حکـومت‌گـرانِ فـاسد و حکـومتِ ناکـام

احمد عمران/

مقام‌های حکومتیِ افغانستان هر زمان مردمِ عادی را گیر می‌آورند، چنان لافِ دستاوردهای‌شان را می‌زنند که فکر می‌کنی افغانستان در زمان زمام‌داریِ آن‌ها از این رو به آن رو شده است. از بهتر شدنِ اقتصاد کشور می‌گویند، از امنیت سخن می‌زنند، از دستاوردهای‌شان در عرصۀ حکومت‎داریِ خوب می‌گویند و مبارزۀشان را با فساد «بی‌نظیر» می‌شمارند؛ اما همین که در یک نشست پای یک مقامِ خارجی و به‌ویژه کشوری که افغانستان را در امر بازسازی و تأمین امنیت کمک کرده باشد به میـان بیاید، صدا و سخن‌شان کاملاً تغییر می‌کنـد.
mandegarسرور دانش که گویا هنوز خود را معاون دومِ حکومت وحدت ملی می‌داند، در روز مبارزه با فساد اداری، اعلام کرد که حکومت در عرصۀ مبارزه با فسـاد ناکام بوده است. منظور آقای دانش، حکومت قبلیِ حامد کرزی نبود که اساسِ فساد مالی و اداری در کشور را گذاشت؛ بل منظور او حکومتی بود و هست که خودش یکی از افراد کلیـدی و صاحب قدرتِ آن است؛ حکومتی که با چال و نیرنگ در سال ۲۰۱۴ بر مردم افغانستان تحمیل شد و به جز رنج و مصیبت، چیز دیگری به آن‌ها هدیه نکرده است. آقای دانش زمانی این سخنان را گفت که نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در این نشست حضور داشت و او نمی‌توانست در برابر یک مقام جامعۀ جهانی از دستاوردهای کم‌نظیرِ حکومتش در امر مبارزه با فساد بلافد. او مجبور بود که برای برانگیختن حسِ ترحمِ آن مقام خارجی هم که شده، زبان به اعتراف بگشاید و برای نخستین بار در پنج سالِ گذشته بگوید که حکومت در مبارزه با فسـاد دستاورد نداشته است.
این یک رویِ سکه بود که آقای دانش خود به آن اعتراف کرد؛ ولی روی دیگرِ سکۀ فساد اداری و مالی، ترویج و گسترشِ آن توسط همین مقام‌های حکومتی است که هر روز لاف می‌زنند که افغانستان را به کشوری پیشرفته و متمدن تبدیل کرده‌اند. در چند هفتۀ اخیر، چند مورد از اختلاس‌های بزرگِ ارگ به‌وسیلۀ رسانه‌های کشور برملا شده که می‌تواند داغِ ننگِ تاریخی بر پیشانی مدعیانِ صداقت و وطن‌دوستی بزند. این چند مورد برمی‌گردد به حقوقِ چندصدهزار دالریِ برخی از مشاورانِ آقای غنی که از راه نامشروع و خلافِ قانون به آن‌ها پرداخت می‌شود. در کنار این‌ها، ارگ حدود هفت میلیارد افغانی از بودجۀ ملی را حیف‌ومیل کرده که مجلس سنا چند بار در رابطه با این موضوع، همایون قیومی مشاور ارشد ارگ و سرپرست وزارت مالیه را برای پاسخ‌گویی احضار کرده، ولی آقای قیومی که خود را در جایگاهی بلندتر از قانون می‌بیند، هیچ توجهی به این خواستِ مجلس سنا از خود نشان نداده است.
در همین حال، در روزهای اخیر سندی فاش شد که بر مبنای آن، آقای غنی به همایون قیومی اجازه داده که برای سفرهای بی‌شمار و مکررش می‌تواند به صورتِ نامحدود از امکاناتِ مالی دولت استفاده کند. اگر این‌ها به زعم حکومت‌گرانِ افغانستان دزدی و چپاول نیستند، پس دزدی و چپاول به چه می‌گویند؟ فرق این افراد با دزدان و رهزنان چیست؟ آقای غنی و اطرافیانِ او چه تفاوتی با کسانی دارند که شب خود را به خانه‌هایِ مردم می‌اندازند و مال و دارایی‌های‌شان را غارت می‌کنند؟
تفاوت این افراد با دزدانی که خود را شب‌هنگام به خانه‌های مردم می‌اندازند، فقط می‌تواند در این باشد که حداقل دزدانِ شب این‌قدر حیا دارند که خود را با انسان‌هایی که مال‌شان را دزدی می‌کنند، چشم در چشم نمی‌سازند؛ اما ارگ‌نشینان که به همان دزدانِ چراغ‌به‌دست شبیه اند، ضمن این‌که از جیب یتیم و بیوه‌زن می‌دزدند، با بی‌شرمی تمام به چشمان‌شان نگاه می‌کنند و حتا خود را طلب‌کار هم می‌نمایند. از جانب دیگر، آقای غنی و دار و دستۀ اختلاس‌گرش در انتخاباتِ سالِ روان میلیون‌ها دالر پول بیت‌المال را برای پیروزی خود در کمپاین‌های انتخاباتی مصرف کرده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها، هر رایی که آقای غنی به دست آورده، برایش ۱۸۰۰ دالر امریکایی تمام شده است. آیا این است حکومتِ پاسخ‌گو و برآمده از آرایِ مردم؟ آیا این است حکومتی که لافِ خدمت به مردم و کشور می‌زند؟ تا چه زمانی باید فریبِ این حکومت‌گرانِ چپاول‌گر را خورد؟ تا چه زمانی باید گذاشت که دزدان بر کشور حکم‌روایی کنند؟
واقعاً شرم‌آور است که حکومت پس از گذشتِ پنج سال هنوز می‌گوید در امر مبارزه با فساد اداری و مالی ناکام بوده است. تا چه زمانی این ناکامی ادامه خواهد یافت؟ تا چه زمانی زمام‎داران، خود از چپاول و دزدی دست برمی‌دارند؟
مسلماً بحث بر سرِ گرفتن رشوه توسط فلان مأمور و کارمند عادی حکومت نیست، بل بحث اصلی بر سرِ خورد و بردهای کلانی است که به صورتِ اختلاس از بانک‌های کشور بیرون می‌شود و به حساب‌های خارجیِ زمام‌داران حواله می‌گردد. حسابِ این پول‌ها را کی می‌گیرد؟ آیا تیم دولت‌ساز که از حالا دعوای حکومت‌داری دارد، می‌تواند بگوید که با این پول‌ها چه کرده است؟ مردم افغانستان هر روز فقیرتر و بیچاره‌تر می‌شوند، اما یک مشت دزدانِ حکومتی هر روز فربه‌تر و چاق‌تر می‌گردند. آیا این است عدالت عمریِ آقای غنی که از آن دم می‌زند؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.