چرا سخنان معاون دومِ ریاست‌جمهوری منطقی نیست؟

احمد عمران/ شنبه 25 دلو 1393/

سخنان سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در مورد تشکیل کمیسیون اصلاحِ نظام انتخاباتی به‌صورت واضح از اختلاف‌نظرها میان جناح‌های تشکیل‌دهندۀ دولت وحدت ملی خبر می‌دهد. آقای دانش در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تأکید کرده که اصلاح نظام انتخاباتی کشور به معنای «برکناری تمام مدیران ارشد»ِ کمیسیون‌های انتخاباتی نیست. mnandegar-3این سخنان در حالی ابراز می‌شود که اخیراً اشرف‌غنی رییس‌جمهوری افغانستان طی یک فرمان به معاون دومِ خود وظیفه سپرده که بحث اصلاح نظام انتخاباتیِ افغانستان را در همکاری با نهادهای مربوط نظارت کند.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، از مهم‌ترین بندهای توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است. هرچند رهبران دولت وحدت ملی باید پیشتر از این، بحث اصلاح نظام انتخاباتی را روی دست می‌گرفتند؛ اما بنا به وضعیت سیاسیِ موجود در افغانستان، این امر تا هنوز که بیشتر از چهار ماه از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد، انجام نشده است. شاید دلیل تأخیر در انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان این باشد که دو تیم تشکیل‌دهندۀ دولت وحدت ملی، نگاه یک‌سان به این مسأله ندارند. میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه بدون شک در موضوع انتخابات، اختلاف‌نظرهایی جدی وجود دارد و این اختلاف‌ها می‌توانند تأثیراتِ خود را بر روند اصلاح نظام انتخاباتی کشور وارد کنند. ریشۀ این اختلاف‌ها به زمانِ انتخابات برمی‌گردد؛ زمانی که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله در برابر تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی ایستاد و نتیجۀ نهایی دور دوم انتخابات را نپذیرفت. این موضع‌گیریِ تیم اصلاحات و همگرایی سبب شد که انتخابات از روند اصلیِ خود بیرون شود و به یک جنجال کلانِ سیاسی در کشور بینجامد؛ جنجالی که می‌توانست رفتن افغانستان به سوی یک جنگ تمام‌عیار را زمینه‌سازی کند. اما جنجال‌های انتخاباتی با پادرمیانی کشورهای متحدِ افغانستان و به‌ویژه ایالات متحد امریکا با امضای توافق‌نامۀ سیاسی حل شد و در افغانستان دولتی به وجود آمد که به آن دولت وحدت ملی می‌گویند. این دولت در چهارچوب توافق‌نامۀ سیاسی متعهد به انجام چند کار اصلی تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری است.
تغییر در ساختار نظام با فراخوان لویه‌جرگۀ امنیتی و اصلاح نظام انتخاباتی، از مهم‌ترین وظایفِ دولت وحدت ملی گفته می‌شود. هر انتظار دیگری از دولت فعلی، به باور بسیاری از آگاهان سیاسی، انتظاری عبث و بی‌مورد می‌تواند باشد. چرا؟! اول: وقتی دو تیمِ متفاوت زمام امور کشوری را به دست بگیرند، نمی‌توانند در برنامه‌ریزی‌های کلان، نگاه و برداشت واحد را به نمایش بگذارند و به همین دلیل، امکان تقابل‌های سلیقه‌یی میان‌شان افزایش پیدا می‌کند. دوم: دولت وحدت ملی، دولتی بیرون‌شده از درون انتخابات و بر اساس معیارهای قانون اساسی کشور نیست. این دولت بر اساسِ یک ضرورتِ تاریخی ایجاد شده و وظایف اصلیِ آن را توافق‌نامۀ سیاسی مشخص می‌کند.
تأکید بر قانون اساسی که عمدتاً از سوی رییس جمهوری صورت می‌گیرد، به جای ایجاد زمینه‌های همکاری میان دو جناح موجود در قدرت، به اختلاف‌های بیشتر منجر می‌شود و نمی‌گذارد که توافق‌نامۀ سیاسی به گونۀ دقیق و منسجم به اجرا گذاشته شود. در حال حاضر، افغانستان نیاز به ایجاد دوبارۀ بسترهای دموکراتیکِ گذار به دولت قانون‌مند دارد. دولت وحدت ملی در بهترین تعریفِ خود، دولتی شبه‌موقت است که وظایف مشخصی در برابر آن گذاشته شده است؛ همان‌گونه که در سال‌های نخستِ سقوط رژیم طالبان، دولت موقت و انتقالی تحت ریاست حامد کرزی وظیفه داشت که افغانستان را وارد مرحلۀ گذار به سازوکارهای دموکراتیک سازد.
انتظار از دولت وحدت ملی باید در حد انتظار از یک دولت موقت و یا انتقالی باشد و نه چیزی بیشتر از این‌ها. اگر گلیمِ انتظارها را وسیع سازیم، افغانستان یک بارِ دیگر دچار انقطاب سیاسی خواهد شد. ریاست جمهوری متأسفانه یا این موضوع را درک نکرده یا به دلیل موقعیت سیاسی خود، بهتر می‌بیند که هم‌چنان ادا و اطوارِ یک دولت بیرون شده از صندوق‌های انتخاباتی داشته باشد. این نوع نگاه و برداشت به مسایل می‌تواند برای آیندۀ کشور و دولت وحدت ملی به‌شدت زیان‌بار ثابت شود.
در حال حاضر، بسیاری از اتفاق‌ها را نمی‌شود درک کرد؛ ولی با گذشت زمان که موانع بیشتری به دلیل فهمِ نادرست از فلسفۀ وجودی دولت وحدت ملی ایجاد می‌شود، فاجعه به‌وقوع خواهد پیوست. آن‌چه که این روزها در لحن و سخنِ مقام‌های دولت می‌توان تشخیص داد، نشانه‌های روشنِ بدفهمی و تعبیر نادرست از دولت وحدت ملی است. تا زمانی که رهبران دولت وحدت ملی، حدود و ثغورِ وظایفِ خود را نفهمیده باشند، بدون شک چنین تفاوت‌هایی در دیدگاه‌های‌شان وجود خواهد داشت. آقای رییس‌جمهوری و معاونانِ او باید درک کنند که وظیفۀ اصلیِ دولت وحدت ملی، اجرای توافق‌نامۀ سیاسی در همۀ ابعادِ آن است.
موضوع مهمِ دیگر این است که اصلاح نظام انتخاباتی کشور، امر دل‌بخواهیِ زمام‌داران بوده نمی‌تواند. این موضوع در توافق‌نامۀ سیاسیِ رهبران به صورت روشن مشخص شده و آن‌ها مکلف به اجرای آن استند. در انتخابات افغانستان مشکلات فراوانی به وجود آمد و یکی از آن‌ها، حضور افرادی بود که عملاً انتخابات را به سمت بحران بردند. این افراد، افراد گمنام و ناشناس نیستند که نیاز به جست‌وجو و تفحص‌های آن‌چنانی داشته باشد. مسوولان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی در به وجود آوردن بحران، نقش کلیدی داشتند و حضور آن‌ها در رأس کمیسیون‌ها به معنای حمایت از مجرمان می‌تواند باشد.
معاون رییس‌جمهوری شاید این نکته را فراموش کرده است که تقلب در انتخابات را عده‌یی در کمیسیون‌های انتخاباتی رهبری و سازمان‌دهی می‌کردند و همین افراد سبب شدند که انتخابات به بیراهه کشانده شود. حالا چه‌گونه می‌شود که از عمل‌کرد چنین افرادی دفاع کرد؟
وقتی این افراد در رسانه‌ها با چهره‌های حق‌به‌جانب ظاهر می‌شوند و می‌گویند که خشک و تر نباید با هم سوختانده شوند، به معنای این است که خودشان بری‌ءالذمه‌اند و کسانِ دیگری در تقلباتِ انتخاباتی دست داشته‌اند. این‌گونه استدلال‌ها مرا به یاد نوشتۀ وزینِ انا هارنت اندیشمند سیاسی می‌اندازد که گزارش دادگاه آیشمن از جنایت‌کارانِ نازی را نشر کرد. خانم هارنت در نوشتۀ خود می‌گوید جنایت‌کاران نازی به توهمِ کلانی دچار بودند و آن این‌که جنایت یک امر فردی نیست و آن‌ها به دستور دیگران دست به جنایت زده‌اند. آیا چنین چیزی از گفته‌های مسوولان ارشدِ کمیسیون‌های انتخاباتی استنباط نمی‌شود؟

اشتراک گذاري با دوستان :