تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به اجرا گذاشته شود!

منو چهر/

در پی کشمکش‌های طولانی بر سرِ کاربرد واژه‌های پارسی، اینک کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرده است که استفاده از مترادف‌های پوهنتون، ستره محکمه و… غیرقانونی نیست.
این موضوع، پس از آن مطرح شده که شماری از نماینده‌گان مجلس، به‌خاطر رفع جنجال‌های موجود پیرامون کاربرد واژه‌های پارسی، از این کمیسیون خواستار توضیح شده بودند.
حتا قبل بر این، دادگاه عالی کشور به تبعیت از یک مادۀ قانون اساسی، به‌سان گذشته، کاربرد برخی واژه‌های پارسی را، رعایت نکردنِ قانون و امری غیرمجاز دانسته بود.
در یازده سال گذشته، جنجال‌ها بر سر کاربرد واژه‌هایی چون دانشگاه، دادگاه، دانشکده و… چنان داغ بوده که گاهی به خشونت‌های فیزیکی نیز کشیده شده است. هم‌چنان شمار زیادی از افراد طرف‌دار این واژه‌ها، به جرم کاربرد آن‌ها، از سوی حکومت مجازات شده‌اند.
اگر از بُعد تاریخیِ رفتار حکومت‌های‌مان در برابر زبان پارسی بگذریم، دست‌کم در یازده سال گذشته، آن‌چه سیاست زبان‌ستیزانۀ برخی از مقامات حکومتی را توجیه کرده است، ماده‌یی از قانون اساسی‌ست که به تبعیت از آن، کاربرد برخی از واژه‌های پارسی در ادارات دولتی، غیرقانونی شمرده می‌شود.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده است: «مصطلحات علمی‌ و اداری ملی موجود در کشور، حفظ می‌گردد.»
به‌رغم آن‌که شماری از اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی، ادعا کرده و مبتنی بر اسناد نشان داده‌اند که این بند، بعدها به قانون اساسی افزوده شده است، اما مخالفان همواره بر این بند استناد کرده‌اند و آن را پوششی برای سیاست‌های مغرضانه و پارسی‌ستیزانۀ‌شان ساخته‌اند.
در حالی که پیوسته این پرسش وجود داشته؛ وقتی که در قانون اساسی، زبانی به نام زبان ملی وجود ندارد، پس چه‌گونه مصطلح ملی مطرح می‌شود؟
افزون بر این دلیل، در مادۀ دیگر قانون اساسی کشور، حکومت مکلف به تقویت و حمایت زبان‌های رایج در افغانستان شناخته شده است که تا کنون مخالفان واژه‌های دانشگاه، دادگاه و…، عملاً این بند قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند.
اکنون به نظر می‌رسد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تفسیر منطقی و درستی از مواد قانون اساسی ارایه کرده است که در صورت حمایت از آن، دست‌وپای مخالفان زبان پارسی بسته می‌شود.
اما از آن جایی که این کمیسیون، صلاحیت اجرایی ندارد، به نظر نمی‌رسد که مخالفان به همین ساده‌گی تفسیر قانونی این کمیسیون را بپذیرند. مهره‌های مخالف با کاربرد واژه‌های پارسی، در لایه‌های این حکومت چنان نفوذ کرده اند که تردیدی نیست به زودی ما شاهد واکنش شدید، توطیه و فرافکنیِ آنان در امر تطبیق این تفسیر باشیم.
تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دو پشت‌بند اساسی دارد که یکی آن، مجلس نماینده‌گان و دومی، ‌حکومت است.
مجلس نماینده‌گان با آن‌که یک نهاد قانون‌گذار می‌باشد، اما حرکت‌هایی که در این اواخر در همین راستا از آن به مشاهده رسیده، مأیوس کننده است. طوری که قانون تحصیلات عالی از چندین سال به این‌سو، به دلیل قانونی بودن و یا نبودن واژه‌های دانشگاه و دانشکده، معطل مانده است. همین چندی قبل، مسوول یکی از ریاست‌های وزارت تحصیلات عالی، به دلیل کاربرد واژۀ دانشگاه، از سوی یکی از وکلای مردم مورد توهین و توبیخ قرار گرفت. این حرکت بیان‌گرِ آن است که عناصر پارسی‌ستیز و مخالف قانون، در درون مرجع تقنینیِ این کشور کم نیست.
رفتار حکومت در این زمینه نیز بر همه‌گان روشن است. چنان‌که منادیان مخالفت با کاربرد واژه‌های پارسی، همواره در دستگاه‌های حکومت دیده شده اند. می‌توان از جناب کریم خرم به عنوان روشن‌ترین نمونه یاد کرد که در پناه حمایت از رییس جمهور، سیاست‌های پارسی‌ستیزانۀ خود را اعمال کرده و خواهد کرد. بنابراین، به آسانی هم ممکن نیست که افرادی چون کریم خرم، تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پذیرفته و آن را به مرحلۀ اجرا بگذارند.
اما بر فرض، اگر این تفسیر در راستای تامین منافع همین گروه‌های پارسی‌ستیز، از سوی این کمیسیون صورت می‌گرفت، بی‌تردید که اکنون کسی نمی‌توانست با آن مخالف کند، حتا طی این چند روز، اعلامیۀ تطبیقِ آن نیز از سوی حکومت صادر می‌شد.
در هر حال، مساله آن است که افغانستان خانۀ مشترک همۀ مردمِ آن است. زبان‌های همۀ اقوام بر بنیاد قانون اساسی، واجب‌الاحترام و رسمی‌ست؛ بنابرین هر فرد حق دارد که به زبان خودش صحبت کند، بنویسد و فکر کند. بی‌تردید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر بنیاد همین دلایل، رای خود را صادر کرده است. از این‌رو، حکومت مکلفیت دارد که این تفسیر را واجب دانسته و دیگر اجازه ندهد هر کس و ناکسی بنا بر برنامه‌های ساده‌لوحانه یا شیطانی خود، کاربرد واژه‌هایی چون دانشگاه، دانشکده، دادگاه و… را غیرقانونی بخواند و برای به کرسی نشاندن حرف خود، خوانشِ وارونه از قانون ارایه دهد. در غیر آن، شاید روزی برسد که همین جنجال‌های ظاهراً کوچک، موجب بروز اختلافات کلان قومی ‌گردد که نه تنها حکومت، بل همۀ دنیا آن را حل کرده نتواند.

اشتراک گذاري با دوستان :