تعـدیل یا تقسـیمِ هیچ با هم؟!

حلیمه حسینی/ 17 سنبله 1393/

روزهای سخت و نفس‌گیری که در راه است و روزهای دل‌گیر و آکنده از ناامیدی و دلهره که امروز شهروندانِ ما با آن دست به گریبان‌اند، همه دست به دستِ هم داده که افق‌های روشن کمتر در خاطرِ مردمِ ما خطور کند. وحشت و ترس از فردا و نتیجۀ چانه‌زنی‌های رقبای انتخاباتی، آن‌چنان تب‌وتابِ دموکراسی و مزه‌مزه کردنِ مردم‌سالاری به‌معنای واقع را در کامِ شهروندانِ ما از رونق انداخته که دیگر کمتر کسی برایش مهم است که کدام‌یک رییس‌جمهور می‌شودmnandegar-3 و کدام‌یک قرار است اجرای امور را به دست بگیرد.

تقسیم قدرت، آن‌هم به صورتی که بتواند طرفین را راضی نگه دارد، همان نکته و گرهِ اصلی‌یی‌ست که تا امروز لاینحل باقی مانده است. جای تعجب نیست؛ چرا که قدرت خط قرمزِ هر سیاست‌مداری‌ست و در فضای سیاست، این قدرت است که تعیین‌کننده می‌باشد؛ و مبارزۀ تا پای جان و خون ریختن و خون ریزاندن نیز در طول تاریخ برای به‌دست آوردنِ قدرت وجود داشته و طمعِ در انحصار گرفتنِ آن زنده‌گی را به کامِ همه‌گان تلخ ساخته است.
به نظر می‌رسد انحصارگرایی و سیاستِ حذفِ دیگری و یا فریب دادن و بازی کردن با رقیب، همان مشکلِ اساسی‌یی است که در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی باعث شده که دو رقیب انتخاباتی، در رسیدن به توافق برای تشکیل دولت وحدتِ ملی ناکام بمانند. تفاوتِ سلیقه و دیدگاه در کم‌وکیفِ تشکیل دولت وحدت ملی، ناشی از نوع نگاهِ هر دو رقیب به قدرت و مکانیزم تقسیمِ آن است. هرچند سعی می‌کنند که با اصطلاحات و الفاظ و تعاریف و تعابیرِ مختلف از واقعیت بگریزند، اما به‌راحتی آشکار می‌شود که هر دو می‌خواهند در چانه‌زنی‌ها بر سر تقسیم قدرت، کفۀ ترازو به نفعِ دیگری نچربد.
این روزها قانون اساسی و به‌اصطلاح قانون‌گرایی خود عاملی شده برای دامن زده شدن به آشفته‌گی و عدم توافقِ بیشتر. این‌که قانون اساسی چه می‌گوید و گردش و تقسیمِ قدرت را در دستگاه اجرایی حکومت چه‌گونه تنظیم کرده است؛ همان نقطه‌یی شده که توافق را به بن‌بست کشانده و جنجال بر روی این‌که رییس کابینه چه کسی باشد و صلاحیت‌هایش تا چه حد باشد نیز از جمله مسایلِ جنجالی‌یی است که تا امروز یک توافقِ همه‌جانبه و پایدار میان دو ستاد انتخاباتی را ناممکن ساخته است.
قانون اساسی به عنوان قانونِ مادر باید مورد احترام باشد و محورهای اساسی و خط مشیِ حرکت دستگاه حکومت بر اساسِ آن تنظیم شود؛ اما پرسش این‌جاست که امروز بحث تشکیل دولتِ وحدت ملی، تا چه حد توانِ حرکت و انعطاف‌پذیری و توسعه یافتن و عملی شدن در قالب متنِ قانون اساسی امروز افغانستان دارد؟… بهترین شکلِ تشکیل دولت وحدتِ ملی که هم کارآمد باشد و هم قابل تعریف و شکل‌گیری؛ همان سوالِ اولیه و اساسی‌یی‌ست که شاید در روند شکل دادنِ این دولت و قوی ساختنِ بنیان و پایه‌های آن، ناگزیرمان سازد که به دنبال راه‌هایی باشیم که به ما دستی بازتر برای حرکت‌ها و تصمیم‌های خلاقانه‌یی بدهد که قرار است تیوری تشکیل دولت وحدت ملی را از یک توافق امضا شده بر روی کاغذ از سوی دو رقیب به یک مکانیزمِ راه‌گشا و عملی در عرصۀ سیاست و حکومت‌داری افغانستان تبدیل کند. اگر اراده‌ها برای تشکیل این دولت، صادقانه و مردم‌محورانه باشد ـ یعنی اراده برای تشکیل دولتی که خود راهی برای غلبه بر بحران‌هایی‌ست که بن‌بست انتخاباتی را به همراه آورده، می‌توان ‌امیدواریِ بیشتری به آیندۀ باثباتِ افغانستان داشت.
امروز اگر می‌بینیم قانون اساسی و قالب‌ها و حدومرزهایی که این قانون برای حکومت‌داری ما تعیین کرده و ساختار سیاسی‌یی که تعریف کرده، اجازۀ شکل‌گیری بی‌نقص و کاملِ دولت وحدت ملی را نمی‌دهد، می‌توان بدون ایجاد حساسیت و بدون دم از قانون‌گرایی زدن ـ آن‌هم در فضایی که همۀ این جنجال‌ها برخاسته از اتهام زدن‌ها و متهم شدن‌ها مبنی بر قانون‌شکنی‌هایی‌ست که در انتخابات رخ داده و انتخاباتی را به ناکامی و بن‌بست کشانده که با هزینۀ مادی و معنویِ ملتی بی‌بضاعت برگزار شده ـ ‌ فرصتی را فراهم آورد که پیشنهادها و درخواست‌ها و راه‌حل‌ها و نگرانی‌ها شنیده شوند و توانِ مطرح شدن بیابند و بدون تقابل، بر تعامل و همکاری برای خروج از این بن‌بست و طراحی دولت وحدت ملی که نماینده‌گی از وحدت ملی کند نه این‌که صرفاً تقسیم طمع‌کارانۀ قدرت باشدـ تمرکز شود. این‌جاست که بحث تعدیل قانون اساسی در صورت نیازِ جدی و در جهتِ بهبود وضعیت مدنی، سیاسی و حقوقی شهروندان می‌تواند راه‌گشا باشد و به صورتِ جدی مورد مطالعه قرار بگیرد.
مسلماً تعدیل قانون اساسی نه به‌صورتِ نسنجیده و شتاب‌زده که حرمت قانون اساسی را خدشه‌دار سازد، بلکه حساب‌شده و عاقلانه در جهت یافتن یک راه‌حلِ مناسب و قطعی برای حل بحرانِ امروزِ افغانستان؛ یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر است که هم عرفِ حقوقی و هم عرفِ سیاسی، پشتوانۀ منطقی آن می‌باشد. زیرا اگر امروز توافقی صادقانه و همه‌جانبه صورت نگیرد، فردای بعد از انتخابات قطعاً در اداره و مدیریتِ کشور در تمام سطوح با مشکلاتِ بی‌شمار مواجه خواهیم شد.

اشتراک گذاري با دوستان :