‌ دولت وحدت ملی و ناکامی در حکومت‌داری

/

احمد عمران/شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۴

 

وضعیتِ کشور هر روز بیشتر از روزِ گذشته رو به وخامت می‌‌گذارد. دلیلِ این امر چیست و چرا دولت نمی‌تواند بر مشکلات و چالش‌ها فایق آید؟
رهبران دولت وحدت ملی هر کدام در این مورد دیدگاه‌هایِ خود را دارند که زیاد از یک‌دیگر متفاوت نیست. داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی mnandegar-3چند روز پیش گفت که مشکلات فعلی، یک‌باره به وجود نیامده و ریشه در گذشته دارد. ظاهراً آقای عبدالله تلاش کرد که دولتِ پیشین را مقصر وضعیتِ فعلی نشان دهد.
اشرف‌غنی رییس جمهوری نیز با کمی تفاوت از این دیدگاه معتقد است که وضعیت از گذشته تغییر چندانی نکرده، ولی افغانستان در ماه‌های پس از ایجاد دولت وحدت ملی با گروه‌های بیشتری از مخالفانِ مسلح روبه‌رو شده است.
نورالحق علومی وزیر داخلۀ افغانستان در سفر به شمال کشور، در پی حملاتِ گروه‌های هراس‌افکن به ولایت کندز، گفت که شمال را دوستانی ناامن ساخته‌اند که با نظام‌اند ولی اختلاف‌های میان‌گروهی دارند. آقای علومی از شخص و یا گروهِ خاصی نام نبرد، ولی گفتنِ این موضوع نیز به‌ساده‌گی نشان می‌دهد که نظام در داخل نیز چندان مصون نیست. اما این سخنان و توجیه‌ها به هیچ صورت نمی‌توانند واقعیت‌های موجود را پنهان کنند.
واقعیت این است که ناامنی، حملات انتحاری، آدم‌ربایی‌های سازمان‌یافته و جنگ‌های جبهه‌یی به‌صورتِ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته‌اند. روزی نیست که افغانستان شاهد انتحار و انفجار نباشد. روزی نیست که رسانه‌ها از درگیری‌های گسترده در مناطق مختلف خبر ندهند و روزی نیست که گفته نشود برخی شهرهای افغانستان در آستانۀ سقوط قرار دارند.
در همین حال، نرخ بی‌کاری و فقر نیز در کشور به‌صورتِ کم‌سابقه‌یی بلند رفته است. ارزهای خارجی هر روز در برابرِ افغانی واحد پول کشور سیر صعودی می‌پیمایند. دست‌کم در یک ماه گذشته، دالر در برابر افغانی از ۵۷ به ۶۱ افغانی صعود کرده است. قیمت مواد غذایی نیز که عمدتاً از خارج و با ارزهای خارجی وارد کشور می‌شوند نیز بالا رفته است. مشکل است بتوان درک کرد که کارمندانِ پایین‌رتبۀ دولت با حقوق‌های ناچیز چه‌گونه زنده‌گی می‌کنند!
مشکلات مردم پس از ایجاد دولت وحدت ملی، بیشتر و بیشتر شده و این مورد می‌تواند به عنوان پاشنۀ آشیلِ نظام مطرح باشد. ظاهر قضایا این است که دولتِ پیشین موفق‌تر از دولتِ فعلی عمل می‌کرده است. مردم می‌گویند که در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، سطح ناامنی‌ها این‌قدر گسترده و فراگیر نبود. بی‌کاری این‌قدر بیـداد نمی‌کرد و حداقل دولتِ پیشین توانسته بود نرخ ارزهای خارجی را در برابر افغانی در یک میزانِ مشخص ثابت نگه دارد.
این‌که مردم چنین قضاوت می‌کنند، حق دارند. نمی‌توان از مردم خواست که به عمقِ قضایا بروند و مسایل را به‌صورتِ ریشه‌یی ببینند. چنین انتظاری از شهروندان داشتن، انتظاری به دور از واقعیت است. مردم از ظاهرِ قضایا مقایسه می‌کنند، آن‌ها جامعه‌شناس و سیاست‌مدارِ اکادمیک نیستند که به عوامل و ریشه‌ها پی ببرند. وقتی در یک انتحاری عضوی از یک خانوده کشته می‌شود، دیگر اعضای خانواده به تحلیل‌های جامعه‌شناسانه دست نمی‌زنند. آنان دولت را مقصر و مسوولِ وضعیت می‌دانند و حق هم دارند. آیا وقتی کارمندان دولت می‌بینند حقوق‌شان در برابر نیازهای خانواده‌های‌شان عرق شرم بر جبین می‌آورد و نمی‌توانند چند وعده غذای خوب برای فرزندان‌شان تهیه کنند، باید بروند به کتاب‌های جامعه‌شناسیِ سیاسی مراجعه کنند و حلِ مشکلات را در آن‌جاها بیابند؟ آیا داشتن چنین توقعی از مردم بی‌جا و بی‌مورد نیست؟
دولت‌مردانِ فعلی باید بدانند که نتوانستند به وعده‌های‌شان عمل کنند. از آیندۀ روشنی که آن‌ها در مبارزات انتخاباتی‌شان وعده می‌دادند، دیگر خبری نیست. اعتماد مردم به دولت‌مردانِ فعلی از میان رفتـه است. مردم از این‌همه اختلاف نظر و تفاوتِ دیدگاه خسته شده‌اند. بر سرِ هر مسأله‌یی ـ چه خُرد و چه بزرگ ـ گفته می‌شود که میان رهبران دولت وحدت ملی اختلاف‌نظر وجود دارد. البته در این ‌میان، مشکل کلان آن‌ها، بی‌برنامه‌گی‌های‌شان است. هیچ کدام از دو رهبر جلیل‌القدرِ کشور تا هنوز گفته نتوانسته‌اند که ریشه‌های مشکلاتِ فعلی در کجاست و چه راهکارهایی برای حلِ آن‌ها دارند.
سیاست‌های اقتصادی و امنیتیِ دولت در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که طرح و برنامۀ مدون برای رفعِ چالش‌ها وجود دارد و یا خیر. دولت وحدت ملی در سرگردانی میان بایدها و نبایدها به‌سر می‌برد و معلوم نیست که واقعاً چه زمانی برای آغاز برنامه‌های عملی در نظر گرفته شده است.
رهبران دولت همواره از تغییر و اصلاح سخن می‌گویند، ولی در عمل نشانی از تغییر و اصلاح را نمی‌توان در سطح جامعه و کشور سراغ گرفت.
کشورهای دچار بحران به اندیشه و عمل به‌صورتِ توامان نیاز دارند که شوربختانه دولت وحدت ملی هنوز نتوانسته نشان دهد که دولتی با مدیریتِ بحران است. وضعیت فعلی اگر مهار نشود، می‌توان به‌صراحت گفت که به‌زودی پیامدهای آن در کل کشور به گونۀ محسوس خود را نشان خواهد داد و زمینۀ بحران‌های کلان‌تر را فراهم خواهد کرد.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.