راه دشــوارِ مدنیــت! بررسی پروندۀ محاکمۀ صحرایی آدم‌ربایان

علی پارسا/ شنبه 18 دلو 1393/

به‌تازه‌گی گزارش شده که جمعی از باشنده‌گان ولایت نیمروز در اعتراض به گسترش آدم‌ربایی در اطراف شاهراه هرات – قندهار، علیه یک باند گروگان‌گیر شوریده و پس از کشتن چهار تن از آنان، اجساد آن‌ها را در بازار ولسوالی واشیر ولایت هلمند به دار آویخته و در معرض نمایش عموم قرار داده‌اند.
mnandegar-3بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که با عطف به گسترش اپیدمیِ آدم‌ربایی در مناطق جنوبی و شرقی کشور، پس از اختطافِ فرزند یکی از بازرگانان ولسوالی دلارام ولایت نیمروز توسط یک باند آدم‌ربا، جمعی از بزرگانِ این منطقه به دنبال گروه آدم‌ربا به ولسوالی واشیر ولایت هلمند رفته و پس از زدوخوردی که منجر به کشته شدن چهار آدم‌ربا و یک بزرگ قومی می‌شود، جنازۀ آن‌ها را برای عبرت دیگران در بازار ولسوالی مذکور به نمایش می‌گذارند.
وقوع این رویداد در مناطق ناامنی که دولت در آن اشراف کامل ندارد، قضاوت‌های مختلفی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. شاید حکم صادر کردن در چنین مواردی، از آن‌جا که یک رویداد مجرد بوده و در یک زمان و مکانِ خاص با شرایط منحصر به فرد به وقوع پیوسته، کار آسانی باشد؛ اما بررسی و ارزیابیِ آن به عنوان رویدادی که با توجه به تشابهاتِ فراوان با مناطق دیگر کشور، ممکن است تبدیل به یک رویۀ عمومی و روند فراگیر شود، کار دشواری است.
اگر بخواهیم بسیار ساده با این موضوع برخورد کنیم و در خمِ زلفِ پیچ‌پیچش گم نشویم، می‌توان این حرکت را نوعی خیزش اجتماعی و مردمی توسط ساکنان محیطی ناامن با سلطۀ کم‌رنگ دولت، برای دفاع از حقوق و آزادی‌های‌شان دانست. مهم‌ترین عنصر در شکل‌گیری این نوع حرکت جمعی، ناکارایی و ناتوانی دولت است. با وجود این‌که حضور و اقتدار دولت در این مناطق ناامن، بسیار کم‌رنگ است، اما نمی‌توان تنها بر مسالۀ کوتاهی دست دولت در این ولایات انگشت گذاشت؛ چه این‌که حتا در پایتخت هم علی‌رغم حضور مقتدرانه و پُررنگ حکومت، گاهی فساد گسترده زمینۀ جنایت و جرم را برای جانیان به پیمانۀ سایر ولایات ناامن فراهم می‌کند. در نتیجه می‌توان هر دو نقطه‌ضعفِ دولت را با عنوان «ناتوانی و ناکارایی» دولت برجسته کرد.
عنصر ناتوانی و ناکارایی دولت سبب می‌شود که عرصه برای عملِ جانیان و مجرمان فراخ‌تر شود و دست‌شان هم در اعمال مجرمانۀ‌شان بازتر. گزارش‌هایی که همه‌روزه از نرخ رو به رشدِ جرم‌هایی چون آدم‌ربایی می‌شنویم، به‌خوبی موید این وضعیت آشفته است. در چنین حالاتی و با مفروض گرفتن ضعف و ناکارایی دولت، قربانیان این‌گونه اقدامات و مردم، یا مجبور می‌شوند که به خواسته‌های جانیان لبیک گویند و یا هم در برابر آن‌ها ایستاده‌گی کنند که نمونه‌های هر دو را به‌کَرّات شنیده‌ایم؛ چه پول‌ها و هزینه‌های کلانی که این قربانیان به آدم‌ربایان داده‌اند و چه بسا مواردی که عزیزان‌شان را به فجیع‌ترین حالات از دست داده‌اند. در این مورد خاص اما به نظر می‌رسد که این بار ابتکار عمل با مردم بوده و سبب شده‌اند که بر آدم‌ربایان ظفر یابند و درس خوبی به آن‍‌ها بدهند.
به این ترتیب و از این رهگذر به نظر می‌رسد که خیزش جمعی این مردمان، نوعی اقدام عدالت‌خواهانه بوده و در برابر یک ظلم آشکار صورت گرفته است. پس به‌آسانی نمی‌توان آن را محکوم کرد. در جامعه‌یی که حکومت یا توانی برای تعقیب مجرمان ندارد و یا هم میلی؛ به نظر می‌رسد که هر «منجی»یی که بتواند مردم را از شرّ ظلم و بی‌عدالتی نجات دهد، ارزنده و پسندیده است؛ حالا این منجی «رابین‌هود» باشد یا بزرگان قومی، فرقی نمی‌کند!
این طرز نگاه هرچند توجیه‌گرانه است و می‌تواند گرهِ کار ما را به‌آسانی باز کند، اما مسلماً بدوی و دور از عصر حاضر می‌نماید‌. زنده‌گی کردن در عصر دولت-ملت‌های مدرن هرچند غیرارادی و یا اجباری باشد، باید تابعِ مستلزماتِ آن قرار گیرد. در دولت مدرنی که «تنها مرجع مشروع اعمال نیروی قهریه»، دولت است، هرگونه اقدام خودسرانه ولو عدالت‌طلبانه، محکوم و توجیه‌ناپذیر است.
با این رویکرد، به نظر می‌رسد که کشتن و به دار آویختنِ تعدادی از آدم‌ربایان توسط جمعی آزادی‌خواه و عدالت‌طلب هرچند در راستای آرمانی انسانی به وقوع پیوسته، بازهم چیزی جز خشونت‌گرایی به شمار نمی‌آید. شاید علت این نوع ارزیابی و قضاوت، در تجربه‌های تلخی نهفته باشد که همۀ کشورهای مختلف جهان طی قرن‌ها طعم آن را چشیده‌اند. در حقیقت، ریشۀ بسیاری از شورش‌ها و منازعات داخلی که هر کشوری روزگاری به آن مبتلا بوده یا است، به همین خیزش‌های جمعیِ اصلاح‌طلب برمی‌گردد که برای خود مشروعیت لازم برای مجازات و محاکمۀ افراد قایل می‌شوند.
در دولت مدرن، دولت تنها مرجعِ مشروعِ اعمال قدرت و خشونت است؛ به این ترتیب، مجازات و محکمۀ جانیان و مجرمان از اختیارات انحصاری و غیرقابل انتقالِ این نهاد است. در صورت انتقال و تسرّی این حق و اختیار به دیگران، شورش‌گری و بی‌نظمی همۀ جامعه را فرا می‌گیرد. با این وصف و از این عینک، واضح است که قتل و اعدام افراد ولو جانی و مجرم، حقی‌ست که تنها و تنها در انحصار محکمۀمشروع و ذیصلاح است که به امر قانون ایجاد شده باشد. هرگونه محکمۀ صحرایی از این منظر، خلاف قانون و عملی مجرمانه است.
وقتی ما در کشوری زنده‌گی می‌کنیم که بزرگ‌ترین آرزوی‌مان ثبات و شیرین‌ترین رویای‌مان امنیت و رفاه است، پس باید با ارج گذاشتن به اصول و مبانیِ یک جامعۀ انسانی و مدرن، حداقلِ تلاش خود را در راستای امنیت و ثبات کشور کنیم. یکی از این اصولِ پایه و مقدماتی برای یک جامعۀ باثبات، پذیرفتن و احترام گذاشتن به حقوق و اختیارات انحصاری دولت از جمله حق محاکمه و مجازات مجرمان است. گاهی شاید به رسمیت شناختن این حق برای یک دولتِ فاسد و ناکارامد کار دشواری باشد، اما به هر حال در راه رسیدن به ثبات نمی‌توان و نباید از این اصل سرپیچی کرد. ناتوانی دولت در محاکمه و مجازاتِ مجرمان و فساد گسترده در حکومت و محاکم افغانستان، حقایق تلخی‌ست که گاهی هر کس را برای محاکمه‌ها و مجازات‌های صحراییِ مجرمان اغوا و وسوسه می‌کند؛ اما نباید فراموش کرد خطری که در این محکمه‌های صحرایی نهفته است، مانند شعلۀ کوچکی‌ست که با وزشِ بادِ موافق می‌تواند به جهنمی سوزان بدل شود.
اجرای عدالت، پسندیده و زیباست اما وقتی که از مجرای منطقی و مشروعِ آن تحقق یابد. نباید برای تحقق مقطعیِ عدالت؛ بنیـاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج و به تبعِ آن، بی‌عدالتی‌های فراوانِ دیگر را گذاشت.‌

اشتراک گذاري با دوستان :