دا گز، دا میدان! کمیسیون اصلاح انتخاباتی با سرنوشت انتخابات چه خواهد کرد؟

/

چهار شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۴

 

علی پارسـا
بالاخره بعد از کشمکش‌های بسیار، ح نظام انتخاباتی هم تعیین شدند و طبق اظهاراتِ آن‌ها قرار بر این بوده که این کمیسیون بعد از تعطیلاتِ عید فطر رسماً شروع به کار کند. کمیسیونی که قرار بود نُه ماه پیش، درست پس از روی کار آمدنِ حکومت وحدت ملی به گونۀ شبانه‌روزی بر روی تمهیدات و پیشنهادهایِ لازم برای اصلاح نظام انتخاباتی کلید بخورد، حالا پس از وقت‌کُشی‌های بیهوده و بسیار، آمده تا زخمِ ناسوری را که از انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی به جانِ دموکراسی در افغانستان افتاده، مرهم نهد؛ هرچند که این مرهم، پس از به تعویق افتادنِ انتخابات پارلمانی و زیر پا شدنِ قانون اساسی کشور، شاید از یک منظر نوش‌داروی پس از مرگ سهراب باشد.
شکی نیست که به درازا کشیدن کارِ تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی، نمونۀ واضحی از بی‌مبالاتی حکومت وحدت ملی در قبال جامعه و شهروندانِ این سرزمین بوده است. هرچند که این دیرکرد به گونه‌یی واقع‌بینانه‌تر نمود اوضاع اسف‌بار و در حال احتضار حکومت وحدت ملی است که از همان نخست هم برخلاف نام آن، رنگ و بویی از یک دولت وحدت ملیِ کارامد نداشت. این حکومت طفلِ ناخلفی بود که از دل یک بحران سیاسی به گونۀ ناخواسته و ناخودآگاهانه پا به عرصۀ وجود گذاشت و عاقبت کارِ آن به جایی کشید که نه تنها از خود موثریت و کارایی لازم را به نمایش نگذاشت که حتا به قول استاد محقق «چوچه خواری» را هم پیشه کرد!
به هر روی، تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی پس از نُه ماه، با وجود تیشه‌ها و خسارت‌های بسیاری که به mnandegar-3بدنۀ دموکراسی نوپای افغانی زد، در شرایط کنونی بازهم غنیمتی هنگفت به شمار می‌آید. چه این‌که همه می‌دانند که بدون تشکیل این کمیسیون یا باید قید انتخابات پارلمانی را به‌کلی زد و یا این‌که دست‌کم امید برگزاری یک انتخابات سالم و دموکراتیک را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. حالا علی‌رغم همۀ این نابسامانی‌های تحمیل شده، حداقل امید رفتن به سمت یک انتخاباتِ شفاف را که انتظار می‌رود اساس آن از سوی کمیسیون نوتشکیلِ اصلاح نظام انتخاباتی گذاشته شود، تا اندازه‌یی در دل‌ها رمق گرفته است.
در رابطه با اعضای این کمیسیون که مهم‌ترین موضوع مورد نزاع میان دو تیم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بوده است، گمان می‌رود که حالا تا اندازه‌یی اتفاق نظر به میان آمده است. اعضای این کمیسیون به زعم مسوولان حکومتی، کسانی هستند که تجربه و شایسته‌گی لازم برای حضور در چنین کمیسیونی را دارند. شاه‌سلطان عاکفی و صدیق‌الله توحیدی به عنوان رییس و معاون این کمیسیون، کسانی‌اند که گرداننده‌گی سکان کشتی اصلاح نظام انتخاباتی را به دوش دارند. هرچند با عطف به این‌که کمیسیون مذکور هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری و یا اجرایی در اعمال مصوبه‌های‌شان در نظام انتخاباتی ندارند، به نظر می‌رسد که کار چندان دشواری هم پیش روی‌شان نیست. تنها رسالتِ این کمیسیون، تحقیق و گرداوری پیشنهادات سازنده برای اصلاح نظام انتخاباتی است که نیاز به تعهد راستین و تخصص لازم دارد.
با این حساب، هرچند این کمیسیون مسوولیت خطیری دارد، اما شکی نیست که پایان مأموریتِ این کمیسیون، به معنای پایان کابوس انتخاباتِ شکننده و آسیب‌پذیر نیست. پس از اتمام کار این کمیسیون، بار دیگر توپ به زمین رییس جمهور و رییس اجرایی انداخته می‌شود و در حقیقت این مرحله، حیاتی‌ترین بخش روند اصلاح نظام انتخاباتی است. شکی نیست که در چنین مقطعی، بازهم شاهد یک برزخ پایان‌ناپذیرِ تصمیم‌گیری میان این دو رهبر حکومت وحدت ملی می‌باشیم. در این حالت باید با تأسف پذیرفت که مانند سایر وضیت‌های تنش‌زا میان سران حکومت وحدت ملی، بازندۀ اصلی مردم و دموکراسی نیمه‌جان خواهد بود.
یکی از بازی‌هایی که از شروع کار حکومت وحدت ملی تا کنون بارها و بارها شاهد آن بودیم و به نظر می‌رسد که برای رییس‌جمهور غنی کارکرد تاکتیکی دارد، همین مسالۀ به درازا کشیدنِ بازی و فرسایشی کردنِ آن است. چنان‌که در موارد متعددی مانند معرفی نامزدوزیران به مجلس نماینده‌گان، حکومت همواره کوشیده است تا با طولانی کردن زمان بازی، حوصلۀ جانب مقابل را تنگ کرده و او را مجبور به تبعیت از خواسته‌هایش کند. همان‌طور که شاهدش بودیم که با به درازا کشیدنِ نظام سرپرستی در وزارت‌خانه‌های مختلف، نهایتاً مردم و نماینده‌گان مردمی مجبور شدند تا به نامزدوزرایی که در دور دوم به مجلس معرفی شده بودند، بدون هیچ ملاحظه‌یی رای مثبت دهند. حالا هم دیده می‌شود که به تعویق انداختن کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی ممکن است به مثابۀ تاکتیکی از جانب حکومت برای به زانو درآوردن طرف‌دارانِ سرسختِ اصلاحات گستردۀ نظام انتخاباتی باشد.
اگر در روزهای پس از انتخاباتِ پُر از تقلب سال گذشته، همۀ مردم یک‌صدا و بدون هیچ ملاحظه‌یی خواستار اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی بودند، حالا که ذهنِ جامعه حتا با هزینه‌های سنگین‌تری از جمله برگزار نشدن انتخابات پارلمانی درگیر شده است، گمان می‌رود که دستِ کم بخشی از جامعه حاضر شده‌اند تا به حداقل اصلاحات در نظام انتخاباتی قناعت کنند تا بدین ترتیب، حداقل پارلمانی با مشروعیت نسبی به جای یک پارلمانِ عاری از مشروعیت مردمی داشته باشند. به بیان دیگر، هیچ بعید نیست که به تعویق افتادن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تاکتیکی در راستای همان مَثَل عامیانه «به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن» باشد.
اگر چنین فرضی هم درست باشد، حکومت وحدت ملی و به‌خصوص کسانی که تداوم چنین نظام انتخاباتی را به نفع خود می‌دانند، باید بدانند که چنین تاکتیکی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، حداقل کارآمد نخواهد بود. هنوز هم بسیاری‌ها اصلاح نظام انتخاباتی را به مثابۀ خط قرمز خود می‌دانند و معتقدند که از انتخابات مملو از تقلب و فساد، همان بهتر که هیچ انتخاباتی برگزار نشود. داکتر عبدالله هم در همین روزهای اخیر بر چنین موضعی به‌صراحت تأکید کرده بود. در نتیجه هرگونه بازی سیاسی با هدف دور زدنِ اصلاح نظام انتخاباتی، بدون شک محکوم به شکست و بدنامی خواهد شد.
اجازه بدهید که کمیسیون تازه‌کارِ اصلاح نظام انتخاباتی به گونۀ آزادانه و به دور از هرگونه فشار سیاسی به کارِ خود ادامه دهد و پس از آن، بر نتیجۀ کارِ آن‌ مُهر تأیید بگذارید تا نه بیش از این وقت‌کُشی شود و نه هم پیشانیِ این حکومت در پیشگاه تاریخ بیش از این سیاه گردد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.