تقـابل وزارت خـارجه و ارگ کجـای کـار می‌لنـگد؟

سازش/

محمداشرف غنی به تازه‌گی فرمانی صادر کرده که تمام مقرری‌ها در نماینده‌گی‌های سیاسی باید به تایید ریاست‌جمهوری صورت گیرد. ارگ این دستور را تلاش برای معیاری‌سازی و مسلکی‌سازی دستگاه سیاست خارجی و منتقدان آن را دادن رشوت سیاسی به متحدان و متنفذان سیاسی در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند.
mandegarتقابل و رویارویی میان ارگ و وزارت خارجه از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون ادامه دارد. فرمان ریاست‌جمهوری با این لحن و محتوا به معنای تعطیل بخش اعظم کار و سلب صلاحیت دستگاه دیپلوماسی که تعیین و تقرر دیپلومات ‌ها در نماینده‌گی‌های سیاسی و قونسلی بر اساس قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی می‌باشد. تنش در چند سال گذشته میان دو نهاد عمدۀ دولت فرصت‌های مهم و موثر را در راستای تحکیم مناسبات منطقه‌یی و جهانی هدر داد و وزارت خارجه را از متن بحث و تدوین گفتمان پالیسی سیاست خارجی به حاشیه کشانید. وزارت امور خارجه افغانستان یکی از نهادهای کلیدی حکومت است که با توجه به مقرری‌های فوق‌العاده سلیقه‌یی و غیرقانونی، ضرورت آوردن اصلاحات اساسی و موثر در آن احساس می‌گردد. هر وزیر امور خارجه، ایجاد اصلاحات را به عنوان یک اولویت بزرگ مطرح می‌کند، اما در عمل پای اصلاحات واقعی و معنادار می‌لنگد و بیشتر اصلاحات به معنای بر هم زدن تسلط قومی و سیاسی بر این دستگاه تعبیر می‌گردد تا ظرفیت‌سازی، کادر پروری و افزایش موثریت کاری این نهاد.
دیپلوماسی، مذاکره، اقناع و لابی‌گری با استفاده از مجاری مختلف، بهترین ابزار برای تطبیق بهینۀ سیاست خارجی و تعامل و تفاهم معنادار با منطقه و جهان می‌باشد. کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته که پتانشیل‌ها و پشتوانه‌های لازم قدرت ملی را ندارند، به ظرفیت‌سازی و مسلکی‌سازی دیپلوماسی و گماشتن بهترین و شایسته‌ترین‌ها در سمت‌های دیپلوماتیک توجه می‌نمایند و ساختار-کارگزار و مجری پالیسی‌های سیاست خارجی را از دید خطوط، اهداف و استراتژی‌های رسیدن به هدف در هم‌سویی و هماهنگی قرار می‌دهند.
در حکومت وحدت ملی افراد به حیث سفیر گماشته شدند که الفبای دیپلوماسی، آداب و تشریفات دیپلوماتیک را نمی‌دانند و به جای نماینده‌گی از کشور و پیش‌برد مقاصد سیاست خارجی و ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های برای همکاری و تعامل با نهادهای مختلف کشور میزبان، مصروف بازی‌های سیاسی، سلیقه‌یی، قومی و استفاده‌جویی‌ها در داخل سفارت‌ها می‌باشند و عدم آشنایی با روندهای کاری و چگونگی اجراآت هرازگاهی موجب بروز رفتارها، موضع‌گیری‌ها و گفتارهای غیردیپلوماتیک گردیده است. وزارت امور خارجه از گفتمان پالیسی‌سازی سیاست خارجی به حاشیه رانده شده و تشکیلات سلیقه‌یی، موازی، شوراها و مشاوریت‌های غیرضروری وظیفۀ تدوین و رهبری سیاست خارجی افغانستان را به عهده گرفتند و یکی پس از دیگری ملغا شدند. سپردن مسولیت تطبیق سیاست خارجی به افراد سلیقه‌گرا، پارتی باز و فاقد ابتکار، دیپلوماسی افغانستان و جایگاه این کشور در مناسبات منطقه‌یی و جهانی را به شدت تضعیف کرده و فرصت‌های زیادی را به چالش مبدل کرده است.
روزنامۀ هشت صبح سال گذشته در یک گزارش تحقیقی تحت عنوان انحصار پست‌های سیاسی توسط نماینده‌گان احزاب سیاسی فهرست مقرری‌های غیرقانونی و متعلق به شخصیت‌های سیاسی را در وزارت امور خارجه منتشر کرد و بارها از تعیین افراد زورمند و کم‌سواد در وزارت امور خارجه نیز انتقاد شده است. جمعیت اسلامی حزب رهبری کننده وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری و شورای امنیت بیشترین مقرری‌های فوق‌العاده حزبی، غیرمسلکی و سیاسی را در وزارت خارجه و نماینده‌گی‌های سیاسی انجام داده اند.
کجایی تخصصی سازی، تجربه‌گرایی و مقرری‌های مبتنی بر ظرفیت‌های مسلکی و علمی حکم می‌کند که یک فرد صرفاً با مدیریت کرکت را در رأس حلقۀ اول سیاست خارجی و مجری دیپلوماسی افغانستان با پاکستان قرار داد. پیشنهاد دو تن به حیث سفیر در اندونیزیا در یک روز و منظوری پیشنهاد و تقرر شخص شامل حلقۀ قدرت در همان روز از سوی ریاست‌جمهوری اوج افتتضاح دیپلوماتیک و دال بر عدم دقت و نگرش‌های سیاسی، سلیقه‌یی و غیرمسلکی به دستگاه دیپلوماسی کشور محسوب می‌شود که چنین اقدامات به صورت روز افزون صدمه جدی به دیپلوماسی اعتبار و کارایی آن وارد می‌نماید. آقای غنی و اطرافیان وی یک روایت دارند و همیشه آن را تکرار می‌کنند که وزارت خارجه باید اصلاح شود و اصلاح به معنای رعایت توازن قومی و تقرر یک تعداد افراد به ظاهر تحصیل کرده در غرب و بی‌برنامه شامل حلقۀ اعتماد وفاداری قدرت به‌نام جوان‌گرایی و تخصصی سازی است. در نماینده‌گی‌های سیاسی و قونسلی که سفیر و جنرال قونسل از طرف ارگ مقرر گردیده است، اداره به کلی فلج، بازدهی کاری صفر و محصور در لاک و گرایش‌های سلیقه‌یی و روزمره‌گی شخص اول قرار دارد و اکثریت این افراد دارای تابعیت مضاعف بوده، بعد از ختم مأموریت بر نمی‌گردند یا رسوایی‌های سیاسی و فساد اداری‌شان بازتاب گسترده می‌یابد و به ساده‌گی اطلاعات حساس یک سفارت را در اختیار یک کشور قرار می‌دهند. بسیاری‌ها وزارت خارجه را تختۀ خیز برای پناهنده شدن و استفاده از امتیازات دیپلوماتیک می‌دانند نه یک مسوولیت بزرگ ملی. فهرست طویل از سفیران و دیپلومات‌های پناهنده شده که هیچ‌گونه باورمندی و تعهد اخلاقی به منافع افغانستان ندارند، بارها نشر شده است.
در شرایط فعلی افغانستان هیچ چیز قابل توجه برای طرح و مسأله‌دار سازی با منطقه و جهان وجود ندارد. حرف‌های مبنی بر تبدیل کردن افغانستان به چهار راه تجارت منطقه و کمک به اقتصاد منطقه و روند صلح تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان بلوفه‌های بی‌پشتوانه‌یی سیاسیون و چسپانیدن کلوخ خشتک در دیوار است که مقبولیت چندانی ندارد. دنیا نظاره‌گر اوضاع در هم و برهم افغانستان است و ملاقات‌های تشریفاتی بی‌محتوا و فاقد دست‌آورد درد افغانستان را مداوا نمی‌کند. تمام نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان را پُر از افراد تحصلی‌کرده در غرب و انگلیسی فهم بسازیم اما انگیزه، تعهد اخلاقی و نهاد باوری در آنها خلق نکنیم و در داخل سیاست‌ها و راهکارهای سالم اقتصادی، امنیتی، اجتماعی برای توسعه وجود نداشته باشد و همه دستگاه مصروف توطیه و زدوبندهای سیاسی و قومی باشند، در محیط منطقه و جهانی، ملاقات‌ها، سخنرانی در مراکز تحقیقاتی و استراتژیک و حرف‌های پُرطمطراق هیچ جذابیت ندارد. کمتر مقاله از نشانی دیپلومات‌های افغانستان از سفیر تا پایین‌تر برای لابی‌گری و ترسیم ابعاد و چهره‌یی مثبت افغانستان در رسانه‌های جهانی نشر شده است. قول معروف است که می‌گویند شاه و فرمانروا برای سفیر و نمایندۀ خود همه چیز را می‌تواند آماده کند، اما هوش، استعداد، آینده‌نگری و ظرفیت را نمی‌تواند بدهد و آن در نتیجۀ ممارست، تجربه و تلاش به‌دست می‌آید.
اصلاحات واقعی و منطبق‌سازی وزارت امور خارجه با نیازها و تحولات جهانی از طریق تطبیق یک بسته ساده و چند مرحله‌یی ممکن و عملی می‌باشد که در آن ظرفیت‌سازی علمی، مسلکی و فهم زبان‌های رایج بین‌المللی، تقسیم‌بندی کارمندان به کریر(Career ) و غیر کریر(Non-Career)، تعیینات بر اساس تجارب کاری حوزه‌یی، موضوعی و سلسله مراتب اداری، متناسب‌سازی موجودیت یک نماینده‌گی سیاسی و قونسلی با چگونگی سطح روابط و عواید ناشی از آن و در صورت لزوم کاهش سطح روابط دیپلوماتیک برای صرفه‌جویی اقتصادی می‌باشد.
با بحث اصلاحات نهادی نباید به گونۀ عقده‌یی، انحصارگرایانه، سلیقه‌یی و وسیله رشوت سیاسی برخورد صورت گیرد و چنین روش در هیچ جای دنیا کار نداده است. اصلاحات واقعی و معنادار که به موثریت بیشتر و بازدهی قابل توقع و عرضه خدمات به موقع سازمان منجر گردد، مستلزم اصلاحات بالا به پایین و معطوف به مسلکی‌سازی و تخصصی‌سازی در سلسله‌ مراتب سازمانی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.