یک اعتراف و یک یادداشت

احمد ولی مسعود/ یک شنبه 10 حوت 1393/

«سفیر صاحب! این‌همه جنجال  از جانب شماست»
«دوسیۀ خود را بستم و به‌سرعت مجلس را ترک کردم»

آقای حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون آلمانی «دی پی آر» تحت عنوان «اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم»، به گونۀ اجمالی و به قول خود ایشان، از «پشیمانی»ِ خود در قسمت تدوین قانون اساسی سخن گفته‌اند: «ما وقتی قانون اساسی را می‌ساختیم، باید بیشتر ملاحظۀ شرایط افغانستان را mnandegar-3می‌کردیم»؛ اعتراف نیکی که به خیر افغانستان است و از آن باید استقبال کرد. اما در جهت ترمیم و تعمیم این اشتباهات، بهتر است جناب ایشان توضیح بیشتر دهند تا هم رفع مسوولیت شود و هم در لویه جرگۀ پیش رو به گونۀ بهتر به اصلاحاتِ قانون اساسی پرداخته شود.

بالنوبه بنده نیز لازم می‌بینم تا از خلال یادداشت‌های خود زیر عنوان «هزار راه نرفته»، به هرچه روشن‌سازیِ حقیقتِ این «پشیمانی‌ها» بپردازم و از ایشان (آقای حامد کرزی) صمیمانه می‌طلبم تا با مروری بر این یادداشت‌ها و با تصحیح و تکمیل آن، کمک کنند تا نسلِ امروز و آینده‌ را در مسیر درستِ سرنوشت‌شان قرار بدهیم.
گرچه طی سالیان قبل، از این یادداشت‌ها در مراحل مختلف و در جهت آگاهی‌دهی به مردم استفاده نموده‌ام، اما ضرورت است تا این‌بار و در این مرحلۀ حساس، به گونۀ منظم و از طریق رسانه‌ها به آگاهی مردم رسانیده شود تا باشد با عبرت از گذشته، از اشتباهاتِ آینده جلوگیری گردد.
***
پس از انتشار مسودۀ قانون اساسی، باید تعدیلاتی در آن صورت می‌گرفت. من پس از گفت‌وگو با سران جبهۀ متحد و عدۀ کثیری از روشن‌فکران و نماینده‌گان ولایات مختلف، طرحی را برای آقای کرزی ارایه کردم. تمام این تعدیلات در برجسته‌تر کردنِ نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان، نظارت بیشتر و مستقیم‌تر از روند فعالیت‌های دولت، هماهنگی بیشتر بین گروه‌ها و اقوام مختلف و نکات سازندۀ دیگری بود که در جایش به ارایۀ آن می‌پردازم. به‌صراحت می‌گویم که شورای امنیت ملی دولت در مجموع و آقای کرزی در مقام رییس دولت انتقالی، مستقیماً روند کار و تصمیمات کمیسیون تدقیق و تسوید قانون اساسی را دنبال می‌کردند و مسوده پس از تأیید ایشان نشر شد. پس مخاطب این‌جا معلوم بود که چه کسی باید تعدیلات را بپذیرد، قبل از آن‌که اعتراض جریانات مختلف نسبت به محتوای مسوده شدت بگیرد و مردم نسبت به اعتمادی که به دولت داشته‌اند، دچار شکاکیت شوند و دیگر شور و شوقی برای حضور در این صحنۀ سرنوشت‌ساز نداشته باشند و به هرگونه امیدی بی‌اعتنا گردند.
کسی که شایسته‌گی تصدی بلندترین مقام حکومت را دارد، باید از سوء انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های بدعاقبت پرهیز کند. سیاست، یک نوع فعالیت است که می‌تواند به سهولت بلغزد و در ورطۀ خشونت و شرارت بیفتد.
مردم به دولت اعتماد دارند، به دولت امید بسته‌اند و همین امیدشان است که محرک‌شان در بذل مساعی برای نیل دولت به اهداف آن است.
به آقای کرزی پیشنهاد کردم برای این‌که به عنوان یک مسوول اجازه ندهد که در کشور بی‌نظمی و تفرقه به‌وجود آید، باید مسودۀ تعدیل‌شده را در اختیار مردم بگذارد. این‌طوری هم فضای اعتماد بازسازی می‌شود و هم لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، تسریع می‌یابد و هم حمایت و طرف‌داری و جانب‌داری دولت را به عنوان مرجعی که مسوولیت پاسداری از حقوق حقۀشان را دارد، و به همین منظور مشغول انجام وظیفه است، تثبیت نماید.
پس از انتشار مسودۀ قانون اساسی، باید تعدیلاتی در آن صورت می‌گرفت. بعد از مشورت‌ها و رای‌زنی‌های مستمر با سایر نیروهای سیاسی، با اصرار زیاد من، بالاخره آقای کرزی متقاعد شد که کمیسیونی را تشکیل دهد که در قسمت تعدیلات کارکنند. این کمیسیون متشکل از چهار نفر بود: آقای کریم خلیلی، آقای اشرف غنی، آقای قانونی و من.
ما هم متعاقباً در دو سه نشست، در مورد تعدیلات به تفاهم رسیدیم، و آن را در حضور شورای امنیت ملی، به آقای کرزی تحویل دادیم.
پس از آن در چند جلسۀ دیگری که از سوی شورای امنیت ملی دولت برگزار شد، شرکت کردم؛ اما جز صحبت‌های پراکنده و تقریباً بی‌ربط به موضوع، هیچ بحث جدی صورت نمی‌گرفت. اصلاً مسوولین پی هم تلاش داشتند تا از اصل موضوع طفره بروند و وقت‌تلفی نمایند. فقط بر سر تعیین و گماشتن یک نفر به عنوان رییس لویه جرگۀ قانون اساسی صحبت شد که آن‌هم قرعه‌اش به نام جناب صبغت‌الله مجددی افتاد و این مسوولیت به ایشان واگذار گردید.
زمان می‌گذشت و فقط ده روز دیگر تا برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی فرصت باقی مانده بود و آقای کرزی همواره اطمینان می‌داد.
به دوستان خود هم تأکید می‌کردم که با مسألۀ قانون اساسی با تسامح برخورد نکنند و با استفاده از نفوذشان در مورد، جدی‌تر باشند. نتیجه این شد که آقای داکتر صاحب عبدالله، با حضور در شورای امنیت ملی، تأیید کند که باید یک سری تعدیلات در متن مسوده صورت گیرد و آقای قانونی صاحب هم که بعد از ارایۀ تعدیلات عازم سفر بود، قبل از رفتن اشاراتی در مورد صلاحیت‌های صدر اعظم داشت.
شش روز دیگر به آغاز و افتتاح لویه جرگۀ قانون اساسی مانده بود که شورای امنیت ملی، تشکیل جلسه داد. با حضور در آن جلسه، خیلی جدی خواستار اعلان تصمیم نهایی شورا شدم. به آقای کرزی گفتم: ما به اساس توافق شخص شما و تفاهم جمعی، تعدیلات قانون اساسی را تنظیم کردیم و شما همچنان سکوت کرده اید، در حالی که چند روز بعد لویه جرگه افتتاح می‌شود و هنوز خیلی از مسایل در پردۀ ابهام است.
آقای کرزی، با خونسردی کامل و سیمای حق‌به‌جانب چنین پاسخ داد: اولاً باید بگویم که تمام اعضای شورای امنیت ملی با این مسودۀ قانون اساسی توافق جمعی داشته‌اند. برادرانی که امروز می‌خواهند تعدیلاتی را وارد نمایند، به خاطر داشته باشند که مدت یک سال از جریان کار کمیسیون تدقیق قانون اساسی می‌گذرد، همه در جریان چه‌گونه‌گی کار بوده اند و یک تعداد از اعضای کمیسیون هم با معرفی همین برادران، انتخاب شده اند، حالا اگر نظرشان عوض شده، به خودشان ارتباط دارد.
در مقابل شگفت‌زده‌گی من، آقای کرزی ادامه داد: آقای قانونی هم عضو همین شورا بوده و تا حالا بر سر مسایل توافق داشته است، حالا هیچ حق ندارد که موضوعات جدیدی را بحث کند. اگر می‌خواهد مخالف حکومت باشد، بحثی نیست، برود و مخالف باشد.
من که داشتم به‌شدت حیرت‌زده می‌شدم، گفتم: جناب رییس صاحب، اگر بر سر هر نوع توافقی، چنین مسوده‌یی بیرون آمده است، برای من قابل پذیرش نیست. من تا امروز از جریان چنین توافقاتی که شما اشاره به آن‌ها می‌کنید، اطلاعی ندارم و برای من این امر تأسف‌آور است. اگر در شورای امنیت ملی، حتا حضوری موقتی هم دارم، بالاخره برادرم تمام عمر خود را به خاطر سرافرازی این ملت سپری نمود. امروز خودش حضور ندارد، فکر، اندیشه و خواستِ او همچنان پابرجاست. آیا من حتا حق پیشنهاد خواست و آرزوهای مردی را که برای مدت سی سال در امر دفاع از این سرزمین مبارزه کرد را ندارم. مطمین باشید که مردم هم از چنین توافقات پشت پرده‌یی، به ‌شدت ناراضی هستند. امروز به نماینده‌گی از مردمی که با آن‌ها در تماس هستم و با ارزش‌گذاری به آرمان شهدای این کشور، وجدان و منطق این اجازه را به من نمی‌دهد که سکوت کنم و به‌صراحت خدمت‌تان عرض می‌کنم که من همچنان روی تعدیلات اصرار دارم.
آقای کرزی در پاسخ گفت: شما اگر تعدیلات می‌خواهید، اما برادران دیگر هم تعدیلات می‌خواهند، مثلاً آقای کریم خلیلی می‌خواهند که معاونیت دوم هم در قانون اساسی علاوه گردد. گفتم: اما هر گونه تعدیلی باید به کمیسیون قانون اساسی راجع گردد تا تصمیم نهایی صورت گیرد. اگر کمیسیون معاونیت دوم را لازم ببیند، من هم اعتراضی ندارم.
در همین اثنا، آقای مارشال صاحب فهیم، فوراً رشتۀ سخن را به‌دست گرفت و با اعتراض و جدیت به آقای کرزی گفت: رییس صاحب اگر موضوع معاونیت دوم مطرح باشد که از همین حالا قرار ما فسخ خواهد شد. طبق وعدۀ خودتان، شما رییس خواهید بود و من یگانه معاون‌تان. در غیر این صورت، بحث ما و شما باید مجدداً بر سر نوع سیستم ریاستی و یا صدارتی آغاز شود.
آقای کرزی که چند دقیقه قبل از این بحث، با مشاورین خاص خود صحبت کرده بود، با نگرانی گفت: فهیم خان شما آرام باشید، من جور می‌کنم.
بعد نگاهش را به سمت من چرخاند و گفت: سفیر صاحب این‌همه جنجال از جانب شماست و این تعدیلات شماست که این‌گونه جنجال‌آفرین شده است.
من قبل از آن که به لحن و گفتۀ آقای کرزی اعتنایی نشان دهم، غرق در شگفتی بودم که چه‌طور می‌شود که همین طور بنشینم و در مقابل دیده‌گانم چانه‌زنی و بحث و معامله بر سر سرنوشت مردم را مشاهده کنم. این‌جا بحث بر سر یک وثیقۀ ملی نبود، بلکه هر کسی سعی داشت متاع ارزنده‌تری را از کوزۀ قدرت بیرون بکشد و آن رادر تصاحبِ خود داشته باشد.
شاید چند دقیقه طول کشید تا از این حالت ناباوری بیرون آمدم و خشمگینانه گفتم: خیلی خوب جناب رییس صاحب، من بر اساس حس وطن‌دوستی و خاطرخواهی مردم و دلسوزی نسبت به آیندۀ این کشور، بدون کوچک‌ترین چشم‌داشت و توقعی، بر سر تعدیلات اصرار داشتم، اما حالا که داستان دیگری را شنیده‌ام و رازهای پشت پرده راکشف کرده‌ام، باید بگویم که من کوتاه نمی‌آیم. شما هم بدانید که اگر در این کشور نیت خیری وجود نداشته باشد، به هیچ جایی نمی‌رسیم. مشکل‌آفرینی و جنجال‌برانگیزی از جانب من نیست، بلکه متن مسودۀتان و مداخله‌گران و کسانی که تلاش داشته‌اند تا قانون را به قد و اندام خود بدوزند، دست اندرکاران اصلی این پروسه می‌باشند که چنین بحرانی را به‌وجود آورده‌اند. خیر باشد، در مورد تعدیلات پیشنهادی من نماینده‌گان لویه جرگه تصمیم خواهند گرفت.
دوسیۀ خود را بستم و به سرعت مجلس را ترک کردم و اصرار آقای شهرانی و آقای کاظمی و چند تن دیگر از اعضای شورا، نتوانست مانع رفتنِ من شود.
یک روز بعد، آقای قیوم کرزی با من در تماس شد و گفت که برادر وی حامد جان، آمادۀ قبولی تعدیلات شده است. از من دعوت کرد که به ارگ بروم. علی‌رغم میل باطنی‌ام که حاضر نبودم یک بار دیگر به آن‌جا بروم، فقط به قصد آن که بتوانم در جهت تأمین منافع ملی کاری کرده باشم، پذیرفتم که به ارگ بروم. به محض ورود به آن‌جا، به جای ملاقات با آقای کرزی، دیدم که ملاقات دیگری برای من ترتیب شده است که می‌باید به جای گفت‌وگو با آقای کرزی، با سه تن از بزرگانی که از رؤسای کمیسیون تدقیق قانون اساسی بودند، ملاقات می‌کردم. آقایان شهرانی، عبدالسلام عظیمی و موسی اشعری منتظر من بودند. وقتی بحث آغاز شد، آن‌ها با ملایمت و در کمال تمکین خاطرنشان کردند که تعدیلات پیشنهادی من مورد تأیید آن‌ها نیز می‌باشد، منتها به علت کمبود وقت نمی‌توانند آن‌ها را وارد مسوده نمایند و پیشنهاد کردندکه بهتر است من این تعدیلات مهم و واقعاً حساس را (به گفتۀ خودشان) در لویه جرگه مطرح نمایم و تأکید کردند که وارد شدن تعدیلات در مسوده، از صلاحیت آنان بالاتر است و باید از مقام مافوق دستور صادر شود!!
گفتم: با احترام فوق‌العاده‌یی که به شما بزرگان دارم، اما روی صحبت من با شماها نیست. فقط یک سوال دارم که امیدوارم صادقانه پاسخِ آن را از شما بشنوم؛ آیا این مسودۀ فعلی کار کمیسیون است یا کسان دیگری؟!
این بزرگان با تردید و اکراه و نگرانی پاسخی دادند که می‌شد از آن‌ها حد اقل رد پای کسانی را پیدا کرد که مکرراً در جریان مسودۀ قانون اساسی مداخله داشته‌اند.
مدت‌ها بعد در ملاقاتی که با آقای کرزی داشتیم، ایشان من را مخاطب قرار داده گفت: برادر، همۀ حرف‌ها و ادعاها و ملاحظات شما در مورد مداخلات در قانون اساسی کشور درست بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از وزیرصاحبان ما در این مداخلات دست داشته‌اند. این موضوع را به‌صورت جدی به آنان گوشزد کردم و آنان پوزش خواستند.
مانده بودم که در مقابل این به اصطلاح عامیانه «خینۀ بعد از عید» چه عکس‌العملی نشان دهم. اگرچه از سیاست‌های لحظه‌یی مسوولین دولتی، می‌شد چنین پیامدهایی را پیش‌بینی کرد که حتا برای تبرئه نمودن خویش، هر یک، دیگری را قربانی می‌ساخت.

اشتراک گذاري با دوستان :