اولویت بازنگری در ساختارهای امنیتی

احمد عمران/

امریکایی‌ها سرانجام پای شبکه حقانی را وارد حوادث و حملات اخیر به نیروهای خود، کردند؛ موردی که احتمال آن‌هم چندان بعید به نظر نمی‌رسید. اما پرسش مهم این است که وارد کردن پای این شبکه و یا هر شبکه دیگری به این قبیل حوادث، نفسِ این‌گونه حملات را چه‌قدر می‌تواند تغییر دهد و یا توجیه‌کننده وضعیت موجود باشد؟
از آغاز حملات سربازان کشور به همکاران بین‌المللی‌شان، این هشدار از سوی نهادهای مستقل و رسانه‌ها داده شد که گروه‌های شورشی و جنگ‌طلب که حمایت همسایه جنوبی را هم با خود دارند، عامل اصلی چنین حوادثی هستند. حتا شماری از نهادها و رسانه‌های کشور، پیش از حاد شدن قضیه حملات کلاه‌سبزها بر کلاه‌آبی‌ها، از نفوذ گروه‌های شورشی به نهادهای امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده و به دولت هشدار دادند که در جلب و جذبِ نیروها توجه لازم را انجام دهد و مکانیزم پذیرش به نهادهای امنیتی را، بازبینی کند. اما پاسخ حکومت و به گونه مشخص ارگ ریاست‌جمهوری، به این گونه هشدارها و دغدغه‌ها چه بوده است؟
ارگ‌نشینان به جای این‌که این گونه هشدارها را جدی تلقی کنند، به انتقاد از مطرح‌کننده‌گان آن‌ها آغاز کردند و هرگونه هشدار در این خصوص را در پوشش «تضاد با منافع ملی» عمداً مورد بی‌اعتنایی قرار دادند.
اگر از آغاز برنامه پذیریش به ساختارهای امنیتی، این گونه هشدارها جدی تلقی می‌شد و نسبت به مکانیزم جلب و جذب، مقداری وسواس و تامل به خرچ می‌رفت، بدون تردید امروز بحث شکننده‌گیِ نهادهای امنیتی این‌همه با نگرانی دنبال نمی‌شد. ایجاد موانع در خصوص این‌گونه مسایل، زمینه را برای بهره‌بر

داری گروه‌های تروریستی و حمایتگرِ آن‌ها بیشتر از پیش مساعد کرد و عملاً فضایی را به وجود آورد تا دیگر کسی به شکل جدی با این مسایل برخورد نکند. گویا ارگ ریاست‌جمهوری از آغاز این سیاست را دنبال می‌کرد که روی مسایل مهم کشوری کمتر بحث و جدل صورت گیرد.
شاید در حال حاضر، امریکایی‌ها قانع شده باشند که شبکه حقانی مظنون نخستِ حمله به نیروهای آن‌ها شناخته شود؛ ولی در درازمدت بدون شک این معضل به نهادهای داخلی مربوط می‌شود که بتوانند در مسیر تامین امنیت سراسری کشور، اقدام‌های لازم را به انجام رسانند. در صورت موجودیت عوامل نفوذی، بدون شک نمی‌توان سامان‌دهی امنیت را در کشور به شکل واقعی و درست صورت داد. مساله اصلی این است که نهادهای امنیتی کشور بدون هرگونه نفوذ خارجی بتوانند به عنوان نیروی مطمین و قابل اعتماد به مردم از عهده وظایف امنیتی بیرون شوند. نفوذ عوامل بیگانه نه تنها ماموریت نیروهای داخلی را می‌تواند با پرسش روبه‌رو کند، بلکه عملاً اعتماد جامعه و مردم را به این نیروها خدشه‌دار می‌سازد.
مردم افغانستان انتظار دارند که پس از خروج نیروهای ناتو از کشور، تامین امنیت به نیروهای داخلی مربوط شود و این نیروها بتوانند با اطمینان کامل از عهده وظایف خود بیرون شوند. اما بحث روی همین مساله ملی نیز از جانب ارگ‌نشینان تحریم شده و به عنوان مساله‌یی که می‌تواند در تضاد با منافع ملی تعریف شود، قابل پیگرد شناخته شده است.
ارگ‌نشینان چه بخواهند و چه نخواهند، جامعه درباره چنین مسایلی می‌اندیشد و نظرات خود را ابراز می‌دارد. ولی مشکل این‌جاست که این بحث‌ها از سوی افرادی که باید با جدیت تعقیب شود، به حالت تعطیل قرار می‌گیرد.
گزارش‌های فراوانی مبنی بر نفوذ گروه‌های شورشی به درون ساختارهای امنیتی کشور وجود دارد و این گزارش‌ها را نمی‌توان نادیده انگاشت. هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به این مساله، باید به عنوان دشمنی با منافع ملی کشور شناخته شود و نه بحث و گفت‌وگوی سازنده و انتقادی درباره آن.
ارگ ریاست‌جمهوری به دلایل نامعلوم همواره تلاش کرده که مردم را از مسایل اصلی و اولویت‌های کشور دور نگه دارد. این اقدام گاهی عملاً جنبه سیاسی داشته و این گروه به دلایل سیاسی نخواسته که مردم مشارکت سیاسی در مسایل اصلی جامعه داشته باشند تا این فرصت در اختیار این گروه قرار گیرد که بتواند به هر نحوی که می‌خواهد، از مسایل ملی بهره‌برداری‌های گروهی و سیاسی کند.
تعریف کردنِ بحث مسایل امنیتی در زیر مجموعه منافع ملی، هیچ توجیهی به جز دور نگه داشتنِ جامعه از مسایل اساسی‌یی که کشور با آن‌ها روبه‌روست، ندارد. این گونه تهدیدها هرگز نمی‌تواند اولویت بحث و گفت‌وگو در این مسایل را توجیه کند. ساختارهای امنیتی از آغاز با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو بود و این کاستی‌ها با گذشت زمان و نزدیک شدنِ کشور به تحویل‌گیری کلی امنیت از نیروهای خارجی، بیشتر می‌شود.
در همین حال، باید تاکید کرد که فداکاری‌های نیروهای امنیتی را در دفاع از منافع علیای کشور، هرگز نباید نادیده گرفت و کم‌بها دانست؛ نیروهای امنیتی کشور در برهه‌های خاصی نشان داده‌اند که از عهده تامین امنیت بیرون شده می‌توانند. ولی این نیروها به امکانات و ظرفیت‌های لازم دفاعی و نظامی نیاز دارند که بدون آن‌ها بحث تامین امنیت، می‌تواند یک بحث بدون مصداق باشد. آن‌چه که در این خصوص انتقاد جامعه را متوجه خود کرده، بازی دوگانه ارگ ریاست‌جمهوری با مساله بسیار بااهمیتی مثل تامین امنیت کشور است.
گروه حاکم بر ارگ از آغاز سلطه‌گری، نیروهای امنیتی را در وضعیتی قرار داد که این نیروها توانایی دفاع از امنیت کشور را نداشته باشند. خارج کردن نیروهای جهادی از برنامه‌های امنیتی زیر نام‌هایی چون دی.دی.آر و یا ایجاد ارتش و پولیس ملی، هیچ توجیهی جز مواجه کردن افغانستان با خلای قدرت و عدم توانایی در دفاع از تمامیت راضی و ارزش‌های ملی، نمی‌تواند داشته باشد. گروه ارگ از نخستین سال‌ها با چنین برنامه‌هایی، افغانستان را دچار مشکل امنیتی‌ کرد که در سال‌های نخست در موجودیت نیروهای ناتو کمتر حساسیت آن درک می‌شد، ولی به مرور زمان این معضل چهره جدیدی از کاستی‌های برنامه‌های امنیتی را به نمایش گذاشت.
اکنون هم به صراحت لهجه می‌گوییم که نسبت به وضعیت امنیتی در کشور باید نگران بود؛ ولی این نگرانی نباید مخالفت با منافع ملی تلقی شود، بلکه باید آن را به عنوان حمایت از منافع ملی تعبیر کرد و در پی آسیب‌شناسیِ وضعیت موجود بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.