چالش‌های کابینۀ پیشنهادی

احمد عمران/ یک شنبه 28 جدی 1393/

کابینۀ پیشنهادی دولت وحدت ملی، حالا پس از گذشتِ نزدیک به یک هفته در وضعیتِ نامعلومی به‌سر می‌برد و مشخص نیست که زمان معرفی رسمیِ نامزدوزیران به مجلس چه زمانی فرا خواهد رسید.
مجلس نماینده‌گان در آستانۀ تعطیلات زمستانی قرار دارد و سروصداهای مختلفی گاه درست و گاه نادرست در مورد مراسم معرفی و بعداً ارزیابیِ صلاحیت‌های نامزدوزیران مطرح می‌شود.mnandegar-3 عده‌یی دید و بازدیدهای رییس‌جمهوری با شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان را مرموز خوانده می‌گویند رییس‌جمهوری تلاش دارد که با چنین دیدارهایی، اعضای مجلس را متقاعد سازد که به نامزدوزیرانِ پیشنهادی رای اعتماد بدهند. اما عده‌یی دیگر، برداشتی کاملاً متفاوت از این دیدارها را ارایه می‌کنند. به گفتۀ این عده، رییس‌جمهوری می‌خواهد که مجلس نماینده‌گان به این زودی‌ها کار بررسی اسناد و مدارکِ نامزدوزیرانِ پیشنهادی را روی دست نگیرد. آنان می‌گویند آقای غنی در نظر دارد که مجلس نماینده‌گان پس از برگشت از تعطیلات زمستانی، کار بررسی صلاحیتِ نامزدوزیران را آغاز کند. اما این‌که منطقِ چنین خواستی چیست و چرا باید کابینۀ معلق هم‌چنان در وضعیتِ بی‌سرنوشتی قرار داشته باشد، معلوم نیست.
هرچند این موضوع هنوز به‌صورت رسمی مطرح نشده تا بیشتر از این به دنبال دلایل چنین خواستی باشیم؛ اما آقای غنی با هیأتی از مجلس نماینده‌گان در قصر دلگشا دیدار کرده و روی مسایل مختلف سخن گفته است. در این دیدار بدون شک بحث نامزدوزیران، از بحث‌های محوری بوده است.
آقای غنی دغدغه‌های چندی در مورد نامزدوزیران پیشنهادیِ خود و ریاست اجراییه دارد که پیش از رفتن به مجلس می‌خواهد به آن‌ها راه‌حل‌هایی در داخل اتاق‌های بسته پیدا کند. آقای غنی پیش از معرفی رسمی کابینۀ دولت وحدت ملی، به مجلس نماینده‌گان نام‌های آن‌ها را در یک مراسم ویژه در ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرد. آقای غنی تلاش کرد که با اعلام نام‌های نامزدوزیران پیشنهادی، واکنش‌های مختلف در مورد آن‌ها را از گوشه و کنارِ افغانستان بشنود. شاید به این صورت، برای آقای غنی ساده باشد که نقاط ضعفِ کابینۀ پیشنهادی خود را بداند و آن را مدیریت کند.
مجلس نماینده‌گان طی چند روزگذشته که از اعلام رسمی فهرست نامزدوزیران می‌گذرد، به‌نحوی مواضعِ خود را مشخص کرده است. اعضای مجلس نشان دادند که در برابر چه خصوصیاتی می‌توانند واکنش نشان دهند. در طی روزهای گذشته، مجلس نماینده‌گان به صورت علنی گفت که به تخصص و شایسته‌سالاری در کابینه ارجیحت خواهد داد و بحث تابعیت‌های دوگانه و چندگانه را دنبال می‌کند.
بحث تخصص هم تا جایی که مشخص شده، برای مجلس نماینده‌گان تنها سطح تحصیلاتِ وزیران پیشنهادی نیست، چون همۀ نامزدوزیرانِ پیشنهادی دارای تحصیلات بالا استند؛ بلکه شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در گزینش نامزدوزیران تخصص در نظر گرفته نشده است. بر اساس یک گزارش، فقط دو وزیر در سمت‌های تخصصیِ خود گزینش شده‌اند و اکثریت آن‌ها در رشته‌هایی غیر از آن‌چه که تحصیل کرده‌اند، انتخاب شده‌اند.
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که چنین وضعیتی قابل پذیرش نیست و به چنین نامزدوزیرانی رای نخواهند داد.
در همین حال، اعضای مجلس نماینده‌گان بحث چندتابعیتی را نیز می‌خواهند به گونۀ جدی دنبال کنند. گفته می‌شود که شماری از نامزدوزیرانِ دارای تابعیت‌های دوگانه و حتا چندگانه استند.
این ضعف‌های کابینۀ پیشنهادیِ دولت وحدت ملی بوده که حالا کاملاً برای رییس‌جمهوری مشخص شده است. اگر رییس‌جمهوری بخواهد در تغییر دیدگاه‌ها تلاش کند، حالا بهترین زمان و فرصت برای چنین امری می‌تواند باشد.
شاید برای رییس‌جمهوری مهم بوده که دیدگاه‌های اعضای مجلس را برای داشتن آماده‌گی برای واکنش به آن‌ها از قبل بداند. بخشی از اجندای دیدار آقای غنی با اعضای مجلس را هم همین مسایل تشکیل می‌داده است. آقای غنی با این دیدار که می‌گویند بسیار شاندار نیز بوده، به‌اصطلاح تلاش کرده که «مزۀ دهن»ِ اعضای مجلس را بداند و مطابق به آن موضع‌گیری کند.
از سوی دیگر، رییس‌جمهوری کمیسیونی را موظف ساخته که از معامله‌گری میان اعضای مجلس و نامزدوزیران جلوگیری کند. این کمیسیون وظیفه دارد که از پرداخت رشوه برای گرفتن رای از سوی نامزدوزیران جلوگیری کند؛ چیزی که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد که با توجه به جو موجود در مجلس از آن بتوان جلوگیری کرد.
احتمال دارد که آقای غنی حرف و حدیث‌هایی را در این مورد شنیده باشد که دست به چنین اقدامی زده است. هرچند توظیف چنین کمیسیونی به‌شدت می‌تواند به حثیت مجلس نماینده‌گان لطمه وارد سازد، اما وضعیت در کشور به شکلی است که حتا توهین‌هایی از این دست هم نمی‌تواند زیاد جدی پنداشته شود. همه در فکر کار و بارِ خود اند و بازار معامله‌گری از هر نوعِ آن به شدت گرم است.
در همین حال، موضوعی که از دید مجلس نماینده‌گان تا به حال پنهان مانده این است که آیا در میان نامزدوزیرانِ پیشنهادی کسانی استند که به جرایم مالی و جنایی متهم باشند. بر اساس اطلاعات تازه، یک تن از نامزدوزیران تیم رییس‌جمهوری، در یکی از کشورهای خارجی به سوءاستفادۀ مالی و جعل اسناد متهم است و تحت پیگرد پولیس انترپول قرار دارد. آیا فقط یک تن به چنین جرمی متهم است و یا افراد دیگری را هم شامل می‌شود؟
فراموش نکینم که برخی از نامزدوزیرانِ پیشنهادی در گذشته سمت‌هایی داشته‌اند و احتمال دارد که دست به فعالیت‌های فرا قانونی زده باشند. یکی از سازوکارهای گزینشِ عقلانی و دموکراتیک این است که افراد حتا اگر جرم کوچکی را انجام داده باشند، این جرم می‌تواند صلاحیتِ مدیریتیِ آن‌ها را سلب سازد. می‌گویند چند سال پیش، برادر تونی بلر نخست‌وزیر پیشینِ بریتانیا وقتی می‌خواست خودش را برای پست شهرداری لندن نامزد کند، کمیتۀ بررسی صلاحیت‌ها، نامزدی او را به دلیل این‌که یک بار بدون پرداختِ پول سوار مترو شده بود، لغو کرد. به چنین مکانیزمی، سازوکارِ دموکراتیک می‌گویند؛ وقتی حاکمیت قانون بالاتر از وضعیت انسان‌ها قرار می‌گیرد.
مجلس نماینده گان باید نشان دهد که مراحلِ تکاملی را می‌پیماید و سنجه‌هایش برای گزینش وزیران، واقعاً نسبت به گذشته تغییر کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.