قانون‌شکنی در گزینشِ اعضای دادگاه عالی

فواد پویــا/ 17 قوس 1392/

قوۀ قضاییه در نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی و در چهارچوب اصول دموکراتیک؛ از جمله¬ ارکان مستقلِ دولت‌های ملی محسوب می‌گردد. در افغانستان نیز مطابق مادۀ یک‌صدوشانزدهم قانون اساسی، قوۀ قضاییه یک رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان پنداشته می‌شود و مرکب از دادگاه عالی، دادگاه¬های استیناف و دادگاه‌های ابتداییه می‌باشد، ولی دادگاه عالی در رأس این قوه قرار دارد.mandegar قوۀ قضاییه ضمن این‌که تطبیق و اجرای قانون را به¬ عهده دارد؛ نگهبان مردم و پاسدار حق و عدالت نیز می‌باشد و حقوق شهروندان را از هر نوع تعدی و تجاوز مصون نگه می‌دارد.
دادگاه عالی کشور بر بنیـاد حکم مادۀ صدوهفدهم قانون اساسی، مرکب از ۹ عضو بوده که از طرف رییس‌جمهور به تأیید مجلس نماینده‌گان به ترتیب؛ سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده‌سال در آغاز تعیین می¬گردند و تعیینات بعدی برای مدت ده سال می¬باشد و تعیین این اعضا برای بار دوم نیز جواز ندارد.
با توجه به این‌که رییس دادگاه عالی از سوی رییس‌جمهور از میان اعضا تعیین می‌گردد، رییس‌جمهور در مدت دوسال‌واندی به گونۀ صریح به نقض مادۀ یک‌صدوهفـدهم قانون اساسی پرداخته است. یعنی از یک‌طرف اعضای جدید را غرض رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان ¬فرستاده است و از سوی دیگر، عضو و رییس پیشین دادگاه عالی که برای بار دوم تعیینش به حیث عضو جواز ندارد را به عنوان سرپرست ریاست دادگاه عالی تعیین نموده و حتا افرادی که به عضویت دادگاه عالی غرض اخذ رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌گردند، از شرایط پیش¬بینی‌شدۀ قانون اساسی برخوردار نیسـتند.
قوۀ قضاییه از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است؛ چون هدف از موجودیت آن، تأمین عدالت و سپردن حق به صاحبِ آن است و شخصی ¬که در عضویت شورای عالی قوۀ قضاییه ـ به‌ویژه در رأس این قوه ـ قرار می‌گیرد، باید هم از نظر شرعی و هم از دیدگاه قانون اساسی، یک سلسله‌شرایط به‌خصوص را دارا باشد تا تأمین عدالت را با چالش مواجه نسازد و خلاف اصول شرعی و قانونی عمل نکند. مطابق مادۀ یک‌صدوهجدهم قانون اساسی، عضو دادگاه عالی باید واجد شرایط زیر باشد:
۱-سن رییس و اعضا در حین تعیین، از چهل سال کمتر نباشد؛
۲- شهروند افغانستان باشد؛
۳-در علوم حقوقی و یا فقهی، تحصیلات عالی داشته باشد و در نظام قضایی، تخصص و تجربۀ کافی داشته باشد؛
۴- دارای سیرت و شهرت نیک باشد؛
۵-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۶- در حال تصدی وظیفه، در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
نخست این‌که: شخصی باید به عضویت دادگاه عالی پذیرفته شود که سن چهل سال را تکمیل کرده باشد. از فحوای این شرط فهمیده می‌شود که شخص مذکور از نظر سنی باید به پخته‌گی کامل رسیده باشد. اما از سویی هم مطابق قوانین نافذۀ کشور و حکم عقل، این شخص نباید از نظر سنی در مرحله¬یی قرار داشته باشد که شیخ فانی پنداشته شود و توانایی کار کردن و مدیریت این سیستم بزرگ را نداشته باشد. زیرا این شخص برای مدت ده سال به کار گماشته می‌شود و نباید در آغاز کار، از کهولت سن و امراض مختلف رنج ببرد. در افغانستان بنا بر شرایط خاص (پایین بودن سن مرگ‌ومیر، تغذیۀ ناقص، بلند بودن نرخ بیکاری، افزایش قشر جوان¬ تحصیل‌یافته و…) و بر بنیاد قوانین کشور، به ویژه قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضاییه؛ سن تقاعد شصت‌وپنج سال در نظر گرفته شده و نظر به هر کشور دیگر، سن بازنشسته‌گی زود فرا می‌رسد. به عبارت دیگر، مبتلا شدن به امراض مختلف در سن نزدیک به کهولت، عدم داشتن انرژی کافی برای کار، بی‌علاقه بودن و خسته‌گی از کارهای یک¬نواخت و عدم داشتن ابتکار، از جمله دلایل بازنشسته‌گی به شمار می‌روند. البته بنا بر همین موارد، کارکنان ملکی و قضات عادی در افغانستان در سن شصت‌وپنج سالگی یا پس از چهل سال خدمت بالفعل، باز نشسته می‌شوند. اما اهمیت شغل این افراد به مراتب عادی‌تر از آن‌چه است که قضات شورای عالی به آن اشتغال دارند. پس ضروری است تا اعضای شورای عالی در سنی قرار داشته باشند که در کنار تجربه، از توان کاری کافی نیز برخوردار باشند.
در گام بعدی، یکی از دیگر شرایط مهم قانون اساسی برای عضویت در شورای عالی دادگاه عالی این¬است که شخص باید تنها حامل شهروندی افغانستان باشد؛ تا در زمان قضاوت، منافع ملی کشورش را در نظر گرفته و مطابق اصول و قواعد کشور خود به اصدار حکم بپردازد و زیر فشار و نفوذ سیاسی و مالی قرار نگیرد و استقلال قضا که مهم‌ترین ممیزۀ آن است، حفظ گردد.
تجربه و تخصص قضایی، موضوعی است که در مورد آن اغلب اغماض صورت می‌گیرد؛ یعنی افرادی که حتا یک روز در قضا اشتغال نداشته و کار قضایی نکرده‌اند، به عضویت دادگاه عالی معرفی می‌شوند که خود نقض قانون اساسی به حساب می‌آید. بند سوم مادۀ یک‌صدوشانزدهم قانون اساسی، تجربۀ کافیِ قضایی را تذکر داده که نمی‌توان تجارب تدریس (حقوق و شرعیات) در دانشگاه‌ها، تجربۀ کار¬ با وزارت عدلیه یا نهادهای مماثلی که کارهای حقوقی می‌کنند و حتا سارنوالی را، معادل تجربۀ قضایی دانست. چون بر اساس مادۀ یک‌صدوشانزدهم قانون اساسی، قوۀ قضاییه و چه‌گونه‌گی تشکل آن، مشخص گردیده و هیچ نوع صراحتی در مورد نهاد¬های مماثلی که کار قوۀ قضاییه را به پیش ببرند و تجربه قضایی کسب نمایند، وجود ندارد. یکی از صلاحیت‌های مهم قاضی، فیصله و اصدار حکم است که نهادهای دیگر، نه در فیصله و نه هم در اصدار حکم با قاضی مشابهت دارد. مطابق مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی، وظیفۀ قضا فیصله و اصدار حکم دانسته شده، که توسط قاضی تحقق پیدا می‌کند و تجربۀ قضایی ماحصل کار در قضا، نه در ارگان‌های حقوقی دیگر.
شهرت نیک؛ یکی از شرایط پیش‌بینی‌شدۀ دیگر در قانون اساسی است که از این منظر شخص باید در منطقه و محیط زنده‌گی خویش، از حسن شهرت برخوردار باشد. یعنی به غصب زمین، رشوه‌ستانی و اختلاس، دروغ‌گویی و اعمال دیگرِ خلاف شرع و قانون متهم نباشد و در جامعه به حیث یک شخص صادق شناخته شود.
در فرجام می‌توان گفت؛ شرایطی که برای قضات دادگاه عالی در نظر گرفته می‌شود، به‌ویژه شرایطی که مربوط به شخصیت فردی، اجتماعی و میزان تحصیلات و سابقۀ کار تخصصی‌شان می‌گردد، در استقلال رای آن‌ها بسیار تأثیرگذار است و معمولاً اشخاصی که از دیدگاه علمی، فکری و تجربۀ تخصصی ضعیف هستند، بسیار به‌آسانی تحت تأثیر عوامل مادی و غیرمادی قرار گرفته و استقلال و بی‌طرفی‌شان را از دست می‌دهند.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.