چرا ماموریت و کرسی دولتی در افغانستان زبان و رفتار عدالت خواهی و حق طلبی را می بندد؟

محمداکرام ندیشمند/ چهارشنبه 4 حمل 1394/

تداوم فقر و عقب ماندگی اقتصادی در افغانستان همیشه و پیوسته مانع شکل گیری مراکز و مراجع متعدد کار و اشتغال محسوب می شود. نبودِ توسعۀ پایدار اقتصادی و اجتماعی اکثریت جامعۀ افغانستان را جامعۀ نیازمند و فقیر بار آورده است. در چنین شرایط سخت زندگی، دولت یگانه مرجع و منبع اشتغال و کسب حقوق و در آمد به حساب می آید.
mandegar-3دسترسی به ماموریت و وظیفۀ دولتی به خصوص رسیدن به کرسی‌ها و مقامات مختلف دولت و حکومت، نه تنها دسترسی به کار و اشتغال، بلکه تصاحب موقعییت و جایگاه بهتر سیاسی و اجتماعی در جهت کسب ثروت و امکاناتِ بسیار بیشتر از حقوق و معاش ماهیانه و سالانه با سوء استفاده از این جایگاه و موقعییت است. بنابراین تمام تحصیل یافته‌گان، فعالان سیاسی و متقاضیان کار و اشتغال و کرسی های دولتی و حکومتی چشم به دولت دارند تا در کرسی و کار دولتی صاحب اشتغال و صاحب ثروت و اقتدار اجتماعی شوند. در حالی که شرایط و زمینه‌های اشتغال و کار در کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته و حتی کشورهای ثروتمند و نفت دار چنین نیست. در این کشورها به خصوص در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته منایع و مراجع کار و اشتغال زیاد و بیشتر از دولت و حکومت است. دولت و حکومت معمولاً در نقش هماهنگ ساز و تنظیم کنندۀ امور اشتغال عمل می‌کند و تشکیلات آن نیز اندک است. مثلاً در کشور ایالات متحده امریکا که دارای نفوس یا جمعیت بیش از ۳۱۸ ملیون نفری است، ۱۶۶ ملیون نفر شاغل استند و از این میان تنها یک و نیم ملیون نفر در دولت کار و اشتغال دارند. در حالی که یکصد و شصت و چهارنیم ملیون نفر دیگر در بخش‌های خصوصی و غیر دولتی مشغول استند. اما در افغانستانِ درمانده و فقیر، دولت و نهادهای دولتی نه تنها منبع و مرجع اصلی کار و اشتغال محسوب می‌شود، بلکه دولت یگانه مرجع و منبع دسترسی به اقتدار اجتماعی و سیاسی و کسب ثروت حتی از راه سرمایه گزاری خصوصی و تجارت است. بسیاری از ثروتمندان در این کشور، ثروت و سرمایۀ خود را از مشارکت در سفرۀ قدرت سیاسی و از کرسی و مقام دولتی به دست آورده اند.
نکتۀ تلخ و تاسف بار این است که چهاردهۀ بی ثباتی و جنگ، نقش دولت را به عنوان یگانه منبع اشتغال و کسب ثروت و اقتدار اجتماعی افزایش داد؛ به ویژه که تغییر در مناسبات قدرت، انحصار خانوادگی و قبیله‌ای خانوادۀ سلطنتی و قبیلۀ محمدزایی را شکستاند و مدعیان مشارکت در قدرت در سطوح مختلف سیاسی و قومی فزونی گرفت. پنج پدیده از تبعات بد و تلخ افزایش نقش دولت و وابستگی اقشار و گروه های سیاسی و قومی به آن در اشتغال و کسب مقام دولتی شد:
۱- تورم تشکیلاتی گسترده و رو به تزایید دولت پا به پای تداوم بی ثباتی و جنگ.
۲- کاهش روز افزون فرصت های شغلی و کاهش زمینه های اشتغال در نهادها و شرکت های خصوصی و غیر دولتی.
۳- شیوع فساد فزاینده در درون دولت وتضعیف سالمیت، شفافیت، پاسخگویی، موثریت، قانونمندی و عدالت محوری دولت.
۴- وابستگی و نیازمندی تحصیل یافتگان و نخبگان رو به افزایش جامعه به دولت در عرصۀ اشتغال و در جهت دسترسی به امکانات بهتر و بیشتر حیات.
۵- تغییر در افکار و رفتار عدالت خواهانه و حق طلبانۀ نخبگان و تحصیل یافتگان فعال عرصۀ سیاسی و اجتماعی که صاحب اشتغال و مقام در دولت و حکومت می شوند.
اشتغال در دولت و دسترسی به کرسی و مقام دولتی و حکومتی در کشور فقیر و مصیبت زدۀ افغانستان که دولتش با کمک خارجی عمر می‌گذراند، زبان عدالت خواهی و حتی اصلاح طلبی انقلابی ترین و آرمانگرا ترین آدم هایش را می بندد. این آدم‌ها به خوبی میدانند و می‌بینند که وظیفه و مقام دولتی نه تنها وسیلۀ معیشت محسوب می شود، بلکه ابزار و عامل دسترسی به اقتدار و منزلت اجتماعی و کسب سرمایه و ثروت است؛ سرمایه و ثروتی که با سوء استفاده و فساد بیشتر، افزایش می یابد. آن ها می توانند در سایۀ افزایش این ثروت و اقتدار، موقعییت و جایگاه خود را هم در درون دولت و هم در جامعه مستحکم سازند.
پیام و پیامد این وضعیت در افغانستان چیست؟
گرفتاری و اسارت در دایرۀ باطل فساد، بی عدالتی، فقر، درماندگی و عدم توسعۀ پایدار و عادلانۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.
تحصیل یافتگان و نخبگان رو به افزایش جامعه که از دسترسی به کرسی و مقام دولتی و حکومتی و حتی کار و اشتغال دولتی محروم باقی میمانند، نمی توانند عامل و نیروی اصلاح و تغییر باشند؛ زیرا تهی دستان و نیازمندانِ هر چند کثیر، عامل و محرک اصلاحات و تغییر شده نمی توانند.
تحصیل یافتگان و نخبگانی که با تصاحب کرسی و مقام دولتی توان اصلاح و تغییر پیدا می کنند، زبان اصلاح و عدالت خواهی را می بندند. تداوم این وضعییت در چنین دولت و حاکمیت سیاسی که حتی با حضور و کمک مالی و نظامی امریکا و متحدینش تا سال ۲۰۵۰ میلادی علی رغم جنگ طالبان و دخالت پاکستان دوام کند، در پایان ۲۰۵۰، نه یک دولت موثر، سالم و پاسخگو، بلکه یک دولت ناسالم تر و فاسد تر از امروز و متشکل از نخبگان و تحصیل یافتگانی می باشد که همچنان زبان شان در جهت اصلاح و عدالت بسته خواهد ماند و دستان شان آلوده در فساد و معصیت سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.