به این می‌گویند عدالت!

احمد عمران/ دوشنبه 16 حوت 1395/

فهرستی که از نفوذ مقام‌های فعلی و پیشینِ افغانستان در وزارت خارجه در فضای مجازی منتشر شده، عمقِ فاجعۀ فساد اداری در این کشور را به گونۀ آشکار برملا می‌کند. این فهرست نشان می‌دهد که اعضای بلندپایۀ دولت‌های پیشین و فعلی و افراد بانفوذ، افراد نزدیکِ وابسته‌گان و افراد نزدیک mandegar-3به خود را در وزارت خارجۀ کشور بر اساسِ روابط و مناسباتی که داشته‌اند، شامل کرده‌اند. وابسته‌گانِ این افراد در حال حاضر در مقام‌های مهمی در این وزارت به کار مشغول اند.
فهرستِ منتشرشده البته نواقص و کاستی‌های زیادی دارد؛ چون شامل کُلِ افرادی نمی‌شود که به مقام‌های فعلی و پیشین و یا اعضای پارلمان کشور وابسته‌اند. این فهرست اگر بر پایۀ مستنداتِ دیگری تهیه می‌شد، بدون شک بلندبالاتر از چیزی می‌بود که در حالِ حاضر هست. این تنها فهرستی‌ست که از وزارت خارجۀ کشور تهیه شده و اگر تمام وزارت‌خانه‌ها و اداراتِ مهمِ کشور را شامل می‌شد، بدون تردید آن‌وقت مشخص می‌شد که نفوذ بلندپایه‌گان کشور در ساختار سیاسی و قدرت در افغانستان چقدر گسترده، نامتوازن و غیرعادلانه است.
بحث بر سرِ این نیست که چرا فرزند فلان یا بهمان وزیر و یا عضو پارلمان در اداراتِ دولتی کشور گماشته شده‌، بل بحث بر سرِ این است که این افراد از کدام راه‌ها و با چه شیوه‌هایی توانسته‌اند به چنین جایگاه‌هایی دست پیدا کنند. شاید یک تعداد بر اساسِ شایسته‌گی‌هایی که داشته‌اند، به چنین موقعیت‌هایی رسیده باشند؛ ولی انکار نباید کرد که بخش بزرگی از این افراد، قابلیت‌های لازم برای احراز چنین پست‌ها و سمت‌هایی را نداشته‌اند. چرا فرزند یا یکی از بسته‌گانِ فلان آدم صاحب‌نفوذ، از چنین حقی برخوردار می‌شود که در یکی از اداراتِ دولتی در موقعیتِ خاصی که شایسته‌گی آن را ندارد، گماشته شود؛ ولی هزاران تن که بهتر از این افرادند و شایسته‌گی آن را دارند که به‌جای آن‌ها قرار بگیرند، از چنین حقی محروم شده‌اند؟
ادارات دولتی افغانستان، از ظالمانه‌ترین سیستم‌های اداری جهان می‌تواند به حساب آید. در اداراتِ افغانستان چنان ظلمی بر کارمندان و شهروندانِ این سرزمین اعمال می‌شود که حتا در زمان‌های گذشته نیز افغانستان شاهدِ آن نبوده است. در گذشته و در رژیم‌های ایدیولوژیک، اگر افراد یک حزب و سازمان می‌توانستند و حق داشتند که در موقعیت‌های حساس اداری قرار بگیرند، امروز ایدیولوژی و سازمان بر سرِ قدرت، به افراد و اشخاص فروکاسته شده و این‌ها هستند که می‌توانند با استفاده از نفوذ و امکاناتِ خود به موقعیت‌های مهمِ دولتی دست پیدا کنند.
چرا فرزند یک انسانِ غریبِ این جامعه که با زحمتِ فراوان درس خوانده و تجربه به‌دست آورده، بی‌کار در خانه نشسته؛ ولی فرزند و وابستۀ فلان وزیر، عضو پارلمان و یا شخصیتِ قومی و متنفذ می‌تواند در یک اداره در بهترین موقعیت قرار گیرد و حتا حقوق و امتیازهای ویژه‌یی نیز داشته باشد؟ آیا می‌توان با داشتن چنین ساختار ناعادلانۀ اداری متوقع بود که جامعه به سلامت، صلح و ثبات دست پیدا کند؟
از جانب دیگر، بحث تنها بر سرِ گماشته شدنِ این افراد نیست؛ بل بحث بیشتر بر سرِ آن است که به این صورت، سرانِ دولت عملاً به وعده‌ها و شعارهایی که در زمان مبارزات انتخاباتی‌شان سر می‌دادند، پشتِ پا می‌زنند و کشور را به سوی مافیایی شدنِ قدرت سوق می‌دهند. به‌ساده‌گی می‌توان گفت: در این کشور اگر زور، زر و حمایتِ بلندپایه‌گان را نداشته باشی، حتا اگر بهترین استعداد هم باشی، رسیدنت به یک موقعیتِ خوبِ دولتی اگر ناممکن نباشد، ولی بسیار بسیار دشوار است و به یک معجزه شباهت دارد. اما اگر این سه موردِ ذکر شده را داشته باشی، ولی یک انسانِ کم‌سواد و حتا عامی باشی، باز می‌توانی در یکی از بهترین موقعیت‌های دولتی و یا غیردولتی قرار بگیری.
واقعیتِ افغانستان متأسفانه چنین است و با همۀ اکت‌های قانون‌محورانۀ زمام‌دارانِ کشور، ساختار اداری افغانستان، ساختاری شایسته‌محور و متکی بر ارزش‌های انسانی و عادلانه نیست و تا زمانی که دروازۀ عدالت و حق‌محوری در کشور بر این پاشنه بچرخد، نباید انتظار صلح و امنیت را نیز در کشور داشت؛ زیرا این مسایل به‌شدت با یکدیگر در پیوند قرار دارند.
مصطفی ملکیان، یکی از اندیشمندانِ فارسی‌زبان در یکی از سخنرانی‌هایش که در رابطه با معنویت است، حرف‌های جالبی می‌گوید که به دلیل رابطۀ تنگاتنگش با موضوع فعلی، ذکرِ آن خالی از فایده نخواهد بود: «در جایی گفتم اگر خواسته باشیم اقتصاد کشور اقتصاد مطلوبی شود، باید آثار عارفانی مثل اکهارت،‌ ژاکوبومه، شان‌کارا، مولانا و امثالهم را به مردمِ خودمان تفهیم کنیم. علت طرحِ آن این بود که گمان می‌رود وقتی یک کشور دارای اقتصاد مطلوبی خواهد شد که نخست منابع طبیعی فراوان نظیر نفت، گاز، طلا، نقره، الماس، مراتع، جنگل و… داشته و دوم این‌که نیروی کارکشته و خبیر داشته باشد. درحالی‌که اصلاً چنین نیست. اگر تمام اقتصاددانان خبرۀ جهان را هم به خدمت بگیریم و همۀ منابع عالم هم در اختیار ما باشد، ولی تا مردمِ ما این مردم‌اند اقتصاد ما به جایی نخواهد رسید؛ چون اقتصاد عامل اصلی‌اش خودِ ما آدم‌ها هستیم که داریم کار می‌کنیم. حال فرقی ندارد: کار تولیدی، توزیعی و یدی. دیدِ ما این است که کار فقط برای درآمد است. چنان‌چه مثلاً فردا صبح رادیو و تلویزیون اعلام کند که دولت دستور داده که استثنائاً در سال آینده هر کسی سر کار برود یا نرود، حقوقش را دریافت خواهد کرد، با این اعلام شاید یک درصد هم به سرِ کار نروند. بدین ترتیب، تا وقتی مردم کار را برای درآمد می‌خواهند، وضع اقتصادی‌‌شان همین است که می‌بینیم.”
متأسفانه این سخنان آیینه‌دارِ وضعیتی‌ست که در کشورِ ما جریان دارد و تا زمانی که این روند تغییر نیافته، ما همچنان درگیرِ جنگ، بحران و مصیبت‌های اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.