دولت از تبعیض در عرصۀ اقتصاد دست بردارد

احمدفرهاد مجیدی ـ عضو مجلس نماینده‌گان/ دوشنبه 15 جوزا 1396/

واگذاری ۱۴۴ جریب زمین در یکی از بهترین موقعیت‌های شهر کابل از سوی دولت برای شرکت الکوزی، نه‌تنها باعث جریحه‌دار شدنِ احساساتِ اکثر بازرگانان کشور شده، بل این شایبه را نیز به همراه آورده که دلیلِ چنین حاتم‌بخشی به یکی از شرکت‌های تجارتی، امری خلافِ قانون و عدالتِ mandegar-3اجتماعی است. آیا رییس‌جمهوری تنها به دلیلِ فعالیت‌های بازرگانی این شرکت، چنین ارفاقِ بزرگی را در حقِ آن روا داشته و یا مسایلِ دیگری مطرح بوده‌اند که این شرکت به چنین امتیاز بزرگی دست یافته است؟
موضوع واگذاری زمین به شرکت الکوزی این روزها با وجود فاجعۀ بزرگی به وسعتِ فاجعۀ روز چهارشنبۀ کابل، اما هنوز در سرخط رسانه‌ها قرار دارد و نشان می‌دهد که مردم عمقِ این فاجعه را کمتر از فاجعۀ انفجار روز چهارشنبه نمی‌دانند.
این موضوع در مجلس نماینده‌گان نیز مورد بررسی قرار گرفت و با وجود آن‌که شماری از اعضای مجلس چندان مشکلی در واگذاری این مقدار زمین به شرکت الکوزی نمی‌دیدند، ولی کمیسیون مواصلات و مخابراتِ مجلس، به قانونی نبودنِ آن رای صادر کرد و خواستار لغو این قرارداد با شرکت الکوزی شد.
من پیش از آن‌که افتخار نماینده‌گی مردم را در شورای ملی نصیب شوم، یک صنعتکار بودم و در دو دور به عنوان رییس انتخابی اتحادیۀ صنعتکاران هرات کار کرده‌ام. تجربه‌های تلخِ من در آن سال‌ها نشان می‌دهند که دولت کمترین توجه را برای رشد و توسعۀ صنعت، تولیداتِ داخلی و سرمایه‌گذاری در کشور داشته و حمایتِ چندانی از آن‌ها نکرده است. در حالی که یکی از راه‌های رشد و پیشرفتِ کشور و بیرون شدن از زیر بار کمک‌های خارجی، می‌توانست حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات داخلی باشد.
یکی از کارویژه‌های اساسی دولت در کنار حفظ نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد، ایجاد و حفظ همبسته‌گی اجتماعی و بدون تردید تأمین حداقل رفاه و آسایشِ شهروندان است. وظیفۀ دولت به‌خصوص در کشورهایی مثل افغانستان که سال‌های طولانی را در بحران، کشمکش‌های داخلی و ویرانی بنیادهای اقتصادی سپردی کرده اند، ایجاد زمینه‌ها و بسترهای لازم برای شکوفایی اقتصادی است تا مردم بتوانند از زیر بار فقر و وابسته‌گی بیرون شوند.
کمک‌هایی که طی شانزده سال گذشته از سوی جامعۀ جهانی برای افغانستان صورت گرفت، در کنار این‌که بخش بزرگی از آن می‌توانست معطوف به رفع نیازهای اولیۀ کشور شود، ولی بخش دیگرِ آن می‌بایست در راه ارتقای وضع اقتصادی کشور به مصرف می‌رسید. دولت وظیفه داشت که با حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و تولیدات داخلی، نرخ بیکاری را در کشور به گونإ چشمگیری طی این سال‌ها کاهش بخشد.
حکومت‌داری خوب تنها به عرضۀ خدمات در بخش‌های نظامی خلاصه نمی‌شود و باید عرضۀ خدمات به شکل متوازن در تمام عرصه‌ها و از جمله حمایتِ قاطع از سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی برای ایجاد اشتغال‌زایی بیشتر انجام شود. همین لحظه بیشتر از ۸۰۰ هزار تن در کشور با مشکل بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های معتبر رسانه‌یی، ۳۶ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند که بدون شک رقم تکان‌دهنده‌یی است و شمار معتادان به بیشتر از سه میلیون تن رسیده است. آیا یکی از دلایل چنین وضعیتِ بحرانی و خطرناکی نمی‌تواند عدم توجه دولت به رشد اقتصاد ملی باشد؟
دولت با وجود سروصداهای زیادی که به‌راه انداخته، کار قابل توجهی را برای شکوفایی اقتصادی ملی صورت نداده است. من هیچ مشکل شخصی با شرکت الکوزی ندارم ولی وقتی می‌بینم که عدالت در این عرصه رعایت نمی‌شود، واقعاً نسبت به عملکرد دولت و به ویژه رییس جمهوری که باید زبان و صدایِ همه باشد، عصبانی می‌شوم. آیا دولت آقای غنی دلیل افزایش مهاجرت‌ها از کشور را می‌داند؟ آیا رقمِ دقیق و واقعی‌یی از کسانی که کشور را در این سال‌ها ترک کرده‌اند، در اختیار دارد؟
متأسفانه اکثر افرادی که مجبور به ترک کشور شده اند، هم توانایی کار را داشته‌اند و هم افراد تحصیل‌کرده بوده اند. دلیل این مهاجرت‌ها چیست؟
بدون تردید یکی از دلایل اصلیِ موج مهاجرت‌های تازه در کنار ناامنی، بی‌کاری بوده است. وقتی برای یک خانواده زمینۀ کارِ آبرومند در کشور میسر نمی‌شود، باید انتظار داشت که جوان‌های آن کشور در آب‌های کشورهای دیگر طعمۀ نهنگ شوند.
در شهر هرات ده‌ها بازرگان را می‌شناسم که حاضرند در صورتی‌که دولت از آن‌ها حمایت کند، در عرصه‌های مختلفِ تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و زمینۀ کار را برای صدها و هزاران خانواده فراهم سازند.
یافتن زمینِ مرغوب در کابل بسیار دشوار است. من بازرگانانی را می‌شناسم که حاضرند زمین‌هایی را که شرکت الکوزی از دولت خریداری کرده، بیست‌چندِ قمیت تر بخرند و مسوولانه در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به این معنا که به دولت تعهد بسپارند که در برابر زمین‌هایی که می‌خرند، ظرفیت‌سازی‌های مشخصی را در عرصۀ اشتغال‌زایی انجام دهند.
در این‌که واگذاری زمین به شرکت الکوزی رنگ‌وبویِ سیاسی دارد، هیچ شکی نیست. این شرکت به دلیل حمایت‌هایی که در زمان انتخابات از رییس جمهوری انجام داد، این‌همه محبوب شده و بهترین امتیازها را به دست آورده است؛ ولی این‌گونه حاتم‌بخشی‌ها با توجه به پیشینۀ شرکت الکوزی، به نفع تجارت و بازرگانی در کشور نیست. این نوع برخوردهای تبعیض‌آمیز می‌تواند به فرار سرمایه‌ها از کشور بیش از پیش کمک رساند.
این شرکت پیش از این‌هم با فشارهای دولت و به ویژه پولیس، زمین‌های بیست‌وچهار صنعتکار را غضب کرده است. این‌گونه موارد در کارنامۀ شرکت الکوزی می‌تواند اعتماد به سرمایه‌گذاریِ ارزش‌مدار را در جامعه صدمه وارد کند.
مشورۀ من به گونۀ خاص برای دولت این است که دست از مداخلۀ ویران‌گرانه در عرصۀ بازرگانی و تجارت بردارد و بگذارد که این عرصه به شکل طبیعی به شکوفایی و خودبسنده‌گی برسد. در همین حال نیاز است که دولت سیاستِ متوازن و غیرجانب‌دارانه را در این عرصه اعمال کند و کشور را در مسیر خودکفایی کمک رساند. ما بیش از هر زمان نیاز به این داریم که در عرصۀ اقتصادی روی پایِ خود ایستاد شویم. با قاطعیت می‌توانم بگویم تا زمانی که افغانستان در عرصۀ اقتصادی به شکوفایی و خودبسنده‌گی نرسد، هرگز به صلح و امنیتِ پایدار نخواهد رسید. زمینه‌ساز صلح و امنیت در کشور، شکوفایی اقتصادی است و بس.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.