ریـشۀ تحـریفِ هـویت‌ها کجـاست

احمد عمران/ شنبه 14 حوت 1395/

رییس‌جمهوری افغانستان سرانجام قانون تعدیل‌یافتۀ ثبت احوال نفوس را که منجر به سروصداها و جنجال‌های زیاد در جامعه شده بود، با استفاده از تعطیلات مجلس نماینده‌گان توشیح کرد. قانون جدید و مادۀ ششم این قانون که بر سرِ آن هنوز گفت‌وگوها پایان نیافته است، عملاً به گونه‌یی تعدیل mandegar-3شده که کنار ذکر کلمۀ “افغان” برای کُل شهروندانِ کشور به عنوان ملت، قومیتِ افراد نیز ذکر شود. به این صورت، ریاست‌جمهوری کشور، به ادعای خود، به جنجالِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی که پیش از این با انتقادهای زیادی روبه‌رو بود، پایان داده و همچنان به هدفِ کلانِ خود که درج هویتِ افراد در شناس‌نامه‌ها بوده نیز دست یافته است.
در حالی که ریاست‌جمهوری با این اقدامِ غیرقانونی یعنی نبود مجلس نماینده‌گان، وضعیت را از گذشته نیز بدتر کرده است. همین حالا موجی از اعتراض‌ها جامعه را فرا گرفته و آنانی که با چنین طرحی مخالف بوده‌اند، نسبت به توشیح قانون ثبت احوال نفوس واکنش نشان داده‌اند. احتمال برده می‌شود که موج اعتراض‌ها نسبت به این اقدام ریاست‌جمهوری در روزهای آینده بیشتر نیز شود. حداقل در رابطه با این مسأله، می‌توان سه نوع دیدگاه را از همان آغازِ جنجال‌ها بر سرِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی تشخیص داد.
دیدگاه نخست
این دیدگاه به یک گروه شوونیستی تعلق دارد که با تعمیم واژۀ “افغان” به کُل جمعیتِ کشور می‌خواهد از این واژه استفاده‌های سیاسی و ابزاری ببرد. این گروه که عمدتاً قدرتِ سیاسی را طی دوره‌های مختلف و به ویژه پانزده سال اخیر به‌صورتِ انحصاری در اختیار خود داشته، حتا به‌سختی حاضر می‌شود که دیگران را در قدرت سهیم سازد. بسیار جالب است در کشوری که خود را متعهد به ارزش‌های دموکراتیک می‌داند، از دید این گروه، قدرت سیاسی باید به صورتِ انحصاری همیشه در اختیار یک قوم باشد. یکی از تیوریسن‌های این گروه شوونیستی به صورتِ آشکار می‌گوید که سوای قوم او، هیچ کسی در افغانستان حکومت کرده نمی‌تواند. آیا با توجه به چنین دیدگاهی، آن‌هم در جهان معاصر، می توان در درونِ یک جامعه به زیستِ باهمی دست یافت؟ در کشوری مثل هند، از یک اقلیتِ مسلمان می‌تواند کسی رییس‌جمهوری باشد، اما در افغانستانی که هنوز اقلیت و اکثریتِ آن مشخص نیست، چگونه دیگران از حق رییس‌جمهور شدن محروم می‌شوند؟
شاید عده‌یی بگویند که این مسأله ادعایی بیش نیست و بر اساس قانون اساسی کشور، همۀ شهروندانِ افغانستان این حق را دارند که در انتخابات به‌صورتِ مساویانه شرکت کنند. اما واقعیت امر، متأسفانه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و همین که همواره تلاش می‌شود فقط از یک قومِ مشخص به عنوان رییس جمهوری سخن گفته شود، نشان می‌دهد که به “دیگران” چنین حقی در عمل اختصاص نیافته است. این گروه با تعمیم کلمۀ افغان بر همۀ شهروندانِ کشور می‌خواهد عملاً جامعه را به دوره‌های گذشته که بر اساسِ سرکوب و سلطه شکل گرفته بود، برگرداند.
دیدگاه دوم
این گروه در مخالفت با گروه قبلی که دیدگاه‌های شوونیستی دارد، واژۀ افغان را صرفاً هویتِ یک قومِ مشخص در کشور می‌داند و خواهان آن است که قومیت‌ها به صورتِ واضح تعریف و در شناس‌نامه‌ها درج شوند. به باور این گروه، تعمیم واژۀ افغان بر کلِ جمعیت کشور، یک دروغِ تاریخی است که هدف‌های سیاسی را دنبال می‌کند. این گروه باور دارد که واژۀ “افغان” به اقلیتی در کشور خطاب می‌شده و بعداً به نام کشور و سپس به کُل شهروندانِ آن تعمیم یافته است. به باور این گروه، تعمیم این واژه برساختۀ ذهنیتِ سلطه‌گرایانه است که نمی‌تواند به همدیگر پذیری و زیستِ باهمی در جامعه منجر شود. موجودیتِ سال‌ها اختلاف و رویارویی در کشور ناشی از چنین ذهنیتی‌ست که جامعه را دچار انقطاب و شکاف‌های کلانِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کرده است. این گروه باور دارد که کشورهایی که بر اساس نامِ یک قوم و یا ملیتِ مشخص شکل گرفته‌اند، با معضل قومی مواجه شده‌اند و توانسته‌اند آن را فقط به دو صورتِ ممکن حل کنند: ۱) یا زور گفته و یک هویتِ قومی را به تمام شهروندان تعمیم داده اند، ۲) یا در یک اجماع ملی توانسته‌اند آن را به هویت سیاسیِ شهروندان فرو بکاهند. مثلاً این گروه می‌گوید که همۀ کسانی که در تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و هندوستان زنده‌گی می‌کنند، به این قومیت‌ها و یا مذاهب تعلق ندارند. چه بسا که شمار زیادی از کسانی که در ازبکستان زنده‌گی می‌کنند، تاجیک و روس و یا متعلق به قومیت‌های دیگر اند.
دیدگاه سوم
این گروه به صورتِ اعتدالی می‌خواهد راه بیرون‌رفتی به معضلِ قومی و ملی در کشور پیدا کند و با اتکا به این سیاست تلاش می‌کند که تعریفی تازه از واژۀ “افغان” به دست دهد. به باور این گروه، حالا که طی دهه‌های متمادی واژۀ افغان برای نامیدن کُل شهروندان کشور حتا به صورتِ یک دروغ تاریخی استفاده شده، می‌توان آن را به عنوان هویت سیاسی پذیرفت، به شرط این‌که کسی از آن استفادۀ قومی نکند. این گروه به این صورت می‌خواهد به مشکل قومی موجود در کشور پایان دهد و راهی میان‌بر برای معضل قومیت در کشور بیابد.
نتیـجه
به هر صورت، این سه دیدگاه در محور بحث‌های قومی در کشور از گذشته وجود داشته و حالا به صورتِ پُررنگ‌تر خود را نشان می‌دهد. البته بحث بر سرِ مسایل قومی و هویتی را نباید به معنای عصیان و طغیان به شمار آورد و از آن تعبیرهای خطرناک و بددلانه ارایه کرد. بل چنین فضایی، ناشی از آگاهی و شناختِ اعضای یک جامعه می‌تواند باشد که بر سرِ مسایل کلان ملیِ خود می‌خواهند با یک دیگر وارد گفت‌وگو و تعامل شوند. ما روزی باید به باز کردنِ این بحث‌ها در کشور آغاز کنیم و به اختلافاتی که ممکن است در جامعه بر سرِ این‌گونه مسایل بروز کرده باشد، پایان دهیم. نباید فکر کرد که با زور و وادار کردنِ دیگران به سکوت می‌توان مشکلات هویتی، سیاسی و قومی در یک جامعه را حل کرد. این اختلافات و طرز دیدها باقی می‌مانند و چه بسا زمانی به‌صورتِ بسیار بد و خونین دهان باز کنند. مردم افغانستان حق دارند که بر سرِ مسایل ملی و کشوریِ خود فکر کنند و شرایطی را به وجود آورند که همه در تفاهم و توافق به سر ببرند. ریاست جمهوری با این اقدامِ خود به حلِ مشکلِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی کمک نکرده است، بل ذهنیت شوونیستی و سلطه‌گرایانۀ خود را نشان داده که متأسفانه پیامدهای خوبی برای کشور و ثباتِ آن نخواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.