از طرف: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان تبصره‌یی بر تبصره آقای سرور دانش، معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف‌غنی

/

مرورِ تبصره خودخواهانه آقای دانش مبنی بر تردیدِ طرح نامزدان ریاست‌جمهوری برای حکومت سرپرست و توصیف از تیم خودش، بیتی از امیر خسرو را به یاد می‌آورد:
زنگی ارچه سیاه‌فام بود
پیش مادر مهی تمام بود
آقای دانش در تبصره پُرافاده خویش با وجودِ اینکه پایان کارِ حکومت وحدت ملی را به عنوان میراث‌دارِ کجروی‌ها و غفلت‌های حکومت‌های سلفش اعتراف می‌نماید، اما معرفتِ خود را با علایق و منافع خویش عجین می‌کند و ارزشِ فهم متقابل در برابرِ قدرت را به “هیچ” می‌گیرد.
mandegarایشان مقصر نیست، این خصوصیتِ “قدرت” است که به قول لرد آکتن “فساد می‌آورد” و انسان‌های به نام و نان رسیده از همین رهگذر را، وادار به ارایه توجیهات و پایین جلوه دادنِ دیگران می‌کند.
به هر تقدیر جناب دانش در آغازِ تبصره فضل می‌فروشد و تلویحاً القاء می‌کند که از بابتِ‌ ترقیمِ‌ “حقوق اساسی افغانستان” باید همه‌چیزدان شمرده شود، اما با وجود اینکه به “عنوان یک نظرِ شخصی” اذعان می کند که”نارسایی‌هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت‌ها هم در تطبیق قانون مخصوصاً در موردِ برگزاری انتخابات و رعایتِ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست” اما از موقفِ معاون دوم دسته انتخاباتی دولت‌ساز(!) استنباطش را جدا از آن مطرح می‌نماید و با رقبای انتخاباتی خویش به شیوه مذمومِ نیت‌خوانی مواجهه می‌کند و اتهام می‌بندد که طرح آن‌ها “از حُسن نیت و رعایتِ احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه سیاسی دارد تا حقوقی”(!). این سخن به اندازه‌یی بی‌پایه و آلوده به مغالطه است که نیاز به بررسی معناکاوانه ندارد. مقدمه استدلال ایشان “نارسایی‌های قانون و ناتوانی‌های حکومت‌ها”ست اما نتیجه آن “نداشتن حُسن نیت، عدم احترام به قانون اساسی و داشتن انگیزه‌های سیاسی” نامزدان انتخابات می‌باشد؛ چیزی که در منطق از آن به نام “قیاس فاسد” یاد می‌شود.
اولین نکته‌یی که آقای دانش به آن پرداخته، یادآوری ضرب‌المثلِ معروفِ “خشتِ اول گر نهد معمار کج …” است که با استفاده از آن زمام‌دارانِ قبل از خودش را ملامت می‌کند که آن‌ها انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه را به‌موقع برگزار نکرده اند، اما با وجودِ آن تیم حاکم را برائت می‌دهد و بحثِ “قاعده عرفی نانوشته” را پیش می‌کشد. در واقع ایشان سعی می‌کند خلاف رفتاری از قانون را که حکومت‌های پیش از خودِ آنها انجام داده‌اند در حدِ نکوهش معمولی فرو بکاهد و تأسی از آن‌ها را به مثابه رویه عرفی موجبِ مواخذه نشمارد. همچنان فاضلانه(!) فقرات ماده‌های ۶۵ و ۱۰۴ را در موردِ تعویق و تعلیق انتخابات یادآور می‌شود، درحالی‌که دلایل و شرایط آن‌ها را ذکر نکرده است، انگار ایشان با ذکرِ برخی از ماده‌ها بدون تمامی فقره‌های آن‌ها قناعت عمومی را فراهم کرده است، درحالی‌که برعکس آن می‌باشد.
آقای دانش “نکته مهمِ” دیگری را نیز یادآور شده است و آن کج‌بحثی پیرامون ماده ۶۱ قانون اساسی است، ایشان صراحتِ ماده یاد شده مبنی بر پایان کارِ رییس‌جمهور در اول جوزا را تحت شعاع پاراگرافی قرار می‌دهد که گویا در صورتِ انجام نشدن آن رییس‌جمهور مسوول شمرده نمی‌شود. در پاراگراف موردِ علاقه آقای دانش چنین آمده است: “انتخابات به منظورِ تعیین رییس جمهورِ جدید در خلال مدتِ سی الی شصت روز قبل از پایان کارِ رییس جمهور برگزار می‌گردد”، ایشان با ذوق‌زده‌گی تمام می‌نویسد که:‌”ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلاً در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظورِ تعیین رییس‌جمهورِ جدید برگزار شده باشد وگرنه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی‌یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رییس‌جمهور ادامه می‌یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد”، اما به این پرسش پاسخ نگفته است که چرا رییس حکومت وحدت ملی در مدتِ چهار سال به وظیفه خویش عمل نکرد و شرایط را طبق سفارشاتِ قانون آماده ننمود، مگر آقای اشرف‌غنی در سال ۲۰۰۹ فریاد نمی‌زد که “رییس‌جمهور (آقای کرزی) را در پشتِ اشترنگ خواب برده است” یا در همین مورد خواهانِ “پابندی به اصول و رعایت عادلانه بازی ” نبود؟ یا تخطی از آن را “استبداد” نمی‌دانست؟، مگر جهان عوض شده است که تیم دولت‌ساز( !) در موردِ یک ماده قانون اساسی در دو مقطع زمانی دو نوع موقفِ کاملاً متفاوت می‌گیرد، به گونه‌یی که پاراگراف‌ها را در یک زمان جدا از هم قرایت می‌کند و در زمان دیگر باهم پیوسته به خوانش می‌گیرد؛ مسأله‌یی که از هر طرف سنجیده شود هوای نفس و پا گذاشتن بالای امیدهای اجتماعی مردم از آن نتیجه می‌شود.
جناب دانش در تبصره خویش بدون این‌که کدام ماده قانون را ذکر کند، ستره محکمه را “مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی” خوانده و نامزدان را توصیه کرده است تمکین کنند، زیرا از نظرِ ایشان پوهاند عبدالسلام عظیمی نیز به نفع آقای کرزی تفسیر کرده بود!، آقای دانش با همین تار و پود استدلال خود را می‌بافد و عنوانِ هماهنگی با “قانون اساسی و عقلانیت”(!) را بالای آن می‌گذارد. ایشان می‌داند اما کتمان می‌کند که ستره محکمه وظیفه تفسیر قانون اساسی را ندارد. در ماده ۱۲۱ قانون اساسی واضح آمده است: “بررسی مطابقتِ قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می‌‌باشد”، در کجای این ماده آمده است که: “ستره محکمه مرجع قانونی تفسیرِ قانون اساسی است”؟
آقای دانش در بخش دیگرِ تبصره‌اش از مبنای قانونی طرح حکومت سرپرست پرسش به‌عمل می‌آورد، او با این پرسش در واقع مبنای قانونی(!) “حکومت وحدت ملی” را به رخ رقیبان می‌کشد، درحالی‌که کور هم می‌فهمد که دلده شور است، حکومت وحدت ملی در کجای قانون اساسی جا دارد؟، در کجای قانون اساسی آمده است که حکومت میانِ دو رقیب انتخاباتی پنجاه ـ پنجاه تقسیم شود؟، این‌ها مبناهای قانونی هستند؟‌، عجب قانون‌پوهی است این!، مگر ایشان این قاعده معتبر را نمی‌داند که: شرط حدوثِ شیء شرطِ بقاء آن نیز می‌باشد. مگر حدوثِ حکومت وحدت ملی بر بنای کدام ماده قانون بوده است؟ که دوام و بقای ‌آن نیز بر همان ماده قانون باشد؟، بنابراین همان‌گونه که میکانیزم فراقانونی برای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شده بود، اختتام آن نیز از مسیرِ اجماع سیاسی بایستی صورت بپذیرد.
جناب دانش! اینکه می‌فرمایید کدام اجماع سیاسی؟ شما برای عبور از بن‌بستِ گزینش کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات از کدام رویه قانونی بهره گرفتید؟ مگر آقای اشرف‌غنی با افتخار از “اجماع قشر سیاسی افغانستان، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای مدنی” در این مورد سخن نگفته است؟
شما که مخالف اجماع هستید، چرا به تعدیل ماده ۱۳ قانون انتخابات این‌گونه اذعان نموده‌اید: “پیشنهاد کمیشنران و‌ رؤسای دبیرخانه هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد و‌ از جانب نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گزینش می‌شوند. هر گاه شخص رییس جمهور، کاندیدای ریاست جمهوری باشد، در این صورت رییس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری هر یک به چهارده نفر (۷ نفر برای کمیسیون انتخابات، ۵ نفر برای کمیسیون شکایات، دو نفر هم برای رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون) رأی می‌دهند”.
اجماع سیاسی از این جهت مهم شمرده شده است که حکومت وحدت ملی بر بنای قانون اساسی پا به عرصه وجود نگذاشته است، با اجماع آمده و با اجماع هم باید برود، تا نقطه عزیمتی برای اتصال دوباره به قانون اساسی و بازگشت به دموکراسی در کشور به وجود آورده شود، در غیرِ آن وقتی شخص رییس جمهور از یک‌طرف در منصب ریاست جمهوری قرار دارد و از سوی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری است، تمدید دوره کار ایشان از طرف قضاتی که توسط شخص رییس جمهور گماشته شده‌اند، از یک‌سو احتمال استفادۀ ناجایز از وظیفه و مسوولیت عامه توسط رییس جمهور برای ادامه قدرت را ایجاد می‌کند و از طرف دیگر درباره نزاهت و بی‌طرفی ستره محکمه، شبهات و سؤالات زیادی را به میان می‌آورد که به مقام و جایگاه بالاترین مرجع قضایی کشور لطمه می‌زند. وقتی آقای دانش از اعتبار ستره محکمه یا ولسی جرگه و نهادهای دیگر سخن به میان می‌آورد، گویی نشنیده است که دیده‌بان شفافیت با اعلام نظرسنجی گفته است: “دادگاه‌های افغانستان بزرگ‌ترین مراکز فساد” اند، گزارشی که سیگار نیز شبیه آن را مطرح می‌کند، یا ولسی جرگه که به قول خودِ آقای غنی برآمده از “فاجعه انتخاباتی” است، انتخاباتی که همچون لکه سیاه بر چهره حکومت وحدت ملی خود نمایی می‌کند. آقای دانش چنان از ثباتِ حقوقی و نهادهای حامی قانون سخن می‌گوید که فکر می‌کند هیچ کس نمی‌داند افغانستان در نتیجه ناتوانی‌های رهبری حکومت وحدت ملی “بر اساس آخرین رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، در فهرست فاسدترین کشورهای جهان، جایگاه چهارم” را به دست آورده است. جای شگفتی نیست که آقای دانش هنر را عیب و عیب را هنر معرفی می‌کند، زیرا افزون بر اینکه معاون رییس حکومت وحدت ملی است، معاون تکت انتخاباتی دولت‌ساز (!) نیز می‌باشد، در حکومتِ ناکامی که فساد جانمایه‌اش باشد، دور از انتظارِ نیست که بدترین انزوای سیاسی سران تکتِ انتخاباتی دولت‌ساز(!) در لویه جرگه مشورتی”اجماع سیاسی” خوانده شود، اجماع سیاسی که گذشته از دیگران با تحریم معاون اول ریاست جمهوری و شریک پنجاه فیصده حکومت (رییس اجراییه) نیز مواجه شده بود، آقای دانش به این پرسش جواب نمی‌دهد که چرا لویه جرگه قانون اساسی مندرج در “توافقنامه سیاسی” را برگزار نکردند که این‌همه مصیبت دامن‌گیر جامعه نمی‌شد.
وقتی آقای دانش از آرای مردم و مشروعیت سخن می‌گوید، گمان می‌کند چون قانونپوهِ “مرجع تقلید” آقای اشرف غنی است، هرچه می‌گوید درست است، درحالی‌که چهره‌های اکادمیک در حوزه حقوق اجماع نظر دارند که “حکومت وحدت ملی بنیان قانونی و توجیه حقوقی” ندارد. چیزِ دیگری که آقای دانش موردِ تأکید قرار می‌دهد، حقوقی بودن و غیرسیاسی بودن روندها و تحولات است. ایشان عامدانه از گسستِ حقوق و سیاست سخن می‌گوید، درحالی‌که در “حوزه عمومی” این رابطه‌ها با یکدیگر درهم تنیده هستند، مگر ایشان نمی‌داند که قدرت امرِ مرکزی برای سیاست است و حقوق تبیین و توجیه اجتماعی و اخلاقی آن را بر عهده دارد، چیزی که حکومت مسترخی شده وحدت ملی فاقد آن است.
وقتی آقای دانش مدعی می‌شود که تکت انتخاباتی رییسِ او “قوی‌ترین و بی‌رقیب‌ترین تکت” و رقبای آن‌ها “خیال باطل قدرت سیاسی را در سر دارند” مبتلا بودنِ ایشان به پیش‌داوری، خودشیفتگی و به رسمیت نشناختنِ “دیگری” را می‌نمایاند. ایشان وقتی از آرای مردم سخن می‌گوید بدون تردید “فاجعه انتخاباتی”، بی‌کفایتی و سوءاستفاده مسوولین تحتِ امرِ آن‌ها و تداوم ناکامی‌های حکومت وحدت ملی ذهنیتِ عمومی را فرا می‌گیرد، به همین جهت مردم، تیمِ دولت‌ساز( !) را به عنوان “تیم تابوت‌ساز” شهرت داده‌اند. جای تعجب است که آقای دانش از “مشروعیت” سخن می‌گوید، هر مبتدی حقوق و سیاست واقف است که مشروعیت که از طریق رضایت عمومی به دست می‌آید( مشروعیت اولیه) و با کارآمدی و عدالت(مشروعیتِ ثانوی) دوام پیدا می‌کند و از جاذبه اخلاقی (معقولیت و مقبولیت) برخوردار می‌شود، آیا حکومت وحدت ملی چنین است؟،‌ با حلوا حلوا گفتنِ آقای دانش سخن طنز آمیزِ آیت‌الله محسنی به یادِ آدم می‌آید، باری ایشان گفته بود:‌ “در میان مسوولین کشورِ ما شرم رواج ندارد وگرنه هر روز شاهدِ مرگِ آن‌ها از ناحیه شرم بودیم!”. آیا معاون محترم تکت انتخاباتی دولت‌ساز (!) این‌همه گزارش‌های سیگار،‌ دیده‌بان شفافیت، نهادهای ملی و بین‌المللی را مطالعه نمی‌فرمایند؟، آیا این‌همه ناتوانی و استفاده‌جویی از بیت‌المال و کمک‌های بین‌المللی، برای سران حکومت وحدت ملی مایه شرم نیست؟، در کدام نقطه دنیا دیده شده است که اتحادیه حقوق‌دانان کشوری در روزِ گرامیداشت از قانون اساسی اعلام نماید که “مراسم فاتحه و سوگواری قانون اساسی را برگزار کرده ایم”. دیگر نمی‌شود با پوپولیزمِ و زورگویی به جلو رفت، دوران‌های صدام و قذافی و عمرالبشیر به سر رسیده است. جنابِ دانش! شما کشور را تحتِ نامِ قانون به گورستان قانون تبدیل کرده اید، به همین جهت “به رسم اعتراض مدنی، اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان مراتبِ تسلیتِ خود را به پیشگاه ملت بزرگ افغانستان تقدیم نموده و از بارگاه خداوند برای‌شان صبر جمیل در تحمل مصایب آرزو می‌کند”.
در جایی جناب دانش از برنامه و کار حکومت وحدت ملی یادآور شده است، اجازه بدهید برخلاف ایشان مستند و با زبان آمار سخن بگوییم:
– ‌براساس گزارش اداره ملی احصاییه و معلومات، بیش از نیمی از نفوس افغانستان که تعداد آن به هژده میلیون می‌رسد، در فقرِ “همه‌جانبه یا چندبُعدی” به سر می‌برند.
– بر اساس آمارِ منتشر شده از سوی سازمان ملل، تعداد کشته شده‌گان غیرِنظامی در سال ۲۰۱۸ به نسبت ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده ‌است.
– آقای اشرف غنی، در گفت‌وگویی اظهار کرده است: درکشور (در دوران خودش) طی چهار سال بیشتر از ۴۵ هزار نیروی امنیتی افغان کشته شده‌اند.
– بر اساس گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان، دادگاه‌ها وزارت معارف و دادستانی کل افغانستان، بیشترین فساد اداری را دارند. شفافیت بین‌المللی نیز تأیید کرده است که: افغانستان (در دوران آقای غنی) چهارمین کشور جهان از نظرِ فساد اداری است.
– بر اساس گزارش سیگار: ‌دولت افغانستان در مبارزه با فسادِ گسترده “بی‌تفاوت” عمل کرده است. این اداره تأکید نموده است که پروژۀ “پروموت”(تحت اداره بانو رولا غنی) در افغانستان ناکام بوده و پول مالیه‌ دهنده‌گان امریکایی در این پروژه بی‌جا مصرف شده ‌است. زیرا به پول‌های این برنامه دست‌برد زده‌ شده است.
– سیگار هشدار داده است که: فساد روندِ پیشرفت در افغانستان را تهدید می کند.
اینها نمونه‌های بسیار کوچکی از برنامه‌ریزی‌ها و عملکردهای تیم حاکم جناب آقای دانش است که ایشان همه را مایه فخر می‌شمارند، اما از نظر مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی این همه پسرفت و فساد و بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی، تلاش برای بازگشت به قانون، تقویتِ مردم‌سالاری و نیاز به حکومت‌داری خوب در افغانستان را اجتناب ناپذیر می‌نماید. چه جناب معاون صاحب بخواهد چه نخواهد، وقتی مردم بخواهند دیگر جایی برای سیاه‌بازی و سفیدنمایی باقی نمی‌ماند. مردم با همه وجودشان حس کرده اند که مماشات با تجربه ناکام حکومت وحدت ملی، به معنای خودکشی سیاسی است، سران حکومت وحدت ملی به اندازه‌یی آزمند و ناتوان ثابت شده‌اند که حتا در طول عمرِ حکومت‌شان از منجلاب کابینه سرپرست بیرون شده نتوانسته‌اند، به همین جهت سخن گفتن از برنامه و عمل گزافه‌یی بیش نیست.
جناب دانش در تبصره خویش ترس از پرنشاط شدن ِروندِ مصالحه را نیز پنهان نتوانسته است، او به گونه تلویحی شکل‌گیری گفت‌وگوهای میان‌شهروندی و تلاش برای پایان بخشیدنِ جنگ در کشور را “کوتای نرم” نام می‌گذارد و تقابل با “نظم حقوقی و قانونی”‌ عنوان می‌دهد، اما فراموش می‌کند که دیگر سران حکومت وحدت ملی در تحولات مهم محلی از اِعراب ندارند، زیرا نه مخالفان مسلح برای آن‌ها ارزش قایل می‌شوند، نه سیاسیون داخل نظام برای‌شان احترام می‌گذارند و نه هم متحدان استراتیژیک افغانستان آن‌ها را موردِ اعتنا قرار می‌دهند. طالبان نماینده‌های ارشد حکومت را در پشتِ دروازه‌ها منتظر نگه می‌گذارند، هیأت بزرگ مذاکره را به خاطر حکومت نمی‌پذیرند و امریکایی‌ها نیز با طالبان در سطوح بلند مذاکره می‌کنند، آیا این وضعیتِ اسف‌بار معنای دیگری به جز از مزاحمت و ممانعت در روندِ مصالحه از طرفِ حکومت وحدت ملی دارد؟، کودتا چه معنی دارد، بن‌بست بایستی به طریقه معقول شکسته شود، نمی‌شود که شما با همه بیماری‌های سیاسی درمان‌ناپذیرتان بر گرده مردم سوار و انتظار داشته باشید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌مداران کشور سرنوشتِ میهن را قمار بزنند.
جناب دانش وقتی بحثِ “تلاش نظری و دستاوردهای عملی حکومت برای صلح” را به میان می‌آورید، کشف قریحه شعری شما نیز میسر می‌شود، وقتی خیال‌بافانه از ترتیبات صلح سخن می‌گویید اما از جانبِ دیگر تیم خود را “قدرتمند و بی‌رقیب” معرفی می‌کنید، دریافته می‌شود که برای شما گفته شده است بنویسید زیرا صلحی در کار نیست و رقیبان هم از همین حالا در مواجهه با ادبیات خشم‌آگین تیم دولت‌ساز( !) مرعوب می‌شوند، اما باید بدانید که شیوه های این‌چنینی دیگر کارآیی ندارند، باید به قدرتِ مفاهمه، مزیتِ مواجهه بیناذهنی و به رسمیت‌شناسی دیگری اذعان نمود، در غیرِ آن خود را فقط قدرتمند و بی‌رقیب دانستن و دیگران را قانون‌شکن معرفی کردن نوعی ساده‌انگاری و فرار از پیچیده‌گی مسایل است، از همین جهت سران حکومت وحدت ملی با این‌همه گذشتِ مردم، رواداری قشرِ سیاسی و کمک‌های بی‌شایبه جامعه بین‌المللی هنوز هم کوتوله (کوتاه‌قامت) باقی مانده و بلوغ سیاسی و اداری‌اش در برابرِ علامتِ سوال قرار دارد.
جناب دانش در اخیرِ تبصره‌اش توصیه می‌کند که “تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به‌طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم”(!). ما هم باور داریم که معقول‌ترین راه حل، “انتخابات” است، به همین جهت آماده مشارکت و رقابت در امرِ مبارزه سیاسی مشروع برای رقم زدن چرخش دموکراتیک قدرت در کشور هستیم؛ اما بحثِ اصلی این است که باید این بازی علاوه بر اینکه منطقی باشد،‌ عالادنه و مبتنی بر تساوی حقوقی شهروندان نیز باشد. آیا شما با کارنامه ننگین‌تان در رابطه با مدیریت پروسه بزرگ ملی انتخابات که از یک‌طرف بازیگر و از طرف دیگر داور باشید تبعیض آشکار را به نمایش نمی‌گذارید؟، تمامی رجزخوانی شما برای این است که: “خود کوزه و خود کوزه‌گر و خود گِل کوزه باشید”!، رخ دیگرِ قضیه را نیز ببینید، آیا این‌گونه رؤیاهای شیرین در میدان واقعیت برای‌تان دشوار و دردِسرآفرین نیست؟، بهتر خواهد بود جاده را یک‌طرفه ترسیم نکنید.
جناب دانش سخنان آخرشان در تبصره را این‌گونه خاتمه بخشیده است: “از همه حقوق‌دانان و رسانه‌ها و اهل نظر تقاضا می‌کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی‌طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیرِ پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند”. ما کار را آسان می کنیم، حقوق‌دانان می‌گویند که شما قانون اساسی را دفن کرده‌اید به همین جهت رسماً مراسم فاتحه قانون اساسی را برگزار کردند. خانواده مطبوعات نیز شما را قضاوت کرده اند، می‌توانید مقاله آقای نصیر فیاض خبرنگار برجسته را مطالعه نمایید. به نگاه انتقادی آقای ملک‌ستیز فعال عرصه مدنی نظر بیندازید و دیگاه صریح اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان مبنی بر ادامه غیرِقانونی کارِ حکومت وحدت ملی را مد نظر قرار دهید و آخر اینکه آقای عبدالوحید فرزه‌ای به نماینده‌گی از اتحادیه حقوق‌دانان تأکید کرده است که: “بر اساس پیش‌بینی ماده ۶۷ قانون اساسی ختم دوران حکومت، منجر به ایجاد حکومت سرپرست می‌شود “.
جناب دانش! شما که بی‌حساب از خوان مردم و جامعه بین‌المللی تغذیه می‌کنید، بدون شک برای‌تان لذت‌بخش است که با حربه قانونپوهی(!) به مصافِ رقیبان خویش وارد میدان شوید، اما استدلال‌هایی که می‌فرمایید آدم به یاد بیت خداوندگار بلخ می‌افتد که سفسطه‌بافان را مخاطب قرار داده بود:
پـــــای استدلالیان چوبین بــــود
پای چوبین سخت بی‌تمکین بود
ما از نقد و نظر نمی‌هراسیم، زیرا با گفت‌وگوی انتقادی است که پویایی بوجود می‌آید، اما لحن شما “بی‌تمکین” و تهدیدآمیز است، گرچه انتظار از شما برای سخنِ حق گفتن، به‌جا نیست زیرا شما پیش‌فرض گرفته‌اید که ناکامی‌های حکومت وحدت ملی را توجیه کنید، قناعت دادن شما هم دور از امکان می‌باشد، به جهتِ این‌که منفعت خود را ارجح شمرده و عینک دیگرستیزی را بر چهره گذاشته‌اید. اما این سنت تاریخی را هم از یاد نبرید، مادامی که زورگویانِ لجوج در برابرِ اراده مردم قرار گرفته دچارِ تهافُت شده‌اند. جناب دانش سعی کنید خود را بیشتر از این در برابرِ موج مواجهه مردم قرار ندهید، پیشنهادهای معقول را ارج بگذارید، عادلانه بودنِ مشارکت و رقابت را میمون بشمارید و هر روزنه امید را منفذِ شر معرفی نکنید، در غیرِ آن پیچیده شدنِ بحران را برعهده بگیرید و سرانجام بایستی پاسخ بگویید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.