فساد کن تا وزیر شوی!

احمد عمران/

رییس‌جمهوری افغانستان در دو فرمانِ جداگانه، فاروق وردک وزیر پیشینِ معارف و غلام‌نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی را به دو سمتِ تازه معرفی کرده است. بر اساس این فرمان، آقای وردک پس از این وزیر دولت در امور پارلمانی خواهد بود و آقای فراهی نیز در پست تازه‌تاسیس‌شدۀ وزارتِ دولت در امور توریسم کار خواهد کرد.
تقررِ آقای وردک و ایجاد پستِ تازه این شایبه را تقویت می‌کند که ارگ ریاست جمهوری پس از نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ دولت وحدت ملی، در حال انحصار MANDEGARقدرت و برهم زدن روالِ اداری در افغانستان است. آقای وردک که از چهره‌های بسیار محبوبِ حامد کرزی رییس جمهوری پیشین است، نشـان داد که به همان میزان نیز می‌تواند مورد حمایتِ آقای غنی قرار داشته باشد. گماشتنِ او به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی که زمانِ طولانی را هم در همین سمت در زمانِ آقای کرزی کار کرده، گمانه‌زنی‌های زیادی را در سطح جامعه برانگیخته است.
واکنش‌ها به گزینشِ آقای وردک را در دو جناحِ متفاوت می‌توان به درستی در فضای مجازی رصد کرد. عده‌یی به این باور اند که آقای وردک در زمان تصدی پست وزارت معارف کشور، اشتباه‌های آگاهانه و ناآگاهانۀ زیادی را انجام داده که باید مورد بازخواستِ قانونی قرار گیرد. این عده به اتهام‌هایی نظیر اختلاس و مکتب‌های خیالی اشاره می‌کنند که در زمان وزارت آقای وردک انجام شده و وزیر پس از او این موارد را در سطوح مختلف افشا کرده است.
بحث اختلاسِ میلیون‌ها دالر و مکتب‌های خیالی چیزهای نیستند که کاربرانِ فضای مجازی از خود ساخته باشند. دقیقاً پس از آن‌که وزیر معارفِ افغانستان این مسایل را در نشست رسمیِ مجلس نماینده‌گان مطرح کرد، جان سپکو بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان، در یک گزارشِ مفصل موارد متعددی را فاش ساخت که نشان می‌داد در زمانِ آقای وردک در وزارت معارفِ کشور چه بلبشویی جریان داشته و چه قانون‌شکنی‌هایی صورت گرفته و چه پول‌هایی خورد و بُرد شده است.
در همین حال، بانوی اولِ کشور نیز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارجی اظهار داشت که موضوع مکتب‌های خیالی، جدی است و دولت باید آن را بررسی کند. به دنبال این مسایل، هیأتی از سوی حکومت که نماینده‌گانی از پارلمان کشور نیز در آن شامل بودند، برای بررسی موارد اتهام در وزرات معارف گماشته شدند. گفته می‌شود که هیأت تعیین‌شده پس از بررسی‌های چندماهه، نه‌تنها که به اسناد و مدارکِ کافی از صحتِ مکتب‌های خیالی دست یافت که به موارد تازه‌یی از اختلاس و قانون‌شکنی‌ها در زمانِ آقای وردک در وزارت معارف نیز برخورد.
آقای وردک البته هیچ‌یک از ادعاهای یاد شده را نپذیرفت و حتا مدعی شد که اگر یک مورد صحتِ این ادعاها ثابت شود، او حاضر است که پاسخ‌گو باشد. بعداً حتا گزارش هیأتِ بررسی‌کننده از وضعیت معارف نیز به گونه‌یی با سکوت روبه‌رو شد و کسی پس از آن، در مورد چنین گزارشی سخن نگفت. حالا معلوم نیست که در عقبِ این مسایل کی‌ها قرار داشتند و آقای وردک چگونه موفق شد که همه را در برابرِ خود به سکوت وادارد.
البته او در یکی از گفت‌وگوهایِ رسانه‌ییِ خود تهدید کرد که اگر این موارد دنبال شوند، او نیز از اختلاس‌های بزرگ‌تری که از آن‌ها اطلاع دارد، پرده برخواهد داشت. آیا تهدید آقای وردک، آن‌قدر جـدی بود که دهنِ صاحبانِ قدرت را به یک‌باره قفل کند؟… به نظر می‌رسد که این پرونده نیز در افغانستان مثلِ هزاران مورد مشابهِ دیگر مختومه اعلان شده باشد تا دیگر کسی جرأت باز کردنِ چنین مواردی را در آینده نداشته باشد.
از طرف دیگر، کسانی که از هوادارانِ آقای وردک اند و عمدتاً به یک گروهِ خاص مربوط می‌شوند، پس از دریافت خبر تقرر وی، کلاه‌های‌شان را به رسمِ شادی به هوا انداخته و هورا سر می‌دهند. این عده با گذاشتن پُست‌های آن‌چنانی و نوشـتن جملاتِ عجیب‌وغریب، نزدیک است که از آقای وردک یک قدیس بسازند. این عده بر کارآیی، مدیریتِ شایسته و درایتِ بلافصل و مانعِ آقای وردک تأکید می‌ورزند و از این‌که پس از سه سال آقای غنی موفق شد توانایی‌ها و برازنده‌گی‌هایِ آقای وردک را ببیند، به خود می‌بالند.
مورد دوم اما ایجاد پستِ جدید برای آقای فراهی است. آیا واقعاً به ایجاد چنین سمتی در کشور نیاز بود؟… به نظر نمی‌رسد که منطق اداری در موجودیتِ وزارتی به نام اطلاعات و فرهنگ که معاونی به نام توریسم دارد، آن را تأیید کند. پس می‌ماند دو گمانه‌یی که می‌تواند ایجاد چنین سمتی را از سوی رییس جمهوری منطقی نشـان دهد. گمانۀ اول این‌که آقای غنی عملاً می‌خواهد بخش بزرگی از کار اداریِ دولت را وارد ارگ سازد تا خود بر آن‌ها اشراف داشته باشد، و گمانۀ دوم این‌که ایجاد چنین سمتی برای آقای فراهی، عملاً نوعی باج‌دهی است. باج‌دهی به این معنا که آقای غنی نمی‌خواهد آقای فراهی یا به بدگویِ او در رسانه‌ها تبدیل شود و یا هم در مورد آن‌چه که در پارلمان اتفاق افتاده، دست به افشاگری بزند.
از جانب دیگر، ایجاد چنین سمتی عملاً خط بطلان کشـیدن بر وزارتِ عاطل و باطلی مثل اطلاعات و فرهنگ می‌تواند باشد. اگر آقای غنی دغدغۀ فرهنگ و از جمله توریسم را دارد، آیا نمی‌توانست با ایجاد تکانه در پایه‌های وزارت فرهنگ به چنین هدفی دست یابد؟!… مشخص است که ایجاد چنین پستی به هدف ترویجِ فرهنگِ توریسم و گردش‌گری در کشور صورت نگرفته است!

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    این هم توصیه من برای داکتر جوان مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرا ئیه ” و به صورت غیر مستقیم به آمرش ” که از تقرر فاروق وردک دفاع نمود:
    دوکتور عزیز در باره فاروق وردک این فرد مشهور بالفساد ضرور نبود که بی گناهی وی را دلیل بیاورید. قانون اساسی صریحن برای گماشتن شخصی منحیث وزیر داشتن شهرت نیک را یکی از شرایط میداند. در باره کار کرد و اختلاس مکتب های خیالی وی مورد سوء ظن قوی میباشد و در باره کار کرد وی در سطح شورا نیز کمیته یی کار کرده و همکاران جهانی ما نیز در گزارشات خود از وجود این مکتب های خیالی و کسب دالر های فراوان ذکر نموده اند .
    شما که شخص نیک و دانشمندی میباشید نباید مدافع فرد مورد سوء ظن قوی به اختلاس باشید و باید در تعین هم چون افراد دارای شهرت بد طبق فقره دوم ماده هفتاد و دوم قانون اساسی موقف میگرفتید که تحصیلات عالی ، تجربه کاری و شهرت نیک را برای وزیر شدن ” ولو وزیر دولت ” لازم میداند.
    پ.ن. افسوس که انجمن ویا اتحادیه حقوقی و جامعه مدنی آگاه و حساس نداریم ورنه باید به شورای قانون اساسی شکایت می شد که رئیس حکومت وحدت ملی در تعین فاروق وردک که دارای شهرت نیک نمی باشد ماده هفتاد و دوم قانون اساسی را در نظر نگرفته فرمان تقرر غنی باطل گردد

  • Nawid Parsa

    آ یا فاروق وردک مطابق فقره دوم ماده ۷۲ قانون اساسی برای وزیر شدن شهرت خوب دارد؟

    این هم توصیه من برای داکتر جوان مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرا ئیه ” و به صورت غیر مستقیم به آمرش ” که از
    تقرر فاروق وردک دفاع نمودند
    دوکتور عزیز در باره فاروق وردک این فرد مشهور بالفساد ضرور نبود که بی گناهی وی را دلیل بیاورید. قانون اساسی صریحن برای گماشتن شخصی منحیث وزیر داشتن شهرت نیک را یکی از شرایط میداند. در باره کار کرد و اختلاس دالری بنام مکتب های خیالی ، وی مورد سوء ظن قوی میباشد ، در باره وی در سطح شورا نیز کمیته یی کار کرده و همکاران جهانی ما نیز در گزارشات خود از وجود این مکتب های خیالی و کسب دالر های فراوان ذکر نموده اند. .
    شما که شخص نیک و دانشمندی میباشید نباید مدافع فرد مورد سوء ظن قوی به اختلاس باشید و باید در تعین هم چون افراد دارای شهرت بد طبق فقره دوم ماده هفتاد و دوم قانون اساسی موقف میگرفتید که تحصیلات عالی ، تجربه کاری و شهرت نیک را برای وزیر شدن ” ولو وزیر دولت ” لازم میداند.
    پ.ن. افسوس که انجمن ویا اتحادیه حقوقی و جامعه مدنی آگاه و حساس نداریم ورنه باید به شورای قانون اساسی شکایت می شد که رئیس حکومت وحدت ملی و رئیس اجرائیه هر دو نقض قانون اساسی نموده اند و فرمان تقرر باطل میگردید