آیـا علـی‌پور قیـصاری دیگـری‌است؟

احمد عمران/ سه شنبه 17 میزان 1397/

واقعاً در لعل و سرجنگلِ ولایت غور چه می‌گذرد؟ آیا آن‌گونه که سران حزب وحدت مدعی اند، حکومت می‌خواهد همان سناریویِ میمنه را که بر سرِ قیصاری فرمانده نیروهای مردمیِ مربوط به جنرال دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری آورد، در لعل و سرجنگل غور تکرار کند؟
بحث‌های زیادی در این رابطه در فضای مجازی و رسانه‌ها جریان دارد. نوشته‌های له و علیهِ این مسأله به شدت داغ است و یافتن حقایق از درون این‌گونه نوشته‌ها گاه کارِ آسانی نیست. حکومت می‌گوید که فرمانده علی‌پور که رهبری نیروهای خیزش مردمی را به عهده دارد، دست به mandegar-3جنایاتِ ضدبشری و از جمله اختطاف، تجاوز به زنان و دختران و دزدی زده و هنوز هم می‌زند.
شاید شمه‌یی از واقعیت در هر دو ادعا وجود داشته باشد ولی موضوعِ اصلی این‌جاست که چرا افرادی مثل قیصاری و علی‌پور برمی‌خیزند و در دفاع از منطقه و محـل قرار می‌گیرند؟ آیا در آغاز خیزش‌های مردمی، حکومت خود از این واکنش‌ها در برابر مخالفانِ مسلح حمایت نمی‌کرد؟ مگر در غزنی و زابل، حکومت به این نیروها تجهیزات جنگی و پول نمی‌فرستاد و آن‌ها را تشویق و ترغیب نمی‌کرد؟ امروز چه شده که نیروهایی که به کمکِ حکومت ساخته شده، باید مورد حملۀ نیروهای حکومتی قرار گیرند؟
نیروهای خیزش مردمی در برابر مخالفان، تنها در میمنه و غور به وجود نیامده است، بل در بسیاری از ولایت‌های کشور و به‌ویژه ولایت‌های جنوبی و شرقی نیز تعداد زیاد از گروه‌های خیزیش مردمی وجود دارند که ظاهراً از مناطق‌شان پاسداری می‌کنند و نمی‌گذارند که نیروهای مخالف وارد این مناطق شوند. این را نباید از یاد برد که این نیروها، نیروهای منظم نیستند که بتوان آن‌ها را واقعاً به گونه‌یی که لازم است، آموزش داد و تحت نظام و کنترول آورد. احتمال این‌که چنین نیروهایی دست به خلاف‌ورزی بزنند، بسیار زیاد است. این موضوع از همان نخستین روزهای به وجود آمدنِ گروه‌های خیزش مردمی به عنوان یک نگرانی هم از سوی رسانه‎‌ها و هم از سوی مردم مطرح شد؛ اما حکومت که در تأمین امنیت شهروندان توانایی آن‌چنانی ندارد، این نگرانی‌ها را جدی نگرفت و به صورت بی‌روحیه هم از این گروه‌ها حمایت کرد و هم امکانات در اختیارشان گذاشت. در حالی که این مشکل از راه‌های دیگر قابل پیگیری و حل بود.
این‌که مردم در تأمین امنیت‌شان دخیل ساخته شوند، با توجه به ناتوانی‌های حکومت، امرِ به جایی است. وقتی حکومت نتواند به وظایفِ خود در چهارچوپِ پولیس و ارتش عمل کند، مردم چگونه باید از جان و مال‌شان پاسداری کننـد؟ اگر دولت واقعاً توانایی دفاع از مردم را دارد، بهتر آن است که تمام گروه‌های خیزش مردمی خلع سلاح شوند و به خانه‌های‌شان بروند؛ اما اگر حکومت ناتوان از تأمین امنیت مردم است، مردم بدون حتا سوال در این خصوص خود دست به مقاومت می‌زنند.
این‌گونه مقاومت‌ها بدون شک پیامدهای خوب و بدِ خود را دارد. نمی‌توان مطمین بود که یک گروه خیزش مردمی که به سلاح و تجهیزات نظامی مجهز است، هیچ کارِ خلافی انجام ندهد. در گذشته نیز تجربه نشان داده که این گروه‌ها اگر برای مناطق‌شان مفید تمام شده‌اند، ولی برای مناطق دیگر زیان‌بار بوده‌اند. نخسـتین تجربه در این مورد در زمان حکومت داکتر نجیب‌الله صورت گرفت. در آن زمان هم حکومت توانایی تأمین امنیت سراسری را نداشت و به همین دلیل گروه‌ها و افرادی را در مناطق مختلفِ کشور تشویق کرد که در ازای پول و امکانات نظامی، از مناطق خود پاسداری کنند. در آن زمان به این گروه‎ها، نام ملیشه داده می‌شد و برخی از آن‌ها حتا به توپ و تانک‌های بسـیار ثقیل مجهز شده بودند.
کارنامۀ ملیشه‌های حکومت داکتر نجیب‎‎الله بسیار شرم‌آور ثابت شد. این گروه‌ها نه تنها هیچ قانونی را به رسمیت نمی‌شناختند که حتا به خود نیز گاهی رحم نمی‌کردند. جنگی را که داکتر نجیب‌الله می‌خواست از راه ملیشه‌سازی مهار کند، به جنگی دیگر در درونِ شهرها و روستاها تغییر جهت داد. از آن‌زمان مردم افغانستان حتا از شنیدن نام «ملیشه» نفرت دارند.
گروه‌های خیزش مردمی نیز همان ملیشه‌ها استند که نام‌شان تغییر یافته است. این‌ها نیز گاهی غیرقابل کنترول می‌شوند و به همین دلیل مشکلاتی را می‌توانند به وجود بیاورند. اما جالب این‌جاست که چرا دیگر فرماندهان خیزش‌های مردمی چنین مشکلاتی ندارند؟ آیا در جنوب و شرق، فرماندهانِ مردمی هیچ خطا و عملِ فراقانونی انجام نداده‌اند؟ چرا باید قیصاری به آن شکلِ مفتضح و رقت‌بار دستگیر و زندانی شود و چرا علی‌پور باید چنین بی‌رحمانه مورد شبیخون قرار بگیـرد؟
این‌ها همه سوال‌برانگیزند. برخی‌ها می‌گویند که ارگ عملاً تلاش دارد که این مناطق را از وجود پاسدارانِ خودی خالی کند و آن‌گاه طرح تصرفِ آن‌ها را در همکاری با گروه‌هایی مثل طالب به اجرا درآورد. اگر این گفته‌ها صحت داشته باشند، واقعاً باید گفت که زنگِ خطر به صـدا در آمده است.
مسوولان حزب وحدت مربوط به کریم خلیلی اتهام‌هایی را که به علی‌پور نسبت داده می‌شود، رد می‌کنند. در همین حال باید این نکته را فراموش نکرد که ولایت غور از سالیان متمادی دستخوشِ نزاع‌های قومی است. در این ولایت بیشتر از آن‌که طالبان دردسر بیافرند، گروه‌های خودی به جانِ هم می‌افتند و در برخی از این رویداد‌ها حکومت نیز دست می‌داشته باشد. غور، ولایتی بسیار محروم و فقیر است که به بازسازی و توجه نیاز دارد. نباید با مردمِ باوقار و فرهنگ‌دوستِ این ولایت چنین بی‌رحمانه برخورد شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.