احمد ولی مسعود: استبداد، راه حل نیست!

دوشنبه 16 حوت 1395/

احمدولی مسعود، طراح طرح دولت وحدت ملی، درواکنش به تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و تنش‌هایی که بر سر آن بروز کرده است، در صفحه فیسبوکش واکنش نشان داده و آن را مشمول سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” قلم‌داد کرده است.
آقای مسعود، در این مورد نوشته است:
mandegar-3“روشن‌ترین سوال این است: چگونه تصمیم یک زمامدار که بر مبنای ارادۀ ملی باشد، با کدام توجیهِ تاریخی و یا منطقی به گونۀ غیر قانونی تغییر می‌نماید؟ یا از ابتدای کار، غلط کرده است و یا اکنون می‌خواهد غلط کند که در هردو صورت، دو غلط نمی‌تواند به یک صحیح بیآنجامد.
اما جان مطلب جای دیگریست؛ دقیقاً با ایجاد همین سیاست‌های حساسیت‌برانگیز بود که در متن لویۀ جرگۀ قانون اساسی، کتلۀ بزرگ نماینده‌گان مجاهدین را به دو کمپ زبانی و تبارى تقسیم نمودند تا اینکه عده‌یی انگشت‌شمار از راه رسیده، توانستند مسیر طبیعی دیموکراسی نوپای و برخاسته از باورهای مردم را به چالش مواجه سازند و با این راهـکار، نطفۀ بحران‌های امروز را کاشتند.
جای تعجب نیست وقتی ایالات متحدۀ امریکا بسته‌یی را به نام “توافقنامه” میان دو طرف به امضاء میرساند تا با تطبیق آن، به حل پاره‌یی از مشکل قانون اساسی پرداخته شود و اما رهبری حکومت برعکس، آگاهانه تلاش می‌نماید تا همین توافقنامه را عملاً دَور بزند.
اولین باری که طرح آجندای ملی را بیرون دادم، جمعی بر این طرح خرده گرفتند؛ اینکه تا هنوز ملت نشده ایم، آجندای ملی یعنی چه! و تازمانیکه ملت نشده‌ایم، آجندای ملی به هیچ دردی نمی‌خورد.
وقتی توضیح مسأله می‌نمودم: که دقیقاً برای درمان همین درد تاریخی دولت‌- ملت شدن است که آجندای ملی را آماده ساخته‌ایم تا نسخه‌یی باشد در جهت تدوین استراتیژی، برای ساختن افغانستان آینده(آرزویی که قهرمان ملی در سر داشت)؛ اما روی همرفته برای بعضی‌ها فهم حقیقت مسأله، سنگینی می‌نمود و عده‌یی هم با ابراز حساسیت با واژۀ “ملی”، آجندای ملی را یکسره نادیده می‌گرفتند.
امروزه، وقتی تنش‌های هویتی در شناسنامۀ برقی و صف‌آرایی‌ها میان حکومت و مردم بالا می‌گیرد، جدیداً همه احساس درد می‌نماییم و هریک بر اساس صوابدید و وفق مراد خود با مسأله برخورد مینماید.
در طرح آجندای ملی به بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت و اعتماد به تفصیل اشاره کرده بودیم و راه حل مسایل ملی را با آغاز گفتمان ملی‌ـ ‌مدنی پیشنهاد داده بودیم. زیرا گشودن گره‌های تاریخی و پرداختن به مسایل ملی، خاک بر چشم مردم زدن و سرپوش گذاشتن بالای آن نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن اصل مشکل است تا به یک راه حل رسید.
بحران‌های سرزمین ما ریشه‌های تاریخی دارند و بدین منظور و در این شرایط حساس کشور نیازمند راه حل‌های سنجیده، توأم با گفتمان، حوصله مندی، تسامح، تفاهم و درک متفابل می‌باشد. در غیر آن، سیاست تفرقه بیآنداز و حکومت کن، از کهنه سیاست‌های زمامداران این سرزمین بوده است که در عمق آن همواره ایجاد عامدانۀ حساسیت‌های قومی و تباری نهفته است و استبداد از هـمین جاهـا جوانه میزند.
افغانستان امروز، بیش از هرزمان دیگر، نیازمند همگرایی، عدالت‌گستری، وحدت و همدلی و همزبانی می‌باشد، اگر امیدی است تا زنده بماند و زنده بمانیم. ورنه دیر یا زود شاهد نام گم کردن خود خواهیم بود؛ چه رسد به تثبیت هویت جمعی و ملت واحد شدن.”

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    رئیس جمهور بر وفق ماده ۶۴ سوگند اداء نموده تا قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نماید. رئیس حکومت وحدت ملی بر وفق ماده ۶۹ قانون اساسی مرتکب خیانت ملی شده است . در تمام د نیا عدم مراعات قانون اساسی و ممانعت از تطبیق قانون بالوسیله رئیس دولت خیانت ملی تلقی شده است.

    رئیس حکومت وحدت ملی که گفته بود من یازده بار قانون ثبت احوال نفوس را قبل از امضاء خوانده ام و این قانون در جریده رسمی هم چاپ شده است . پس این ممانعت از تطبیق قانون در مدت دو سال خیانت ملی بوده و درین خیانت ملی سایر تصمیم گیرندگان شریک جرم میباشند چون درین حکومت وحدت ملی مسئولیت مشترک مطرح می باشد.