آیا اشرف غنی دولت‌ساز است؟

بهار چوپان/

شیخ بهایی چه خوش گفته است که:
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست
به درستی روشن نیست که منظور اشرف غنی، از علم کردن عبارتِ «دولت‌ساز» به‌عنوان شعار انتخاباتی چه چیزی است زیرا می‌دانیم که دولت، محوری‌ترین مفهوم یا مقوله در مطالعه سیاست و علوم سیاسی بوده و بنابراین تعریف آن، همواره مورد مناقشۀ پژوهشگران و mandegarصاحب‌نظران بوده است.
پرسش دیگر این‌ست که منظور از «دولت» کدام نوع آن است.
از اشرف غنی، باید پرسید که در بیشتر از پنج‌سال گذشته که قدرت را به‌گونۀ غیرقانونی اشغال و انحصار نموده بود، مشغول چه کاری بود که اکنون تازه به هوش آمده و می‌خواهد یک دور دیگر نیز در قدرت بماند تا دولت بسازد!؟
این شعار به حدی گنگ، مبهم و تفننی است که حامل هیچ بار مفهومی روشن و امیدوار کننده نیست، بلکه پیام نهفته در آن این‌ست که افغانستان فاقد «دولت» و ساختارها و نهادهای که آن را تشکیل می‌دهند بوده است و اینک اشرف غنی، کمر بسته و به میدان آمده است تا سنگ بنای دولت به معنای دولت را روی پشته‌های از کشتۀ شهروندان که در پنج‌سال حاکمیت غیرمشروع او انباشته شده‌اند، بگذارد!؟
برای احتراز از ورود به یک بحث تئوریک دراز دامن در باره دولت مدرن و تکرار اقوال فلاسفه سیاسی در این‌باره به بازگفت تعریف ماکس وبر، از «دولت» بسنده می‌کنیم که آن‌ را به‌عنوان جامع‌ترین تعریف از این مفهوم نیز یاد کرده اند: «دولت یک سازمان سیاسی اجباری است که دارای دولتی مرکزی بوده و سعی در برقراری انحصار قدرت قانون‌گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد. ۱
طرح بحث «دولت مدرن» به بحث «مشروعیت» دولت منتهی می‌شود و تجربۀ حاکمیت پنج‌سالۀ اشرف غنی که منبع مشروعیت آن رای و ارادۀ مردم نبود، ثابت می‌سازد که بی‌اعتنایی به بحث مشروعیت، هر دولتی را با خطر سقوط و فروپاشی مواجه می‌سازد.
در حالی که اشرف غنی، با توسل به تقلب و جعل آرا و قانون‌شکنی آشکار، بنیان‌های مشروعیت دولت را زیر سوال برد و وجهه مردمی آن‌را شدیداً آسیب زد و اینک که پس از پایان یافتن مدت کار قانونی، باز به‌طور غیرقانونی به‌کار ادامه می‌دهد، در واقع بیشتر از اینکه برای احیا و اصلاح و ساختن دولت و نظام کار کرده باشد، برعکس با اقدامات غیرقانونی به‌گونۀ مستمر به تضعیف و تخریب دولت، کمک کرده است.
تنها دستاورد اشرف غنی، نهادینه‌سازی فساد سیاسی که بستر همه انواع فساد است، می‌باشد.
اشرف غنی، نشان داده است که به آنچه می‌گوید کمترین باوری ندارد و این‌را از برخورد او با مهمترین مسایل سیاسی و اجتماعی و نیز از چیدمان مهره‌ها در پهنۀ شطرنج قدرت توسط او می‌توان پی برد.
او که مبارزه با فساد را به یک حربه و ابزار سیاسی مبدل کرده است، در حالی از ساختن دولت، سخن می‌گوید که معاون سوم او یعنی آقای یوسف غضنفر، دو پروندۀ بزرگ فساد مالی دارد که معلق مانده اند.
پروندۀ نخستین یوسف غضنفر، مالک شرکت‌های تجاری غضنفر، حیف‌و‌میل مبلغ بیشتر از صد میلیون دالر، قرضه از درک کمک‌های کشور جاپان است که تفصیل آن را نگارنده به رویت اسناد و مدارک چند ماه پیش گزارش کردم .
پروندۀ دوم آقای یوسف غضنفر، فرار مالیاتی است. در کشورهای دارای دولت قانون‌مند، فرار مالیاتی جرم بزرگ است که در ذیل اقدام علیه امنیت و منافع ملی قرار داده می‌شود و متخلفان با اشد مجازات روبه‌رو می‌شوند، اما مدعی دولت‌سازی و نجات دولت‌های ورشکستۀ آقای اشرف غنی، یک متهم دارای دو پرونده بزرگ فساد مالی را به‌عنوان معاون سوم وارد دسته انتخاباتی خویش ساخته و به او مصونیت قضایی نانوشته اعطا کرده و هنوز با نهایت پر رویی در برابر مردم قرار میگیرد و فریاد می‌زند: «حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم»!
اقدامات فراقانونی و تأمین کنندۀ منافع فردی و گروهی اشرف غنی، یکی دو تا و ده تا نیست که بتوان آنها را اینجا باز شماری کرد، اما چند روز پیش در حالی که معاون اول دستۀ انتخابی «دولت‌ساز» از توقف تقرر افراد در عهده‌های دولتی خبر داد، اما رییس این گروه یعنی اشرف غنی، یکی از هم‌دستان آقای یوسف غضنفر، به‌نام تمیم ولید را در عین زمان به‌عنوان سفیر افغانستان در هند و معین عواید وزارت مالیه غز تقرر بخشید و یک‌بار دیگر اثبات کرد که پابند هیچ اصل قانونی و اخلاقی نیست.
بر مبنی یک گزارش وزارت مالیه و ریاست عواید این وزارت، حسابات بانکی آقای یوسف غضنفر، مالک شرکت‌های تجاری غضنفر، را به دلیل نپرداختن مالیات معوقه از سال ۱۳۹۲ تا این‌دم بسته و موضوع را طی مکتوب رسمی به اطلاع آقای یوسف غضنفر، رسانیده و از او تقاضای پرداخت مالیات معوقه را کرده بودند، اما ظاهراً آقای یوسف غضنفر، که اینک از مصونیت قضایی نانوشته برخوردار است، دیروز موفق شده است بدون پرداخت مالیات معوقه حساب‌های بانکی خویش‌را دوباره آزاد و وجوه موجود در آن‌را جابه‌جا کنید.
در حالی که در جهان امروز و در دولت‌های غربی یا همان دولت‌های مدرن قانون‌مند، پرداخت مالیات به‌عنوان اصلی‌ترین وظایف و وجایب شهروندان و منبع اصلی عواید دولت‌ها است و فرار مالیاتی بزرگترین جرایم شمرده می‌شود؛ اما مدعی دولت‌سازی و نجات دولت ورشکستۀ افغانستان، اشرف غنی، به مالک یک شرکت تجاری در امر قانون‌شکنی و فرار مالیاتی، یاری می‌رساند و دارنده پرونده‌های سنگین فساد را به بالاترین عهده‌های دولتی تعین می‌کند. آیا با این شیوه‌ها می‌توان دولت ساخت؟!
اینکه اشرف غنی، با چه استدلال و نظر به کدام نیازمندی می‌خواهد پُست معاونیت سوم ایجاد و آن‌را در اختیار یوسف غضنفر، قرار دهد، مایه نگرانی و قابل بحث است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.