تقلب‌هایی که می‌توانند نتایجِ انتخابات را دگـرگـون کـنـند!

احمد عمران/ 23 حمل 1393/

یک هفته از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی کشور سپری شده، بدون آن‌که کمیسیون انتخابات موفق شده باشد آرای شمرده‌شده را به شکل درصدی وارد سایت رسمیِ خود کند؛ به همین دلیل فضای شایعه و پیش‌داوری پیشی گرفته و هر روز سخنی نو در باب نتایجِ انتخابات می‌توان شنید.
از جانب دیگر، برخلاف آن‌چه که در آغاز از کاهش تخلف و تقلب در انتخابات ۱۳۹۳ نسبت به انتخاباتِ گذشته از سوی کمیسیون‌های برگزارکنندهmnandegar-3 و نهادهای ناظر بر انتخابات گفته می‌شد، حالا روشن شده است که در این انتخابات نیز به اندازۀ کافی تقلب و جعل‌کاری انجام شده و اسناد معتبرِ به‌دست آمده، نشان از برنامه‌هایی از قبل سازمان‌یافته در این خصوص دارند.
به گفتۀ مسوولان کمیسیونِ شکایات انتخاباتی، تقلب به اندازه‌یی در انتخابات صورت گرفته که می‌تواند در نتایج آن تأثیرگذار باشد. اما جالبِ توجه این‌جاست که این بار تقلب‌های سازمان‌یافته و به گفتۀ برخی‌ها کیلویی، اکثراً از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات انجام شده است. برش‌های ویدیویی‌یی که از صحنه‌های پُر کردنِ صندوق‌ها به وسیلۀ کارمندان کمیسیون انتخابات در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته، همه نشان از یک نوع غفلتِ بزرگ در روند برگزاری انتخابات دارند؛ غفلتی که اگر از روی عمد صورت نگرفته باشد، می‌شد که با توجه به تجربه‌های گذشته، از میزان آن به اندازۀ قابل توجه جلوگیری کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که بخش بزرگی از تقلب‌های انتخاباتی در مناطق جنوبی و شرقیِ کشور انجام شده؛ همان مناطقی که به گفتۀ این کمیسیون از قبل نسبت به آن‌ها نگرانی‌های خود را با کمیسیون انتخابات شریک ساخته بود. از چنین سخنی چه نتیجه‌یی می‌توان گرفت؟ آیا باید قبول کرد که تقلب‌های انجام‌شده به گونۀ سازمان‌یافته نبوده است؟
اگر از هر گونه پیش‌داوری در این خصوص اجتناب شود و تنها به گفته‌ها و اظهارات مسوولانِ کمیسیون شکایات انتخاباتی توجه صورت گیرد، بازهم می‌توان نشانه‌های روشنِ تقلب‌های سازمان‌یافته به نفع نامزدهای مشخص را تشخیص داد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، دست‌کم در مورد به تعلیق درآوردنِ وظایف چند تن از مقام‌های محلی و دارای نفوذ که در زمان مبارزات انتخاباتی به نفع نامزدهای مشخص فعالیت‌های آشکار از خود نشان داده بودند، با کمیسیون انتخابات و ریاست‌جمهوری کشور صحبت کرده بود، اما این نهادها در این خصوص از خود هیچ واکنشی نشان ندادند. به گفتۀ این کمیسیون، اکثر تقلب‌های انجام‌شده در این مناطق از سوی همین افراد صورت گرفته و بیشتر شکایات به این مناطق مربوط می‌شوند. حالا پرسش این‌جاست که اگر تعمدی نسبت به انجام تقلب از سوی نهادهای مشخص وجود نداشته، پس چرا نسبت به نگرانی کمیسیون شکایات انتحاباتی بی‌توجهی صورت گرفته و زمینه برای انجامِ تقلب‌های گسترده هموار شده است؟
پاسخ به این پرسش، بخش مهمی از معضل انتخابات را در کشور روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که کی‌ها از تقلب‌های سازمان‌یافته استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر، نمی‌توان همواره مسایل را به وضعیت خاصِ افغانستان نسبت داد و از این راه، به توجیه خلاف‌ورزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها مبادرت ورزید. امروزه به شکل عجیبی مُد شده است که تا نسبت به مسأله‌‎یی موضع انتقادی از خود نشان دهی، فوراً گفته می‌شود که لطفاً افغانستانِ زمان طالبان و پیش از آن را به یاد بیاورید. مگر می‌شود همۀ مسایل را به تناسب زمانِ طالبان و یا رژیم‌های استبدادی دیگر سنجید؟
ما امروزه سنجه‌های مشخصِ خود را در اختیار داریم که برآمده از وضعیت کنونی و سازوکارهای موجود در مناسباتِ قدرت در کشور است. این سازوکارها بدون شک با هیچ زمانِ دیگری قابل مقایسه نیستند، مگر با زمان خودشان. وقتی ما از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ سخن می‌گوییم، آن را با انتخاباتِ ماقبلِ آن می‌سنجیم و بررسی می‌کنیم، و نه این‌که بیاییم آن را با زمان حاکمیتِ طالبان بررسی کنیم که در آن زمان شورای مشخصی امیرالمومنین می‌تراشید.
وضعیت امروزِ افغانستان را تنها با معیارهای امروزی باید بررسی و مقایسه کرد و نه با معیارهای زمان‌های گذشته. انتخابات سال ۱۳۹۳، باید با تجربه‌های همین سال‌ها بهتر از آن‌چه که اتفاق افتاد، مدیریت می‌شد. اما چنین نشد و حالا انبوهی از مشکلات در برابر جامعه و نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات قرار گرفته است. تنها اگر به مشکل کمبود برگه‌های رای‌دهی آن‌هم در شهرهایی که از نظر امنیتی هیچ مشکلی نداشته‌اند توجه شود، می‌توان نتیجه گرفت که برخی اقدام‌ها به صورت تعمدی در جریان انتخابات صورت گرفته که نیاز به بررسی‌های موشکافانه دارد.
چرا در روز انتخابات در شهرهایی مثل کابل، هرات، مزار و برخی دیگر از شهرهای امن، مشکل کمبود برگه‌های رای دهی به وجود آید، در حالی که کمیسیون برگزاری انتخابات هزاران برگۀ احتیاطی را در ذخیره‌های خود نگه داشته بود و یا چنین وانمود می‌کرد که نگه داشته است؟… آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی در این خصوص اقدامی کرده است که بتواند قناعتِ آن عده از رای‌دهنده‌گان را که فقط به همین دلیل از حق رای دادن محروم شده‌اند را فراهم کند؟… در کنار این، وقتی گفته می‌شود که بیشترین موارد تقلب از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات انجام شده، باز شایبه‌های دیگری از تقلب در ذهن به وجود می‌آید. آیا این تقلب‌ها از چشم کمیسیون پنهان بوده و نسبت به کارمندانِ خود هیچ اطلاع دقیقی نداشته است؟!
این‌گونه نمی‌تواند باشد که تقلب‌های گسترده از سوی کارمندان کمیسیون صورت گرفته باشد و این کمیسیون کاملاً نسبت به آن‌ها بی‌اطلاع بوده باشد. بسیار محتمل است که دست‌هایی در این بازی دخیل باشند و افراد مشخص را به هدف انجام تقلباتِ گسترده استخدام کرده باشند.
انتخابات، سرنوشتِ مردم است و بازی با سرنوشتِ مردم می‌تواند پیامدهای ناگوار به دنبال بیاورد. اگر بیشتر تقلب‌ها متوجه نهاد برگزارکنندۀ انتخابات است، باید این نهاد نسبت به وضعیتِ به‌وجودآمده پاسخ دهد و خود را مسوول بداند. تنها نمی‌توان با بازداشتِ شماری از افراد رده پایین کمیسیون، به قناعتِ مردم پرداخت. همواره در چنین موارد بزرگ، افراد مهم نیز دست داشته‌اند. حداقل در حال حاضر می‌توان با قاطعیت گفت که کارِ ۹ عضو تصمیم‌گیرندۀ کمیسیونِ انتخابات محل تردید دارد و باید این افراد مورد بازجویی‌های قانونی قرار گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.