ملت گرسنه و جرگۀ میلیونی

الهام‌الدین سادات-حقوق‌دان/

پس از سال‌ها جنگ و بدبختی در افغانستان و کوشش‌های فراوانی که همواره برای برقراری صلح صورت گرفته است، تنها ریاست حکومت وحدت ملی جرگۀ مشورتی صلح را برگزار کرد که این جرگه دیروز با پخش قطع‌نامه‌یی به کار خود پایان داد.
هر چند قانون اساسی افغانستان لویه جرگه را عالی‌ترین مظهر قدرت و اراده مردمان افغانستان می‌داند و از هشت قانون اساسی در طول تاریخ افغانستان، در شش تای آن یک فصل کامل به لویه جرگه اختصاص داده شده است؛ اما آنچه عملاً به نظر می‌رسد تا به حال هیچ لویه mandegarجرگه‌یی مطابق به تعریف قانون و با ترکیب اعضا و کارشیوه‌هایی که قوانین متذکره پیش‌بینی کرده اند، برگزار نشده است.
گذشته از مخالفت گروه طالبان و شمار زیادی از رهبران سیاسی و تاثیرگذار افغانستان با این جرگه، تحریم آن از سوی ریاست اجرایی به عنوان شریک قدرت و نیمی از بدنۀ سیاسی حکومت افغانستان، کمپاینی بودن و نبودن این نشست و اینکه آیا این نشست با این همه کاستی‌های بزرگش برای رسیدن به صلح موثر واقع خواهد شد یا نه؛ آنچه را در این نبشته به بحث خواهیم گرفت، تأثیرات منفی برگزاری این جرگه بر اقتصاد افغانستان خواهد بود.
برمبنای فرمان رییس حکومت وحدت ملی در رابطه به برگزاری جرگه مشورتی صلح، وزارت مالیه مکلف است تا مصارف مالی این جرگه را مطابق پیشنهاد رییس کمیسسیون از کود (۹۱) تأمین نماید؛ وزارت مالیه افغانستان نیز گزارش داده است که برای برگزاری این جرگه ۳۶۹ میلیون افغانی که نزدیک به پنج ملیون دالر می‌شود از کود ۹۱ ریاست‌جمهوری به مصرف خواهد رسید.
وقتی وارد بحث تأثیرات منفی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح بر اقتصاد افغانستان می‌شویم، فقط همین ۳۶۹ میلیون افغانی‌یی که برای مصارف برگزاری این نشست بر باد داده می‌شود، مورد بحث نبوده بلکه با تأثیرات منفی‌یی که از رخصتی یک هفته‌یی این جرگه بر اقتصاد نیمه جان کشور ما وارد می‌گردد نیز روبه‌رو هستیم که در ذیل به جزییات به بحث گرفته خواهد شد.
هرگاه بخواهیم روزهای رخصتی کشور را بشماریم؛ دیده می‌شود که در یک سال ۵۲ روز جمعه و ۵۲ روز پنجشنبه داریم (هر چند در این اواخر رخصتی روزهای پنجشنبه در کابل برداشته شده است، ولی سر و صداهایی برای جاگزینی رخصتی روز شنبه با آن وجود دارد)؛ اگر بر این ۱۰۴ روز رخصتی هفته‌وار، رخصتی‌های دیگری از قبیل رخصتی نوروز، روزهای عید، میلاد النبی (ص)، روز استقلال، دهم محرم و غیره روزهای رخصتی رسمی را نیز بیفزایم، تعداد رخصتی‌های رسمی سالانه ما به حدود ۱۱۵ روز می‌رسد و هرگاه بخواهیم رخصتی‌های درج ناشده در تقویم را که به مناسبت کنفرانس‌ها و نشست‌ها ملی و بین‌المللی و تولد و وفات شخصیت‌ها سپری می‌کنم نیز برین رقم اضافه کنیم؛ پایتخت کشور ما از لحاظ رخصتی‌ها، مقام نخست در جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
در آخرین مورد، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت افغانستان تمامی ادارات خصوصی و دولتی مقیم پایتخت را از تاریخ ۷ ثور تا ۱۲ ثور سال جاری، به دلیل برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، شش روز مکمل رخصت اعلام کرده است.
آنچنانی که قبلاً متذکر شدیم، در کنار به عقب افتادن کار مردم و ادارات دولتی در این یک هفته رخصتی، میلیون‌ها افغانی بر اقتصاد حکومت و سکتور خصوصی افغانستان وارد می‌گردد؛ از دید تعدادی از اقتصاددانان و بنابر آماری که وجود دارد حدود ۸۰ هزار مأمور در شهر کابل مصروف اجرای وظیفه دولتی هستند که دولت در جریان این ۶ روز رخصتی بدون اینکه این مأمورین کاری را انجام داده باشند؛ حداقل حدود ۱۴۴ میلیون افغانی را به عنوان معاش بدون کار به آنها می‌پردازد.
مأسفانه تأثیرات منفی رخصتی یک هفته‌یی لویه جرگۀ مشورتی صلح به ارقام فوق خلاصه نشده و سکتور خصوصی و تجار کشور نیز خسارات جبران ناپذیری را از این ناحیه متقبل می‌شوند؛ اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از این نیز چنین رخصتی‌هایی را به زیان مردم و تجار کشور دانسته و بیان داشته بود که هر روز رخصتی، حدود دو میلیون دالر یا ۱۴۸ میلیون افغانی، به سکتور خصوصی زیان وارد می‌کند که هرگاه این ۱۴۸ میلیون در روز را به ۶ روز ضرب بزنیم؛ ضرر وارده بر سکتور خصوصی از ناحیه برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح بالغ بر ۸۸۸ میلیون افغانی می‌شود.
با محاسبۀ کُلی از جمعِ ۳۶۹ میلیون افغانی مصارف برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، ۱۴۴ میلیون افغانی معاش رایگان و بدون کاری که به مأمورین در جریان این ۶ روز پرداخت می‌گردد و ۸۸۸ میلیون افغانی زیانی که به سکتور خصوصی کشور وارد می‌گردد؛ به رقم حیرت‌آور ۱۴۰۱۰۰۰۰۰۰ ( یک میلیارد و چهارصد و یک میلیون) افغانی یا حدود ۱۹ ملیون دالر بر می‌خوریم؛ که مجموعۀ هزینۀ برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در فقط شش روز خواهد بود.
با توجه به ارقام سرمام آور فوق، و با توجه به اقتصاد نیم جان افغانستان؛ سوالی که ذهن هر صاحب بصیرتی را به خود مشغول ساخته است اینست که آیا منطقی خواهد بود تا برای جرگه‌یی با این همه کاستی‌ها؛ چنین رقم بزرگی را هزینه نمایم؟
اگر پس از ختم جرگه به نتیجۀ مطلوب که همانا برقراری صلح در افغانستان است نرسیم؛ چه کسی پاسخ‌گوی این ضرر اقتصادی بزرگی که بر ملت شکم گرسنۀ ما تحمیل شده است، خواهد بود؟!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.