میزان نارضایتی و عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز علیه دولت و ساختار سیاسی را افزایش بخشیده و این مسأله باعث بی‌ثباتی، رقابت‌ها و درگیری‌های قومی و در نهایت کندی عملیه‌ی گذار به سوی صلح و ثبات دایمی شده است.
منبع:
این سخنرانی در سال ۲۰۱۶ در دانشگاه خورشید در کابل ایراد گردید و به صورت مقاله در کتاب نقدی برساختار نظام به چاپ رسیده است.
رحیمی، مجیب الرحمن، نقدی بر ساختار نظام در افغانستان: تأثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چندپارچه، انتشارات سعید و کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان در لندن، ۱۳۹۵، کابل-افغانستان.
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.