فساد

تابش فروغ/ یک شنبه 6 حمل 1396/

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در سخنرانی اش در دانشگاه دوک به موارد تکان‌دهنده‌ی اشاره کرد که می‌تواند واضحا گواه وجود فسادگستره و سرطانی در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان باشد. همزمانی سخنان ساپکو و آغاز حملات دهشت‌افگنان طالب بر mandegar-3نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ضرورت پرداخت به بحث فساد را بیش‌تر از پیش برجسته می‌کند. او از فساد شبکه‌یی در رهبری دستگاه امنیتی افغانستان سخن گفت و از چور و چپاول شماری از فرماندهان و ژنرالان ارتش افغانستان یاد آوری کرد. ساپکو از دزدی نان، آب، سلاح و لباس سربازان گفت و از این که چگونه فرماندهان ارتش در مورد شمار واقعی سربازان دروغ می‌گویند و با جور کردن لیست سربازان خیالی ملیون‌ها دالر را به جیب می‌زنند. از دید بازرس ویژه ایالات متحده، ضعف رهبری ارتش عامل اصلی شکست نیروهای ارتش در شماری از محاربات در سال گذشته بوده است.
چرا باید فساد را جدی گرفت؟
سال ۱۳۹۵ سال خونینی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود. هرچند مراکز شهر‌‌های بزرگ کشور به استثنایی کندز همچنان در کنترول نیروهای حکومتی باقی ماند، اما ماهیت جنگ تا حدودی عوض شد. شورشگری چریکی دهشت‌افگنان طالب شکل متعارف‌تری گرفت و طالبان در نتیجه حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی حلقات استخبارات پاکستان و گسترش حمایت درون ساختاری از تفکر طالبانیزم بر ولسوالی‌های بیشتری تسلط یافتند. هرچند بحث اجتماعی و سیاسی شورشگری طالبان از حوصله این نوشته بیرون است؛ اما در سال گذشته همچنان یک‌دهۀ پیشین شرایط حکومت‌داری نیز بهتر نشد. تغییرات لازمی در نهاد‌های انفاذ قانون و امنیتی به میان نیامد و خبری نیز از اصلاحات امنیتی در سطوح رهبری و فرماندهی نیروهای امنیتی ما شنیده نشد. نهاد‌های عدلی و قضایی همچنان گذشته منفور، فاسد و ناموثر باقی ماند. دادگاه عالی افغانستان که بایست مستقلانه برای مبارزه با فساد وارد کار می‌شد، در نتیجه بی‌ظرفیتی عدلی و قضایی و گماشتن‌های استوار بر پایه خویش‌خوری و واسطه‌سالاری همچنان ناکارا و فلج باقی ماند. هرچند به دادستانی کل کشور شخص نیک‌نامی گماشته‌ شد، اما ضعف این نهاد در مواجهه با قلدران سیاسی، وکلای قانون شکن، شبکه‌های مافیایی فساد دولتی و مجرمین متکرر باعث شد که امید لازمی برای بهتر شدن وضع دادگری و دادگستری خلق نشود. هرچند برای افغانستان دیگر در جمع سه دولت فاسد دنیا نیست، اما بودن ما در جمع ده دولت فاسد و ناکام جهان کافیست که بفهمیم فاجعه فساد تا چه حدی بیخ و بن نظام و حکومت‌داری ما را سست کرده است و احتمالا می‌تواند براندازد. وضع نگران‌کننده است و به این موارد باید جدا پرداخته شود:
یک: ضعف ساختاری نظام در ارایۀ خدمات بینادین برای شهروندان از اعتماد میان مردم و حکومت می‌کاهد و دهشت‌افگنان طالب و تروریست‌های همدست آنان با حمایت پشتیبانان منطقه‌یی شان وضع را به نفع خود مصادره می‌کنند. بحث بر سر این نیست که کدام مثلا ما چند ساعت بعد از حملۀ تروریستان طالب بر کندز دوباره شهر کندز با چه قیمت مالی و جانی می گیرم؛ نگرانی این است که آیا می‌توانیم به مردمی که طالبان را گزینۀ گویا امن تر و غیر فاسد می‌پندارند این اعتماد را بر بگردانیم که دستگاه نظام ظرفیت کسب اعتماد و تامین خواست‌های مسلم و مشروع شهروندی شان را دارد.
شکست نظام ما در دفاع از هر ولسوالی، شهرستان و ولایتی به یک سری عوامل مختلف اما مرتبط وابسته است که در راس آن فساد قرار دارد. حتما فرمانده‌ای، والی، فرمانداری، یا مسوولی در آن منطقه امکانات دفاعی، خدماتی و مالی نظام را به هدر داده است که در حالت اضطرار و حمله‌ تروریستان سرباز ما نمی‌تواند شجاعت باالقوه خودش را به یک مقاومت موثر و باالفعل تبدیل کند.
دو: رهبری نظام متاسفانه نشان‌ داده است که تمایل اندکی برای آموختن از تجربه‌های شکست و ناکامی دارد. یک بار نه، ده بار مسوولان امنیتی و شماری از ژنرال‌های فاسد ارتش، پولیس و امنیت افغانستان سربازان ما را در دام دسته‌های مرگ تروریست‌های طالب و طالبانیزم انداخته اند ولی همچنان ده بار دیگر به این مقام‌های ناکاره و فاسد فرصت داده شده است و از آن ها بازخواست صورت نگرفته است. مثلا یک والی بیکاره از بغلان در نتیجه اعتراض شهروندی هزاران هم‌وطن بغلانی ما برکنار می‌شود، فردایش پیر مفلوک بیکاره‌ی دیگر بدانجا گمارده می‌شود. این نشان می‌دهد که یا عزم قاطع برای بهتر شدن وضع وجود ندارد، یا هم کسی نمی‌‍فهمد که پیامد تصمیم‌های غلط شان برای مردم و سربازان ما خونین و مرگبار است.
سه: مبارزه با فساد هیچ دکترینی ضرورت ندارد، فقط یک حس میهنی، انسانی و اخلاقی می‌ طلبد و اراده قاطع می‌خواهد. رهبری نظام بفرمایید بگوید که پرونده چند دزد بلندپایه به کجا رسیده است؟ چند آدم شایسته را در دم و دستگاه ارتش، پولیس و امنیت افغانستان به کجا‌ها گمارده اید و مسوول امور ساخته‌اید؟ چه رابطه‌ی میان دزدان دستگاه امنیتی و رهبری نظام وجود دارد؟ اگر ندارد چرا با آن ‌ها معامله می‌شود و برغم این همه سند کسی خمی به ابرو نمی‌آورد؟ چرا کسی مورد بازپرس قرار نمی‌گیرد و کسی سبکدوش نمی‌شود؟ فساد ققنوس نیست که فقط در مورد بودن و نبودن آن حدس بزنیم و در ذهن مان تصویری از او بسازیم. فساد یعنی شبکه‌ای از آدم‌ها که منابع مشروع و ملی یک کشور را به صورت آشکار و پنهان دزدی می‌کنند. این آدم‌ها قابل ردیابی، شناسایی و پیگیرد هستند. وقتی با حمایت جهانی و حمایت گسترده‌ی مردمی ما نتوانیم به معضل خانه‌برانداز فساد برسیم، پس چگونه می‌شود به حل معضلات کلان کشور رسیدگی بکنیم. پیش از این که دیر شد باید یک خانه‌ تکانی حسابی و مسوولانه در دم و دستگاه امنیتی ما راه بیندازیم. بلند رفتن ظرفیت‌های رزمی نیروهای ما بسته‌گی به محدود کردن و از میان برداشتن فساد دارد. مردم، رسانه‌ها و فعالان ملی – سیاسی می‌توانند دولت و حکومت را در این امر کمک کنند، اگر سران حکومت با جسارت باب گفت‌وگو در مورد فساد، شبکه‌های فساد، و چهره‌های فاسد نظام را بگشایند و با حسن نیت انتقاد و اعتراض سازندۀ شهروندان را بشنوند. ما بیش‌تر از هر زمانی به ملی و سراسری ساختن مبارزه با فساد ضرورت داریم، ورنه امید رساندن کشتی بشکستۀ ما به ساحل مقصود اگر واهی نباشد، قطعا غیرواقع‌بینانه هست.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    ( این نوشته را در ماه جون سال گذشته پست نموده بودم اما بار دیگر گندیدگی حکومت وحدت ملی منحیث فاسد مشهور در سطح جهان باعث شد تا بار دیگر آن را پست نمایم. امید در سطح ریاست اجرائیه کمیته یی برای بر رسی پیشنهادات تشکیل و طی یک هفته راهکار ها یی را برای عملی ساختن مبارزه جدی بر ضد فساد پیشنهاد و عملی نمایند ) :
    در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل : مسخره گی
    بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نمده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث پرونده های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.—
    با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان !؟ در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان”.
    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد”.

    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
    .
    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید

  • Nawid Parsa

    ( این نوشته را در ماه جون سال گذشته پست نموده بودم اما بار دیگر گندیدگی حکومت وحدت ملی منحیث فاسد مشهور در سطح جهان باعث شد تا بار دیگر آن را پست نمایم. امید در سطح ریاست اجرائیه کمیته یی برای بر رسی پیشنهادات تشکیل و طی یک هفته راهکار ها یی را برای عملی ساختن مبارزه جدی بر ضد فساد پیشنهاد و عملی نمایند ) :
    در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل : مسخره گی
    بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نموده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث پرونده های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.—
    با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان !؟ در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان”.
    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد”.
    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
    .
    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید . نوید پارسا