در ماه سپتمبر سال ۱۹۴۷، جلسه ویژه سازمان ملل مبنی بر به رسمیت شناختن پاکستان از سوی جامعه جهانی، پس از ایجاد این کشور و جدا شدنِ آن از پیکر هند، برگزار گردید. در این سال، عبدالحسین‌خان (پدر عبدالحی عزیز ـ نخستین وزیر پلان افغانستان)، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود. در این جلسه، افغانستان تنها کشوری بود که رای مخالف داد. اما، بیست روز بعد، در ماه اکتوبر، آقای عبدالحسین‌خان بنا به هدایت دولت افغانستان (که در راس آن ظاهرشاه قرار داشت و سردار شاه‌محمود خان – صدر اعظم آن بود)، دوباره به دفتر سازمان ملل متحد مراجعه و رای مخالفِ افغانستان را پس گرفت و به رای مثبت تبدیل نمود.
به هر رو، با توجه به این که همه کشورهای جهان پاکستان را به رسمیت شناخته است و افغانستان هم کشور پاکستان را به رسمیت شناخته و همه سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان کشورهای اسلامی، سازمان شانگهای، سارک و اکو هم پاکستان را به رسمیت می‌شناسند، دیگر هیچ‌گونه ادعای ارضی‌یی بر سه‌چهارم خاک پاکستان و گذشته از آن، به رسمیت نشناختن ۲۶۴۰ کیلومتر مرز شناخته شده بین‌المللی میان دو کشور، منطقی را برنمی‌تابد و مغایر تمام موازین حقوق بین‌الملل است.
داکتر موسی شفیق ـ آخرین صدراعظم نظام شاهی افغانستان که سیاستمدار ریالیست و پراگماتیک بود، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره مساله پشتونستان گفته بود: «ما نباید افغانستان را فدای پشتونستان کنیم».
در میانه‌های نیمه دوم سده بیستم که اولتراناسیونالیست‌های تندرو پشتون که با کودتاهای رهزنانه به قدرت رسیده بودند، برای دستیابی به آرمان خیال‌بافانه «پشتونستان بزرگ» افغانستان را فدای پاکستان کردند و به دام شوروی افتادند و تره‌کی با امضای پیمان دفاعی با آن کشور، افغانستان را با چالش بزرگی در تراز جهانی رو‌به‌رو ساخت. روشن بود که پاکستان با دولتی که شعار «از آمو تا سند، خاک افغان‌هاست!» را سر می‌داد و با یک ابرقدرت پیمان استراتژیک بسته بود، نمی‌توانست از سر سازش پیش آید. همین بود که به یاری کشورهای عربی، امریکا، اسراییل و چین که به‌شدت امنیت ملی خود را با خطر رو به رو می‌دیدند، هیولای بنیادگرایی اسلامی را به جان افغانستان انداخت که رهاوردهای مصیبت‌بارِ آن را همه دیدیم.
امروز نیز پاکستان نمی‌تواند با دولتی که گرداننده‌گان آن بر سه‌چهارم خاک آن ادعای ارضی دارند و قرار است با یک ابر قدرت دیگر در ازای تدوام و نهادینه ساختن اقتدار شخصی و گروهی خود، پیمان دفاعی به امضا برسانند، کنار آید. از همین‌رو، تنها در صورتی حاضر است حضور دایمی و پایگاه‌های دایمی امریکا را در خاک افغانستان بپذیرد که امریکایی‌ها روی کار آمدن دوباره طالبان را بپذیرند. اما روشن است چنین چیزی برای امریکایی‌ها پذیرفتنی نیست. چه چنین چیزی نه تنها کلیت استراتژی امریکا در منطقه را زیر سوال خواهد برد، بل با انتقاد شدید جامعه جهانی، افکار عمومی جهان و گذشته از آن، با مخالفت شدید روسیه و پیمان شانگهای روبه‌رو خواهد گردید.
با مساله دیورند باید از منظر ریال‌پولیتیک برخورد کرد. افغانستان و پاکستان هر دو کشورهایی نوپا در نقشه سیاسی جهان‌اند که در گستره برجا مانده از ویرانه‌های امپراتوری فروپاشیده درانی در سرزمین تاریخی – جغرافیایی خراسان در چهارچوب منافع راهبردی دولت‌های امپریالیستی انگلیس و روسیه تزاری به میان آورده شده‌اند. نه مردم افغانستان و نه مردم پاکستان خود در تاسیس کشورهای‌شان نقش داشته‌اند.
امروز همه کشورهای جهان و همه سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، ناتو، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، افغانستان و هم پاکستان را با همین مرزهای شناخته شده بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند. افغانستان هم پاکستان را به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل به رسمیت می‌شناسد و در مقابل پاکستان هم افغانستان را با همین مرزها به رسمیت می‌شناسد. افغانستان در پاکستان سفارت و در شهرهای پیشاور و کراچی قونسل‌گری دارد.
اما تا کنون در پهنه سیاسی پیشینه نداشته است که کشوری کشورِ دیگر را هم به رسمیت بشناسد و هم بگوید که سه‌چهارم خاک آن را جزوِ لاینفکِ خاکِ خود می‌شمارد!
به‌رغم این‌که پاکستان از پیکر هند جدا شده، ولی با توجه به این‌که در هند یک دولت مسوول در تراز بین‌المللی حاکم است، هیچ‌گاه بر پاکستان ادعای ارضی نداشته و موجودیت کشور پاکستان را زیر سوال نبرده است. اما کشور بی‌در و پیکر افغانستان که فاقد حاکمیت ملی و فاقد دولتی‌ست که بر پایه منافع ملی رفتار نماید، روزی نیست که بر این دهل نکوبد.
در گذشته افغانستان چند بار کوشیده مساله دیورند را در تراز جهانی مطرح نماید، مگر مجامع جهانی هر بار این خواست را بیرون از دستور کار قرار داده است.
مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان که یک حقیقت مسلم بین‌المللی است و هیچ‌گونه ادعای ارضی بر یک کشور مستقل که منجر به نابودی آن گردد، از دیدگاه حقوق بین‌الدول منطق ندارد.
بحث درباره سندی است که در تاریخ دیپلماسی «کنوانسیون کابل» نام دارد که نادرست به نام معاهده دیورند شهرت یافته است. اصلاً چیزی به نام معاهده دیورند وجود خارجی ندارد. تنها کنوانسیون کابل است که از سوی عبدالرحمان خان و سر مارتیمر دیورند به امضاء رسیده است و آن‌هم تنها در زمان حیات امیر اعتبار داشته و پس از درگذشت وی منسوخ شده است.
دردمندانه است که گروهی نادان و ماجراجو بیش از یک سده آن را چونان پیراهن عثمان علم کرده و چنین آوازه نموده که گویی «معاهده دیورند» صد سال اعتبار داشته است. شگفت‌انگیز است کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند، خود را زحمت نمی‌دهند که حتا یک بار اصلِ سند را بخوانند. امروز اصلاً چیزی به نام معاهده دیورند مطرح نیست.
مساله دیگر بحث سرزمین‌های از دست رفته است که گویا از پیکر افغانستان جدا شده باشند. واقعیت این است که هیچ چیزی از افغانستان جدا نشده است. زیرا سرزمین‌های پشتون‌نشین و بلوچ‌نشین پاکستان کنونی، با فروپاشی امپراتوری درانی، پیش از تشکیل و به وجود آمدن کشوری به نام افغانستان، در دوره دوم امارت دوست محمد خان، سرنوشت جداگانه‌یی یافته بودند. تازه جاهایی مانند کشمیر، اتک و پیشاور در اثر خیانت‌های سرداران وطن‌فروش خود ما در ازای طلا به فروش رسیده بودند.
اگر منظور گستره امپراتوری درانی باشد (که هیچ‌گاهی به نام افغانستان خوانده نشده است، بلکه به نام‌های خراسان و ایران مشهور بوده)، کشمیر هند، مشهد و نیشابور ایران، و سراسر گستره کنونی پاکستان و بخشی از خاک ترکمنستان کنونی در آن شامل می‌شد، در این صورت، ادعای ارضی بر سه‌چهارم خاک پاکستان چه معنا دارد، باید بر همه آن خاک ادعا شود!
همین گونه، باید فراموش نشود که در کل سرزمینی که اکنون افغانستان خوانده می‌شود، بر پایه قرارداد پاریس، به زور و فشار انگلیس رسما از پارس (ایران) جدا شد. دست‌کم روشن است که بخش بزرگی از افغانستان کنونی به شمول قندهار و غزنه و هرات و میمنه در ساختار دولت صفوی شامل بود. اما ایران هیچگاهی بر افغانستان و پاکستان و کشورهای قفقاز، ادعای ارضی نکرده است.
شعار پوچ «احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ»، چیزی جز شعارهای عوام‌فریبانه دوران جنگ سرد که در آزمایشگاه‌های حزب کمونیست شوروی پیشین بافته و پرداخته شده، نیست. زیرا اکثریت مردم پشتون پاکستان که در آن برهه هوادار مسلم‌لیگ بودند و بر اساس همه‌پرسی داوطلبانه به پاکستان پیوسته بودند. تنها حزب خان عبدالغفارخان بود که به هواداری از کنگره ملی هند برخاسته بود و در اقلیت قرار داشت. او نیز در آن هنگام هوادار کنگره ملی هند یعنی پیوستن به هند بود.
هرگونه دعوا بر سر این‌که قراردادهای گذشته زیر اجبار به امضاء رسیده‌اند، فاقد اعتبار حقوقی‌ است و راهی به دهی نمی‌برد. این درست است که در عصر استعمار همه قراردادها و معاهدات و پیمان‌ها زیر فشار عقد گردیده؛ اما هرچه هستند، همه از اعتبار عام‌وتامِ حقوقی برخوردار اند. در غیر آن، هرچه قرارداد و معاهده و پیمان در جهان است، همه از اعتبار ساقط می‌گردند و سراسر گیتی را آشوب فرا خواهد گرفت.
سردمداران گذشته افغانستان، نیک می‌دانستند که پشتون‌های پاکستانی، هم از دیدگاه شمار، دوبرابر پشتون‌های افغانستانی‌اند و هم از دیدگاه سواد و آموزش، یک سر و گردن بالاتر اند. از این‌رو هراس داشتند که در صورت پیوستن آن‌ها به افغانستان، تخت و تاج شاهی و همه امتیازاتِ خود را از دست دهند. از این رو، هیچ‌گاهی صادقانه با مساله برخورد ننمودند و چونان یک ابزار تا جایی که منافع آزمندانهشان اجازه ‌داد، به آن پرداختند. نتیجه هم این شد که بیش از یک قرن است مساله دیورند در رأس سیاست خارجی افغانستان قرار دارد درحالی‌که یک ترجمه دقیق هم از متن سند ارایه نشده و کم‌تر کسی می‌داند که واقعاً دعوا بر سرِ چیست.
زمانی داوود خان از هواداران پروپا قرصِ مساله دیورند شناخته می‌شد و در زمینه چنان تندروی می‌کرد که در گزارش سری سازمان سیا، وی در مساله پشتونستان به عنوان یک شخص احمق تشخیص داده شده بود. به گونه‌یی که حتا در سلامت مغزی وی شک نموده بودند. اما داوود خان شخص احمق نبود و از مساله پشتونستان برای رسیدن به قدرت به عنوان یک دستاویز بهره‌برداری ابزاری می‌کرد. اما به محض این‌که پایه‌های قدرت خود را تثبیت کرد، در دیداری از پاکستان، از مواضع پیشینِ خود عقب‌نشینی کرد. ولی شوروی‌ها توانستند با برانگیختن پشتون‌های تندرو در نیروهای مسلح، وی را متهم به خیانت به آرمان پشتون‌ها نموده، زمینه سرنگونی وی را فراهم آورند.
سر انجام، باید نشان‌دهی کرد که مشکل اصلی میان افغانستان و پاکستان نه بر سر به رسمیت شناختن خط دیورند به عنوان مرزهای بین‌المللی میان دو کشور است (زیرا افغانستان بارها این خط را به رسمیت شناخته و دیگر کسی در جهان به به رسمیت شناختن آن نیازی ندارد)، بلکه موضوع بر سر این است که لویه جرگه سال ۱۹۴۹ به گونه یک‌جانبه همه قراردادهای استعماری گذشته میان همه دولت‌های پیشین افغانستان در رابطه با «خط دیورند» را باطل و فاقد اعتبار اعلام نموده است.
بنابراین، برای پایان دادن به این درامه خونین، دولت‌های افغانستان و پاکستان باید زیر نظر سازمان ملل بر سر چند موضوع به توافق برسند؛ از جمله پایان دادن به مداخلات در امور یکدیگر و عدم ادعای ارضی بر یکدیگر با بستن یک معاهده و دادن تضمین بین‌المللی. مادامی که چنین چیزی دست‌یاب نگردد، افغانستان کماکان میدان زورآزمایی و کشاکش‌های بی‌پایان خواهد بود و اوضاع با گذشت هر روز پیچیده‌تر و بحرانی‌تر خواهد گردید.