سقوط ولایات؛ هشداری که نبـاید ساده تلقی شود

/

احمد عمران/  دو شنبه ۷ ثور ۱۳۹۴

 

سخنان رییس مجلس مبنی بر «وزیرستان شدن شمال» و احتمال «سقوط» برخی ولایت‌ها به دست نیروهای مخالف، هشداری بدون پشتوانه و خالی از واقعیت نبود. شواهد و اسناد زیادی طی ماه‌های اخیر به‌دست آمده که نشان از وخامتِ اوضاع امنیتی در برخی ولایت‌های شمالی کشور دارند. مجلس نماینده‌گان نیز با توجه به همین اسناد و دلایل، بحث ناامنی‌های شمال را به ‌صورتِ جدی در آجندای روز شنبۀ خود مطرح کرد. برخی نماینده‌گان mnandegar-3در اعتراض به گسترش دامنۀ ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور، امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را زیر سوال برده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. این نماینده‌گان استدلال می‌کنند، در صورتی که توافق‌نامۀ امنیتی کابل ـ واشنگتن نمی‌تواند جلو گسترش ناامنی‌ها در کشور را بگیرد، پس چه نیاز است که چنین توافق‌نامه‌یی وجود داشته باشد.
نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی کشور، تنها محدود به مجلس نماینده‌گان نیست. پیش از این، برخی سران جهادی و شخصیت‌های سیاسیِ کشور نیز نگرانی‌هایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند. اسماعیل خان در غرب کشور در ولایت هرات و استاد عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در شمال کشور، در چندین سخنرانی و گفت‌وگوهایی رسانه‌یی نسبت به آیندۀ امنیتِ کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آقای نور می‌گوید که دسته‌هایی از افراد مسلح، وارد برخی مناطق شمال کشور شده و زیر نام داعش به سربازگیری و دامن زدن به ناامنی‌ها می‌پردازند.
گزارش‌ها از ولایت‌های کندز، سرپل، بغلان و بدخشان حاکی از آن‌اند که در قسمت‌هایی از این ولایت‌ها درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتیِ کشور و گروه‌های شورشی ادامه دارد. اخیراً رییس‌جمهوری تاجیکستان نیز نسبت به ناامن شدنِ مرزهای کشورش با افغانستان هشدار داد. رییس‌جمهوری تاجیکستان برای مهار ناامنی‌ها در مرزهای کشورش، بر شمار نیروهای امنیتی افزوده است.
اوضاع امنیتی کشور در حالی به سوی وخامتِ بیشتر می‌گراید که رییس‌جمهوری و مسوولان امنیتی بارها هشدار داده‌اند که افغانستان را به گورستانِ خشونت‌طلبان و گروه‌های جنگ‌افروز مبدل خواهند کرد. اما اوضاع و احوالِ کشور خلافِ آن را نشان می‌دهد و در حال حاضر ظاهراً دست خشونت‌طلبان بالاست و آن‌ها توانسته‌اند رعب و وحشت را به خانه‌های مردم بکشانند. اگر دولت نتواند به صورتِ سازمان‌یافته و سیستماتیک بر ناامنی‌ها غلبه کند، بدون تردید افغانستان در روزهای آینده با تهدیدهای جدی‌ترِ امنیتی روبه‌رو خواهد شد.
اعلامیۀ طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری نشان از آن دارد که این‌بار دسته‌های مخالف، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری را روی دست گرفته‌اند. این برنامه‌ریزی‌ها بدون شک در راستای مختل کردن اوضاع امنیتی و در صورت مساعد شدن، سقوط برخی از ولایت‌ها انجام خواهند شد. رییس‌جمهوری مدعی است که مخالفان مسلح با حملاتی نظیر ننگرهار و بدخشان نمی‌توانند حاکمیت را در کشور ساقط کنند، اما این یک روی سکه است. آقای غنی فراموش می‌کند که مخالفان مسلح با تشدید حملات نظامی می‌توانند کارآیی دولت را زیر سوال ببرند و از آن مترسکی خالی از صدا بسازند.
سخنان روزهای نخستِ رهبران دولت برای مهار ناامنی‌ها بسیار خوش‌بینانه و توام با امیدواری بود، اما پس از گذشتِ هفت ماه از روی کار آمدن دولت جدید دیده می‌شود که مشکلات هم‌چنان پابرجا اند و توان دولت برای حلِ آن‌ها بسیار اندک است.
دولت افغانستان در هفت ماه گذشته به‌شدت کارآیی خود را زیر سوال برده است. از تشکیل کابینه گرفته تا آغاز گفت‌وگوهای صلح، همه نشان دادند که دولت وحدت ملی آن‌گونه که گمان برده می‌شد، دولتی برنامه‌محـور و متکی بر سازوکارهای مدیریتیِ نیرومند نیست. آقای غنی با آن که از توان بالای مدیریتیِ خود سخن می‌گوید و در هنگام معرفی نامزدوزیران با هر یک از آن‌ها گفت‌وگوهای اختصاصی به هدف تشخیص صلاحیت‌های کاری‌شان انجام داد، اما در عرصۀ عمل فاقد توانایی مدیریتیِ لازم برای حل مشکلاتِ کشور است. آقای غنی مصداق همان بیت سعدی است که می‌گوید: «جز به خردمند مفرمای عمل/ گرچه عمل کار خردمند نیست». آقای غنی شاید آدم خردمندی باشد و برخی تیوری‌ها را نیز بلد باشد، اما او بدون تردید در هفت ماه گذشته ممثلِ ناکامیِ دولت وحدت ملی بوده است.
شاید یکی از مشکلات اساسی‌یی که کشور به ثبات و نظم لازم نمی‌رسد، نوع دولتی باشد که برایش در توافق‌های سیاسی در نظر گرفته شد. دولت وحدت ملی با مکانیزمِ فعلی نمی‌تواند پاسخ‌گوی شرایط کشور باشد و این مسأله در هفت ماه گذشته خود را به اثبات رسانده است.
البته بخشی از مشکل فعلی را باید در پای غـلط‌فهمی‌هایی گذاشت که از دولت وحدت ملی صورت گرفته است. دولت فعلی به جای آن که دولت وحدت ملی به معنای واقعیِ کلمه باشد، دولت مصلحتی بر اساس بحران انتخاباتی است.
به هر حال، وضعیت به سمت بحران می‌رود و اگر مقام‌های ارشد کشور و رهبران دولت نتوانند برای مهار آن از خود ابتکار عمل به خرچ دهند، بدون شک فردا دیر خواهد بود و مشروعیت نظامِ فعلی از میان خواهد رفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.