شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۴

احمد عمران

این روزها مجلس نماینده‌گان عملاً به مصافِ رییس‌جمهوری رفته است. در اجلاسِ روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، رییس مجلس نماینده‌گان در پاسخ به این پرسشِ برخی اعضا که چرا در مورد ادامۀ کارِ مجلس با رییس‌جمهوری صحبت نمی‌شود، به‌صورتِ کم‌سابقه‌یی موضع انتقادی گرفت و گفت «دولتی که بر اساسِ تفاهم سیاسی به‌وجود آمده و مشروعیت قانونی ندارد، می‌خواهد پارلمان را نیز فاقد مشروعیت سازد».
این سخنان می‌تواند به معنای آغازِ رویارویی مستقیمِ مجلس با رییس‌جمهوری کشور تلقی شود؛ رویارویی‌یی که پیش از این به‌صورتِ کنایه و گلایه آغاز شده بود و تلاش صورت می‌گرفت که به‌نحوی برای آن راه‌حل قانونی پیدا شود. اما قراین نشان می‌دهند که رییس جمهوری به اجماع سیاسی در این خصوص باور دارد و به همین دلیل، رای‌زنی‌ها و دیدارها با اقشارِ مختلف را آغاز کرده است.
رییس جمهوری نه تنها در این مورد با نهادها و شخصیت‌های سیاسی مشوره می‌کند، بل این موضوع را به نظرخواهی عمومی نیز گذاشته و از تمام شهروندانِ کشور خواسته که در مورد ادامۀ کارِ پارلمان ابراز نظر کنند؛ موضوعی که به‌شدت احساسات اعضای مجلس را برانگیخته و آن را اهانتِ آشکار به ساحتِ قانون‌گذاریِ خود پنداشته‌اند. به باورِ این تعداد از اعضای مجلس، نظرخواهی در این مورد، به معنای توهین به مردمِ افغانستان و صلاحیتِ نماینده‌گان‌شان است.
در همین حال، فراموش نکنیم که آقای غنی با توجه به صلاحیت‌ها و فهم حقوقیِ خود از قوانین، ادعا کرده است که روزی اگر دادگاه عالی فیصله‌هایش را غیرقانونی بداند، آن روز جشن خواهد گرفت. این سخنان هرچند به‌صورت مستقیم به مجلس خطاب نشده، ولی می‌تواند به شکلی اعضای مجلس را نیز در بر گیرد. آقای غنی می‌خواهد با این سخنان، به اعضای مجلس و دیگر نهادهای حقیقی و حقوقی کشور بفهماند که در فهمِ او از قوانین و مسایل حقوقی نباید شک صورت گیرد. اما آیا واقعاً تمام فیصله‌ها و دستورهای آقای غنی قانونی بوده‌اند و او هیچ خبط و اشتباهی را در مدتِ بیشتر از ۹ ماه انجام نداده است؟!
در این مورد نمی‌توان به قاطعیت حکم کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد ادعای آقای غنی بیشتر از این‌که یک ادعای قابل اثبات باشد، نوعی مصاف دادنِ احساسی به منتقدان و معاندانِ او باشد. آقای غنی در ۹ ماه گذشته آن‌قدر خطا و اشتباه‌ِ قانونی و حقوقی مرتکب شده که حتا می‌توان گفت دیگر به تعداد آن‌ها نباید توجه کرد. آقای غنی در زمانی که مجلس نماینده‌گان فیصله کرد که به نامزدوزیرانِ دارای دو تابعیت رای نخواهد داد، افرادی را به مجلس معرفی کرد که اکثراً دارای تابعیت‌های دوگانه و حتا چندگانه بودند. آیا این نقض قانون نباید پنداشته شود؟ آقای غنی در مورد ادامه و یا عدم ادامۀ کار قوۀ مقننه به نظرسنجی عمومی مراجعه کرده، آیا همین مورد نقض آشکار قوانینِ کشور نیست؟ اگر افرادی بدون توجه و یا فهم دقیق قوانین، حکمی صادر کنند که در آن قوانین کشور نقض شود، آیا آن‌وقت آقای غنی خود را ناگزیر به اجرای آن خواهد ساخت؟
آقای غنی بیشتر از این‌که با حقوق و قوانین آشنا باشد، اهل خودبزرگ‌بینی و گزافه‌گویی است. آقای غنی به دلیل این‌که بخشی از مأموریتِ خود را در نهادهای بین‌المللی سپری کرده، دیگران را از خود در جایگاه پایین‌تری می‌بیند و به همین دلیل، به آن‌ها اهانت و بی‌احترامی می‌کند. او در زمانی هم که در وزارت مالیه کار می‌کرد نیز با زیردستانِ خود رویۀ خوب نداشت. همین روحیه و رویه سبب شده است که آقای غنی به‌صورتِ پیوسته خود را با نهادها و افراد رو در رو سازد. او گاهی با قوۀ قضاییه درمی‌افتد و زمانی هم با قوۀ مقننه. گاهی وزیران را به نادانی متهم می‌کند و زمانی هم به معاونانِ خود و ریاست اجرایی شک می‌ورزد. این شک‌ورزی از آن نوع شک‌ورزی‌های دکارتی و روش‌مندانه نیست. این نوع شک‌ورزی به دلیل خودبزرگ‌بینی و افراط‌گرایی در فهمِ خود از مسایل به‌وجود می‌آید.
این جمله را یک بارِ دیگر مرور کنید، آن‌گاه درک می‌کنید که چرا لحنِ این نوشته مقداری تند و تیز شده است. آقای غنی می‌گوید: «روزی که دادگاه عالی فیصله‌ام را غیرقانونی اعلام کند، جشن می‌گیرم». این سخنان به چه معناست؟ آیا این سخنان معنایی غیر از این دارد که حتا دادگاه عالی توان قضاوت در مورد فیصله‌های او را ندارد؟
آقای غنی حالا با این سخنان به مصافِ قوۀ مقننه رفته و می‌خواهد وضعیتِ آن را در پرتو درایت و قانون‌دانیِ خود مشخص کند. آقای غنی می‌پندارد، آن‌چه را که در مورد آیندۀ مجلس روی دست گرفته، به هیچ صورت نمی‌توان نقض کرد و یا فراقانونی پنداشت. در حالی که آن‌چه را آقای غنی در مورد ادامۀ کار مجلس تا به حال انجام داده، هیچ کدام در سایۀ قانون قرار ندارند. به همین دلیل، می‌بینیم که موضع‌گیری‌های اعضای مجلس و رییس آن، به‌مراتب قانونی‌تر و حقوقی‌تر از سخنان و عمل‌کردهای رییس جمهوری می‌نمایند.
فعلاً مجلس توانسته توپ را به میدانِ ارگ بیندازد، اما دیده شود که پاسخِ این‌بارِ رییس جمهوری به خواست‌های اعضای مجلس چه خواهد بود؛ آیا مجبور خواهد شد در برابرِ خواست‌های اعضای مجلس تمکین کند و یا این‌که زمینه‌یی دیگر برای ایجاد یک بحرانِ تازه در کشور به‌وجود می‌آورد؟