عدالت و عدالت انتقالی؛ دو مفـهومِ کاملاً غـریب در زمـانۀ ما

فاضل سانچاركي/ 18 حوت 1392/

عدالت یک مفهوم عالی، مهم و پُرارزش است که ریشه در عمقِ تاریخ و بلکه فطرتِ بشری دارد و همپای حیاتِ او به عنوان یک خواستۀ اصلی و درونی، مطرح بوده است. در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن تعریفِ واژه‌های عدالت و عدالت انتقالی، جایگاه آن‌دو در نظام سیاسیِ کشور و درک دریافتِ خودم از این مفاهیم را به گونۀ فشرده تبیین نمایم.

واژه‌های کلیدی: عدالت، عدالت انتقالی، مصونیت، پاسخ‌گویی و مسوولیت.mnandegar-3

عدالت
عدالت در لغت معادلِ نظم و ادب است. وزن و میزان و تعادل، ویژه‌گی‌های ذاتیِ این واژه است. اصلِ خلقت نیز بر نظم و تعادل و میزان استوار است. به باور ما، میان اجزای کائنات و سازوارۀ هستی، چنان نظم و پیوند و همخوانی و تعادل و تناسب و هم‌بسته‌گی وجود دارد که به گفتۀ مولانا: اگر یک ذره را برگیری از جای / همه عالم فرو ریزد سراپای!
عدالت در زبان فارسی دری، به معنای»داد» است و ظلم به مفهوم «بیداد»، عادل یعنی «دادگر» و ظالم یعنی «بیدادگر».
عدالت یا «داد» در اصطلاح به معنای برابری، مساوات و برخورداری هرکس از حقوق انسانی و قانونیِ خودش است. عدل یعنی گذاشتن هر چیزی سر جای خودش. عدالت یعنی سهم‌وحقِ هرکسی را برای وی دادن. عدالت به معنای میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط نیز هست.
عدالت در حوزه‌های اخلاق، فقه، حقوق و اجتماع، قابل طرح و بررسی است. اما در این نوشتار، عدالت از منظر حقوق و اخلاق بررسی می‌گردد.

عدالت انتقالی
اگر «عدالت» همزاد انسان و هستی است، «عدالت انتقالی» اصطلاحی امروزی‌ست، عمری کوتاه دارد و دقیقاً بعد از جنگ جهانیِ دوم مطرح شده است. در امتداد بلند تاریخ، سلاطین و حکما و فرماندهان جنگ، از مجازات معاف بودند و نام‌ونشانی از عدالت و عدالت انتقالی وجود نداشت تا این‌که سرانجام، با لازم‌الاجرا شدن اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲، تحول اساسی در اجرای عدالت رخ داد. پیش از آن، تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و به دادگاه کشاندن جنایتکاران جنگی، سرآغاز اجرای عدالت و بازخواست از مجرمینی شد که در جریانِ جنگ‌ها به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی دست زده بودند.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عدالت انتقالی را روند جامعی دانسته که در کشورهای بعد از جنگ، مخصوصاً کشورهایی که درگیر جنگ‌های داخلی می‌باشند، برای تأمین مصالحه و آشتی پایدار، جلوگیری از تکرار جنایات جنگی در آینده، مستندسازی وقایع و جریاناتِ جنگ‌های داخلی و شیوه‌های رسیده‌گی به بی‌عدالتی و مظالم جنگی گذشته به جریان می‌افتد.
برخی دیگر معتقدند: «عدالت انتقالی، نوع خاص و مستقلی از عدالت نیست، بلکه رویکردی است برای دستیابی به انواع عدالت آن‌هم در دورۀ گذار از یک حکومت استبدادی و درگیر جنگ به یک حکومت دموکراتیک، پایدار و همراه با صلح».
از عدالت انتقالی به نام‌های «عدالت تدریجی» و «عدالت دوران گذار» هم یاد شده است.

عدالت انتقالی در کشورهای پساجنگ
تحقق عدالت انتقالی در کشورهای پساجنگ، با تغییر ساختارها و سیاست‌ها و وجود عزم و ارادۀ سیاسی قوی برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت مطابق با زمینه‌ها و شرایط موجود ممکن گردیده است. این کشورها هر کدام با شیوۀ مختص به خود، با این قضیه برخورد کرده و ضمن بازگرداندن عدالت به مردم، در تحکیم پایه‌های ثبات، صلح دایمی، هم‌بسته‌گی ملی و التیام زخم‌ها و زدودن آثار درد و رنج ناشی از جنگ از ذهن و ضمیر قربانیان و آسیب‌دیده‌گان همت گماشته‌اند.
کشورهای افریقای جنوبی، رواندا، کمبودیا، موزامبیک و بوسنیا هرکدام یک تجربه و نمونۀ تاریخی‌اند که با عدالت انتقالی سروکار داشته‌اند و هر یک با اتخاذ تدابیر ویژه و راه و روش مخصوص با این موضوع برخورد کرده‌اند. افریقای جنوبی بر مبنای منطق سلیم و تفکر مداراطلب نلسون ماندیلا، ابتکار شورانگیزی به خرج داد و فضایی ایجاد کرد که اعتراف به جرم و عذرخواهی از قربانیان، به یک ارزش تبدیل شد و همراه با آن، روحیۀ گذشت و بخشش و تفاهم در میانِ آسیب‌دیده‌گان به یک رویه و رفتار عمومی تبدیل گردید و در نتیجه، بزرگ‌ترین همدلی و همپذیری ملی به‌وجود آمد و صلح پایدار را در این کشور تضمین کرد. در رواندا که یک قتل عام فجیع رخ داده بود، مجرمین شناسایی و به پای میز محاکمه کشانده شدند؛ اما تعداد بی‌شماری از آنان از یک‌سو، طیف متهمینی که در جریان تحقیق پای‌شان به دادگاه کشانیده شده بود از سوی دیگر، و نبود دادگاه‌ها به میزان مورد نیاز، کمبود دستیاران ماهر و کارآزموده و سیستم قضایی فرسوده از جانب سوم، سبب شدند که طی حدود شش سال، حتا یک‌‌بیستمِ مجرمین یا متهمین محاکمه نشوند. دوام و استمرار بیش از حد این موضوع، نگرانی‌هایی را در خصوص پیامد این محاکمات که احتمالاً ثبات رواندا را به مخاطره می‌افگند، برانگیخت.
افغانستان در مقایسه با این کشورها وضع پیچیده‌تری دارد. در این کشور اولاً بر سر تاریخِ آغاز نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم ضد بشری، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشۀ جنایات جنگی را به سال‌های خیلی پیش از آغاز جهاد می‌رسانند، برخی آغاز نقض حقوق بشر را به رژیم‌های خلق و پرچم، برخی دیگر به حکومت مجاهدین و شماری هم به دورۀ طالبان و بعضی‌ها هم به دوازده سال حکومت‌داری اخیر می‌رسانند. ثانیاً، جنگ‌ها و قتل عام‌هایی که در افغانستان رخ داده، کمتر نام نسل‌کشی، تصفیۀ نژادی وژنوساید به خود گرفته، بلکه این جنگ‌ها از دید عاملان آن‌ها، جنگ‌های دفاعی، مشروع و قانونی بوده است.
تردیدی نیست که در جریان تمام این جنگ‌ها و کشمکش‌ها، حقوق بشر ـ گاهی ـ به پیمانۀ وسیع نقض گردیده و جرایم و جنایاتی رخ داده است. این جنایت‌ها، گاه به شکل قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه، تعذیب، تهدید، غصب اموال و املاک و گاه به‌صورت بی‌حرمتی و توهین به حیثیت، اعتبار و شرافتِ شهروندان صورت گرفته است. این جنگ‌ها هرگونه که توجیه شود، بازهم نمی‌توان دردها و زخم‌های ناشی از آن را پوشاند و حقوق تضییع شده، خسارات وارده و مصیبت‌هایی که بر بخشی از مردم افغانستان رفته است را انکار نمود. جنگ، مصیبت‌ها و دردهای فراوانی به همراه داشته و حداقل دست برخی از افراد استفاده‌جو را در قتل‌وغارت و سرقت اموال مردم باز گذاشته و زمینۀ ظلم وحق‌کشی و بی‌عدالتی را فراهم ساخته است. اما نکتۀ اصلی ـ چنان‌که پیشتر اشاره شد ـ این است که در میان طیف‌ها و طبقات مختلفِ مردم بر سر علل و عواملِ این کشمکش‌ها اتفاق نظر موجود نیست. در این جنگ‌ها متناوباً مشاهده می‌شود که جای ظالم و مظلوم، عامل و قربانی و ستمدیده و ستمگر تعویض می‌شود.
پرسش اساسی این است که چه‌گونه و از کدام طریق باید به این جرایم و جنایات رسیده‌گی کرد و عدالت را تطبیق نمود، زخم‌ها را التیام بخشید، گذشته‌های سیاه را به باد فراموشی سپرد و فضایی از تفاهم و آشتی و صلح پایدار در کشور به‌وجود آورد؟
نهادهای حقوق بشری و مخصوصاً کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته کوشش‌هایی در این خصوص انجام داده‌اند اما این کوشش‌ها نه تنها سبب حصول قناعتِ قربانیان و آسیب‌دیده‌گان جنگ‌ها نگردیده، بلکه انتقادهایی را نیز در میانِ برخی حلقات سیاسی و اجتماعی برانگیخته است و به‌جای حل موضوع، خود به یک عامل تنش و اختلاف تبدیل شده است.
انتقادهایی که بر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط با برنامۀ عدالت انتقالی وارد گردیده، عبارت‌اند از این‌که:
ـ این کمسیون و رهبری آن بی‌طرف و مستقل نبوده‌اند؛
ـ پژوهش‌گران و گزارش‌نویسان کمسیون فاقد دانش علمی و مسلکی بوده‌اند؛
ـ کمسیون و رهبری آن از منظر ایدیولوژیک، به نقض حقوق بشر در افغانستان نگریسته و به نوعی انتقام‌جویی سیاسی و عقیدتی پرداخته است؛
ـ کمسیون و رهبری آن واقعیت‌ها، زمینه‌ها و شرایط کشور و بافت و ساختار اجتماعی و شکننده‌گی اوضاع را مد نظر نگرفته است؛
ـ از موضوع عدالت انتقالی استفادۀ سیاسی صورت گرفته است؛
ـ به عدالت انتقالی از منظر الگوهای ارزشی و فکری غرب نگاه شده است؛
ـ موضوع عدالت انتقالی به‌جای اعادۀ حقوق قربانیان و رفع مظالم و دوای دردها و التیام زخم‌ها و تحکیم صلح و آشتی در کشور، به حربه‌یی سیاسی و ابزار فشار برخی بر برخی دیگر تبدیل شده است.

در مقابل، گروه‌ها و عناصر دیگری بوده و هستند که کمسیون و رهبری آن را:
ـ به جبن
ـ مصلحت‌گرایی
ـ ضعف
ـ بی‌کفایتی
ـ عقب‌نشینی در برابر زورمندان و ناقضان حقوق بشر
ـ برخورد نمادین، تبلیغاتی و شکلی با حقوق بشر و عدالت انتقالی
متهم کرده و کارکرد این کمسیون را زیر سوال برده‌اند.
به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های فکری و روشن‌گری‌هایی که از ناحیۀ کمیسیون و برخی نهادهای دیگر در خصوص معنا و مفهوم و جنبه‌های گوناگون عدالت انتقالی صورت گرفته، هنوز هم سطح آگاهی و درک عموم از این مقوله ناقص است و برخی‌ها فکر می‌کنند عدالت انتقالی یعنی به دار آویختن و کشتن و بستن و انتقام‌جویی و امثال آن. طوری که از تجارب کشورهای پس از جنگ برمی‌آید، عدالت انتقالی عمیقاً بر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و آشتی متکی است تا انتقام‌گیری و کینه‌توزی، و هدف از آن پایان دادن به دشمنی‌ها و کینه‌ها و اعمار جامعه‌یی نوین، سالم، دموکرات، مسوولیت‌پذیر و تفاهم‌جو.
به باور برخی کارشناسان، در نظام دموکراتیکی که پس از جنگ‌ها، خون‌ریزی‌ها و کشمکش‌ها حاکم می‌شود، عدالت انتقالی با دو هدفِ کوتاه‌مدت و بلند مدت به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود. هدف کوتاه مدت عبارت است از:
– محو فرهنگ معافیت
– احیای شأن و منزلتِ از دست رفتۀ قربانیان
– التیام زخم‎ها و دردها و تسکین آلام روحی و جسمی آنان
– بهبود وضعیت افراد آسیب‌دیده با شیوه‌های موثر.

اهداف بلندمدتِ عدالت انتقالی عبارت‌اند از:
– تلاش برای ایجاد جامعۀ آزاد، سالم و مسوولیت‌پذیر
– سعی در بهبود وضع جامعه از طریق جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر
– تقویت روحیۀ هم‌بسته‌گی و صلح و آشتی در تمام سطوح جامعه بر مبنای عدالت و امنیت روانی
– برخورداری و بهره‌مندی تمام افراد از حقوق شهروندی و نهادینه ساختنِ فرهنگ حقوق بشر
– «تقویت زیرساخت‌ها برای دموکراسی‌سازی و حقوق بشر به منظور ایجاد حکومت قانون و نظم دموکراتیک»
– تضمین در مورد این‌که دیگر حقوق بشر نقض نمی‌شود
– ارتقای همزیستی و صلح پایدار.

مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع در روند عدالت انتقالی؛ تحکیم پایه‌های دموکراسی، رشد و تقویتِ فرهنگ شهروندی، تأمین حقوق اساسی و مدنی مردم و مخصوصاً ایجاد و استحکام همدلی، همگرایی و مستحکم کردن اساساتِ صلح و آشتی در جامعه است. در کشورهایی نظیر افغانستان، سنت‌های ملی و ریشه‌داری وجود دارند که می‌توانند نقش کارسازی در این گونه موارد ایفا کنند. یکی از کارویژه‌های آیین ریش‌سفیدی در افغانستان، رفع و رجوعِ اختلافات و حل منازعات و برقراری صلح‌وآشتی و آرامش در جامعه بوده و هست. باید از این سنت‌ها و عنعنه‌ها استفادۀ اعظمی به‌عمل آورد و فضای همدلی و شفقت را در جامعه گسترش داد و البته بسیار ضروری و لازمی است که در پهلوی آن، به اقدامات زیربنایی، حاکمیت قانون، نهادینه ساختنِ حقوق شهروندی، فرهنگ‌سازی و گسترش ارزش‌های عالی اخلاق، معنویت، حفظ عزت نفس و کرامت انسانی شهروندان نیز پرداخته شود.
جوامع برآمده از جنگ و کشمکش مانند افغانستان، با وجود حاکمیت جدید و نظام مبتنی بر دموکراسی، وضعی شکننده و متزلزل دارند و چه بسا در برابر برخی چالش‌ها، دشواری‌ها و فشارها نتوانند تاب بیاورند. تلاش برای استحکام نظام و تقویت پایه‌های دموکراتیک آن، از اولویت‌های اساسی است و هر نوع اقدامی که کلیت نظام را به مخاطره افکند و باعث سستی و ضعف آن گردد، ناصواب خواهد بود.

با توجه به آن‌چه گفته شد، در مورد عدالت انتقالی چند کار ضروری و لازم باید انجام شود:
– توافق و اجماعِ نظر در مورد سرآغاز تاریخیِ نقض حقوق بشر در افغانستان میان نخبه‌گان کشور
– تشکیل کمسیون حقیقت‌یاب مرکب از افراد مسلکی، مستقل و بی‌طرف
– ثبت وقایع و رخدادها و مستندسازی نقض حقوق بشر در تمام اشکال آن
– بررسی جدی، کارشناسانه و همه‌جانبۀ نقض حقوق بشر و نشانی کردنِ عوامل یا عاملان آن
– افراد و اشخاصی که به هردلیلی ـ از روی ظلم وستم ـ حقوق انسانی شهروندان را نقض کرده‌اند، مورد شناسایی و بازخواست قرار گیرند
– کسانی که در مورد پامال کردن حق مردم، تعدی و تجاوز به جان و ناموس ملت، غصب دارایی‌های عمومی و ظلم و اجحاف به هموطنان مجرم شناخته می‌شوند، باید به محکمه معرفی و عدالت در موردشان تطبیق گردد
– برای التیام دردها وتسکین آلام روحی و جسمی قربانیان، اقدام مقتضی صورت گیرد
– از هر شهروندی که مال و خانه و زنده‌گی و زمین و مایملکِ خود و یا عضو خانوادۀ خود را در جریان جنگ‌ها – به ظلم وستم – از دست داده و یا به هر شکلی از این کشمکش‌ها متضرر شده است، باید جبران خسارت شود و قناعتش حاصل گردد
– فرهنگ گذشت و مدارا و تساهل در میان شهروندان، ترویج و اصل عفو و بخشش و گذشت به یک ارزش افتخارآمیز تبدیل گردد
– باید کاری کرد که نگاه مردم و شهروندان از گذشته‌ها به آینده برگردد و افق فردا پیش روی‌شان زیبا و امیدبخش جلوه‌گر شود
– با فرهنگ خشونت، فساد، زورگیری و قانون‌ستیزی مبارزۀ جدی، پی‌گیر و بی‌امان گردد
– فرهنگ صلح و آشتی و همدلی در جامعه تقویت گردد
– سیستم عدلی و قضایی، اصلاح و روند دادرسی‌ها و حل‌وفصل دعاوی کوتاه و موثر گردد
– حاکمیت قانون به یک امر جدی و به یک اولویتِ اصلی نظام تبدیل شود
– برای از بین بردن زمینه‌ها و بسترهای خشونت، کشمکش و نزاع، تلاش بی‌وقفه، موثر و جدی صورت گیرد
– ریشه‌های خصومت، کینه، نفرت، دشمنی، بدبینی و بدگمانی در درونِ جامعه خشکانده شود
– سرمایه، انرژی، توان و تحرک جامعه به سمت سازنده‌گی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری بسیج و هدایت گردد و و روح نشاط و سرزنده‌گی در میان شهروندان احیا شود
– برای تبیین، اشاعه، گسترش و غنابخشیِ فرهنگ و ارزش‌های ملی و دینی به عنوان مایه و ملاط هم‌بسته‌گی و وحدت ملیِ افغانستانی‍‌ها تلاش جدی صورت گیرد.
——————-
شایان یادآوری است که در این نوشته، از جزواتِ کمیسیون مستقل حقوق بشر، مقالاتی از انترنت و نوشته‌ها و گفته‌های برخی هموطنان استفاده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.