دولت وحدتِ ملی و چالش مشروعیتِ سیاسی

احمـد عمران/ دوشنبه 29 سنبله 1395/

بسیاری‌ها از پایان عمر دولت وحدت ملی تا چند روزِ آینده خبر می‌دهند. این عده نگران‌اند که هم‌زمان با دوساله‌گی دولت وحدت ملی، مشروعیتِ آن نیز پایان می‌یابد و افغانستان وارد بحرانِ سیاسی می‌شود. تمسکِ این عده، عمدتاً به توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است که دو سال پیش پس از بحرانِ انتخاباتی میانِ آن‌ها امضا شد و به ایجاد دولتی به گفتۀ بعضی‌ها، توافقی انجامید. سه دیدگاه را در میان می‌توان از همه mandegar-3برجسته‌تر یافت:
نخستین دیدگاه به کسانی برمی‌گردد که بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسی، عمر دولت وحدت ملی را در پایان ماه سنبلۀ امسال تمام‌شده می‌دانند. این عده می‌گویند که دولت وحدت ملی، مشروعیتِ خود را از توافق‌نامۀ سیاسی گرفته و ظرف دو سالِ گذشته برای ایجاد مشروعیت برای بقای عمرِ این دولت، باید مفاد توافق‌نامۀ سیاسی را عملی می‌کرد. آن‌ها به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی اشاره می‌کنند و همچنین به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی برای ایجاد پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌اجرایی، به عنوان اصلی‌ترین تعهدات دولت وحدت ملی که موظف به انجامِ آن‌ها بوده است.
این عده می‌گویند چون وضعیتِ ریاست اجرایی به دنبال دوساله‌گیِ دولت وحدت ملی در هاله‌یی از ابهام قرار می‌گیرد، پس دولت وحدت ملی در کُل مشروعیت سیاسیِ خود را از دست می‌دهد. این عده باور دارند که دیگر برای اجرای وظایفِ محولۀ دولت وحدت ملی فرصت وجود ندارد و باید با توجه به میکانیسم‌های قانونی، بدیلی برای این دولت فراهم شود. آن‌ها معتقدند که برای بیرون‌رفت از چالش به‌وجودآمده، دولت وحدت ملی باید بپذیرد که مشروعیتِ خود را از دست داده و برای تشکیل لویه‌جرگه برای ایجاد دولتِ موقت آماده‌گی بگیرد.
دومین دیدگاه از آنِ کسانی‌ست که معتقدند اصلاً دولت وحدت ملی در کشور شکل نگرفته و آن‌چه که به وجود آمده، یک دولتِ توافقی میان دو گروهِ انتخاباتی بوده است. بر اساس اظهارات این عده، دولت وحدت ملی مولفه‌های خاصِ خود را دارد که حضور همۀ جریان‌های سیاسی، از مهم‌ترینِ آن‌هاست. به گفتۀ این عده، دولتِ فعلی نه‌تنها با مشارکتِ نیروها و گروه‌های سیاسیِ مختلف به وجود نیامده، که حتا افراد تیم‌های انتخاباتی را نیز از مشارکت محروم کرده است. آن‌ها به تعدادی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی اشاره می‌کنند که در زمان مبارزات انتخاباتی، در کنارِ دو تیم اصلاحات و تحول قرار گرفتند اما به مرور زمان، پس از تشکیل دولت وحدت ملی، وقتی خود را از قدرت به دور یافتند، از جناح‌هایی که در انتخابات حمایت کرده بودند، فاصله اختیار کردند.
به باور این عده، دولت وحدت فعلی از آن‌جایی که بر اساسِ مولفه‌های دولت وحدت ملی شکل نگرفته، از همان آغاز با مشکل عدمِ مشروعیت روبه‌رو بوده و به مرور زمان، این وضعیت پُررنگ‌تر شده است. آن‌ها باور دارند که برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی، باید به راه‌حلِ دیگری توسل جست که بتواند رضایتِ عمومی را جلب کند. آن‌ها نیز ماننده دیدگاه نخست، به ایجاد یک دولتِ موقت بیرون از کارگزارانِ فعلی رای می‌دهند.
و اما سومین دیدگاه به کسانی برمی‌گردد که در حول‌وحوشِ ارگ ریاست‌جمهوری می‌پلکند و عمدتاً به اشارۀ این نهاد تلاش می‌کنند که میان ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی تمایز قایل شوند. آن‌ها عمدتاً در پی به کرسی نشاندنِ این دیدگاه‌اند که دولت وحدت ملی پس از انتخابات برای رفع بحران شکل گرفته و هیچ تعارضی با قانون اساسی و انتخابات ندارد. به گفتۀ آن‌ها که بازهم به توافق‌نامۀ سیاسی اشاره می‌کنند، رییس جمهوری در نتیجۀ انتخابات مشخص شده و مشروعیتِ خود را از رای مردم گرفته است. به همین دلیل، به گفتۀ آن‌ها در توافق‌نامۀ سیاسی تذکر رفته که فردِ با بیشترین آرا عهده‌دارِ ریاست‌جمهوری خواهد شد و فرد دوم، ریاست اجرایی را به‌دست خواهد آورد. با این تخمین، این عده باور دارند که در پایان دوساله‌گی اگر عمر نهادی در افغانستان پایان یابد، آن نهاد ریاست اجرایی است که هیچ مبنا و اساسِ قانونی‌یی ندارد.
آن‌ها بی‌خیال از این‌که شاید بحران دامنِ خودشان را هم بگیرد، این تفکر را دامن می‌زنند که دولت وحدت ملی با پایان یافتن دوساله‌گی خود، دیگر به نهادی به نامِ ریاست اجرایی نیاز ندارد و برنامه‌هایی که برای مشروعیت بخشیدن به آن باید اجرا می‌شد، به دلیل مشکلات موجود در کشور از اجرایی شدن بازماندند، پس باید قبول کرد که با دوساله‌گی عمر دولت وحدت ملی، آقای عبدالله راهی خانه‌اش شود.
هر سۀ این دیدگاه‌ها ضمن این‌که نقطه‌های قوتِ خود را دارند، ولی همچنان از نقطه‌ضعف‌های بسیار مشهود نیز رنج می‌برند. آن‌ها مسأله‌یی را که از نظر می‌اندازند، پیچیده‌گی وضعیت جاریِ کشور و بحران‌های بزرگِ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که کشور با آن‌ها دست به گریبان است. آیا در چنین شرایطی می‌توان از بدیل دولت وحدت ملی که با آن‌همه جنجال و رو در رویی‌های نفس‌گیر به وجود آمده، سخن گفت و آن را به‌آسانی به مرحلۀ اجرا گذاشت؟
اوضاع افغانستان بدون شک راه به چنین حل آسانِ قضیه نمی‌دهد. نخست این‌که ایجاد دولتِ دیگر در شرایط فعلی می‌تواند اوضاع را بیشتر متشنج سازد و کشور را به سوی بحران‌های عمیق‌ترِ سیاسی و امنیتی بکشاند. دوم این‌که فرایند تشکیل دولتِ تازه به هر نحوی که ایجاد شود، فرایندی بغرنج و مناقشه‌آمیز خواهد بود که خود منجر به اختلاف‌های تازه می‌شود. سوم این‌که جامعۀ جهانی به عنوان اصلی‌ترین حامی سیاسی افغانستان، موافق تغییر وضعیت موجود نیست. چهارم این‌که هزینۀ هر تغییری چنان بالاست که نمی‌توان آن را به‌ساده‌گی تقبل کرد مگر این‌که حادثۀ بسیار بزرگی رخ داده باشد. پس فقط می‌ماند یک راه‌حلِ قانع‌کننده و قانونی که همان اجرای توافق‌نامۀ سیاسی با تمام جزییاتِ آن است.
دولت وحدت ملی باید به عنوان یک کُل مد نظر قرار گیرد و نه اجزای ازهم جداپذیر. اگر عمرِ این دولت پایان یافته باشد، پس بدون شک عمرِ هر دو نهاد ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی پایان یافته است؛ زیرا هیچ کدامِ آن‌ها ـ به هر دلیل ـ در انتخابات ۱۳۹۳ آرای لازم برای پیروزی را به‌دست نیاورده‌اند. وقتی تیمی در انتخابات نتواند آرای لازم را داشته باشد، پس فاقد مشروعیتِ انتخاباتی است. در انتخاباتِ پُرتقلبِ دو سال پیش، افغانستان هیچ برندۀ انتخاباتی نداشت؛ پس هیچ‌یک از رهبرانِ فعلی نمی‌توانند ادعا کنند که بر اساسِ آرای مردم کرسی‌های فعلی را به‌دست آورده‌اند.
آقای غنی اشتباه بزرگی را انجام می‌دهد که خود را رییس‌جمهوری منتخب عنوان می‌کند. این صفت هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد. تنها راه‌حلِ ممکن برای هر دو جناحِ بر سرِ قدرت، اجرای کامل و فوریِ توافق‌نامۀ سیاسی است که می‌تواند آیندۀ آن‌ها را رقم زند. آینده اما تنها سه سالِ باقی‌مانده و یا شرکت در انتخاباتِ آینده نیست، بل قضاوتِ تاریخ و مردم در مورد سران فعلیِ دولت وحدت ملی است!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.