کـودتای سـبزِ غنـی

احمد عمران/

مشروعیت سیاسیِ حکومت وحدت ملی حتا با اعلامیه و حکم دادگاه عالی کشور نیز که متأسفانه از سوی این نهاد صادر شده، اعاده‌شدنی نیست. برای این‌که آقای غنی به ادامۀ کارش موفق می‌شد، بهترین راه انجامِ کودتا و اعلام وضعیتِ اضطراری بود تا حداقل مردم باور می‌کردند که آقای غنی به این ساده‌گی‌ها حاضر به تحویل‌دهیِ قدرت از راه مسالمت‌آمیز نیست.
mandegarقربانی کردنِ دادگاه عالی در پای منافع شخصی نه‌تنها که دردِ آقای غنی را دوا نمی‌کند، بل بیشتر بر زخمِ او نمک می‌پاشد و از جانب دیگر، یکی دیگر از نهادهای دولتی را در سطح جامعه بی‌اعتبار نشان می‌دهد. آن‌چه را که دادگاه عالی در زیر فشارِ آقای غنی انجام داد، بدترین تصمیمی بود که این نهاد ظرف هفده سالِ گذشته گرفته است. هرچند تصمیم‌های قبلیِ دادگاه عالی نیز به دستور و هدایت مستقیم منابع قدرت صادر شده، ولی این تصمیم دیگر نه قابل توجیه است و نه می‌توان پس از این از قوۀ قضاییه در کشور سخن گفت. اعضای دادگاه عالی با این حکم‌شان همچون انتحاری‌های طالبان، دست به انجام انتحار سیاسی زدند. حالا در عدم موجویت پارلمان، قویه قضاییۀ نامستقل و حکومت نامشروع، افغانستان واقعاً با خلای قدرت روبه‌رو شده است. کسی چه بخواهد و چه نخواهد، وضعیت افغانستان از نظر قانونی به سمت بحـران سیاسی رفته و تمدید کار آقای غنی با تفسیر من‌درآوردی دادگاه عالی ممکن است که وضعیت کشور را بدتر از چیزی کند که در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اگر قرار می‌بود مشروعیت سیاسی از راه صادر کردن حکم به دست می‌آمد، پس می‌‌شد با قاطعیت اعلام کرد که ظرف پنجاه سال گذشته از کودتای سال ۱۳۵۲ توسط سردار محمد داوود خان تا به امروز، هیچ حکومت و دولتی در افغانستان غیرمشروع نبوده است؛ چون همۀ حکومت‌ها در پنجاه سال گذشته از همین راهی که آقای غنی به قدرت رسید، به قدرت رسیده‌اند و از همین راه نیز ادامۀ کار خود را ضمانت کرده‌اند. اگر مشروعیت سیاسی برای یک حکومت این است که دادگاه عالیِ آن حکم صادر کند، پس چه نیازی به این‌همه مصارف گزاف و کمرشکن برای برگزاری انتخابات وجود دارد؟
آقای غنی با چنین حکم‌هایی می‌تواند تا آخرین‌نفس زنده‌گیِ خود در ارگ باقی بماند و حتا پس از خود حکومت را از طریق دادگاه عالی به یکی از فرزندانش و یا هم به شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگویِ خود منتقل کند. البته به شرط آن‌که او تا آن زمان با زهر سخنانِ منتقدانش جان به جان‌آفرین تسلیم نکرده باشد.
حکمی را که دادگاه عالی برای ادامۀ کار آقای غنی صادر کرد، حالا مُهر تأیید می‌گذارد بر همۀ آن حرف و حدیث‌هایی که در مورد دومین مغز متفکرِ دنیا گفته می‌شد. حالا با این اقدام می‌توان به‌درستی فهمید که حرف‌های قبلی در مورد خواستِ آقای غنی برای ادامۀ قدرتش شایعه نه بل واقعیت‌های مسلم بوده است. او به همین منظور آن‌گونه که گفته می‌شد و می‌شود، می‌خواست لویه جرگه برگزار کند تا از این طریق مشروعیت سیاسی‌یی را که نداشت و یا از دست داده بود، دوباره احیا کند. وقتی سیاسیون کشور به این هدفِ آقای غنی برای برگزاری لویه جرگه پی بردند، رفتن به آن را تحریم کردند. بسیاری از تحریم‌کننده‌گان در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های‌شان به صورت واضح دلیل تحریمِ خود را سوءاستفادۀ آقای غنی از فضای لویه جرگه برای ادامۀ قدرتش خواندند. این می‌رساند که آقای غنی قبل از این نیز در تلاش بوده که از راه دیگری ادامۀ قدرتِ خود را ضمانت کند. اما وقتی لویه جرگه با خطر تحریم از سوی شرکت‌کننده‌گان روبه‌رو می‌شود، آقای غنی به صورتِ عجولانه به دادگاه عالی دستور می‌دهد که برای بقای ملوکانه راه‌حلی بیندیشد و حکمی درخور صادر کند.
یکی از اندیشمندان انگلیسی می‌گفت: «قدرت شر است و قدرتِ مطلق شر مطلق است.» قدرت اگر رام نشود، وسوسه‌انگیز و تباه‌کن است و باعث می‌شود که انسان در پای آن خوار و ذلیل شود و فضلیت‌های انسانیِ خود را از دست بدهد. کمترکسی توانسته در برابر وسوسۀ قدرت از خود شهامت نشـان دهد. کسانی چون نلسون ماندلا، گاندی و احمدشاه مسعود از استثناهایِ تاریخ اند که قدرت را ابزاری برای رسیدن به هدف‌های انسانی‌شان ساخته بودند. به همین دلیل است که تاریخ در پیشگاه آن‌ها سر فرود می‌آورد و از آن‎‌ها به نیکی و نیک‌نامی یاد می‌کند. آقای غنی اما از این نوع انسان‌ها نیست. او برای قدرت آمده و به‌خاطر آن حاضر است دست به هر کاری بزند. برای او فرقی نمی‌کند که با زیر پا کردن دادگاه عالی، یکی از مهم‌ترین رکن‌های مردم‌سالاری در کشور را خفه کرده است. برای او مهم این است که در قدرت باشد و از آن لذت ببرد.
انسان‌های حقیر انسان‌های تابع قدرت اند؛ تابع نفسِ اماره که آن‌ها را به هر سو می‌کشاند. آقای غنی شاید نداند ولی او با سند گرفتن از دادگاه عالی عملاً مرتکب کودتا در برابر مردم‌سالاری شده است. دیگر از نظام جمهوریت و دموکراسی در افغانستان خبری نیست؛ آقای غنی با یک حکم این دو را به گورستان تاریخ فرستاد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.