چه بر سر دموکرسی خواهد آمد؟

عبدالجلیل سروش-روزنامه‌نگار/9 جدی1397/

 

با گذشت نزدیک به دو دهه از آمدن دموکراسی در افغانستان هنوز پرسش‌های جدی فراروی شاخص‌های ممثل آن در کشور وجود دارد، همزمان با تشدید روند صلح و اندکی پس از پایان اولین دیدار نمایندۀ ویژۀ امریکا با نماینده‌گان طالبان در معیت عربستان، امارات و پاکستان در ابوظبی، دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا مصمم شده که نیمی از سربازان مستقرش در افغانستان را وا پس بخواند. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌یی

a4d5441112ebaa2ab7e961cb5294e133

به همراه داشته، حکومت آنرا بی‌تاثیر در وضعیت امنیتی افغانستان می‌خواند و تحلیل‌گران  بر شتاب‌آلود بودن آن تاکید می‌کنند، در یک جمع‌بندی، چیزی که از لابه‌لای واکنش‌های اکثر طرف‌داران حکومت می‌توان در این ارتباط پی برد، نگرانیِ مصلحت اندیشانه‌یی است که بین نخبه‌گان در این خصوص ایجاد شده است.

البته نگرانی در این ارتباط تا حدی طبیعی می‌تواند باشد، تجربۀ بروز این دست نگرانی‌ها با شدت و حدت بیشتر در حول و حوش سال ۲۰۱۴ نیز مطرح شده بود، وقتی قرار شد بخش قابل توجه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، آنهم در شرایطی که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ظرفیت لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی را نداشتند، جنگ‌افزار و تجهیزات لازم جنگی در اختیارشان نبود، کندک کماندوها  به قول اردو تبدیل نشده بود و قوای هوایی نیز تجهیز و آماده نبودند و در مقابل طالبان به مراتب قوی‌تر از پیش عمل می‌کردند، این نگرانی در حد فروپاشی نظام و سقوط افغانستان به کام طالبان مطرح می‌شد، این بار اما بحث خروج ۷ هزار سرباز امریکایی بدان پیمانه که چهارسال پیش غوغا خلق کرده بود، موجب بروز نگرانی نشده است.

شاید ناگهانی بودن تصمیم ترمپ در خروج نیمی از نیروهایش از افغانستان در حالی که چند هفته پیش وزیر دفاع پیشین امریکا بر دوام حضور نظامیان امریکایی در افغانستان تاکید می‌کرد، عاملی محسوب شود که اجازۀ گسترش دامنۀ این نگرانی را در میان مردم و نخبه‌گان میسر نکرده است، چیزی که در ۲۰۱۴ به دلیل برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغاتی که از پیش در آن ارتباط صورت می‌گرفت، فرصت کافی برای افزایش دل نگرانی در میان مردم ایجاد کرده بود.

ناگهانی بودن تصمیم خروج بخشی از نیروهای خارجی از افغانستان را اگر موقتاً به عنوان عامل تسهیل‌کنندۀ پذیرش این امر در افغانستان در نظر بگیریم، درموضع حکومت افغانستان نیز تغییراتی نسبت به گذشته ایجاد شده که این نهاد را در مقایسه با چهارسال پیش نسبت به طالبان بالا دست نشان می‌دهد، خطر خروج کامل نیروهای خارجی و نتیجتاً قطع کمک‌های مالی به قوای دفاعی و امنیتی افغانستان را اگر به این زودی‌ها منتفی بدانیم، در فقرۀ خروج هفت هزار سرباز می‌توانیم دست کم با دیدگاه اعلامی حکومت که در این خصوص مطرح شده، هم‌نظر باشیم و آن اینکه خروج این بخشی از نیروهای امریکایی تأثیری بر وضع امنیتی کشور نخواهد داشت، چرا که از۲۰۱۴ به این‌سو سربازان امریکایی در افغانستان مأموریت جنگی نداشته اند، جز در حمایت‌های لوجستیکی و هوایی و مشوره‌دهی با قوای دفاعی و امنیتی افغانستان همراه نبوده اند و قوای افغانستان هرچند باوجود نواقصی ظرفیت لازم برای مقابله با پیشروی طالبان در مناطق زیر کنترل حکومت را کسب کرده اند.

اما سقوط و عدم سقوط نظام سیاسی اکثری‌ترین حد نگرانی‌یی است که به دلیل خروج گام به گام یا ناگهانی نیروهای خارجی از کشور از ۲۰۱۴ به این‌سو مطرح می‌شود، چهارسال پیش که در اوج دل‌سردی امریکا نسبت به افغانستان در شرایطی که از صلح نیز خبری نبود، گواه سقوط حکومت نبودیم، اکنون که گام‌هایی در ارتباط به صلح نیز برداشته شده و انتظار می‌رود این روند در میانجی‌گری ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی، امارات، پاکستان و بسا کشورهایی که برای همکاری در این روند تمایل نشان داده اند، این امر اتفاق نخواهد افتاد. دست کم در این امر اتفاق نظر اجمالی وجود دارد که جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده و طرف‌ها از راه نظامی نمی‌توانند بر طرف مقابل غالب شوند به همین دلیل است که روند صلح در افغانستان که از چندی به این‌سو تعقیب می‌شد، اکنون تاحدی پیش رفته است، ایالات متحده امریکا آنرا با جدیت دنبال می‌کند و طالبان نیز با پذیرش ایالات متحده برای گفت‌وگوی رویارو با این گروه به این پروسه پیوسته است.

به تعبیری، شاید متحدان بین‌المللی افغانستان و حتا کشورهای منطقه‌یی که تاچندی موافق حضور امریکا در افغانستان بودند، طرف‌دار آن نباشند که افغانستان دوباره به لانۀ امن تروریستان بین‌المللی تبدیل شده و جنگ‌های فرقه‌یی در آن شعله‌ور شود، به این دلیل آنگونه که سرمنشی ناتو چندی پیش ابراز داشت: هزینۀ خروج ناتو از افغانستان به مراتب بالاتر از هزینۀ بقای این سازمان  در این کشور خواهد بود به همین دلیل جامعه بین‌المللی نمی‌تواند به ساده‌گی افغانستان را با حال خود واگذاشته و حمایت‌های مالی  خود را نیز قطع کند. در صورت دوام حمایت‌های مالی از دولت، دست کم نظام سیاسی دوام خواهد یافت. اما وقتی که پس از تقریباً دو دهه از برقراری دموکرسی در افغانستان به حمایت جامعه بین‌المللی صحبت می‌کنیم مطیناً در روند جنگ و صلح ملحوظ ما صرفاً دولتی متکی بدون در نظرداشت تمام ارزش‌های دموکراتیک نخواهد بود.

در جریان نزدیک به دو دهه گذشته دولت افغانستان هر چند به آن پخته‌گی نرسیده است که شاخص‌های دموکراسی را تطبیق کند، حقوق شهروندی را پاس بدارد و در حاکمیت قانون به قدر باید و شاید موفقیت کسب کند، انتخابات را اگر به عنوان عمده‌ترین شاخص در نظر بگیریم، در چندین دور با نواقص و کاستی‌های جدی روبه‌رو بوده و در برخی شرایط زمینه‌ساز بحران نیز شده است. نهادسازی در افغانستان به کار بیشتر و طبعاً حوصلۀ بیشتر ضرورت دارد.

یکی از عوامل ناکامی حکومت در تطبیق شاخص‌های دموکرسی دوام جنگ است، نهاد حکومت مجبور است بیشترین هزینه‌هایی که از مجرای کمک‌های بین‌المللی دریافت می‌کند در مجرای جنگی مصرف کند سنگینی توجه حکومت نیز در این بخش متمرکز است، این مسأله روند نهادسازی و کسب موفقیت برای حکومت در تطبیق شاخص‌های دموکرسی را طبعاً دچار لطمه کرده است. با این همه اما در روند صلح که با زمان‌بندی خروج نیمی از نیروهای خارجی از کشور این روند رو به پیشرفت به نظر می‌رسد، نگرانی از چشم‌پوشی ارزش‌های دموکرسی در چانه‌زنی با طالبان وجود دارد، با وجود ناکامی حکومت در تطبیق پاره‌یی از شاخص‌های دموکرسی چون انتخابات شفاف و به موقع، شهروندان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی در جریان نزدیک به دو دهه ارزش‌های را به دست آورده اند که حاضر نیستند آنرا با هیچ دستاوردی معاوضه کنند.

دوام رو به رشد حکومت می‌تواند در تطبیق شاخص‌های دموکراسی، این نهاد را به پخته‌گی برساند، اما در روند موسوم به صلح با طالبان در شرایطی که از مردم و گروه‌های طرف‌دار و نیازمند دموکراسی در این روند نماینده‌گی نمی‌شود ممکن است به ساده‌گی ارزش‌های دموکراسی به معامله گرفته شده و توتالیتاریسم در کشور حاکم شود. روند صلح باید شاخص‌های اصلی دموکرسی و بنیادهای یک نظام سیاسی با قاعده را لحاظ کند، طالبان در این روند باید وادار شوند به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند، جایگاه قربانیان جنگ در این روند باید مشخص شود و از آسیب‌دیده‌گان جنایات دل‌جویی صورت بگیرد، رعایت حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق شهروندی به عنوان ارزش‌های اصیل دیگر شاخص‌های است که به عنوان خطوط سرخ در روند صلح باید باشند. در غیر صورت، روندی موسوم به صلح که ارزش‌های مردم‌سالاری در آن به معامله گرفته شود، صلح تلقی نخواهد شد، چنین توافقی ممکن است برای مدتی به خدم جنگ منجر شود اما ثبات همیشه‌گی را در افغانستان برقرار نخواهد کرد.

روندی که ارزش‌های اساسی مردم افغانستان در آن نادیده گرفته شوند در کنار آنکه افغانستان را به عقب بر می‌گرداند، زمینۀ قدرت گرفتن افراطیون مذهبی را نیز مساعد کرده، جهادیسم جهانی را اوج می‌دهد و دوباره به تهدید بزرگی در سطح بین‌الملل تبدیل خواهد شد.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.