تـورمِ اداری و باج‌دهی‌هایِ سیاسی

احمد عمران/ یک شنبه 28 قوس 1395/

رییس‌جمهور غنی طی یک فرمان، ضمن ایجاد یک پستِ تازه به عنوان مشاور در امور ملل متحد، زهرا فرخنده نادری را به این سمت معرفی کرده است.
آقای غنی از زمان به دست گرفتن قدرت، با صدور فرمان تا امروز ده‌ها سمت و نهادِ تازه ایجاد کرده و افرادی را که نسبت به آن‌ها خود را مدیون mandegar-3احساس می‌کند، در این سمت‌ها گماشته است. بحث بر سرِ این نیست که افراد معرفی شده، شایسته‌گی‌های لازمِ کاری را ندارند، بل بحث بر سرِ آن است که تا چه زمانی این روند باج‌دهیِ سیاسی و ایجاد پست‌های فرمایشی و بدون بازدهی در کشور ادامه می‌یابد.
همین لحظه افغانستان با تورم تشکیلاتی و اداری روبه‌روست و بسیاری از نهادهای موجود، یا نهادهای موازی اند و یا هیچ دلیل منطقی و قانونی برای ایجاد آن‌ها وجود ندارد. این رویه نه تنها به مشکلاتِ موجود کشور نقطۀ پایان نمی‌گذارد و باعث نمی‌شود که متحدان سیاسیِ آقای غنی از او راضی شوند، بل سبب می‌گردد که او خود را در چنبرۀ نهادهای موازی محبوس سازد.
آیا رییس‌جمهوری گفته می‌تواند که با ایجاد پست نمایندۀ فوق‌العاده در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، تا به حال به چه نتایجی در این عرصه‌ها رسیده است و آیا این افراد از بودن در سمت‌های فرمایشی و بدون پشتوانه‌های قانونی احساسِ رضایت می‌کنند؟… نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهوری عملاً از وضعیت ناخشنود است و بارها نسبت به این‌که صلاحیت‌ها و وظایفِ ادارۀ تحتِ امر او مشخص نیست، از آقای غنی انتقاد کرده است.
در این جای شک نیست که افغانستان به دلیل بافتار ویژۀ سنتی و سیاسی خود، تا رسیدن به دولت یک‌دست، مقتدر و منسـجم فاصلۀ طولانی دارد، ولی نمی‌توان انکار کرد که باج‌دهی‌های سیاسی نیز در این رابطه تأثیرهای ناگواری به‌جا گذاشته‌اند. از یک طرف، دولت هزینه‌های لازم برای تأمین مصارفِ چنین سمت‌ها و نهادهایی را ندارد و از طرف دیگر، رییس جمهوری برای خوش‌آمدگویی به متحدان سابق و ناراضیانِ فعلیِ خود، هر روز مجبور است تعدادی را به سمت‌های فرمایشی و خلق‌الساعه مقرر کند.
اگر قرار باشد آقای غنی به متحدان سیاسیِ خود باج بدهد، باید صدها پست و سمتِ دیگر را نیز خلق کند تا بتواند از موج نارضایانِ خود بکاهد. همین حالا موجودیتِ صدها مشاور فرمایشی در امور مختلف، به یک معضل و جنجالِ کلان در کشور منجر شده است. آقای غنی به دلیل تعداد این افراد، ماه‌ها فرصت نمی‌کند که آن‌ها را ببیند، چه رسد به این‌که از آن‌ها در مسایلِ مختلف مشوره بگیرد و باز آیا آقای غنی سیاست‌مداری اهل گفت‌وگو و مشوره است؟!
او همیشه خود را داناتر، برتر و باصلاحیت‌تر از هر مقام و شخصیتِ اکادمیک و متخصص دانسته و همواره به تک‌محوری و گرفتن تصمیم‌های فردی متهم بوده است. در زمانی که آقای غنی وزیر مالیۀ کشور بود، بارها با مقام‌های ارشدِ دولتی بر سر نحوۀ کاری آن‌ها جنجال کرده و حتا حرف‌های زشت و رکیک به آن‌ها گفته است.
تجربه نشان داده که کشوری مثل افغانستان به جای متورم کردنِ تشکیلات اداری، به بازبینی و کوچک کردنِ آن‌ها نیاز دارد. چندین نهاد دولتی که باقی‌مانده از میراث دولت‌های ایدیولوژیک و تک‌حزبی اند، به انگشتِ ششم در پانزده سال گذشته در بدنۀ دولت تبدیل شده اند و معلوم نیست که از چه اهمیت و کارایی‌یی برخوردارند. موجودیتِ این نهادها در وضعیت فعلیِ کشور باعث می‌شود که پول‌های هنگفتی بدون بازدهی هدر داده شود.
این روزها بودجۀ سال ۱۳۹۶ به جنجالی تمام‌عیار در سطح کشور و به ویژه در مجلس نماینده‌گان تبدیل شده است. بسیاری از اعضای پارلمان معتقد اند که بودجۀ سال آینده، نامتوازن و غیرعادلانه تدوین شده و به همین دلیل هشدار داده اند که به چنین بودجه‌یی رای موافق نخواهند داد. از طرف دیگر، در بودجۀ سال آینده مواردی وجود دارد برای مصارفِ پنهانی که شامل میلیون‌ها افغانی می‌شود. این موارد برای آن در نظر گرفته شده که مقام‌های عالی‌رتبۀ حکومتی و به ویژه ارگ ریاست جمهوری بدون آن‌که پاسخ گو باشند، از آن‌ها در راه‌هایی که خود ضرورت احساس می‌کنند، استفاده ببرند. یکی از نماینده‌گان پارلمان این موارد را به عنوان “پول‌شوییِ دولتی” توصیف کرد. یعنی پول‌های سیاهی که برای کارهای سیاه در نظر گرفته شده اند. آیا با چنین وضعیتی، بازهم کشور به نهادها و پست‌های تازه نیاز دارد؟
افغانستان همین حالا دو کرسی برای اشراف در امور ملل متحد در اختیار دارد که مطابقِ برنامه‌ها و پالیسی‌های خود عمل می‌کنند. آیا ایجاد پستِ جدید به عنوان مشاور در امور ملل متحد، وضعیت افغانستان در این سازمان را بهتر خواهد کرد؟
گماردنِ خانم نادری به چنین سمتی، نشان می‌دهد که بحث نیاز مطرح نبوده، بل بحث اصلی باج دادنِ سیاسی به یکی از متحدان سیاسیِ آقای غنی مطرح بوده که طی ماه‌های گذشته به نحوی از او و در مجموع، از کارکرد دولت ابراز نارضایتی می‌کرده است.
از جانب دیگر، به مسالۀ بی‌کاران در کشور نیز باید توجه داشت. همین لحظه، میلیون‌ها انسانِ دانش‌آموخته برای پیدا کردن یک کارِ جزیی در یکی از اداره‌های دولتی و یا خصوصی و برای یافتن لقمه‌نانی حلال برای خانواده‌های‌شان سرگردان اند، ولی آقای غنی که در مبارزات انتخاباتیِ خود وعدۀ ایجاد یک میلیون شـغل تازه را داده بود، نه تنها به این لشکر نمی‌اندیشد، بل هر روز با ایجاد پست‌هایی با مصارفِ گزاف برای نزدیکان خود، فاصلۀ دولت با مردم را بیشتر و بیشتر می‌سازد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.