توافق‌نامۀ اخیر و کارشیوۀ متناقضِ ایجاد اپوزیسیون

عبدالشهید ثاقب/ 20 اسد 1393/

با وساطت جان‌کری، توافق‌نامه‌یی میان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به امضا رسید که در آن، ضمن توافق بر تشکیل دولت وحدت ملی، در مورد نحوۀ تشکیل اپوزیسیون و انتخاب رهبرِ آن نیز سخن به میان آمده است.

در مادۀ چهارم و پنجم ضمیمۀ این توافق‌نامه آمده است: «۴ـ رییس‌جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند. و کاندیدای دومی انتخابات، شخص مورد نظرش را انتخاب می‌نماید تا این مقام را اشغال نماید. mnandegar-3۵ـ تعیینات در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشتِ اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس‌جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت‌ها، قضا، مقرری‌های کلیدی به سطح ولایات، با درنظرداشت اصل نماینده‌گی عادلانه، توسط رییس‌جمهور به مشورۀ رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد».
توافقاتِ تازه بر سر چه‌گونه‌گی ایجاد و جایگاه اپوزیسیون، تعبیرها و تفسیرهای متفاوتی در حلقات سیاسی و فرهنگیِ کشور دامن زده است. برخی‌ها از این توافق به عنوان یک پیشرفت سیاسی در راستای تحکیم دموکراسی و مردم‌سالاری یاد نموده و آن را یک گام به پیش به سوی ایجاد یک اپوزیسیونِ مقتدر می‌خوانند، و برخی دیگر، از این توافقات، تفسیر بدبینانه ارایه نموده و آن را تداوم گذشته به گونۀ فجیع‌ترِ آن می‌خوانند.
به سوی اقتدار
کسانی که از این توافقات به عنوان یک گام به پیش یاد می‌کنند، بدین عقیده هستند که این توافقات، اپوزیسیون را از یک نهاد «نق‌نقی» و ضعیف و ناتوان بیرون ساخته و آن را به یک نهاد رسمیِ مقتدر مبدل خواهد ساخت که از تأثیرگذاری بسیاری بر تصمیم‌گیری‌های دولتی برخوردار خواهد بود. آن‌ها می‌گویند نقشی را که اپوزیسیون در دوازده‌سال گذشته به عهده داشت، «نق ‌زدن» و «نقد کردن» و «محکوم ‌نمودن» حکومت و در برخی موارد، طرح برخی پیشنهادها و اشتراک در نشست‌های مشورتی ارگ ریاست‌جمهوری بود. به باور آن‌ها در دوازده‌سال گذشته، یک نوع قرارداد نامکتوب میان حکومت و اپوزیسیون وجود داشت مبنی بر این‌که اپوزیسیون هرچه می‌خواهد، بر زبان آورد و حکومت هم حق دارد هرچه خواست، انجام ‌دهد.
بر بنیاد این قرارداد، نه حکومت به خواست‌های اپوزیسیون توجه می‌کرد و نه اپوزیسیون در مقام انتقاد، پروای آبروی حکومت را داشت. فقدان یک اپوزیسیونِ قوی که بتواند حکومت را مهار کند، بزرگ‌ترین عاملِ خودسری‌ها و مسوولیت‌ناپذیری‌ها و عدم‌پاسخ‌گویی‌های حکومت را تشکیل می‌داد.
عدم‌پاسخ‌گویی حکومت در دوازده‌سال گذشته، اگر از یک‌سو ریشه در برخی اشتباهاتِ قانون اساسیِ کشور داشت که همۀ تخم‌ها را در یک سبد گذاشته و اختیارات و صلاحیت‌های فوق‌العاده برای رییس جمهور در نظر گرفته است، از سوی دیگر ریشه در ضعف و ناتوانی اپوزیسیون داشت که نمی‌توانست حکومت را مهار کند.
به سوی مهار
اما کسانی که نگاه بدبینانه به این توافقات دارند، بدین عقیده‌اند که توافق فعلی بر سر چه‌گونه‌گی ایجاد و جایگاه رهبری اپوزیسیون، در حقیقت ادامۀ همان وضعیت گذشته است. آن‌ها بدین عقیده هستند که توافق‌نامۀ فعلی هیچ چیزِ تازه‌یی به دنبال نداشته و فقط آن‌چه را که از هنگام تدویر کنفرانس بن تا امروز به گونۀ نامکتوب حاکم بود، در قالب توافق‌نامۀ سیاسی درآورده‌اند.
به باور آن‌ها در دوازده‌سال گذشته نیز اپوزیسیون، اغلب از میان کسانی تشکیل می‌شد که به گونه‌یی در قدرت سهیم، و شریکِ شرکتِ سهامی‌یی به نام «دولت» بودند.
آن‌ها بدین عقیده‌اند که هدف از این‌گونه توافقات، چه به شکل مکتوب و چه به گونۀ نامکتوب آن، از دوازده‌سال گذشته تا به امروز این بوده است که از شکل‌گیری یک اپوزیسیون مقتدر مردمی که به نقد رادیکال و بنیادینِ وضعیتِ موجود بپردازد و علیه سیاست‌های ناعادلانه و غیردموکراتیک و غارتگرانۀ گروه‌های حاکم بایستد، جلوگیری کنند.
آن‌ها این توافق‌نامه را در حقیقت، تعهدنامۀ تازۀ گروه‌های حاکم در راستای ادامۀ سرکوب شکل‌گیری اپوزیسیونِ مقتدر و نهضت‌های ترقی‌خواه می‌دانند و مغایر با اصول و اساساتِ دموکراسی و مردم‌سالاری می‌خوانند. آن‌چه که حرف‌های این گروه را تأیید می‌کند، مکانیزم و کارشیوه‌یی است که برای ایجاد اپوزیسیون در این توافق‌نامه در نظر گرفته‌ شده است.
در این توافق‌نامه آمده است که مقام رهبری اپوزیسیون توسط رییس‌جمهوری ایجاد و رهبر آن توسط نامزد دومی تعیین می‌گردد. منتقدان این توافق‌نامه می‌پرسند اگر قرار است هردو نامزد حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند و بخشی از حکومت آینده باشند، ایجاد و تشکیل اپوزیسیون توسط آن‌ها چه معنا دارد؟ مگر نه آن است که اپوزیسیون، از میان مخالفان سیاسیِ حکومت تشکیل می‌یابد؟
به نظر من، دیدگاه دوم دربارۀ توافق‌نامه، می‌تواند راه‌گشا و رهایی‌بخش باشد، اما مشروط به آن‌که در عرصۀ «عمل» نیز پی‌گیری گردد و تبدیل به «پراکسیس» شود. ربط «تیوری» با «عمل»، از اساسات نظریۀ انتقادی است. تیوری‌های مترقی و پیشرو تا زمانی که تبدیل به خط‌مشی نشوند، نمی‌توانند راه‌هگشا و رهایی‌بخش باشند.
برای آن‌که ماهیت رهایی‌بخشِ این دیدگاه به نمایش گذاشته شود، باید نیروی جوان و تحصیل‌کردۀ این سرزمین، اقدام به تشکیل اپوزیسیون نموده و با نقد رادیکال و بنیادین وضعیت موجود، الترناتیف و گزینۀ جدیدی را برای مردم خلق و معرفی نمایند و به استراتژی سرکوب از سوی گروه‌های حاکم، «نه» بفرمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.