مارش به سوی مهندسـی آرا

احمد عمران/ سه شنبه 15 عقرب 1397/

تأخیر در اعلام نتایجِ انتخابات پارلمانی به جای ایجاد اعتماد رای‌دهنده‌گان به شفافیت روند انتخابات، می‌تواند کاملاً نتایجِ معکوس به بار آورد. پیش از این نیز شهروندانِ کشور چندان اعتماد به مدیریت سالمِ برگزاری انتخابات به‌وسیلۀ رهبری کمیسیون انتخابات نداشتند و حالا که هر روز به یک بهانه در تقویم انتخاباتی تغییرات وارد می‌شود، می‌تواند حس بی‌اعتمادیِ شهروندانِ کشور را به این کمیسیون افزایش بخشد.
mandegarاین روزها در پهلوی این‌که از مهندسی در نتایج انتخابات به‌وسیلۀ کمیسیون سخنِ فراوان شنیده می‌شود، این آوازه نیز بر سرِ زبان‌ها افتاده که حکومت و به‌ویژه ارگ می‌خواهند نتایج را به دلخواهِ خود اعلام کنند. تأخیر در اعلام نتایج انتخابات چند مشکلِ اساسی را به‌وجود می‌آورد که لازم است به مهم‌ترین آن‌ها توجه شود:
۱) تغییر در تقویم انتخابات: کمیسیون انتخابات وقتی تقویم انتخابات را اعلام می‌کند، باید چنان برنامه بریزد که هیچ تغییری در آن رونما نشود. تقویم انتخابات، یک اصلِ اساسی است که به جز موارد بسیار استثنایی، آن‌هم با ارایه ادلۀ قابل پذیرش نباید تغییر کند. تغییر در تقویم انتخابات به معنای دو موضوع می‌تواند باشد: یک، این‌که کمیسیون ناکارآمد است و نمی‌تواند با برنامه‌ریزی و تخمین وضعیت و شرایط به آن پای‌بندی داشته باشد و دوم این‌که مدیریت کمیسیون خلاف آن‌چه که گفته می‌شود مستقل است، به دستِ افراد و یا نهادهای دیگری است که به جای مسوولانِ کمیسیون تصمیم می‌گیرند. گفته‌هایی وجود دارد که همین حالا نیز کمیسیون انتخابات به وسیلۀ ضیاء امرخیل مشاور آقای غنی رییس حکومت وحدت ملی و فردی که انتخابات سال ۱۳۹۳ را به بحران کشاند، رهبری و مدیریت می‌شود. این حرف مسلماً زیاد دور از واقعیت هم نمی‌نماید، چون آقای غنی در آستانۀ انتخابات آقای امرخیل را در یک موقعیتِ مهم در ارگ قرار داد. زمان تقررِ آقای امرخیل بسیار سوال‌برانگیز است و اگر آقای غنی نمی‌خواست که از او در مسایل انتخاباتی استفاده کند، نیاز به یک مشاورِ تازه هم چندان در اولویت کاریِ او نمی‌توانست باشد. پس رفتن آقای امرخیل به ارگ تصادفی صورت گرفته نمی‌تواند و با مسایل انتخابات رابطۀ تنگاتنگ دارد. به هر حال کمیسیون انتخابات مکلف است که تقویم انتخابات را که خود وضع کرده، محترم بشمارد و اگر ریگی در کفش نداشته باشد، به آسانی و ساده‌گی آن را تغییر ندهد.

۲) مهندسی نتایج انتخابات: نگرانی دیگری را که تغییر تقویم انتخابات و تأخیر در برنامۀ اعلام نتایج می‌تواند به وجود آورد، مهندسی آرا می‌تواند باشد. در این‌که ارگ روی شماری از نامزدان انتخابات سرمایه‌گذاری کرده و تصمیم دارد به هر شکل ممکن آن‌ها را وارد نتایج نهایی سازد، جای شک وجود ندارد. این موضوع از دیرزمانی بر سرِ زبان‌ها بود و حتا شواهد و اسنادی در مرکز و ولایات از سوی برخی نامزدان ارایه شد که ارگ جمعی از نامزدان را حمایت مالی و معنوی برای راه یافتن به پارلمان می‌کند. یکی از نامزدان انتخابات در ولایت هرات در یک نشست خبری اعلام کرد که حداقل پنجاه هزار رای به سود شش نامزد مورد حمایت ارگ ریخته شده است. این روند می‌تواند در دیگر ولایت‌های کشور نیز عملی شده باشد. شاید حالا کمیسیون با توجه به آرای پایینِ کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کند، تلاش کند که در اعلام نتایج دستبرد زند و آن‌ها را وارد فهرست سازد.

۳) خدشه‌دار شدن دوبارۀ اعتماد به مدیریت انتخابات: کمیسیون انتخابات از پنج سال به این طرف به عنوان کمیسیون فساد شناخته می‌شود. این کمیسیون در سال ۱۳۹۳ به اعتماد و باور مردم به انتخابات به شدت لطمه وارد کرد و انتخابات را به بحران کشاند. انتظار می‌رفت که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و به وجود آوردن اصلاحات لازم در کمیسیون‌های انتخاباتی در اعادۀ اعتماد مردم به انتخابات کاری صورت گیرد، ولی پس از پنج سال حکومت وحدت ملی نه تنها که موفق نشد که اصلاحات انتخاباتی را به میان آورد، بل تلاش ورزید که با وقت‌کشی و ایجاد تأخیر در روند اصلاحات آن را دور بزند. حالا کمیسیون انتخابات با وجود تقرر کمیشنران تازه، هیچ تغییر بنیادی نکرده و حتا بدتر از گذشته نیز شده است. بسیاری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات باور دارند که کمیشنرانِ فعلی به هیچ صورت توانایی مدیریتِ انتخابات را ندارند و حتا نمی‌دانند که در بدنۀ کمیسیون چه می‌گذرد و کارها چگونه مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند تأثیرهای بسیار منفی بر انتخاباتِ بعدی بگذارد. انتخاباتی که قرار است در آن مردم به پای صندوق‌های رای بروند و رییس جمهور آیندۀ خود را انتخاب کنند. تجربۀ انتخابات پارلمانی نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری نیز مدیریتِ درست نخواهد شد و همان مشکلاتِ قبلی دوباره تکرار می‌شوند.

۴) کاهش مشارکت: تجربۀ انتخابات پارلمانی تأثیر مستقیم بر مشارکت مردم در انتخاباتِ بعدی دارد. شهروندان افغانستان در انتخابات پارلمانی منتظر بودند که دوباره انتخابات در کشور وارد فاز قانونی و عدالت‌محور شود. اما کمیسیون انتخابات این امید را نیز نقش بر آب کرد. احتمال این‌که در انتخابات ریاست جمهوری با کاهش جدیِ مشارکت مردم مواجه باشیم، بسیار زیاد است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید انتخابات به بحران کشانده خواهد شد و شرایطی به وجود خواهد آمد که دیگر اوضاع از کنترول حکومت و متحدان خارجی آن بیرون شود. بیرون شدنِ اوضاع از کنترول حکومت پیامدهایِ بسیار ناگوار و خطرناکی می‌تواند برای کشور داشته باشد. نیروهای مخالف مترصدِ چنین وضعیتی اند که بتوانند از آن به سود برنامه‌های‌شان استفاده کنند. هر اتفاقی که در آینده برای افغانستان بیفتد، بدون تردید مسوولیت آن به دوش زمام‌دارانِ فعلیِ کشور و به ویژه شخص آقای غنی است که با مدیریت ضعیف و بحران‌زایِ خود کشور را با خطر سقوط مواجه کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.