اعتراض به سانسور؛ گامی در راه آزادی

احمد عمران/

هر حرکتی در جهت مبارزه با سانسور به معنای مبارزه در راه آزادی بیان و رسانه‌هاست.
بکتاش سیاوش، عضو مجلس نماینده‌گان، از روز دوشنبه اعتصاب غذایی خود را در اعتراض به سانسور اعمال‌شده از سوی دارالانشای شورای ملی و مرکز رسانه‌های آن، آغاز کرده است. این نماینده جوان مجلس که در گذشته به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری اشتغال داشت، گفته است تا زمانی به اعتصاب غذایی‌اش ادامه می‌دهد که سانسور و محدویت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌ها از سوی شورای ملی برداشته شود.
شورای ملی از مدتی به این‌سو به گفته شماری از اعضای مجلس، مکانیزمی را برای رسانه‌ها تدارک دیده تا اطلاعات و گزارش‌های داخل پارلمان، به شکل دستکاری شده در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. این موضوع که عملاً در تناقض با آزادی بیان و رسانه‌ها که در قانون اساسی کشور بر آن تاکید شده، قرار دارد، می‌تواند پیامدهای خطرناکی را برای جامعه نوپای رسانه‌یی کشور رقم زند.
پارلمان، قوه مقننه و به گفته بسیاری از کارشناسان، خانۀ ملت است. این جا، جایی‌ست که نماینده‌گان مردم نشسته‌اند و ضمن نظارت بر کار قوه مجریه، عملاً قوانین جدید کشور را هم تصویب می‌کنند. قوه مقننه وظیفه دارد که فضای شفاف و عاری از سانسور را حمایت کند تا مردم در جریان کارکردهای مجلس قرار داشته باشند. هرگونه اعمال نفوذ و سلیقه، می‌تواند سلامت اطلاع‌رسانیِ دقیق و شفاف را خدشه‌دار و جو را به سود استبداد و خودکامه‌گی هدایت کند.
فرق اساسی جوامعی که با ارزش‌های مردم‌سالاری اداره می‌شوند، با جوامعی که در آن‌ها قدرت در انحصار مستبدان قرار دارد، آزادی‌هایی است که برای شهروندانِ خود تعریف کرده‌اند. در جوامع استبداد زده، دولت‌مردان تلاش می‌کنند با کانالیزه کردنِ اطلاعات‌شان، شهروندیِ انسان‌ها را به رسمیت نشناسند و آن‌ها را به برده تبدیل کنند. از مهم‌ترین آزادی‌ها و حقوق شهروندیِ انسان‌ها، داشتنِ حق دسترسی به اطلاعات است. این حق در قوانین حقوق بشری، در صف حقوق نسل اول، یعنی حقوق نقض‌ناپذیر، قرار می‌گیرد. هر کس بخواهد این حق را از انسان‌ها دریغ کند، به معنای ارج نگذاشتن به شان انسانیِ انسان‌ها می‌تواند تعبیر شود. همان شانی که خداوند متعال در قرآن مجید به انسان‌ها قایل شده و با خلق آن‌ها در شان خود فرموده است «فتبارک الله احسن الخالقین».
آیا امروز این شان انسانی در جامعه افغانستان به گونه دقیق و همه‌جانبه رعایت می‌شود؟
وقتی شورای ملی کشور در دسترسی مردم به اطلاعات مانع‌تراشی کند، بدون شک در نهادهای دیگر و به‌ویژه قوه مجریه وضع از این‌هم بدتر خواهد بود. شاید گاهی به رسم مبالغه گفته شود که آزادی بیان در افغانستان رعایت می‌شود و گاهی هم از دستاوردهای ده‌ساله در این خصوص، دولت‌مردان به خود ببالند و به دیگران فخر بفروشند. ولی حقیقت این است که در جامعه افغانستان با وجود تکثر رسانه‌یی، هنوز آزادی بیان به معنای واقعیِ کلمه شکل نگرفته است.
آزادی بیان، تنها انتقاد از فلان فرد و یا نهاد نیست. آزادی بیان، هتاکی و حرمت نگذاشتن به دیگران نیست؛ بلکه بازتاب دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و متفاوت در درون جامعه است. جامعه‌یی که از لایه‌ها و اقشار گوناگون تشکیل شده و بدون تردید در رابطه با مسایل مختلف، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی را در خود می‌پروراند. هیچ‌کس در یک جامعه سالم و عاری از استبداد، حق ندارد به دیگران امر و نهی کند که این‌گونه بیاندیشید و آن‌گونه سخن بگویید. مردم حق دارند نظرات خود را با وضوح تمام به اطلاع دیگران و از جمله دولت‌مردان برسانند و از جانب دیگر نیز حق دارند که نتایج آن را نیز در زنده‌گی عملیِ خود شاهد باشند.
آزادی بیان امرزی در جامعه، بدون آن‌که حرف جدی و قابل تاملی داشته باشد، ایجاد سروصدا در خصوص برخی مسایلی‌ست که دولت آن‌ها را به سود خود می‌پندارد. اگر برخی از رسانه‌ها بخواهند صدایی متفاوت داشته باشند و یا مسایل را آن‌گونه که دولت‌مردان می‌بینند، نبینند، بدون شک با هزار مشکل‌تراشی و قانون‌شکنی روبه‌رو خواهند شد. در برخی موارد، حکومت عملاً جو سروصدا را حمایت می‌کند و بدون آن‌که در پی کمک به روشن شدنِ وضع موجود باشد، تلاش می‌کند از طریق رسانه‌های مربوط به خود آب را بیشتر از آن‌چه که هست، گل‌آلود تصویر کند.
کنترول و اعمال سلیقه در دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات از سوی شورای ملی، گامی در جهت تضعیف حق آزادی بیان در کشور است. در این خصوص باید با آقای سیاوش هم‌صدا و همراه شد و کمک کرد که جامعه از چنگ استبداد رسانه‌یی و خفقان نجات پیدا کند. اگر قرار باشد که نهادهای مختلف به فلترگذاری و ارایه اطلاعاتِ دستکاری‌شده به رسانه‌ها اقدام کنند، تصویری که از جامعه و تحولات آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بدون شک تصویری روشن و مطابقِ واقع نخواهد بود. چنین تصویری بسیار به رمان ۱۹۸۴ ژول‌ورن شباهت خواهد داشت که دولت به گونه سیستماتیک در اطلاع‌رسانی دست می‌برد و حتا تاریخ را آن‌گونه که لازم می‌دید، می‌نوشت.
در این رمان گاهی دولت در ظرف کمتر از یک‌ماه، تاریخ‌های متفاوتی را در مورد قضایایی مشخص ارایه می‌کرد. آیا دولت افغانستان هم می‌خواهد که دولتی ژول‌ورنی از خود بسازد و مغز و اندیشه مردم را در کنترول داشته باشد؟
هرگونه مبارزه و مقاومت در راه آزادی بیان و اندیشه را باید ارج گذاشت و از آن حمایت کرد. در این راستا آقای سیاوش تنها نیست، بلکه حمایت جامعه راستین رسانه‌یی کشور و مردم افغانستان را نیز با خود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.