سیاست حذف ادامه دارد

احمدعمران/ دو شنبه 27 حمل 1396/

آیا واقعا ارگ ریاست جمهوری تصمیم به برکناری جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار گرفته است؟ لاس انجلس تایمز به نقل از یک منبع معتبر نوشته که استعفانامه جنرال رازق به امضای محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی رسیده  به زودی اعلام خواهد شد. برکناری آقای رازق در زمانی mandegar-3صورت می‌گیرد که ارگ به تازه گی توانست بحران به وجود آمده در بلخ را بخواباند و به بخشی از خواست‌های خود در شمال کشور دست پیدا کند. اگر چنین اتفاقی در مورد جنرال رازق در قندهار نیز بیفتد دور از تصور نمی نماید. اما پرسش این جاست که آقای رازق چه زمانی و تحت چه شرایطی استعفانامه خود را روی میز آقای غنی گذاشته بود؟ زیرا در مورد آقای نور حداقل ارگ این برگه را که براساس برخی توافق ها در اختیارش قرار گرفته بود، در دست داشت و هرزمانی می توانست با توسل به آن به برکناری آقای نور اقدام کند، اما معلوم نیست که آقای رازق چه وقت استعفانامه بدون تاریخ خود را به دست آقای غنی داده است. برخی شایعات از مدت ها پیش برسر زبان ها بود و هست که آقای غنی از اکثرمقام های دولتی به ویژه آنانی که از تیم او نبودند، چنین برگه های را در اختیار دارد تا در زمان لازم از آن ها به عنوان حربه فشار و در صورت ضرورت به عنوان برگه برکناری استفاده کند. آیا آقای رازق نیز در چنین شرایطی استعفانامه بی تاریخ نوشته است؟ واقعا معلوم نیست و از همه جالب تر این که واقعا معلوم نیست در این کشور چه می گذرد. آقای غنی در یک سال گذشته واقعا با تمام بیماری های که گریبانگیراش است، موفق شده به بخش مهمی از سیاست های خود در قبال افغانستان دست پیدا کند. آقای غنی از آغاز حکومت داری خود نوعی سیاست قومی و تباری را در افغانستان هدایت می کند که هدف اصلی آن جایگزین کردن یک قوم به جای قوم دیگر، و انداختن یک قوم به جان اقوام دیگر است. شاید گفته شود که جنرال رازق از قوم آقای غنی است پس چرا او به چنین سرنوشتی دچار شود؟ در سیاست ارگ و به ویژه آقای غنی حتا می توانند افرادی از قوم خودش نیز به عنوان دشمن شناسایی شوند. در این سیاست خودی کسی است که با دشمن سرسازگاری نداشته باشد. آقای رازق در ماه های اخیر چند اشتباه تاریخی از دیدگاه آقای غنی انجام داد. نخست این که حمایت خود را از عطا محمد نور والی پیشین بلخ پس از برکناری او اعلام کرد و عین سخنانی را بر زبان آورد که آقای نور برآن ها تاکید داشت. فراموش نکنیم که شایعه برکناری جنرال رازق از همان زمان اعلام پذیریش استعفای آقای نور از سوی ارگ بر سر زبان ها افتاد. اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.  حمایت های که از آقای نور در سطح کشور شد، این نگرانی را دامن زد که مبادا جبهه مخالفان سیاسی چنان گسترش پیدا کند که دیگر اوضاع از کنترول تمامیت خواهان بیرون شود. و یا این که عملا مردم با حکومت از گزینۀ مقاطعه استفاده کرده و به تحریم حکومت دست بزنند. نگرانی های از این دست سبب شدند که استعفای جنرال رازق به تاخیر بیفتد. ارگ اولویت خود بلخ را قرار داد و حالا که موضوع بلخ تا حدودی آرام شده است، می تواند به هدف های دیگر بپردازد. دلیل دوم برگزاری نشست بزرگ قندهار بود که شمار زیادی از اعضای مجلس نماینده گان احزاب سیاسی در آن حضور به هم رساندند. پیام نشست قندهار برای آقای غنی غیرقابل هضم بود. در این نشست از برابری و تقسیم عادلانۀ قدرت سخن گفته شد که به هیچ صورت با سیاست های ارگ هم خوانی ندارد. سومین مساله دعوت از احمدولی مسعود رییس بنیاد قهرمان ملی کشور و اساس گذار آجندای ملی و طرح وفاق ملی به این ولایت می تواند باشد. آقای مسعود به دنبال سفرهایش برای نجات افغانستان از چنگال بحران به قندهار رفت و ضمن دیدار با مردم شریف این ولا در یک جمع کلان از بزرگان با جنرال رازق نیز دیدار کرد. چهارمین موضوع طالب ستیزی جنرال رازق و موفقیت هایش در تامین امنیت ولایت بزرگی چون قندهار می تواند باشد که به پایگاه گروه طالبان نیز مسماست. جنرال رازق از زمان تصدی سمت فرماندهی پولیس ولایت قندهار دستاوردهای انکاری ناپذیری در تامین صلح و آرامش این ولایت داشته است. فراموش نکنیم که تمامیت خواهان همواره تامین امنیت را به نفع خود نمی دانند. گاهی ادامه خشونت ها و جنگ می تواند با خواست ها و هدف های شان نزدیک تر باشد تا امنیت مالی و جانی مردم. ارگ اگر تصمیم به برکناری جنرال رازق گرفته باشد، به هر دلیل ممکن، این تصمیم به هیچ صورت به صلاح کشور و به ویژه حوزه جنوب نخواهد بود. در زمانی که همه توش و توان دولت باید در خدمت تامین صلح و مبارزه با  دهشت افکنی قرار داشته باشد، کنار زدن فردی که کارنامه شایسته در تامین امنیت دارد با همه نواقصی که ممکن است برای آن برشمرد، کار عاقلانه بوده نمی تواند. در شرایط فعلی چهره های چون جنرال رازق بیشتر باید شناسایی و حمایت شوند تا کشور از چنگ دیو ناامنی و جنگ برهد. هرگونه سیاست حذف و کنار زدن به ادامه ناامنی ها و نفع سیاست های کشورهای دخیل در مشکلات افغانستان می انجامد و این به هیچ صورت با منافع کشور نمی تواند سازگاری داشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.