قانون برای کیست آقای غنی؟

احمــد عمران/ شنبه 16 عقرب 1394/

بسیاری‌ها با توجه به کارکرد قانون در جوامع، به این نظر ارجاع داده‌اند که اکثر قوانین در خدمتِ فرادستان و به زیانِ فرودستان بوده است. یا در معنایی روشن‌تر این‌که: قانون برای فقراست و نه اغنیا. این سخن هوادارانِ خود را همواره داشته، اما در کنار آن، عده‌یی دیگر به این نظر بوده‌اند که جامعۀ مبتنی بر عدالت، آن جامعه‌یی‌ست که در آن کسی نتواند از قوانین سرپیچی کند. در چنین جوامعی به گفتۀ این عده، قانون چنان عمل می‌کند که به mandegar-3احقاق حق نایل شود؛ چه طرف مقابلِ فرد زورمند و توان‌مند باشد و چه فردی فقیر و ناتوان. بسیاری از کشورهایی که بر اساس تفکیک قوا عمل می‌کنند، از قانون چنین تعریفی ارایه کرده‌اند. در این جوامع تفکیک قوا به این دلیل صورت گرفته که کسی نتواند قانون را دور بزند و یا از آن به نفع خود سود ببرد. هرچند در مواردی در چنین جوامعی نیز افراد به دلیل داشتن رابطه و پول می‌توانند کارهایی انجام دهند که دیگران از انجامِ آن عاجزند. اما با همۀ این‌ها، بازهم در چنین جوامعی دور زدن قانون کار چندان ساده‌یی نیست.
در افغانستان اما به دلیل فضای خاصِ فرهنگی و اجتماعی آن، قانون تا به حال به عنوان یک اصل در زنده‌گی شهروندان حضور نداشته است. در این کشور با وجود آن‌که گفته می‌شود یک کشور مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه است، قانون در اکثر موارد در خدمت زورمندان و ارباب پول و ثروت بوده است. نمونۀ بسیار روشن و واضح آن که از بطن دولت وحدت ملی در روزهای اخیر تراویده، افتتاح پروژۀ شهرک هوشمند در شهر کابل است. سهام‌دار اصلی و مهمِ این پروژه کسی نیست جز خلیل‌الله فیروزی، یکی از سهام‌داران اصلی کابل‌بانکِ پیشین که به دلیل اختلاس و داشتن قرض‌داری‌های کلان، همراه با دیگر شرکای خود از سوی دادگاه محکوم شناخته شد و باید علاوه بر پرداخت بدهی‌هایش، زمانی را نیز به دلیل سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت‌های خود در زندان به‌سر می‌برد.
آقای فروزی البته تنها متهم به اختلاس و سوءمدیریتِ یکی از نخستین بانک‌های خصوصی کشور نیست، بل او در مواردی از پول و امکاناتِ خود استفاده‌های سیاسی نیز برده و یا در خدمت سیاست‌مداران و اربابِ قدرت قرار داشته است. آقای فیروزی بر اساس برخی گزارش‌ها، میلیون‌ها دالر را در انتخابات سال ۲۰۰۹ به نفع حامد کرزی و تیمش به مصرف رساند، در حالی که هیچ بنیاد قانونی و اصولی برای مصرفِ این پول‌ها نمی‌توان ارایه کرد.
آقای فیروزی و شرکای او در ارگ ریاست جمهوری می‌دانستند که او مرتکب یکی از بدترین و شنیع‌ترین جنایت‌های تاریخی می‌شود، ولی در کنار او قرار گرفتند و از پول و امکاناتش به نفع پروژۀ انتخابات استفاده کردند. حالا هم آقای فیروزی که بدهی‌هایش از کابل‌بانک پیشین به ۱۳۶ میلیون دالر می‌رسد، در تبانی تازه با سردمداران جدید ارگ، از حبس رها شده و سهام‌دارِ یکی از پروژه‌های کلان ساختمانی در افغانستان شده است. او بزرگ‌ترین سهام‌دار پروژۀ شهرک هوشمند در کابل است. روزی که این پروژه آغاز شد، در کنار او عده‌یی از متولیان ارگ و از جمله وزیر شهرسازی و مشاور رییس جمهوری در امور حقوقی نیز حضور داشتند در حالی که آقای فیروزی بر اساس قوانین افغانستان محکوم شناخته شده و در این زمان باید در زندان به‌سر می‌برد. اما او در زندان نیست. چرا؟ چون سران ارگ تشخیص داده‌اند که آقای فیروزی به دلیل داشتن پول‌های هنگفت می‌تواند گام‌های خیرخواهانه بردارد و ضمن پرداخت بدهی‌های خود، به درد مردم و جامعه نیز بخورد.
وزیر شهرسازی کشور می‌گوید که هیچ معامله‌یی با آقای فیروزی صورت نگرفته و همۀ مسایل کاملاً شفاف و قانونی است. حالا معلوم نیست که قانون به نظر اربابان تازۀ ارگ چیست و آن‌ها چه چیزی را غیرقانونی می‌دانند. آیا اگر به جای آقای فیروزی کسِ دیگری محکوم به حبس می‌بود، بازهم سران ارگ اجازه می‌دادند که او راحت از زندان بیرون شود و به کارهای شخصی و تجاری‌اش بپردازد؟
مخاطب این نوشته همکاران رییس جمهوری بوده نمی‌توانند؛ چون آن‌ها عملاً نشان دادند که ابزارهایی برای بهره‌گیری و سوءاستفاده‌های بزرگِ مالی و سیاسی‌اند. مخاطب این نوشته شخص آقای غنی است که بدون تردید در عقب این پروژۀ خطرناک و غیرقانونی قرار دارد و بدون نقش و همکاری او، هیچ فردی در کشور نمی‌توانست یک مجرم را از زندان بیرون کند. آقای غنی با فراری دادن آقای فیروزی، عملاً چند مورد خطای بزرگِ قانونی را انجام داده است. نخست، آقای غنی نشان داد که هیچ پروا و اعتنایی به قوانین نافذۀ کشور ندارد و به‌سانِ یک پادشاه دیکتاتور، هر وقت خواسته باشد، قانون را در زیر پا لگدمال می‌کند. رهایی آقای فیروزی هیچ معنای دیگری به جز از لگدمال کردن قوانین و به‌ویژه قانون اساسی افغانستان ندارد. دوم، اگر آقای فیروزی از چنین امکانات مادی و پولی برخوردار است که بیاید و در یکی از پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کند، پس چرا دولت به گرفتن بدهی‌های کابل بانک از این فرد اقدام نمی‌کند؟ آیا آقای فیروزی به دلیل داشتن سرمایه و پول می‌تواند در یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری کند، اما قادر نیست بدهی‌هایش را بپردازد؟ آیا این منطق می‌تواند کم‌سوادترین فرد این کشور را قانع سازد؟ این سوال را دومین مغز متفکرِ جهان باید پاسخ بگوید به این شرط که اولین مغز متفکر جهان نیز مشخص شود که کیست. سوم، وقتی کسی به دلیل داشتن پول از زندان رها می‌شود، به این معناست که همۀ زندانیان پول‌دار از زندان رها شده‌اند. نمونۀ بارز آن را ارگ ارایه کرده است و دیگر موارد آن را می‌توان در تمام مناطق کشور سراغ کرد.
آقای غنی نشان داد که در این کشور هیچ چیزی به نام عدالت وجود ندارد و همان‌طور که در آغاز این نوشته گفته شد، قانون برای فقـرا و اشخاص غیر زورمند است. آقای غنی با رها کردن فیروزی، سیلی محکمی به روی قانون، قانون‌گرایان و حقوق شهروندی در کشور زد تا از این‌پس متوجه وضعیتِ خود باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    چند نکته مختصر در باره فرما ن امپراطور غنی در باره آقای
    فروزی:

    v وقتی کرزی و برادرانش هر یک قیوم و محمود کرزی و
    زاخیلوال و امثالهم ،که مرتکب جنایات
    خیانت ملی و جنایات بزرگ اقتصادی شده اند ، آزاد باشند دیگر منطقی برای زندانی
    بودن فروزی و فرنود موجود نیست.

    v دیگر غنی از اصل حاکمیت قانون صحبت نه کند.

    v محمدی مشاور به اصطلاح حقوقی دیگر از حقوق و
    قانون صحبت نه نماید.

    v این رهایی را به خاطر پیدا نمودن منطق آن در
    نظام های مختلف حقوقی به شمول قانون جزا پژوهش مختصر نمودم. در هیچ نظام جزایی
    برای این نوع اجراات اصولی در یافت نه نمودم. نه آزادی مشروط بود نه تعلیق تنفیذ
    مجازات نه با نظام Probation
    امریکایی جور می آمد نه با نظام جزایی فرانسه Suspension de l’execution
    de la peine. فقط یگانه
    شباهتی که یافتم در نظام حقوقی امریکا بود که صرف در مورد تخلفات تطبیق می شود.
    وقتی شخصی مرتبک یک تخلف عادی می شود قاضی اصدار حکم خود را به صورت مشروط برای شش
    ماه به تعلیق میاندازد . در صورتی که شخص متخلف در شش ماه کدام تخلف دیگر و یا
    جرمی را مرتکب نه شود حکم ساقط شده تلق می شود و آن را به نام Adjournment in Contemplation of Dismissal یاد
    می کنند. فرمان غنی مانند حکومت وی فرمان ” شتر ، گاو پلنگ ” مخلوطی از
    آزادی مشروط ، تعلیق تنفیذ مجازات وعفو مجازات. البته این نوع فرمان با هیچ یک از
    قوانین نافذه که به اجرا و رعایت و تطبیق آن غنی سوگند اداء نموده مطابقت نمی کند.
    این هم بدعت دیگری است گه در جمله اجراات سفیهانه مغز متفکر دوم و همفکران ارگ
    باید ثبت تاریخ شود.

  • Nawid Parsa

    چند نکته مختصر در باره فرما ن امپراطور غنی در باره آقای فروزی:
    وقتی کرزی و برادرانش هر یک قیوم و محمود کرزی و زاخیلوال و امثالهم ،که مرتکب جنایات خیانت ملی و جنایات بزرگ اقتصادی شده اند ، آزاد باشند دیگر منطقی برای زندانی بودن فروزی و فرنود موجود نیست.
    دیگر غنی از اصل حاکمیت قانون صحبت نه کند.
    محمدی مشاور به اصطلاح حقوقی دیگر از حقوق و قانون صحبت نه نماید.
    این رهایی را به خاطر پیدا نمودن منطق آن در نظام های مختلف حقوقی به شمول قانون جزا پژوهش مختصر نمودم. در هیچ نظام جزایی برای این نوع اجراات اصولی در یافت نه نمودم. نه آزادی مشروط بود نه تعلیق تنفیذ مجازات نه با نظام Probation امریکایی جور می آمد نه با نظام جزایی فرانسه Suspension de l’execution de la peine. فقط یگانه شباهتی که یافتم در نظام حقوقی امریکا بود که صرف در مورد تخلفات تطبیق می شود. وقتی شخصی مرتبک یک تخلف عادی می شود قاضی اصدار حکم خود را به صورت مشروط برای شش ماه به تعلیق میاندازد . در صورتی که شخص متخلف در شش ماه کدام تخلف دیگر و یا جرمی را مرتکب نه شود حکم ساقط شده تلق می شود و آن را به نام Adjournment in Contemplation of Dismissal یاد می کنند. فرمان غنی مانند حکومت وی فرمان ” شتر ، گاو پلنگ ” مخلوطی از آزادی مشروط ، تعلیق تنفیذ مجازات وعفو مجازات می باشد.البته این نوع فرمان با هیچ یک از قوانین نافذه که به اجرا و رعایت و تطبیق آن غنی سوگند اداء نموده مطابقت نمی کند. این هم بدعت دیگری است گه در جمله اجراات سفیهانه مغز متفکر دوم و همفکران ارگ باید ثبت تاریخ شود.

  • Nawid Parsa

    چند نکته مختصر در باره فرما ن امپراطور غنی در باره آقای فروزی:
    وقتی کرزی و برادرانش هر یک قیوم و محمود کرزی و زاخیلوال و امثالهم ،که مرتکب جنایات خیانت ملی و جنایات بزرگ اقتصادی شده اند ، آزاد باشند دیگر منطقی برای زندانی بودن فروزی و فرنود موجود نیست.
    دیگر غنی از اصل حاکمیت قانون صحبت نه کند.
    محمدی مشاور به اصطلاح حقوقی دیگر از حقوق و قانون صحبت نه نماید.
    این رهایی را به خاطر پیدا نمودن منطق آن در نظام های مختلف حقوقی به شمول قانون جزا پژوهش مختصر نمودم. در هیچ نظام جزایی برای این نوع اجراات اصولی در یافت نه نمودم. نه آزادی مشروط بود نه تعلیق تنفیذ مجازات نه با نظام Probation امریکایی جور می آمد نه با نظام جزایی فرانسه Suspension de l’execution de la peine. فقط یگانه شباهتی که یافتم در نظام حقوقی امریکا بود که صرف در مورد تخلفات تطبیق می شود. وقتی شخصی مرتکب یک تخلف عادی می شود قاضی اصدار حکم خود را به صورت مشروط برای شش ماه به تعلیق میاندازد . در صورتی که شخص متخلف در شش ماه کدام تخلف دیگر و یا جرمی را مرتکب نه شود حکم ساقط شده تلق می شود و آن را به نام Adjournment in Contemplation of Dismissal یاد می کنند. فرمان غنی مانند حکومت وی فرمان ” شتر ، گاو پلنگ ” مخلوطی از آزادی مشروط ، تعلیق تنفیذ مجازات وعفو مجازات می باشد.البته این نوع فرمان با هیچ یک از قوانین نافذه که به اجرا و رعایت و تطبیق آن غنی سوگند اداء نموده مطابقت نمی کند. این هم بدعت دیگری است گه در جمله اجراات سفیهانه مغز متفکر دوم و همفکران ارگ باید ثبت تاریخ شود.

  • Nawid Parsa

    غنی نظر خود را در زمینه قرار داد با فروزی تغیر داد. بعد از گ…زدن چهار زانو نشستن. این شخص مریض است اداره کشور باید بالوسیله شورای ریاست جمهوری متشکل از هر دو تیم و معاونان شان اجراء گردد نه یک شخص فاقد تمیز و تشخیص. ملت از تصامیم ابلهانه و یا تاخیر در تصمیم کیر یک فرد ” مثال تردد در اقدام در کندز” صدمه می بیند نباید تماشاچی بود. ضیا مسعود ، وزیر شهر سازی و مشاور حقوقی نادان غنی که با طمطراق مراسم اساس گذاری شهرک نو را ترتیب نموده بودند اگر جوی از مردی داشته باشند باید استعفا نمایند و بگویند که چرا رئیس جمهور تغیر عقیده داد و موجب سر افگندگی شان شد.

  • Nawid Parsa

    بعد از گ…زدن چهار زانو نشستن. این شخص مریض است اداره کشور باید بالوسیله شورای ریاست جمهوری متشکل از هر دو تیم و معاونان شان اجراء گردد نه یک شخص فاقد تمیز و تشخیص. ملت از تصامیم ابلهانه و یا تاخیر در تصمیم گیری یک فرد ” مثال تردد در اقدام در کندز” صدمه می بیند نباید تماشاچی بود. ضیا مسعود ، وزیر شهر سازی و مشاور حقوقی نادان غنی که با طمطراق مراسم اساس گذاری شهرک نو را ترتیب نموده بودند اگر جوی از مردی داشته باشند باید استعفا نمایند و بگویند که چرا رئیس جمهور تغیر عقیده داد و موجب سر افگندگی شان شد.

    ( در باره تصمیم لغو قرار داد یک روز بعد از عقد از جانب غنی)