برگزاری لویه جرگه اما به چه هدف؟

احمد عمران/ چهارشنبه 13 عقرب 1394/

پس از سکوتی طولانی و گاه معنادار، برای نخستین‌بار در چندماه گذشته مجلس سنای کشور بحث برگزاری لویه‌جرگه را به عنوان یک بحث جدی و غیرقابل چشم‌پوشی مطرح کرد. برخی سناتوران می‌گویند که برگزاری لویه‌جرگه به هدفِ بحث در مورد وضعیت جاری در کشور و تعیین تکلیف حقوقیِ ریاست اجرایی، ضروری پنداشته می‌شود. آنان می‌گویند که بر پایۀ توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی که منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شد، mandegar-3این دولت موظف است که در سال دومِ کاری خود با برگزاری لویه جرگه به مسایل حادِ کشوری بپردازد.
موضوع برگزاری لویه جرگه البته از سوی برخی جریان‌های جهادی کشور نیز در روزهای اخیر و به دنبال خرابی وضعیت امنیتی افغانستان مطرح شد؛ اما از آن جایی که این جریان‌ها جایگاه حقوقیِ تعریف شده ندارند و هم خواستِ آن‌ها برای برگزاری لویه جرگه بیشتر از آن که معطوف به اجرایی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی باشد، معطوف به مشکلاتِ موجود در کشور است، زیاد مورد اعتنا واقع نشد. اکنون اما مطرح شدنِ این مسأله از سوی مجلس سنای کشور می‌تواند تکانه‌یی تازه به آن بخشد.
مجلس سنا به این باور است که بهترین راه حلِ مشکلات موجود، برگزاری لویه جرگه است که می‌تواند به تعدیل قانون اساسی بینجامد. تعدیل قانون اساسی، یک امر اجتناب‌ناپذیر برای تحکیم پایه‌های مردم‌سالاری و حاکمیت قانون در کشور به شمار می‌رود. قانون اساسی کشور با وجود امتیازهای فراوانی که دارد، در حال حاضر پاسخ‌گوی اصلی‌ترین نیازهای جامعه بوده نمی‌تواند. برخی دستبردهایی که در این قانون در زمان تصویب آن از سوی حلقۀ حاکمه صورت گرفت، آن را به صورت رقت‌باری به یک قانون فرمایشی و مطابق به خواست‌های یک گروه تقلیل بخشید. علاوه بر موجودیت تناقص‌ها در برخی ماده‌های قانون اساسی که می‌توانند یکدیگر را نفی کنند، این قانون در تعیین صلاحیت‌های رییس جمهوری نیز بسیار دست و دل‌بازی نشان می‌دهد و مشخص است که بر بنیاد مصلحت‌ها شکل گرفته است.
در همین حال، قانون اساسی کشور در تجربه نشان داد که هنوز جوانب مبهمِ زیادی دارد و این مسایل به ایجاد اختلاف‌ها و تعبیرهای چندگانه از برخی ماده‌های آن کمک می‌رساند. قانون اساسی به عنوان قانون مادر، همواره باید بر اساس اوضاع و شرایط، پاسخ‌گوی مسایلی باشد که می‌توانند منافع ملی را صدمه برسانند. اگر قانون اساسی نتواند راه حلِ اختلاف‌ها را نشان دهد، آن‌گاه خود به موضوعی اختلافی در جامعه تبدیل می‌شود و مناسبات اجتماعی و سیاسی را تیره می‎سازد.
هیچ کشوری نیست که هر چند سال یک بار قانون اساسیِ خود را مورد جرح و تعدیل قرار ندهد و این یک امرِ اجتناب‌ناپذیر پنداشته می‌شود. قانون اساسی نصِ مقدس و بی‌عیب و نقص نیست و باید بر پایۀ ایجابات زمانی، پاسخ‍‌گوی نیازهای جامعه باشد.
قانون اساسی افغانستان پس از گذشتِ بیشتر از یک دهه از تصویب آن، حالا نیازمند تغییرات و تعدیلاتِ لازم است؛ تغییرات و تعدیلاتی که می‌توانند روح آن را تازه‌گی بخشند و روزآمد کنند. بحث تنها بر سرِ تعیین تکلیف ریاست اجرایی هم نیست، هرچند این مسأله یک مسالۀ حیاتی برای کشور می‌تواند باشد.
قانون اساسی باید مورد بازنگری کامل قرار گیرد و به نیازهای موجود در جامعه پاسخ دهد. اما پیش از برگزاری لویه جرگه، دولت وحدت ملی مسوولیت‌های دیگری نیز دارد که به عنوان تمهیدات برگزاری لویه جرگه مطرح‌اند. مهم‌ترین موضوع در این میان، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی است که به عنوان اعضای لویه جرگه در قانون اساسی از آن‌ها نام گرفته شده است.
بدون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، نمی‌توان به لویه جرگه فکر کرد. اما در حال حاضر ارادۀ لازم را نمی‌توان در دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات شاهد بود. هرچند در این رابطه ریاست اجرایی تأکید فروان داشته، اما از سوی ریاست جمهوری نمی‌توان با چنین قاطعیتی سخن گفت. چنین به نظر می‌رسد که در این موضوع هنوز مسایل اختلافی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی وجود دارد که باعث کُندی در اجرایی شدن بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی می‌شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بارها با انتقاد از عدم اجرایی شدنِ بستۀ پیشنهادی خود، گفته است که دست‌هایی نمی‌گذارند که اداره‌های مسوول به بستۀ پیشنهادی توجه جدی نشان دهند. یکی از مواردی که تا هنوز اجرا نشده، ایجاد کمیسیون گزینش برای نهادهای انتخاباتی است که پس از گذشتِ بیشتر از یک ماه، همچنان از سرنوشتِ آن خبری نیست. در حالی که کمیسیون گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی، از نخستین پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که مهم‌ترین گام برای اعلام تقویم انتخاباتی و برگزاری آن به شمار می‌رود.
در همین حال، نباید فراموش کرد که دولت وحدت ملی در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نیز موفقیت چندانی نداشته و این موضوع همچنان در چنگال تنگ قومیت و ملیت باقی مانده است. توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی می‌تواند زمینۀ برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه را در کشور مساعد سازد تا مردم نتایج آن را خلاف انتظاراتِ خود ندانند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    طالبان یک دختر را در غورمحکمه صحراهی کرد مقامات ارگ عمل شان رابشدت محکوم کرد وزارت داخله به نیرو های امنیتی هدایت داد عاملین وی را گرفتار شدیدترین جزا سخت تر از قاتلین فرخنده شهید برسانید یک گپ هواهی خارج از سلطه حاکمیت قدرت دولت.

    بیاید با خود محاسبه کنیم مجاور خبیث شاه دو شمشیره در زیر حلق غنی و عبدالله در صد متری قوماندانی امنیه کابل فرخنده رابد تر وحشی تر از طالبان سنک سار و بعدأ سوختاندش قاضی ها و سارنوال ها جیب خود را پر از دالر کردن با وجود وعده غنی و عبدالله بار بار به خانواده فرخنده شهید وعده داده بودند که عاملین حادثه را و نیرو های مسول درجه اول امنیتی کابل در وظیفه خود غفلت نمودند به جزای سنگین شان میرسانیم کسی پرسان نکرد سخن واهی نمایشی بود عمل واقعی درک ندارد. قاتلین وی یک عده شان خلاص شد نفر های اصلی زمینه فرار برایشان میسرشد دیگرانش هم چندی بعد رها میشود طالبان را چه گفته ملامت کنیم.

    دولت وحدت نام نهاد ملی مرد نشد از قوماندان امنیه کابل مسول درجه یک است نتوانست یک سوال هم کند وظیفه تو چه است چرا فرخنده را نجات ندادی پولیس تماشا گر بود چون از آبخور ارگ آب میخورد نافش در ارگ و خارج ارگ پیوند دارد. هنوز خاینین پولیس مورد ستایش مقامات ارگ قرار میگیرد در کار وزارت داخله غنی ومشاور شورای امنیت ملی مستقیم دست دارد کسانیکه از طرف اتمر در قدم اول نصب شده افرادی است به شکلی به خارج کشور دشمنان مردم افغانستان ارتباط دارند و از آنجا هدایت میگیرند هر قدر وزیر داخله موجوده و یا هر شخصیکه وزیر باشد کوشش کند کاری بیهوده و نتیجه مثمر مطلوب نخواهد داد. زمانیکه اجینت های پنجابی از وزارت داخله و چوکی های اساس پاک سازی شد در تعین افراد شخص وزیر داخله خودش تصمیم گیرنده باشد در آنصورت وقتیکه کم کاری اتفاقی بیفتد وزیر داخله و دیگر ارکان های امنیتی مستقیم نزد مردم و شورا ملی مسول درجه اول است جوابده میباشد . اکنون از تمام پلان های امنیتی وزارت داخله دشمنان وطن قبل از شروع عمل مطلع میشوند. واین کسانیکه از بالا بدون اطلاع شخص وزیر داخله اشخاص غیر فعال و نا پاک با سابقه نهایت خراب نصب شدند. چندان اطاعت به اوامر وزیر داخله نمیکنند نباید انتظار امنیت مطمن داشته باشیم چرا تصمیم گیرنده و بازی گری اصلی نفر اول اتمر و غنی نفر دوم است شرم به این حکومت نام نهاد وحدت ملی است ملت تباه شد. حاجی صبور