مبـهم‌گـویی‌هـای رهبـرانِ دولت

احمـد عمران/

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدتِ ملی که تازه از سفر نیویارک و شرکت در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به کابل برگشته است، در نخستین واکنش به سقوط کندز به دست طالبان، آن را سوال‌برانگیز خواند. آقای عبدالله همچنین گفت که نباید بگذاریم عده‌یی از تریبون‌های دولت، به توجیه کارنامۀ طالبان در کندز بپردازند. مخاطب آقای عبدالله در این سخنان به‌صورت واضح مشخص نشده، اما می‌توان حدس زد که مخاطب mnandegar-3ایشان کسانی‌اند که در رده‌های بالای قدرت قرار دارند و همچنین برای طالبان خدمت می‌کنند.
آقای عبدالله وقتی چنین سخن می‌گوید، بدون شک کسانی را می‌شناسد و یا حدس می‌زند که چنین کسانی در دستگاه دولت حضور دارند. این‌جا دو مسأله است؛ نخست این‌که اگر آقای عبدالله این‌گونه افراد را شناسایی کرده و یا از منابع معتبر چنین افرادی برایش معرفی شده‌اند، نوع به‌کارگیری گزاره‌یی که در این مورد استفاده می‌کند، بدون مخاطب می‌ماند. زیرا آقای عبدالله یکی از سران دولت وحدت ملی است و اوست که باید در برابر چنین مسایلی پاسخ‌گو باشد.
دوم این‌که اگر بر اساس حدس و گمان چنین موضوعی را مطرح می‌کند، پس فرق آقای عبدالله به عنوان یکی از رهبران اصلی دولت وحدتِ ملی با صدها کارشناس و آگاه مسایل چیست که آن‌ها هم پشت سر هم اتهام وارد می‌کنند اما آدرس نمی‌دهند و یا ندارند که بدهند.
من می‌گویم “اتهام”، چون بر اساس قوانین افغانستان تا زمانی که جرم کسی از سوی دادگاه مشخص نشده باشد، حرف‌هایی که در مورد آن شخص گفته می‌شود، به عنوان اتهام باید شناخته شود. این‌جا بحث من، دفاع از کسانی نیست که ستون پنجم خوانده می‌شوند و یا این‌که من باور نداشته باشم که چنین افرادی در بدنه و رأس امور دولتی قرار دارند. برای من هم کاملاً روشن است که عده‌یی در لباس دولتی، در خدمت اهداف طالبان و حتا استخباراتِ خارجی قرار دارند و حتا شاید من نام برخی افراد را هم که از این و آن شنیده‌ام و یا خودم بنا به شمِ روزنامه‌نگاری‌ام آن‌ها را شناخته‌ام، ذکر کنم؛ اما به هیچ صورت این سخنان من به دلیل نبود اسناد معتبر، محکمه‌پسند بوده نمی‌تواند.
این روزها وارد کردن اتهام در رسانه‌های ما، از کشمش و نخود هم فراوان‌تر شده و این موضوع به‌نوعی به جوِ بی‌باوری در جامعه کمک کرده است. بحثِ من این نیست که چنین پدیده یا پدیده‌هایی در جامعه وجود ندارند، ولی باید توجه داشت که این‌گونه سخنان از دهنِ چه کسانی بیرون می‌شود. اگر یک فرد عادی جامعه بگوید که کل افراد نظام وابسته به استخبارات خارجی‌اند، چنین حرفی را کسی جدی نمی‌گیرد و به چنین فردی نیز چندان مسوولیتی راجع نمی‌شود. اما اگر چنین سخنی از دهانِ یکی از مسوولان رده‌بالای کشور بیرون شود، آن‌گاه وضع فرق می‌کند و نهادهای مسوول باید آن را پی‌گیری کنند.
همه به یاد داریم که چندی پیش استاد عبد رب الرسول سیاف یکی از رهبران جهادی کشور در مراسم بزرگداشت از قهرمان ملی کشور به صورتِ واضح گفت که طراحان حملات کابل در همین شهر حضور دارند و در کنار مقام‌های کشور رفت‌وآمد می‌کنند. آقای سیاف حتا گفت که حاضر است نام و آدرسِ این افراد را به نهادهای امنیتی ارایه کند. اما سوال این‌جاست که آقای سیاف چه‌قدر در مورد نام و آدرس این‌گونه افراد اطلاع دارد و از طرف دیگر، آیا نهادهای امنیتی و استخباراتی در این خصوص با او تماس گرفتند و یا خیر؟
حرف استاد سیاف نسبت به آن کسی که در کوچه و بازار این‌گونه اتهام‌ها را وارد می‌کند، کاملاً متفاوت است و به دلیل موقعیتِ سیاسی و جهادیِ آقای سیاف، باید حرف او جدی تلقی شود.
اما سخن داکتر عبدالله را به عنوان رییس اجرایی کشور چه‌گونه می‌شود تعبیر کرد؟ وقتی آقای عبدالله می‌گوید که افرادی با استفاده از موقعیت‌های دولتی، اعمال طالبان را در کندز توجیه می‌کنند، این سخن به چه معناست؟ آیا آقای عبدالله از روی حدس و گمان، مثل بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسایل سیاسی، تیر در تاریکی رها کرده و یا این‌که واقعاً از چنین پدیده‌یی با جزییات اطلاع دارد؟
از طرف دیگر، وقتی آقای عبدالله به عنوان یکی از رهبران دولت از چنین پدیده‌یی اطلاع دارد، چرا دست به کار نمی‌شود و این افراد را به دادستانی معرفی نمی‌کند؟ اگر همه بگویند وای دزد وای دزد و داروغه نیز فریاد زند که وای دزد، پس چه کسی و کسانی باید در تعقیب و دستگیری دزد باشند؟
این فضا بدون شک فضای خوبی نیست و می‌تواند کلِ جامعه را دچار بی‌باوری و شک نسبت به همه سازد. سران دولت اگر از مسایلی اطلاع دارند، نباید به مبهم‌گویی در جامعه دامن بزنند. از آقای عبدالله به عنوان رییس اجرایی انتظار می‌رود که در چنین مسایلی مصلحت‌ها را کنار بگذارد و به گونۀ شفاف با مردمش سخن بگوید. اگر کل فضای جامعه را مبهم‌گویی مشبوع کند، آن‌گاه جایی برای شفافیت و سخنان غیرمصلحتی باقی نمی‌ماند.
باید از سیاستِ مصلحت‌گویی بیرون شد و اجازه نداد که مردم بر اساس شایعات و حرف‌های غیررسمی، به داوری دست بزنند. از سوی دیگر وقتی آقای عبدالله می‌گوید که نباید اجازه داد عده‌یی با استفاده از تریبون‌های دولتی اعمال طالبان در کندز را توجیه کنند، چه کسانی باید به این‌گونه افراد اجازه ندهند؛ من و یا شخص رییس اجرایی؟

اشتراک گذاري با دوستان :