شـکستِ انتخـابات و سنـاریو‌هـای احتـمالی

احمـد عمـران/

در حالی که تیمِ ثبات‌وهمگرایی بر ابطال سه‌صدهزار رایِ به گفتۀ این تیم «غیربایومتریک شده و جعلی» تأکید می‌ورزد، کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید شکایات در مورد این تعداد آرا را بررسی می‌کند؛ اما به گفتۀ رییس این کمیسیون، بخشی از شکایات در مورد سه‌صدهزار رای بی‌اساس اند. این در حالی است که برخی تیم‌های انتخاباتی و از جمله تیم «ثبات و همگرایی» خواهانِ تفتیش ویژۀ این آرا اند و می‌گویند باید بلافاصله سه‌صدهزار رای از ردۀ آرایِ پاک بیرون ساخته شوند. آن‌ها می‌گویند پس از بیرون شدنِ این رای‌های تقلبی، کمیسیون شکایات mandegarمی‌تواند به دیگر شکایات نیز رسیده‌گی کند که به احتمال زیاد ممکن است آرای دیگری هم از شمارش بیرون شوند.
آرایی را که تیم «ثبات و همگرایی» خواهان ابطال آن است، بیشتر به تیم «دولت‌ساز» رقیبِ آن مربوط می‌شود که در جریان انتخابات ششم میزان یا بایومتریک نشده‌اند و یا در ساعاتِ بیرون از وقتِ تعیین شده به صندوق‌ها ریخته شده‌اند. با این حساب، بسیار مشکل است که بتـوان انتظار داشت کمیسیون شکایات انتخاباتی در وقت و زمانِ تعیین شده و قانونی، به شکایات انتخاباتی رسیده‌گی کند و نتیجه را به کمیسیون انتخابات بفرستد.
جنجال انتخاباتِ سال روان حتا فراگیرتر و پیچیده‌تر از انتخابات ۲۰۱۴ خواهد بود. در آن انتخابات، حداقل وقتی می‌خواست هیولایِ بحـران انتخاباتی سر بیرون کند، وزیر خارجۀ امریکا پیدا شد و با سرهم کردنِ طرح عجیب‌وغریبِ حکومت وحدت ملی که گویا در چند کشور بحران‌زدۀ دیگر هم تجربه شده بود، به غایلۀ انتخابات پایان بخشید. اما بعداً معلوم شد که جان کری وزیر خارجۀ امریکا چه کلاهی بر سرِ داکتر عبدالله که آن زمان هم به نتیجۀ انتخابات اعتراض داشت، گذاشته است. او عملاً ریاست جمهوری را در اختیار اشرف‌غنی رقیب داکتر عبدالله که بیشترین تقلب را در جریان انتخابات انجام داده بود، گذاشت و داکتر عبدالله را در رأس اداره‌یی قرار داد که هیچ مشروعیتِ حقوقی و قانونی در کشور نداشت. به همین دلیل پنج سال حکومت وحدت ملی، حکومتِ افتراقِ ملی شد و به جای این که دو رقیب انتخاباتی در کنار هم به مشکلات کشور رسیده‌گی کنند و توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی را مو به مو اجرایی سازند، هر کدام حکومت علی‌حدۀ خود را در کشور به وجود آوردند و افغانستان را دچار مشکلاتِ تازه‌تری کردند.
جان کری با طرح حکومت وحدت ملی، عملاً نظام ملوک‌الطوایفی را در کشور زنده کرد. دو بخش حکومت در پنج سال گذشته، نه به یکدیگر تمکین کردند و نه گامی برای بهبود و اصلاحِ امور برداشتند. در بحبوحۀ جنگ قدرتِ آقایان غنی و عبدالله، مردم افغانستان شاهد سخت‌ترین و ناخوشایندترین روزهای زنده‌گی‌شان بودند. از ناامنی‌های دوام‌دار گرفته تا فقر و بی‌کاری، گریبان مردم را چنان گرفت که حالا کشور سراپا در ناامنی سیاسی و اقتصادی غرق شده است. جنگ قدرتِ این دو تن سبب شد که طالبان قدرتِ بیشتر بگیرند و عملاً به یکی از جناح‌های سیاسیِ مطرح مبدل شوند که حالا حتا با مشارکت در قدرت نیز حاضر به مذاکره با جانب دولت و حکومت نیستند.
طالبان با وقت‌کشی و عدم تمایل به گفت‌وگو با نماینده‌گان حکومت، فقط به هدف‌های بزرگ و راهبردی‌شان اهمیت می‌دهند که می‌تواند شامل ساقط کردنِ حکومت افغانستان باشد. اما این‌جا بحث اصلی بحث انتخابات است و آقای غنی به هیچ صورت نمی‌خواهد که نتیجۀ نهایی به سود او تمام نشود. هرچند ممکن است که رقیبِ او داکتر عبدالله بخواهد با تغییر حتا اندک در آرای موجود، انتخابات را به دور دو ببرد؛ ولی این چیزی نیست که مورد حمایت ارگ و دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» باشد. این دسته با تمام نیـرو و امکانات تلاش دارد که در همین دور نخست، انتخابات به نتیجه برسد و آقای غنی یک دور تازه را بدون داشتن شریک در قدرت سیاسی، یکه‌تازِ میدان سـیاست افغانستان شود. به همین دلیل، چند گزینه وجود دارد که ممکن در پی بررسی‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گیرد: نخست احتمال دارد با فشارهایی که از سوی ارگ بر کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد می‌شود، نتیجۀ نهایی به سود دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» اعلام شود. اگر چنین چیزی صورت گیرد، بدون تردید افغانستان وارد فاز کشمکش‌های تازه بر سرِ نتایج انتخابات خواهد شد و ممکن برای مدت‌های مدید وضعیت کشور بحرانی باقی بماند. دوم، احتمال دارد در یک توافق میان قدرت‌های موجود در افغانستان، در دور نخست هیچ برنده‌یی وجود نداشته باشد و انتخابات وارد دور دوم شود که در این صورت نیز ادامۀ کار حکومتِ فعلی با تمام نابسامانی‌های سیاسی و نظامی می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای کشور رقم زند. سوم، احتمال دارد با توجه به وقایع پس از اعلام نتیجۀ انتخابات و گفت‌وگوهای صلح امریکا و دیگران متحدان بین‌المللی افغانستان، طرح دیگری برای دور زدنِ انتخابات ارایه کنند که به احتمال زیاد به یک حکومت مشارکتِ ملی بینجامد. در این صورت نیز معلوم نیست که بر سرِ رهبری چنین حکومتی توافقِ آنی میسر خواهد شد و یا خیر. چون از قراین و شواهد چنین برمی‌آید که تیم «دولت‌ساز» به کمتر از برنده شدن در انتخابات راضی نیست، حتا اگر کشور دچار بحـران و اعتراضاتِ سراسری شود. به هر حال، می‌توان از حالا نتیجه گرفت که روزهای خوشی در انتظار کشور نخواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.