حالا نوبتِ دانه‌درشت‌ها است! -رییس‌جمهور باید فرمان رسیده‌گی به پرونده‌های فساد نجومی در معارف را صادر کند

/

شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۴

 

علی پارسا
دفتر بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان یا همان «سیگار»، حالا به کمک‌های امریکا در عرصۀ معارف پرداخته و با گمانه‌زنی از وجود «مکاتب و معلمان خیالی»، خواهان تحقیق در این‌باره شده است. این در حالی است که پیش از این نیز وزرای جدیدِ معارف و تحصیلات عالی هم با نقد از وزرای سلف‌شان، بر موضوعاتی مانند معلمان و مکاتب خیالی پرداخته بودند. به این ترتیب، حالا وقتِ آن است که به بهانۀ تحقیق بر نحوۀ مصارفِ کمک‌های بی‌شمارِ ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در عرصۀ آموزش و پروش در افغانستان، بار دیگر پروندۀ mnandegar-3وزارتِ معارف گشوده شود و عمل‌کرد آن به بررسی گرفته شود.
وقتی غربی‌ها و حکومت افغانستان در این ۱۴ سال از وزارت معارف و نهاد آموزش و پرورش در کشور یاد می‌کردند، معمولاً همیشه بادی به غبغب می‌انداختند و با سرافرازی از ارقام قابل ملاحظۀ دانش‌آموزانِ مکاتب طی سال‌های متمادی یاد می‌کردند. شکی نیست که میان رقم ۹۰ هزار دانش‌آموز در سال ۲۰۰۲ تا ۸ میلیون دانش‌آموز در سال ۲۰۱۳ در سرتاسر افغانستان، تفاوتِ چشم‌گیری است که می‌تواند بیش از هرچیز مایۀ فخر و مباهات مسوولانِ آن را فراهم کند. از سوی دیگر، با توجه به این‌که در این سال‌ها عملاً در بسیاری از حوزه‌ها، حکومتِ غرقِ در فساد دستاورد قابل ملاحظه‌یی نداشته، این دستاوردِ نظام آموزش و پرورشِ کشور شاید همان یک‌چشمی باشد که در شهر کوران پادشاهی می‌کند.
با وصف این اما به هیچ‌وجه نباید از نقاط ضعف و ناکارایی‌های این وزارت و نهاد غافل شد. اگر وزارت معارفِ کشور همواره افتخارِ به مکاتب کشاندنِ میلیون‌ها دانش‌آموز را دارد، ولی نباید فراموش کرد که همین ولایت، اتهامِ سنگین و سهمگینِ «قومی‌سازی» اداره را هم یدک می‌کشد. با نگاهی کلی به نام و عناوین مدیرانِ ارشد این اداره حتا در حال حاضر هم به‌خوبی دیده می‌شود که فاروق وردک در رأس نظام مدیریتیِ این اداره چه کرده است. تقلیل دادنِ یک نهاد ملی که وظیفۀ تعلیم و تربیتِ همۀ فرزندانِ این کشور از اقوام و گروه‌های مختلف را به عهده دارد، به یک وزارت قومی/ خانواده‌گی، بزرگ‌ترین جفایی بود که یک فرد می‌توانست مرتکب شود.
از سوی دیگر، آن‌چه بر همه‌گان آشکار است این‌که: فاروق وردک هرچند هفت سال در رأس این وزارت حضور داشت، اما هیچ‌گاه چهرۀ فرهنگی و مسلکیِ مناسبی برای این وزارت نبود؛ او چهره‌یی سیاسی بود که بنا بر ملاحظات سیاسیِ خاصی در این وزارت گماشته شد. همین امر هم سبب شد که معارف افغانستان در سال‌های گذشته، پله‌های ترقی و پیشرفت از نظر کیفی را کمتر پشت سر بگذارد و علی‌رغم رشد کمّی آن، در عرصۀ کیفیت تغییرات چشم‌گیری رونما نشود. بدون شک، این امر ریشه در اراده و خواستِ حاکمیت داشته که آقای وردک به عنوان مسوول آن به‌خوبی از پسِ آن برآمده است.
اتهام فساد به ادارۀ آقای ورک هم که حالا از زبان سیگار برآمده، همواره یکی از موضوعات مورد تأکید رسانه‌ها، اما مورد غفلتِ حکومت بوده است. این وزارت با بودجۀ کلانی که در اختیار دارد و کمک‌های بی‌شماری که از نهادها و کشورهای مختلف به دست می‌آورد، بارها و بارها متهم به فساد شده است. حجم این کمک‌ها و پول‌ها به اندازه‌یی است که بنا به اظهارات اخیر سیگار، ادارۀ انکشاف بین‌المللی سیگار تنها از ماه می ۲۰۱۵ تا کنون، ۷۶۹ میلیون دالر به این وزارت کمک کرده است. با وجود این ارقام نجومی، اما امکان وجود معلمان و مکاتب خیالی در مناطق ناامن کشور و … زمینه و امکان فسادهای مالی کلان را هم مهیا کرده است.
با تأکید وزرای معارف و تحصیلات عالیِ حکومت وحدت ملی بر آمارهای غیرواقعی وزارت معارفِ پیشین از پول‌هایی که به مصرف رسانده، به نظر می‌رسد که حالا همه به‌نحوی بر وجود فساد گسترده در سکتور معارف کشور واقف‌اند. آن‌ها به‌صراحت از وجود مکاتب خیالی در مناطق ناامن یاد کرده‌اند که پول‌های کلانِ این مکاتب همیشه به جیب مسوولان فسادپیشۀ آن می‌رفته است. به علاوه مسالۀ مهمِ دیگری که بازهم از طریق وزرای حکومت وحدت ملی تصریح شده، اعمال نفوذ در امتحانات ورودی به دانشگاه‌هاست که بازهم اوج فساد و تبعیض و دریوزه‌گی را در عرصه‌های مدیریتیِ این وزارت به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد که حالا وقتِ آن رسیده است که رییس‌جمهور غنی کارِ بررسیِ پروندۀ دانه‌درشت‌ها را نیز آغاز کند. شکی نیست که فاروق وردک در حکومت پیشین، از مهندسان اصلی نظام بود و در این حکومت، از چهره‌های تأثیرگذار است. با این حال برای بسیاری‌ها از جمله کابینۀ رییس‌جمهور غنی و حتا شخص او به‌وضوح آشکار است که او یکی از چهره‌های اصلی فساد اداری و مایۀ بدنامی افغانستان بوده است. پس اگر قرار است شعار «مبارزه با فساد» لباس عینیت بپوشد، بهتر است که همین دانه‌درشت‌ها مورد مواخذه قرار گیرند.
با معرفی پروندۀ جمعی از مقامات بلندپایۀ وزارت شهرسازی و یا معاونان ادارۀ آیسا به دادستانی، گاهی به نظر می‌رسد که حکومت وحدت ملی، کمی عزم پرداختن به پرونده‌های فساد را دارد. با وجود این اما همین که رییس‌جمهور غنی به وزیر پیشین شهرسازی و رییس پیشین ادارۀ آیسا مصونیت حقوقی داده و تنها افراد بعد از آن‌ها را به دادستانی معرفی کرده، خود نشان می‌دهد که مبارزه با فساد هرقدر هم به گونۀ جدی در دستور کار حکومت باشد، اما به دانه‌درشت‌ها کاری ندارد.
حالا نوبت به وزارت معارف رسیده است. همه چیز مهیا است که رییس‌جمهور غنی در اقدامی بی‌سابقه نشان دهد که برخلاف سلفش دستِ‌کم در امر مبارزه با فساد مالی و اداری، «مصلحت‌گرا» نیست‌ـ هرچند که توقع چنین اقدامی از سوی بزرگ‌ترین حامی زاخیلوال به عنوان مادر فسادهای مالی در کشور، در حال حاضر خیال و رویایی بیش نیست!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.