چـرا ایـن‌هـمه تفــاوت؟

احمــد عمران/ سه شنبه 5 عقرب 1394/

محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور فرمانی صادر کرده که بر اساس آن وزارت مالیه موظف شده است که مصارف مالی دفتر رییس‌جمهوری پیشین را بپردازد. در این فرمان برای قانونمند نشان دادنِ پرداخت چنین وجوه مالی، به مادۀ ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است. در مادۀ ۱۴۲ قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: «مادۀ یک‌صدوچهل‌ودوم‌ـ دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش‌های مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل mnandegar-3می‌نماید.»
اما در این ماده به مصارف مالی رییس جمهوری پیشین اشاره نرفته، ولی گفته شده که دولت برای ارج‌گزاری به ارزش‌های قانون اساسی، اداره‌های لازم را ایجاد می‌کند. شاید اشاره‌یی که در متنِ فرمان به مادۀ ۱۴۲ رفته، همین موضوع بوده باشد. با این حال، مشخص نیست که چرا رییس جمهوری در متن فرمانِ خود عمدتاً به این ماده از قانون اساسی اشاره کرده و نه ماده‌یی که به امتیازهای رییس‌جمهورهای پیشین می‌پردازد!
مورد دیگر این است که چرا با توجه به این مادۀ قانون اساسی، آقای غنی ایجاد دفتر رییس جمهوری پیشین را جز اداره‌های لازم دانسته است؟ این مورد فقط می‌تواند توجیه کنندۀ یک مسأله باشد که آقای غنی با تمسک به این مادۀ قانون اساسی، خواسته که پرداخت وجوه مالی آقای کرزی را رنگ قانونی ببخشد.
این فرمان که روز یک‌شنبه در مجلس نماینده‌گان مورد بررسی قرار گرفت، از سوی کمیسیون‌های مالی و تفتیش مجلس، خلاف قانون اساسی دانسته شد. حالا این ‌که چرا میان برداشت ریاست‌جمهوری از نص قانون و مجلس نماینده‌گان به عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور اختلاف رای و نظر وجود دارد، چیزی‌ست که می‌تواند مایۀ تعجب و حیرت شود.
البته اختلاف رأی و نظر در مورد قانون اساسی افغانستان، از امروز نیست و در گذشته نیز باعثِ مشکلاتِ فراوانی در زمینه‌های مختلف شده است. گاهی چنان این مشکل بالا گرفته که مجریانِ قانون مجبور شده‌اند به نهادهای حقوقی و عدلی برای شرح و تفصیلِ احکام و ماده‌های قانون اساسی رجوع کنند. اما حالا بحث بر سرِ اختلاف نظر بر سرِ تفسیر قانون اساسی نیست، بل بحث بر سرِ این است که چه‌گونه ماهانه بیست‌وسه میلیون و سه‌صدهزار افغانی به دفتر ریاست‌جمهوری پیشین اختصاص یافته است.
پرداخت چنین مبلغ گزاف و هنگفتی که بدون شک خارج از حقوق و امتیازهای دیگرِ رییس جمهوری پیشین است، برای کشور فقیر و بدبختی مثل افغانستان که فرزندانِ تحصیل‌کرده‌اش برای پیدا کردنِ یک لقمه نانِ حلال مجبور به ترک میهن می‌شوند، می‌تواند مایۀ شرمساری و ننگ باشد.
آقای کرزی در دوران حکومت‌داری خود از مراجع مختلف پول‌های گزافی در اختیار داشته که برخی از آن‌ها آشکار بوده و برخی دیگر تا هنوز پنهان باقی مانده‌اند. آقای کرزی پس از بیرون شدن از ارگ ریاست جمهوری نیز همواره از مزایای روابط خود با افراد بانفوذ و کشورهای دوست استفاده برده و فکر نمی‌شود که کمترین دغدغۀ خاطری از این بابت داشته باشد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد چنین امتیازها و مزایایی که در قانون اساسی هم به گونه‌یی به آن‌ها اشاره رفته، در اختیار همۀ رییس جمهوری‌های پیشین قرار گیرد، ظرف پنجاه سال بعد وضع چه‌گونه خواهد بود؟ اگر فرض شود که پنجاه سال بعد فغانستان ۱۰ رییس جمهور مخلوع داشته باشد، آن‌گاه پرداخت حقوق و امتیازهای این افراد خود به یک «دونر» تازه نیاز خواهد داشت؛ زیرا انتظار نمی‌رود با این حرکاتِ‌ لاک‌پشتی که ما در عرصۀ نظام‌سازی انجام می‌دهیم، پنجاه سال بعد وضع بهتری از امروز داشته باشیم.
همین حالا، مصارف افغانستان با گدایی از این کشور و آن کشور تأمین می‌شود و آن‌گاه رییس جمهوری پیشینِ آن با ایجاد دم و دستگاه‌های تشریفاتی و کاملاً غیرضروری و غیرموجه، میلیون‌ها افغانی را در خدمتِ خود قرار داده است، در حالی که با این پول می‌شد هزاران کودکِ این سرزمین از مرگ حتمی، نرفتن به مکتب، کار شاقه، برده‌گی جنسی و… نجات یابد. شاید با این پول می‌شد جلوِ خروجِ هزاران تحصیل‌کرده‌یی را گرفت که به دلیل نبود کار وطن خود را ترک می‌کنند. اما جناب رییس جمهوری پیشین که بر غندیِ خیر نشسته و درد این جوانان را نمی‌داند، از آن‌ها انتقاد می‌کند که چرا کشور خود را ترک می‌کنند.
و اما مورد بسیار مهم در این زمینه، همان‌گونه که قانون اساسی کشور امتیازها و مزایایی را برای رییس‌جمهوری‌های پیشین در نظر گرفته، برای قهرمان ملی کشور نیز امتیاز و مزایایی را در نظر گرفته است که باید در اختیار خانوادۀ قهرمان ملی کشور قرار گیرد؛ اما بر اساس گزارش‌های موثق، این امتیازها تا هنوز پرداخت نشده است.
قهرمان ملی کشور بدون کمترین تردیدی، در موقعیتی بالاتر و مهم‌تر از هر رییس‌جمهوری قرار دارد و قانون به صورت خاص، به امتیازها و مزایای آن اشاره کرده است. دولت افغانستان پیش از آن‌که مبالغ هنگفتی را در اختیار کسانی قرار می‌داد که در ترویج فساد و چور و چپاولِ کمک‌های بین‌المللی ید طولا داشته‌اند، باید مکلفیت‌ها و مسوولیت‌های خود را در برابر قهرمان ملی کشور به عنوان الگوی وحدت و وفاق ملی انجام می‌داد.

اشتراک گذاري با دوستان :