کــرزی هـمچنان در اندیشه تقلب

احمد عمران/

تاکید رییس‌جمهوری بر عدم حضور کارمندان بین‌المللی در کمیسیون شکایات انتخاباتی، تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد زمینه استفاده‌جویی و تقلب در مهم‌ترین حرکت سیاسی در کشور.
اظهارات اخیر آقای کرزی در مخالفت آشکار با فیصله مجلس نماینده‌گان کشور قرار دارد که حضور دو نماینده بین‌المللی را در کمیسیون شکایات انتخاباتی، در صورت ضرورت، منتفی ندانسته است. آقای کرزی با استفاده از اصطلاح «حاکمیت ملی» تلاش می‌کند که از ورود نماینده‌گان بین‌المللی به انتخابات ۲۰۱۴ کشور جلوگیری کند.
پرسش این‌جاست که چرا آقای کرزی می‌خواهد چنین اتفاقی را حتا در صورت ضرورت، از حالا مانع شود؟
در این جای شک نیست که برای توجیه هر اقدام سیاسی، نیاز به یک رشته استدلال‌های قانونی و اصولی است. آقای کرزی با مغایر خواندنِ حضور نماینده‌گان بین‌المللی در روند انتخابات کشور، می‌خواهد آن را روحیه قانونی ببخشد و در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان توصیف کند. آقای کرزی می‌گوید پس از تصویب قانون اساسی، افغانستان نخستین گام‌ها را به سمت خودارادیت و حاکمیت ملی برداشت و این حاکمیت زمانی کاملاً به دست می‌آید که در روند انتخابات به عنوان یک اقدام ملی نماینده‌گان بین‌المللی حضور نداشته باشند.
شاید اشاره آقای کرزی به انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی است که رسوایی آن به وسیله کمیسیون شکایات انتخاباتی، عالم‌گیر شد و دست‌کم یک میلیون رای تقلبیِ ایشان در معرض قضاوت عامه قرار گرفت.
آقای کرزی از انتخابات سال ۲۰۰۹ خاطراتِ بدی دارد و آشفته‌گی‌های آن سال خود را هنوز فراموش نکرده است؛ انتخاباتی که اگر در آخرین لحظات بازهم مورد دستکاری و فشار قرار نمی‌گرفت، بدون تردید نتایج آن خلاف آن چیزی می‌بود که بعداً اعلام شد. آقای کرزی با توجه به این وضعیت حالا تلاش دارد که جلو شرکت نماینده‌گان بین‌المللی را در انتخابات کشور مانع شود.
افغانستان در ده سال گذشته تجربه دو انتخابات ریاست‌جمهوری و دو انتخابات پارلمانی را دارد که نتایج آن‌ها زیاد خوشایند نبوده است. در انتخابات نخست که عملاً از سوی جامعه جهانی و افغانستان مدیریت شد، به عنوان اولین تجربه هرچند مشکلات عدیده‌یی بروز کرد، اما نتایج آن زیاد هم زیر سوال برده نشد. اما در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ که بخش بیشتر مدیریت آن به اصطلاح آقای کرزی «افغانیزه» شده بود، روند جعلکاری و تقلب چنان بالا گرفت که انتخابات وارد دور دوم شد. تقلب‌های انجام شده که بخش اعظم آن به وسیله هوادارانِ آقای کرزی صورت گرفته بود، زمانی آشکار شد که داکتر عبدالله به عنوان چهره برتر انتخابات سال ۲۰۰۹، نسبت به نتایج آن اعتراض کرد و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بحبوحه مدیریت انتخاباتی، با شرکت شماری از نماینده‌گان بین‌المللی، شکل گرفت. این کمیسیون با بررسی‌هایی که انجام داد، به بخش گسترده تقلب‌های انتخاباتی دست یافت و همین مساله سبب شد که آقای کرزی واکنش نشان دهد. آقای کرزی در آن روزها به‌شدت عصبانی و آشفته بود و هرچند توانست که در یک زدوبند سیاسی دوباره به قدرت دست پیدا کند، ولی خاطرات افشاگرانه آن انتخابات هنوز او  را آزار می‌دهد.
حالا بیایید قضاوت کنیم که اگر در کمیسیون شکایات انتخاباتی، نماینده‌گان بین‌المللی حضور نمی‌داشت، بازهم تقلب‌های انتخاباتی آشکار می‌شد؟
بدون شک که چنین اتفاقی نمی‌افتاد، و اگر هم اعضای افغانستانیِ این کمیسیون به تقلب‌های انتخاباتی دست می‌یافتند و در پی افشای آن‌ها می‌بودند، بازهم قدرت و نفوذ کار خودش را می‌کرد و نمی‌گذاشت که آب از آب تکان بخورد.
حالا هم این نگرانی وجود دارد و هیچ ضمانتی وجود ندارد که در وضعیت نابه‌سامان و بحرانی فعلی، بتوان انتظار انتخابات شفاف و عادلانه را داشت.
آقای کرزی در انتخابات سال ۲۰۱۴ حضور ندارد؛ ولی عدم شرکتِ او در انتخابات به دلایل قانونی، مانع نفوذِ او در انتخابات نمی‌شود. آقای کرزی هنوز هم به قدرت سیاسی می‌اندیشد و تلاش دارد که آن را از راه‌های دیگر تامین کند. پس خوش‌باورانه است که بپذیریم به دلیل عدم نامزد شدنِ آقای کرزی، دیگر کاری به انتخابات کشور نخواهد داشت. این برداشت اگر وجود داشته باشد، باید گفت که برداشتی نادرست و به دور از واقعیت است. آقای کرزی به انتخابات می‌اندیشد و منافع خاص سیاسی هم دارد. حالا این منافع چه‌گونه تامین خواهد شد، پرسشی‌ست که زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از جانب دیگر، آقای کرزی همیشه زمانی به یاد منافع ملی و حاکمیت ملی می‌افتد که منافع خود را بتواند در زیر پوشش آن‌ها مخفی کند. آقای کرزی نمی‌داند که با طرح چنین مسایلی، عملاً قدرت و اقتدار سیاسی خود را زیر سوال می‌برد. اگر حضور اعضای بین‌المللی در ساختارهای مدیریتی کشور، مغایر حاکمیت ملی کشور است، پس آن‌گاه باید پرسید که این‌همه سرباز، افسر، جنرال، مشاور و چه و چه‌های دیگر در افغانستان چه می‌کنند؟ آیا حضور این‌همه خارجی در کشور در مطابقت با حاکمیت ملی قرار دارد؟ اگر قرار باشد با چنین صغرا و کبراها به نتیجه رسید، آن‌گاه حضور ایشان هم در ده‌سال گذشته بر اریکه قدرت افغانستان، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و چیزی از نظام و کشورداری باقی نمی‌ماند.
نبود خارجی‌ها در ساختارهای مدیریتی کشور، یک آرمان است که در وضعیت و شرایط فعلی، به مشکل می‌توان برای آن راه‌حلی جست‌وجو کرد. جامعه جهانی در یک دهه گذشته، افغانستان را در بخش‌های مختلفِ حکومت‌داری و رسیدن به ثبات سیاسی کمک کرده است و بدون این کمک‌ها اگر نگوییم دست یافتن به وضعیت موجود سیاسی یک امر محال بوده، ولی بدون شک بسیار دشوار می‌توانست باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.