نگاهی به بستۀ اصلاحی وزارت خارجه

سامانی/

چند روز پیش رهبری وزارت امور خارجه بستۀ اصلاحی دستگاه سیاست خارجی افغانستان را به محمداشرف غنی تسلیم کردند. به نقل از خبرنامۀ ارگ گفته شد که رییس حکومت وحدت ملی بستۀ اصلاحی را تائید و هدایت مبنی بر تطبیق و اجرایی شدن آن داده است. سرپرست وزارت امور خارجه در نشست خبری‌یی که به مناسبت تشریح و توضیح اصلاحات و چگونگی تطبیق آن دایر شده بود جزییات داد.
mandegarبحث اصلاحات در وزارت خارجه درست زمانی تشدید یافت که صلاح‌الدین ربانی از مقامش استعفا داد، هر چند در زمان رهبری او نیز انگشت انتقادها مبنی بر ناکارآمدی و غیرموثر بودن وزارت امور خارجه از سوی ارگ، نهادهای تحقیقی و مجلس نماینده‌گان مطرح شده بود.
بدون شک وزارت امور خارجه به اصلاحات و تخصصی‌سازی نیاز دارد تا در دنیای جهانی شده کنونی بتواند از منافع و اهداف ملی افغانستان به‌گونۀ شایسته و بایسته دفاع و نماینده‌گی سالم از این کشور کند. اصلاحات و موثر سازی نهاد و اداره به کارآمدی و بازدهی بیشتر می‌انجامد. دنیای جهانی شده مستلزم پویایی و فهم مناسبات و دینامیک‌های جهانی و انطباق با معیارهای بین‌المللی می‌باشد. دیپلوماسی به عنوان کلیت و دستگاه و دیپلومات به عنوان مجری باید از یک سلسله ویژه‌گی‌ها و شاخصه‌های برخوردار باشد که ظرفیت و قدرت مانور سرد در مناسبات به شدت متلاطم و پیچیدۀ سیاست بین‌المللی را داشته باشد و از این جهت ایجاد اصلاحات مفید و گماشتن افراد متخصص و بازنگری در روندها و اجراآت کاری وزارت خارجه از دیر باز به این‌سو به عنوان ضرورت حیاتی و اولویت مهم پنداشته می‌شد. در حاشیه بودن وزارت خارجه از گفتمان اساسی سیاست خارجی در چند سال گذشته نقش و کارکرد این نهاد را زیر سوال برده و ایجاد ساختارهای موازی به تضعیف هرچه بیشتر آن منجر شد.
سرپرست وزارت خارجه در نشست خبری بخش‌هایی از طرح اصلاحی را به رسانه‌ها در میان گذاشت که مشتمل بر اصلاحات در مقرری‌های، محتوا، ساختارها و روندهای کاری این نهاد می‌باشد. حکومت وحدت ملی در پنج‌سال اخیر مصروف تنقیص و تزئید بست‌ها، نهادها و تأسیس ادارات سلیقه‌یی به‌خاطر افراد و گماشتن افراد خاص بدون کارایی و موثریت اداره بوده و بخش زیاد وقت حکومت در همین تغییر و تبدیل یا به عبارۀ دیگر، «خانۀ غُچی‌سازی» گذشت. حذف معینیت اداری و ادغام معینت اقتصادی به معینیت سیاسی یکی از طرح‌های اصلاحی است که محل سوال و انتقاد دارد، معینیت اقتصادی چهارسال پیش بدون برنامه‌ها و آجندای مشخص کاری فقط هدیه به یک شخص در چارچوب وزارت خارجه تشکیل گردید و ظاهراً نداشتن چارچوب مشخص کاری و دوباره کاری با بعضی از وزارت‌های اقتصادی باعث شده تا تصمیم به ادغام آن گرفته شود. تنقیص ۱۰۰ بست در نماینده‌گی‌های سیاسی و قنسلی نیز از تصامیم بود که وزارت خارجه اعلام نمود. برای افغانستان که مصارف و بودجه‌اش از کمک‌های جهانی تأمین می‌گردد. در برخی کشورها افغانستان به دلیل نبود روابط گسترده و مصارف زیاد به سفارت ضرورت ندارد و روابط به‌صورت غیرمقیم می‌تواند به لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی کند. وزارت خارجه هرچند تشکیل وسیع و بزرگ ندارد، اما قرار معلوم بعضی ریاست‌ها در گذشته به شکل نمادین و هدیه به افراد ساخته شده بود که ضرورت به بازنگری کاری و ادغام دارد که از این جهت تصمیم وزارت خارجه مبنی بر ادغام کاری تصمیم درست و مبتنی بر نیازهای اداره می‌باشد. اتباع افغانستان در خارج از کشور با مشکلات زیاد مواجه اند، دسترسی به موقع به سفارت‌ها ندارند و سیستم‌های قنسلی وزارت خارجه معیاری و بروز نیست و از این بابت ضرورت و اهمیت ایجاد معینیت قنسلی که نیازهای اتباع افغانستان را تأمین و مشکلات را مورد رسیده‌گی قرار دهد، احساس می‌گردد. اخیراً وزارت خارجه نامه‌های متعدد به سفارت‌ها فرستاده و خواهان تثبیت سویه انگیسی ایشان گردیده است. زبان‌های بین‌المللی یکی از لازمه‌های کار در وزارت خارجه است اما کل کار فهم زبان نیست؛ تجربه و تخصص در روابط بین‌المللی، اقتصاد، حقوق بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط در وهلۀ نخست باید معیار مقرری‌ها باشد تا آنگونه که گفته می‌شود، دستگاه سیاست خارجی به سوی رشد، بالنده‌گی و نماینده‌گی مفید سوق داده شود. تأکید بیش از حد بر فهم زبان و نداشتن ظرفیت مسلکی و نفهمیدن زبان‌های ملی نیز کمک به بهبود و اصلاحات نمی‌کند و مشت افراد غیرمتعهد و بیگانه با زبان‌های ملی را وارد سیستم می‌سازد. افراد متعهد و متخصص زیادی در افغانستان موجود اند که بهترین و موفق‌ترین سفیران می‌توانند باشند مشروط بر اینکه از سلیقه‌گرایی و حلقه‌های کوچک خبیثه به سوی شایسته‌گرایی واقعی و هدف‌مند گام بگذاریم. در گذشته‌ها رسم به این بود که معمولاً وزیران خارجه و یا مسوولان ارشد دستگاه سیاست خارجی از افراد با تجربه و با ظرفیت برای کار در سطوح مختلف وزارت خارجه سوای تعلقات سیاسی و فکری‌شان دعوت می‌کردند، اما در حکومت وحدت ملی تعلق به باندها و زورمندان معیار و ملاک تقرری‌ها است و تعیین افراد با سوابق کاملاً غیرمرتبط و غیرمسلکی به حیث سفیر و دیپلومات ارشد روابط با کشورها را به شدت مشنج ساخته است. طرح اصلاحی وزارت خارجه در حالی که بر اصلاحات در قدمه پایین تاکید دارد، اما سطح بالای سیستم و تعیین سفیران را بدون معیار مسلکی گذاشته است که نتیجۀ آن گماشتن افرادی با سابقۀ کاری خیاطی، ورزش و… به حیث سفیر می‌باشد. افغانستان به سفرای فرصت شناس، آگاه، متعهد و هوشمند نیاز دارد نه به افراد تقابلی، نافهم و احساساتی که روابط نیم بند افغانستان با منطقه و جهان را به تنش و بی‌اعتمادی بکشانند و به بهای مبدل شدن به قهرمان فیسبوکی، حاضر اند روابط افغانستان را با همسایه‌ها به هم بزنند. ضرورت است تا یک میکانیسم برای تایید صلاحیت سفرا مخصوصاً سفرای افغانستان در کشورهای همسایه، ملل متحد و کشورهای مهم مانند امریکا، روسیه، چین، هند شکل گیرد که نامزد سفرا در این حوزه‌ها، طرح‌ها و ابتکارات شان‌را تقدیم و مورد سوال قرار گیرند تا صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی‌شان منطبق با فهم و تجریه و تحلیل وقایع، تحولات و دینامیک‌های سیاست، اقتصاد، تاریخ، فرهنگ کشور مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد.
اقتصاد محور بودن سیاست خارجی یکی از بحث‌ها و محورهای است که در این اواخر از سوی ارگ و مسوولان وزارت خارجه مطرح می‌شود. دیپلوماسی اقتصادی زمانی معنادار است که طرح‌های سالم اقتصادی و منطبق با قد و قیافۀ افغانستان ریخته شود، افغانستان به جای قرار داشتن و بزرگ‌نمایی کردن در طرح‌های اقتصادی دیگران باید خود طرح اقتصادی داشته باشد و نهادهای داخلی که وظیفه و مسوولیت آنها هماهنگی برنامه‌های اقتصادی می‌باشد از کارهای نمایشی جلوگیری کرده در یک خط و مسیر قرار گیرند تا سفارت‌ها و دیپلومات‌ها در محیط منطقه و جهانی به‌خاطر تطبیق و تحقق آن لابی‌گری کنند، در غیر آن ناهماهنگی داخلی، کارهای مقطعی و فساد گسترده هیچ طرح اقتصادی را به منزل مقصود نمی‌رساند.
طرح و تطبیق دوکتورین سیاست خارجی افغانستان به گفتۀ سرپرست وزارت خارجه، یکی از محورهای مهم بسته اصلاحی است که کار روی آن جریان دارد، اما سوال اساسی این است که افغانستان با این همه محدودیت و ناگزیری‌ها فراتر از اکت و ژست‌های دیپلوماتیک، ظرفیت داشتن دوکتورین سیاست خارجی را دارد یا خیر. آیا افغانستان شبیه دوکتورین گورباچف و دوکتورین کارتر، سند حاوی کلیه دیدگاه‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای سیاست خارجی می‌تواند داشته باشد؟ افغانستان در حال حاضر از نظر میزان قدرت ملی، داشتن ژیوپولیتیک پُر ماجرا، وابستگی شدید به کمک‌های جهانی، تغییر ساختارها و یارگیری‌های استراتژیک در منطقه و متحول شدن نظم بین‌المللی و آسیب‌پذیر بودن این کشور، نمی‌تواند دوکتورین سیاست خارجی داشته باشد و آنچه انجام می‌دهد روابط خارجی است تا سیاست خارجی.
قدر مسلم اینکه بستۀ اصلاحی وزارت در پرنسیب می‌تواند راهکار برای اصلاحات باشد، اما زمینه‌های تطبیقی آن با توجه به دست‌اندازی و مداخلات سیاسیون و زورمندان در مقرری‌های وزارت خارجه، انتخابات ریاست‌جمهوری و پروسۀ صلح و تغییر احتمالی در رهبری سیاسی کشور زمان‌گیر و پُرچالش می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.