قصۀ اصلاحات انتـخاباتـی

احمد عمران/ یک شنبه 19 میزان 1394/

حوادث امنیتی اخیر و به‌ویژه سقوط کندز به دست طالبان، تقریباً تمام مسایل مهمِ دیگرِ کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و نگاه‌ها را از سمت‌های دیگر متوجه خود کرده است. کندز بدترین حادثۀ سال روان بود که آسیبی جدی به اعتماد و باور مردم نسبت به کارایی دولت وارد کرد. دولت افغانستان به‌ساد‌ه‌گی نمی‌تواند زخم کندز را التیام بخشد، این زخم تا بسیار زمانِ طولانی باقی خواهد بود و همچنان به عنوان نگرانی اصلیِ شهروندان کشور شناخته خواهد شد.
اما در کنار بحث‌های امنیتیmnandegar-3 و جنگی، نباید از مسایل مبرمِ دیگر در کشور غافل بود. یکی از این مسایل، بدون تردید می‌تواند مسالۀ اصلاحات انتخاباتی باشد. به تازه‌گی معاون کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی گفته است که با وجود فرمان رییس جمهوری در مورد اجرای اصلاحات انتخاباتی که طرحِ آن از سوی این کمیسیون ارایه شده، هیچ کارِ درخوری صورت نگرفته است. صدیق‌الله توحیدی گفته است که عدم اجرای به موقعِ اصلاحات انتخاباتی، دولت وحدت ملی را از مشروعیت ساقط خواهد کرد. به گفتۀ آقای توحیدی، اجرای اصلاحات انتخاباتی سبب می‌شود که انتخابات پارلمانی برگزار شود و به دنبال آن، شرایط برای برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی فراهم شود.
نگرانی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی کاملاً می‌تواند موجه و منطقی باشد؛ زیرا عدم اجرای به موقعِ اصلاحات انتخاباتی باعث تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی می‌شود و مهم‌ترین رکن دموکراسی در کشور زیر سوال می‌رود. همین حالا نیز پارلمان کشور مشروعیت قانونی خود را به دلیل تأخیر در انتخابات از دست داده و بر اساس یک توافق به کارش ادامه می ‌دهد.
چنین برخوردهای فراقانونی با نهادها می‌تواند در آینده مشکلاتِ بزرگی را برای کشور تدارک ببیند. از یک‌سو، قانون از سوی قانون‌گذاران مورد نقض قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، قانون‌گریزی و اجراآت فراقانونی به یک رسم معمول تبدل می‌شود. دولت نخسین وظیفۀ آن، پاسداری و اجرای قانون است. به میزانی که در جامعه قانون مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع می‌شود، به همان میزان سطح جرم و جنایت نیز در آن افزایش می‌یابد.
فراموش نکنیم که بخشی از مشکلات امنیتی کشورِ ما در حال حاضر برمی‌گردد به عمل‌کردهای فراقانونی و گاه نقض قانون که از سوی کارگزاران انجام می‌شود. جامعۀ متکی به قانون کمتر مشکل امنیتی می‌تواند پیدا کند. شاید این سخن برای عده‌یی حیرت‌آور به نظر رسد، ولی با یک بررسی سرانگشتی به‌ساده‌گی می‌توان میزان صحتِ آن را سنجید. اگر با کسانی که مرتکب جنایت و ویرانگری می‌شوند، برخورد غیرجانب‌دارانه و مطابق به قانون صورت گیرد، بدون تردید که میزان جرایم در کشور به پیمانۀ زیادی کاهش خواهد یافت.
در این کشور برای تروریست و جنایت‌کار زمینۀ فرار از قانون مساعد می‌شود و آن‌گاه انتظار می‌رود که وضعیت امنیتی کشور بهبود پیدا کند. وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، موضوعی دل‌بخواهی نیست و با سرنوشت سیاسی کشور ارتباط دارد. موضوع مهم این است که دولت وحدت ملی وقتِ آن‌چنانی برای اجرای کل توافق‌نامۀ سیاسی ندارد و در حال از دست دادن فرصت است. تا به حال نیز این دولت فرصت‌های زیادی را از دست داده و در اذهان عمومی به‌شدت مورد انتقاد قرار دارد.
سران دولت وحدت ملی به دلیل این‌که نتوانستند به بسیاری از وعده‌های انتخاباتی‌شان عمل کنند، دیگر آن حمایتِ گسترده را در میان مردم از دست داده‌اند. حالا اکثر مردم در انتظار اجرای توافق‌نامۀ سیاسی‌اند که حداقل راه را برای ایجاد یک دولت فراگیر و مشروع در کشور آماده سازد. اگر دولت وحدت ملی به این انتظار مردم هم پاسخ به موقع و لازم ندهد، بدون شک که مشروعیت کاملِ خود را از دست خواهد داد و با روزهای سختی روبه‌رو خواهد شد.
بسیاری از برنامه‌هایی که می‌توانند چهرۀ سیاسی افغانستان را تغییر دهند و بنیادهای واقعی دموکراسی را بگذارند، منوط به اصلاحات در نظام انتخاباتی است. وقتی نظام انتخاباتی کشور اصلاح شود و بر پایۀ آن انتخابات عادلانه صورت گیرد، آن‌وقت لویه جرگه نیز فراخوانده خواهد شد و تعدیلات لازم در قانون اساسی کشور ـ که می‌تواند نوعیت نظام را متناسب با شرایط و نیازها بازتعریف کند ـ رونما خواهد شد.
پانزده سال حکومت‌داری در افغانستان نشان داد که قانون اساسی با وجود همۀ مزایای آن، دیگر به نیازهای جامعه پاسخ گفته نمی‌تواند و به تغییرات و اصلاحات جدی و اساسی نیاز دارد. اگر این اصلاحات انجام نشود، بحران افغانستان از این‌هم گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. نوع نظامی که در قانون اساسی به عنوان نظام سیاسی افغانستان پذیرفته شده، کارایی و موثریتِ خود را از دست داده و دولت‌ها را به عاملان استبداد و خودمحوری سوق می‌دهد.
در پانزده سال گذشته این تجربه به‌دست آمد که نظام ریاستی موجود با آن صلاحیت‌هایی که برای رییس جمهوری قایل شده و بر تمرکزگرایی تأکید دارد، سبب تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. تمرکزگرایی بیش از اندازه می‌تواند کثرت‌های جامعه را نادیده گیرد و به خلق بحران دامن زند. در طول این پانزده سال با وجود آن که تلاش شد قدرت به گونه‌یی میان اقوام و ملیت‌ها تقسیم شود و همه مشارکت و حضور خود را در آن حس کنند، اما در واقعیت امر چنین اتفاقی نیفتاد و تقسیم قدرت به گونۀ کاملاً واقعی صورت نگرفت. به همین دلیل است که اکثریتی از جامعه خود را منزوی و به دور از مشارکتِ سیاسی احساس می‌کند. پس با چنین نظامی نمی‌شود بر کاستی‌ها و مشکلات جامعه فایق آمد و تغییر آن‌هم بدون انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی، به عنوان پیش‌شرط دیگر تغییرات، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :