سیاستِ افغانستان و اتاق‌های شیشه‌یی!

حلیمه حسینی/

آن‌چه در مجلس روی داد و آن‌چه گفته شد، حرکتِ متفاوتی بود که نشان داد تا چه حد سیاست در افغانستان در اتاق‌های شیشه‌یی قرار دارد که با کوچک‌ترین تلنگری از هم فرو می‌پاشد.
بدون شک کاری که جناب وزیر مالیه کردند و به افشاگری دست زدند، حرکتی نیک و پسندیده بود؛ اما خوب است که از این‌پس قدم به قدم برای اثباتِ ادعاهایش اسناد و مدارک ارایه دهد. چرا که اگر ادعا کردن به‌نام افشاگری بدون ارایۀ دلیل و مدرکِ قوی در فضای سیاسیِ کشور به یک عرف بدل شود، خطرناک است و از این‌پس برای آشوب برپا ساختن و برای نجاتِ خودْ دیگران را به باتلاق انداختن، می‌شود عرفِ سیاسی!
اما اکنون باید دید که جنجال درون‌پارلمانی به کجا می‌رسد؟ و از این‌پس نماینده‌گانی که حیثیت و چهرۀ سیاسی‌شان لکه‌دار شده، چه قدمی برای اثبات بی‌گناهیِ خود و یا توجیهِ اعمالی برخواهند داشت که نسبت به آن‌ها متهم شده‌اند؟
بدون شک اگر ادعاهای وزیر مالیه به اثبات برسد، پرده از فسادی بزرگ برداشته خواهد شد و نیز درس عبرتی خواهد شد برای تمام کسانی که می‌خواهند از اعتماد مردم و مقام‌ومنصبِ خویش استفادۀ سوء کرده و جیب‌های‌شان را پُر کنند. و یا این‌که این لیست فقط شاملِ نام کسانی باشد که برای زهر چشم گرفتن از کسانی عنوان شده که اگر پرده از اسرار برداشته شود، وضعیتی افتضاح‌تر از این چند نفری دارند که وزیر مالیه از آن‌ها نام گرفته است! چرا که به‌سرعت کارتِ سرخ پارلمانی‌ها به رنگِ سبز بدل شد و این می‌تواند پرسش‌ها و اما و اگرهای زیادی را مطرح سازد.
آیا صرف ادعای بدون اسناد، کافی‌ست که مدعی را تبرئه کند. این‌گونه قناعت کردن به صحبت‌های جناب آقای وزیر، گویای کدام واقعیت است؟ آیا این سرعت برای گذر از این چالش و بحران، برای خیلی‌ها واجب‌تر از رسیده‌گیِ درست به پرونده‌ها نبوده است؟ و به این معنا نبوده که «ما هم حساب کار دست‌مان آمد، تو را به خیر و ما را به سلامت، تو نامی از ما نبر و ما هم دیگر کارتِ سرخی علیه تو نخواهیم داشت.»
البته همۀ این‌ها، گمانه‌زنی‌هایی‌ست که از بررسیِ چه‌گونه‌گیِ رفتار و موضع‌گیری‌هایِ دو طرف می‌توان به‌دست آورد.
پس از اتفاقاتی که در پارلمان افتاد، بلافاصله صفحه‌های فیس‌بوک پُر شد از نظراتِ موافق و مخالفی که شهروندانِ ما در مورد عمل‌کردِ وزیر مالیه و اتهاماتی که علیه چند تن از نماینده‌گان پارلمان وجود داشت، از خود بروز دادند. کاربردان فیس‌بوک به‌سرعت به نقدونظر پرداختند و هر کدام از زاویه‌یی به این قضیه نگاه کردند. گروهی از این به لجن کشیده شدن رقبا، خوشحال و بعضی دیگر از این‌که به ـ ادعای آنان ـ در حقِ وکیل محبوب‌شان دسیسه صورت گرفته، ناراحت شدند.
به هر حال، جدای از این‌که حق با کیست، یک نکته موردِ دقت و تأمل است که فضای سیاسی افغانستان، شکننده و ناامن شده است. فسادِ رو به رشد و گسترش در افغانستان، آن‌قدر نهادینه شده که دموکراسی و مردم‌سالاری را زمین‌گیر نموده و هر بار که از گوشه‌یی فرد یا افرادی خواسته‌اند با این فساد که از بالا به پایین هرمِ قدرت را آلوده و بیمار ساخته، مبارزه کنند و اصلاحی صورت دهند، بلوا و جنجالی از این‌دست یک‌شبه متولد شده و ماه‌ها و روزها بر سر حلِ آن از دست رفته و کسانی که باید اصلاح‌گر باشند، در این بازیِ به‌راه افتاده و جو فکری‌، آن‌چنان دخیل و مصروف گشته‌اند که دیگر فرصتی برای ادامۀ کار و یا گوش شنوایی برای شنیدن و دستی برای همراهی نیافته‌اند.
این‌بارهم کابینه، خوراکِ رسانه‌ییِ خوبی هم برای رسانه‌های دولتی و غیردولتی و هم برای شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک آماده ساخته؛ از این‌رو این پرونده در ماه‌های آینده نیز جنجال‌هایی را رقم خواهد زد و وکیل‌صاحبانی که امروز در فهرستِ متهمان قرار دارند، به‌حتم گفتنی‌های بسیار و افشاگری‌های شگفت‌انگیزی خواهند داشت که ممکن است این لیست هر روز طول و عرضِ بیشتری بیابد.
اما در کنار همۀ این‌ها، آن‌چه پرداختن به آن ضروری می‌باشد، این واقعیت است که اولاً ادعای وزیر مالیه تا چه حد صحت داشته و مستند است؟ دوم، آیا لیستی که اعلام شده و نام‌هایی که افشا شده، شاملِ تمام کسانی‌ست که در پارلمان هستند و به‌نوعی در فساد و قاچاق و زدوبندهای سیاسی ـ اقتصادی شریک‌اند، یا کسان دیگری هم هستند که گردن‌کلفت‌تر از نام های ذکر شده‌اند و وزیر نخواسته نام‌شان را ببرد، که در آن صورت باید گفت عجبا! و باید دید که روی چه حساب‌وکتابی این نام‌ها ذکر شده و در پسِ این بازی، ناگفتنی‌ها کدام است.
به هر رو، مرورِ زمان و توضیحات و دفاعیاتِ احتمالی‌یی که نماینده‌گانِ متهم‌شده ارایه خواهند کرد، ما را به حقیقتِ ماجرا نزدیک و به قضاوتی منصفانه‌تر رهنمون می‌سازد و باید از این‌پس رسانه‌ها با یک پوشش خبریِ مناسب و منصفانه، به همۀ این متهمان که هر کدام عنوانِ نماینده‌گیِ ملت را با خود دارند، فرصتِ دفاع از خود را دهـند تا در سایۀ شواهد و مدارک، سره از ناسره جدا گردد. و از این‌پس هر کس که بخواهد قدمی کج بردارد، احتمال دهد که شاید روزی نوبت به رسانه‌یی شدنِ پروندۀ او برسد و سنگی به اتاقکِ شیشه‌یی‌یی که در آن نشسته است، اصابت کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.