تناقض‌های آشکار در مواضع طالبان و حزب اسلامی

احمد عمران/

نشست پاریس با شرکت نماینده‌گان حزب اسلامی شاخه حکمتیار، طالبان، اپوزیسیون، جامعه مدنی و دولت در حالی به پایان رسید که اظهارات ضدونقیض در مورد آن تازه آغاز شده است. برخی‌ها این نشست را تنها گامی در جهت دیدارهای غیررسمی میان دولت، گروه‌های سیاسی و مخالفان مسلح می‌دانند و به این نظر اند که از چنین نشست‌هایی نمی‌توان انتظار زیادی برای ایجاد یک تفاهم بین‌الافغانی داشت. اما عده‌یی دیگر معتقد اند که این گامِ کوچک می‌تواند در آینده نتایج مثمری در پی داشته باشد.
اما نشست پاریس آن‌گونه که حداقل گروه‌های مخالف مسلح ادعا می‌کردند، بی‌رابطه با گفت‌وگوهای صلح هم نبوده است. گروه طالبان طی یک اعلامیه، پیش از آغاز نشست پاریس، ادعا کرده بود که این گروه در نشست پاریس صرفاً دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند و قرار نیست گفت‌وگوهای صلح انجام شود. این در حالی است که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در نشست پاریس که در حاشیه این شهر برگزار شده بود، گروه‌های شرکت‌کننده با یک‌دیگر به گفت‌وگو نشسته‌اند و ضمن بیان دیدگاه‌های خود، پیش‌شرط‌هایی را هم برای ادامه گفت‌وگوها مطرح کرده‌اند؛ پیش‌شرط‌هایی که به لحاظ سیاسی، هیچ کدام حاوی طرحی نو برای حل مشکلات کشور پنداشته نمی‌شوند.
حزب اسلامی و طالبان که تقریباً مواضع مشترک از خود تبارز داده‌اند، خواهان تغییرات در قانون اساسی کشور و خروج نیروهای خارجی شده‌اند؛ دو موضوعی که حداقل در یازده‌سال گذشته به وسیله این گروه‌ها همواره مطرح شده و بدون آن‌که در مورد زمینه‌های عملی آن‌ها فکر شود، بر آن‌ها تأکید رفته است.
طالبان و حزب اسلامی دو گروه اصلی مخالف مسلح دولت افغانستان با شرکت درنشست پاریس و طرح دیدگاه‌های خود نشان دادند که نه تنها گروه‌های انعطاف‌پذیر نیستند، بل با واقعیت‌های کشور هم نمی‌خواهند سرِ سازگاری نشان دهند. در عین حال، این گروه‌ها نشان دادند که در حرف و عمل به اندازه کافی تناقض دارند و از صداقت کم‌تری بهره برده‌اند.
طالبان و حزب اسلامی در پشت درهای بسته با برخی مقام‌های دولتی کشور دیدار می‌کنند، اما در ملای عام جار می‌زنند که ما هیچ دیداری با نماینده‌گان دولت افغانستان نداشته‌ایم. این‌گونه رفتارهای متناقض هیچ مشکلی را حل کرده نمی‌تواند، اما برخلاف می‌تواند سبب تشویش اذهان عمومی و به خطر افتادنِ روند سیاسی جدید در کشور شود؛ روندی که در حال حاضر هم شکننده‌گی‌های خاصِ خود را دارد و هنوز به جریانی فراگیر و نهادینه‌شده تبدیل نشده است. وقتی نماینده‌گان حزب اسلامی و یا طالبان شعار عدم پذیرش قانون اساسی را سر می‌دهند، واضح است که در مواضعِ خود صادق نیستند و حالا خواهانِ آوردن تغییرات در آن هستند، آن‌هم تغییراتی که مشخص نیست در کدام بندها و ماده‌های قانون اساسی باید لحاظ شوند.
در این شکی وجود ندارد که قانون اساسی کشور به بازنگری نیاز دارد؛ چون از آغاز تصویب با مداخلات برخی حلقات قدرت، به گونه‌یی درآمد که به نیازها و شرایط جامعه نتوانست پاسخ بگوید. این قانون از لحاظ حقوقی با مشکلات ساختاری و محتوایی روبه‌رو است و بازنگری در آن، یک فوریت ملی می‌تواند باشد. اما فوریت ملی به این معنا که یک بار دیگر قانون اساسی کشور به وسیله نهادهای مشخص حقوقی و باصلاحیت مورد بررسی قرار گیرد و موارد متناقض و یا مناقشه‌آمیز از آن بیرون شود و آن‌گاه طرح تازه‌یی با شرکت نماینده‌گان مردم، جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور تدوین شود و به نهادی که می‌تواند در خصوص این تغییراتْ تصمیم نهایی بگیرد، سپرده شود و نه این‎که هر گروه بنا به تمایلات شخصی و سلیقه‌یی خود بخواهد در قانون اساسی خواهان وارد کردنِ تغییرات شود؛ تغییراتی که مشخص نیست جامعه را به کدام سمت خواهد برد و چه پیامدهایی در قبال خواهد داشت.
در حال حاضر افغانستان نیاز به تأمین صلح به عنوان یک امر ملی و میهنی دارد و نه چانه‌زنی‌های سیاسی بر سر مسایلی که می‌توانند از مجاری قانونی و حقوقی حل‌وفصل شوند. این‌گونه آوازها در کشور از سوی جناح‌های مسلح در حالی بلند می‌شود که هر روز ده‌ها شهروند بی‌گناهِ کشور به وسیله این گروه‌ها جان خود را از دست می‌دهند و بر اثر آتش‌افروزی آن‌ها، بسیاری از مناطق کشور از فیض بازسازی به دور نگه داشته می‌شوند. اگر واقعاً این گروه‌ها خواهان قطع جنگ و تأمین صلح در کشور هستند، باید با واقع‌بینی شرایط کشور را ببینند و آن‌گاه دست از کشتار انسان‌های بی‌گناه بردارند.
چند موضوع در سال‌های اخیر در کشور به اثبات رسیده که نمی‌توان به آسانی از کنار آن‌ها گذشت. یکی این‌که: دستاوردهای بیش از یک دهه گذشته با تمام کاستی‌هایش، نتیجه فعالیت‌‎های یک گروه و یا حزب در کشور نیست که بتوان با قانع کردنِ آن گروه و حزب، نسبت به این دستاوردها ابراز بی‌اعتنایی نمود. طالبان و حزب اسلامی باید بدانند که برگشت به گذشته دیگر از سوی مردم پذیرفتنی نیست و حتا دولت افغانستان بر سر ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه، نمی‌تواند معامله سیاسی انجام دهد. دوم این‌که: قانون اساسی کشور و حقوق ضمانت‌شده شهروندی در این قانون، از جمله مسایلی است که نمی‌شود با نگاه دیروزی نسبت به آن‌ها قضاوت کرد. طالبان و حزب اسلامی با نگاهِ گذشته‌گرا می‌خواهند نسبت به آن‌چه که در یازده‌سال گذشته در افغانستان نضج گرفته، قضاوت کنند و از سکوی تمامیت‌خواهانه به مسایل و قضایای جامعه ببینند. افغانستان چه بخواهیم و چه نخواهیم، از این دوره گذشته و وارد فضای تازه‌یی شده است؛ فضایی که با وجود مشکلات و موانع بر سر راه آن، از سوی مردم حمایت می‌شود. سوم این‌که: هرچند ممکن است برخی گروه‌ها فضای جدید سیاسی را منطبق با تفکرات و خواست‌های‌ خود نبینند، ولی حق ندارند که خود به تنهایی برای مردم تعیین تکلیف کنند؛ آن‌چه که همواره در نشست‌هایی مثل نشست پاریس نادیده گرفته می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :