قانون انتخابات؛ اولویت اصلیِ مجلس نماینده‌گان

احمد عمران/

انتخابات شفاف و عادلانه که این روزها نقل محافل سیاسی، جامعۀ مدنی و احزابِ کشور است، مولفه‌های متفاوتی را ایجاب می‌کند که بدون در نظرداشت این مولفه‌ها، نمی‌توان انتظار انتخاباتی برابر با ارزش‌های دموکراتیک را داشت. افغانستان لااقل در یک دهۀ گذشته، تجربۀ دو انتخابات ریاست‌جمهوری را از سر گذشتانده است؛ دو انتخاباتی که نخستینِ آن به کمک و مدیریتِ جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد صورت گرفت و دومینِ آن به کمک مالی جامعۀ جهانی ولی به مدیریتِ خودی انجام شد. همین دو تجربه کافی است که مردم را نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور، به میزان بالایی بدگمان کرده باشد. 

هرچند انتخاباتِ نخست با کاستی‌های کمتری برگزار شد، ولی هر دو انتخابات نتوانست قناعت مردم را نسبت به نتایجِ آن فراهم آورد. بدون تردید در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری، مهندسی چنان صورت گرفت که نتیجۀ انتخابات، خلاف آرای اکثریت مردمِ افغانستان اعلام شود. شاید برخی مصلحت‌ها نمی‌گذاشت که چشم جامعۀ جهانی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نسبت به قضایای کشور باز شود و حداقل این اصل را بپذیرند که انتخاباتی با میزان تقلبِ کمتر ولی نتیجۀ بهتر، می‌تواند به ختم بحران سیاسی در افغانستان کمک کند. همین مسأله، زیان‌های فراوانی را متوجه جامعه و نظام نوپای دموکراسی در کشور ساخت. مخالفان مسلح که حالا نارضایتیِ مردم را نیز نسبت به وضعیت حس کرده بودند، با تلاش بیشتری وارد میدان پیکار با دولت و متحدان بین‌المللیِ آن شدند و خود نظام نیز نتوانست به اصلی‌ترین نیازهای شهروندان پاسخ دهد.
افزایش فساد اداری به گونۀ سرسام‌آور، رشد بیکاری در سطح شهرها و روستاها، کاهش خدمات رفاهی به مردم در تمام عرصه‌ها، ایجاد پولیس و ارتشی ناقص، عملاً دستاوردهای حکومتی است که بر اساس تقلب و جعل آرای مردم، سکان مدیریت سیاسی کشور را به‌دست گرفت. این روزها هم که تب‌وتاب‌های انتخاباتی ـ هرچند زودتر از موعد ـ در کشور بالا گرفته، دیده می‌شود شخصیت‌ها و احزابی که می‌خواهند در انتخاباتِ آینده شرکت کنند، کاستی‌های دولت فعلی را به عنوان قوت‌های برنامه‌های سیاسیِ خود انتخاب کرده‌اند. مبارزه با فساد، حکومت‌داری خوب، رشد متوازن اقتصادی، پرداختن به وضعیت مردم و چیزهایی از این دست، این روزها ورد زبان بیشتر کسانی است که احتمال شرکتِ آن‌ها در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری وجود دارد.
متأسفانه آقای کرزی فرهنگِ نامیمونی را در کشور بنیان گذاشت؛ فرهنگی که به این زودی‌ها انتظار نمی‌رود از جامعه ریشه‌کن شود. این فرهنگ نامیمون و خطرناک عبارت است از پیروزی در انتخابات به کمک زر، زور و تزویر. این تجربه اگر یک بار دیگر در کشور تکرار شود ـ که زیاد دور از انتظار هم نمی‌نماید ـ بدون شک افغانستان را وارد گردابی از بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادیِ مهلک خواهد کرد. یکی از عللی که صلح در ده سال گذشته با وجود شعارها و ظاهرسازی‌های آقای کرزی تأمین نشد، برمی‌گردد به انتخابات دومِ ریاست‌جمهوری در کشور. از آن تاریخ تا امروز، مردم نسبت به برنامه‌های حکومتِ غرق در فساد و بی‌عدالتی، مظنون شدند و از نظام و برنامه‌های آن خود را دور نگه داشتند. البته آقای کرزی نیز به‌واسطۀ طبع ارباب‌منشیِ خود، زیاد از این وضعیت ناخشنود به نظر نمی‌رسید. چون او به عنوان اصلی‌ترین مانع تحققِ دموکراسیِ واقعی در کشور، تلاش داشت صلح را به کمک کشورهای منطقه و برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان آن‌هم به نفع گروهِ خود مصادره کند؛ چیزی که به‌دلیل کم‌تجربه‌گی‌های آقای کرزی نه تنها برآورده نشد، بل نتیجۀ معکوس داد و حالا گروه‌های مخالف به‌جای پیوستن به روند صلح، در حال لحظه‌شماری برای بیرون شدنِ سربازان خارجی از کشور هستند.
آقای کرزی به‌جای این‌که به انتخابات شفاف و عادلانه بیاندیشد، در حال فراهم کردنِ زمینه برای «برادر ناراضی‌اش» ملا عمر رهبر گروهِ طالبان است تا در انتخابات پیش رو شرکت کند. اما آقای کرزی به این نمی‌اندیشد که چنین فراخوانی می‌تواند نتایج و دستاوردهای ناگواری داشته باشد. آیا مردم افغانستان خواهند گفت که آقای کرزی به فکر تأمین صلح و برقراری حاکمیتِ مردم‌سالار در کشور است؟ آیا خواهند گفت که او شخصیتی ملی و مردمی بوده است که تا آستانۀ رفتن به خانه، تلاش می‌کرد که طالبان را راضی کند که ارزش‌های دموکراتیک را بپذیرند و به روند آشتی ملی بپیوندند؟…
بدون شک هیچ‌یک از این گمان‌ها را مردم افغانستان در حق رییس‌جمهوری‌شان نخواهند داشت؛ بل خواهند گفت که او تا آخرین رمق تلاش ورزید که انتخابات را به عنوان یک حرکت ملی، از مسیر اصلیِ آن خارج کند و با معامله و قربانی کردنِ آرمان‌های مردم افغانستان، برای خود زمینه و بستر بودنِ بیشتر و درازمدت‌تر را در قدرت فراهم آورد. خوش‌بختانه مردم افغانستان اگر در این سال‌ها به رفاه و آسایش دست پیدا نکردند، ولی شعور و فهم سیاسی‌شان به میزان بالایی افزایش یافته است که می‌توانند میانِ خدمت‌گزار واقعی و شارلاتان سیاسی، تشخیص قایل شوند.
حالا هم که بحث انتخابات در سطح جامعه بالا گرفته، خوب است که به قانون انتخابات توجه شود. قانونی را که شورای وزیران تأیید کرده و می‌خواهد به تصویب مجلس نماینده‌گان برساند، قانونی نیست که بتواند انتخابات شفاف و عادلانه در کشور را ضمانت کند. این قانون چنان ساختاربندی شده که به‌جای برگزاری انتخابات شفاف و سالم در کشور، زمینه‌های تازۀ جعل و تقلب را در اختیارِ قدرت‌مندان و عوامل نفوذی‌شان قرار می‌دهد.
قانون انتخابات به بازنگریِ جدی و همه‌جانبه نیاز دارد و مردم منتظر اند که مجلس نماینده‌گان در این راستا از تمام صلاحیت‌ها و ظرفیت‌های دست‌داشتۀ خود استفاده کند. ما در موجودیت قانونی که به‌صورتِ همه‌جانبه به مشکلات انتخابات نتواند پاسخ دهد، شاهد انتخاباتی سراسری و همه‌گانی و مطابق به خواستِ مردم نخواهیم بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.